سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی گفت که موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج هیچ ربطی به دولت یازدهم ندارد و این دولت از ابتدا پیگیر تخلف‌های این موسسه بوده است. وی با یادآوری نامه 13 نماینده مجلس به رییس‌جمهور مبنی بر روشن شدن ارتباط موسسه ثامن‌الحجج با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت یازدهم به ایرنا گفت: ربط دادن ثامن‌الحجج به دولت بی‌پایه و اساس است، با اینکه عده زیادی از نمایندگان مجلس حدود شش ماه پیش در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عبور از جریان ثامن‌الحجج شده بودند، این دولت تلاش بسیاری کرد تا توانست قوه قضاییه را قانع کند که جلوی ثامن‌الحجج را بگیرد. وی با بیان اینکه حق افکار عمومی است از کانال ارتباطی ثامن‌الحجج مطلع شوند، گفت: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که بانک مرکزی نامه نمایندگان مجلس را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم ارتباط این موسسه در نهادهای دیگری جز قوه مجریه را جست‌وجو کنند. این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت بیش از بقیه علاقه‌مند بود مساله ثامن‌الحجج پیگیری و حل و جلوی ضرر بیشتر سپرده‌گذاران گرفته شود اما برخی گروه‌ها مدت‌ها جلوی این کار را گرفتند. لیلاز افزود: البته حقیقت ماجرا در صحبت‌های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی مشوش شود، نهفته است. وی افزود: به نظر می‌رسد روشی که برخی مطبوعات و رسانه‌های خاص برای حمله به دولت به کار گرفته‌اند، نوعی فرار به جلو است و با اینکه بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و ده‌ها هزار میلیارد ریال پول در معرض خطر بود، گروه‌هایی به بانک مرکزی فشار می‌آوردند به این موسسه کاری نداشته باشد و حالا کار را به اینجا رسانده‌اند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزاری جز قوه قضاییه برای برخورد با موسسه‌های بانکی غیرمجاز ندارد، گفت: زمان مکاتبه‌های بانک مرکزی و تلاش برای پیگیری مساله ثامن‌الحجج روشن است. کسانی که دنبال این کار بودند و با مراجعه به بانک مرکزی می‌خواستند مانع قرار گرفتن این موسسه زیر نظر بانک پارسیان شوند نیز مشخص هستند و هیچ اتهامی در این زمینه به دولت وارد نیست. وی افزود: به نظر می‌رسد این یک سیاست قدیمی است و به همان قدمت نیز بی‌فایده است اما اکنون که زمان پاسخگویی فرا رسیده است، این گروه‌ها هستند که به خاطر کارهایی که کرده‌اند، باید به مردم پاسخگو باشند نه دولت. لیلاز خاطرنشان کرد: این عده حالا دست پیش را گرفته‌اند و می‌گویند ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی روحانی ارتباط داشته در حالی که تنها ربط دولت، پیگیری تخلفات این موسسه بوده است. وی طرح این‌گونه مسایل را ناشی از ناامیدی مطلق جناح سیاسی رقیب دولت دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت‌های دولت در لغو تحریم‌ها و پس از آن انعقاد قراردادهای مهم اقتصادی و زیربنایی، فراتر از انتظار برخی گروه‌ها بود و آنها را شوکه کرد تا جایی که از شدت ناراحتی و ناامیدی به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا عملکرد مثبت دولت را زیر سوال ببرند. جمعی از نمایندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار مشخص شدن و توضیح درباره ارتباط موسسه ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شده‌اند. از سوی دیگر اکبر ترکان، رییس ستاد انتخاباتی روحانی و مشاور رییس‌جمهور چنین اتهامی را کاملا رد کرده و گفته است: موسسه ثامن‌الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی‌ترین رسیدگی‌ها قرار دارد و دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، وظایفش را انجام می‌دهد. وی با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد موسسه ثامن‌الحجج مبنی بر اینکه این موسسه ساختمان خود را در خیابان کریمخان تهران در دوران تبلیغات انتخاباتی به ستاد آقای روحانی داده بود، توضیح داد: در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین رسیدگی‌ها و مراقبت‌های مالی است و این موضوع نشان از صحت کار دولت دارد چون اگر این ساختمان از سوی این موسسه به آقای