باوجود گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی با توجه به ارزش ۲۳۰۰میلیارد تومانی، هیچ غبنی در واگذاری صورت نگرفته است. به گزارش فارس، میرعلی اشرف عبداله پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی در نشست روز گذشته گفت: سازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتهای باقیمانده در فهرست واگذاریها جزم کرده است. بر این اساس از مجموع 1100 شرکت قابل واگذاری از ابتدای فعالیت خصوصیسازی تاکنون تنها 120 شرکت در فهرست واگذاریها باقیمانده و برخی از شرکتها نیز که عمدتا در حوزه برق و گاز فعال هستند، از فهرست واگذاریها کنار گذاشته شدهاند. وی با بیان اینکه پرونده سهام عدالت در فروردینماه سال 95 بسته خواهد شد، عنوان کرد: در مزایدههای سازمان خصوصیسازی طی 14 سال گذشته هیچ سرمایهگذاری خارجی پای معاملات نیامده و این در حالی است که با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، امیدواریم در ماههای آینده این اتفاق رخ دهد. در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصیسازی نقشی در تایید یا رد صلاحیت متقاضیان نداشته است. وی با بیان اینکه در سالهای 90 و 91 قسمت اعظم خصوصیسازی به رد دیون و تسویه مطالبات دولت با طلبکاران اختصاص داشته است، عنوان کرد: در لایحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشخصوصی پیشبینی شده است. این در حالی است که از ابتدای سال 93 در دولت، هیات واگذاری و مجلس قوانینی تصویب شد که براساس آن واگذاری سهام به منظور رد دیون دولتی ممنوع شد و بر این اساس قطار واگذاریها روی ریل اصلی واگذاریها قرار گرفت. رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در بخش واگذاری پالایشگاههای نفتی حدود 95 درصد واگذاریها صورت گرفته، عنوان کرد: در بازار تولید نیروی برق به دلیل تکلیفی بودن قیمت فروش برق همچنان فاصله بسیاری با سیاستهای اصل «44» قانون اساسی و خصوصیسازی در این بخش وجود دارد. وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17 درصد از مجموع واگذاریها به بخشخصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته در زمینه مزایدههای بخشخصوصیسازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتها به بخشخصوصی واقعی جزم کرده است. حذف گاز و برقیها از خصوصیسازی این مقام مسوول با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکت حاضر در فهرست واگذاریها تنها 120 شرکت در این فهرست باقی مانده، عنوان کرد: برخی از شرکتها در این فهرست که اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصیسازی کنار گذاشته شدهاند. پوریحسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایهگذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحلهای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری 20 درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود. وی ادامه داد: اینکه در حال حاضر سرمایهگذار سوییسی یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شدهاند، صحت ندارد هرچند ممکن است با توجه به مالکیت 40 درصدی بانکهای ملی و صادرات در این شرکت به طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصیسازی ندارد. رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانتنامههای کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانکهای خارجی و بورس کالا گرفته نشده است، پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11 سال قبل در فهرست سازمان خصوصیسازی بوده و در چند نوبت این دارایی قیمتگذاری شده است. وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 در حالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد. به گفته پوریحسینی دیوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری داراییهای دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصیسازی نیز پاسخ به این درخواستها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قائل هستند سازمان خصوصیسازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است. رییس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: پس از گذشت 5 ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهامالمهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمتگذاری و فرآیند واگذاری این دارایی به اغناء این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است. بر این اساس با الحاقیهای به مصوبه هیات واگذاری از آن دفاع کردند. وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده با وجود برخورداری از حجم دارایی بالا اما نه تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده بلکه زیان انباشته 500 میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است. کارشناسان و تحلیلگران این گفته را تصدیق خواهند کرد که اگر این دارایی به صفر ریال نیز به مزایده گذاشته میشد غبنی برای دولت رخ نمیداد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از خریدار آلومینیوم المهدی دریافت شد که بر این اساس هیچ غبنی برای دولت و خصوصیسازی رخ نداده است. پوریحسینی عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکواییهای شد که در هیات داوری واگذاریها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصیسازی از عملکرد خود دفاع کرده و این پرونده هماکنون آماده صدور رای در روزهای آینده شده است. وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیتالمال و اجرای اصل «44» قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصیسازی در همه واگذاریهای خود و آنچه به خریداران میفروشد به عنوان اقساط همواره داراییها تا تسویه نهایی بدهیها در ید خصوصیسازی باقی میماند و اگر خریدار در هر مرحلهای تعهد خود را انجام ندهد از ترهین و ید خصوصیسازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده را از خریدار پس میگیرد. رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: اگر قرار باشد که همه اشخاص نسبت به خصوصیسازی در کشور مقاومت و مانع شوند بهتر است که درهای خصوصیسازی در این کشور را ببندند. همواره در طول شبانهروز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصیسازی سوال میپرسند و این در حالی است که شرکتهای دولتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همه تصور میکنند که خصوصیسازی این مشکلات را به وجود آورده است. پوریحسینی در پایان گفت: برای سازمان خصوصیسازی تنها افرادی از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار میروند که در سایت سازمان خصوصیسازی ثبتنام کرده باشند.