روحانی داده شده بود و این دولت، دولتی ناپاک بود، اکنون باید موسسه از مصونیت برخوردار می‌بود. ترکان همچنین با اشاره به اینکه ساختمان کریمخان موسسه ثامن‌الحجج در سال ۱۳۹۲ در تملک یک شهروند با اسم و مشخصات معلوم بود، گفت: این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند 1393 ساختمان را به موسسه ثامن‌الحجج فروخته است. بنابراین موضوع ستاد آقای روحانی به این موسسه هیچ ارتباطی ندارد. مشاور ارشد رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت، نیمه‌تمام بود، توضیح داد: زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت، از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تاسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم. وی با اشاره به اهمیت شفافیت انتخابات مختلف به لحاظ مالی توضیح داد: ضرورت شفافیت انتخابات به این دلیل است که اگر در دوران تبلیغات به کسی که در معرض انتخاب مردم است کمک‌های مالی شود، بعد‌ها افرادی که کمک کرده‌اند، انتظار جبران آن از سوی انتخاب‌شونده را دارند و او را وادار به کار خلاف می‌کنند که آغاز فساد همین جاست. ترکان با تاکید بر اهمیت شفافیت مالی انتخابات چه در ریاست‌جمهوری و چه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: معتقدیم همه کاندیداها باید اظهارنامه بدهند که منابع و مصارف‌شان چه بوده است یعنی اعلام کنند از چه کسانی کمک گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند و این اقدام در اغلب کشورهای صنعتی به‌طور قانونی انجام می‌شود و همه به آن مکلف هستند اما متاسفانه در کشور ما تکلیف نیست. مشاور ارشد رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه تا پیش از اثبات تخلفات موسسه ثامن‌الحجج، این موسسه بدنام نبود و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت کنونی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: دولت‌های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. اینکه در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد، نشان از صحت کار و پاک بودن دولت دارد.
سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی گفت که موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج هیچ ربطی به دولت یازدهم ندارد و این دولت از ابتدا پیگیر تخلف‌های این موسسه بوده است. وی با یادآوری نامه 13 نماینده مجلس به رییس‌جمهور مبنی بر روشن شدن ارتباط موسسه ثامن‌الحجج با ستاد مرکزی انتخاباتی دولت یازدهم به ایرنا گفت: ربط دادن ثامن‌الحجج به دولت بی‌پایه و اساس است، با اینکه عده زیادی از نمایندگان مجلس حدود شش ماه پیش در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عبور از جریان ثامن‌الحجج شده بودند، این دولت تلاش بسیاری کرد تا توانست قوه قضاییه را قانع کند که جلوی ثامن‌الحجج را بگیرد. وی با بیان اینکه حق افکار عمومی است از کانال ارتباطی ثامن‌الحجج مطلع شوند، گفت: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که بانک مرکزی نامه نمایندگان مجلس را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم ارتباط این موسسه در نهادهای دیگری جز قوه مجریه را جست‌وجو کنند. این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت بیش از بقیه علاقه‌مند بود مساله ثامن‌الحجج پیگیری و حل و جلوی ضرر بیشتر سپرده‌گذاران گرفته شود اما برخی گروه‌ها مدت‌ها جلوی این کار را گرفتند. لیلاز افزود: البته حقیقت ماجرا در صحبت‌های دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی مشوش شود، نهفته است. وی افزود: به نظر می‌رسد روشی که برخی مطبوعات و رسانه‌های خاص برای حمله به دولت به کار گرفته‌اند، نوعی فرار به جلو است و با اینکه بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و ده‌ها هزار میلیارد ریال پول در معرض خطر بود، گروه‌هایی به بانک مرکزی فشار می‌آوردند به این موسسه کاری نداشته باشد و حالا کار را به اینجا رسانده‌اند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ابزاری جز قوه قضاییه برای برخورد با موسسه‌های بانکی غیرمجاز ندارد، گفت: زمان مکاتبه‌های بانک مرکزی و تلاش برای پیگیری مساله ثامن‌الحجج روشن است. کسانی که دنبال این کار بودند و با مراجعه به بانک مرکزی می‌خواستند مانع قرار گرفتن این موسسه زیر نظر بانک پارسیان شوند نیز مشخص هستند و هیچ اتهامی در این زمینه به دولت وارد نیست. وی افزود: به نظر می‌رسد این یک سیاست قدیمی است و به همان قدمت نیز بی‌فایده است اما اکنون که زمان پاسخگویی فرا رسیده است، این گروه‌ها هستند که به خاطر کارهایی که کرده‌اند، باید به مردم پاسخگو باشند نه دولت. لیلاز خاطرنشان کرد: این عده حالا دست پیش را گرفته‌اند و می‌گویند ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی روحانی ارتباط داشته در حالی که تنها ربط دولت، پیگیری تخلفات این موسسه بوده است. وی طرح این‌گونه مسایل را ناشی از ناامیدی مطلق جناح سیاسی رقیب دولت دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت‌های دولت در لغو تحریم‌ها و پس از آن انعقاد قراردادهای مهم اقتصادی و زیربنایی، فراتر از انتظار برخی گروه‌ها بود و آنها را شوکه کرد تا جایی که از شدت ناراحتی و ناامیدی به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا عملکرد مثبت دولت را زیر سوال ببرند. جمعی از نمایندگان مجلس به تازگی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار مشخص شدن و توضیح درباره ارتباط موسسه ثامن‌الحجج با ستاد انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شده‌اند. از سوی دیگر اکبر ترکان، رییس ستاد انتخاباتی روحانی و مشاور رییس‌جمهور چنین اتهامی را کاملا رد کرده و گفته است: موسسه ثامن‌الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی‌ترین رسیدگی‌ها قرار دارد و دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، وظایفش را انجام می‌دهد. وی با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد موسسه ثامن‌الحجج مبنی بر اینکه این موسسه ساختمان خود را در خیابان کریمخان تهران در دوران تبلیغات انتخاباتی به ستاد آقای روحانی داده بود، توضیح داد: در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین رسیدگی‌ها و مراقبت‌های مالی است و این موضوع نشان از صحت کار دولت دارد چون اگر این ساختمان از سوی این موسسه به آقای روحانی داده شده بود و این دولت، دولتی ناپاک بود، اکنون باید موسسه از مصونیت برخوردار می‌بود. ترکان همچنین با اشاره به اینکه ساختمان کریمخان موسسه ثامن‌الحجج در سال ۱۳۹۲ در تملک یک شهروند با اسم و مشخصات معلوم بود، گفت: این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند 1393 ساختمان را به موسسه ثامن‌الحجج فروخته است. بنابراین موضوع ستاد آقای روحانی به این موسسه هیچ ارتباطی ندارد. مشاور ارشد رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت، نیمه‌تمام بود، توضیح داد: زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت، از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تاسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم. وی با اشاره به اهمیت شفافیت انتخابات مختلف به لحاظ مالی توضیح داد: ضرورت شفافیت انتخابات به این دلیل است که اگر در دوران تبلیغات به کسی که در معرض انتخاب مردم است کمک‌های مالی شود، بعد‌ها افرادی که کمک کرده‌اند، انتظار جبران آن از سوی انتخاب‌شونده را دارند و او را وادار به کار خلاف می‌کنند که آغاز فساد همین جاست. ترکان با تاکید بر اهمیت شفافیت مالی انتخابات چه در ریاست‌جمهوری و چه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: معتقدیم همه کاندیداها باید اظهارنامه بدهند که منابع و مصارف‌شان چه بوده است یعنی اعلام کنند از چه کسانی کمک گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند و این اقدام در اغلب کشورهای صنعتی به‌طور قانونی انجام می‌شود و همه به آن مکلف هستند اما متاسفانه در کشور ما تکلیف نیست. مشاور ارشد رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه تا پیش از اثبات تخلفات موسسه ثامن‌الحجج، این موسسه بدنام نبود و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت کنونی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: دولت‌های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. اینکه در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد، نشان از صحت کار و پاک بودن دولت دارد.