باوجود گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی با توجه به ارزش ۲۳۰۰میلیارد تومانی، هیچ غبنی در واگذاری صورت نگرفته است. به گزارش فارس، میرعلی اشرف عبداله پوریحسینی، رییس سازمان خصوصیسازی در نشست روز گذشته گفت: سازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتهای باقیمانده در فهرست واگذاریها جزم کرده است. بر این اساس از مجموع 1100 شرکت قابل واگذاری از ابتدای فعالیت خصوصیسازی تاکنون تنها 120 شرکت در فهرست واگذاریها باقیمانده و برخی از شرکتها نیز که عمدتا در حوزه برق و گاز فعال هستند، از فهرست واگذاریها کنار گذاشته شدهاند. وی با بیان اینکه پرونده سهام عدالت در فروردینماه سال 95 بسته خواهد شد، عنوان کرد: در مزایدههای سازمان خصوصیسازی طی 14 سال گذشته هیچ سرمایهگذاری خارجی پای معاملات نیامده و این در حالی است که با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، امیدواریم در ماههای آینده این اتفاق رخ دهد. در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصیسازی نقشی در تایید یا رد صلاحیت متقاضیان نداشته است. وی با بیان اینکه در سالهای 90 و 91 قسمت اعظم خصوصیسازی به رد دیون و تسویه مطالبات دولت با طلبکاران اختصاص داشته است، عنوان کرد: در لایحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشخصوصی پیشبینی شده است. این در حالی است که از ابتدای سال 93 در دولت، هیات واگذاری و مجلس قوانینی تصویب شد که براساس آن واگذاری سهام به منظور رد دیون دولتی ممنوع شد و بر این اساس قطار واگذاریها روی ریل اصلی واگذاریها قرار گرفت. رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در بخش واگذاری پالایشگاههای نفتی حدود 95 درصد واگذاریها صورت گرفته، عنوان کرد: در بازار تولید نیروی برق به دلیل تکلیفی بودن قیمت فروش برق همچنان فاصله بسیاری با سیاستهای اصل «44» قانون اساسی و خصوصیسازی در این بخش وجود دارد. وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17 درصد از مجموع واگذاریها به بخشخصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته در زمینه مزایدههای بخشخصوصیسازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتها به بخشخصوصی واقعی جزم کرده است. حذف گاز و برقیها از خصوصیسازی این مقام مسوول با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکت حاضر در فهرست واگذاریها تنها 120 شرکت در این فهرست باقی مانده، عنوان کرد: برخی از شرکتها در این فهرست که اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصیسازی کنار گذاشته شدهاند. پوریحسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایهگذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحلهای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری 20 درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود. وی ادامه داد: اینکه در حال حاضر سرمایهگذار سوییسی یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شدهاند، صحت ندارد هرچند ممکن است با توجه به مالکیت 40 درصدی بانکهای ملی و صادرات در این شرکت به طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصیسازی ندارد. رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانتنامههای کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانکهای خارجی و بورس کالا گرفته نشده است، پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11 سال قبل در فهرست سازمان خصوصیسازی بوده و در چند نوبت این دارایی قیمتگذاری شده است. وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 در حالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد. به گفته پوریحسینی دیوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری داراییهای دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصیسازی نیز پاسخ به این درخواستها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قائل هستند سازمان خصوصیسازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است. رییس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: پس از گذشت 5 ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهامالمهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمتگذاری و فرآیند واگذاری این دارایی به اغناء این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است. بر این اساس با الحاقیهای به مصوبه هیات واگذاری از آن دفاع کردند. وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده با وجود برخورداری از حجم دارایی بالا اما نه تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده بلکه زیان انباشته 500 میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است. کارشناسان و تحلیلگران این گفته را تصدیق خواهند کرد که اگر این دارایی به صفر ریال نیز به مزایده گذاشته میشد غبنی برای دولت رخ نمیداد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از خریدار آلومینیوم المهدی دریافت شد که بر این اساس هیچ غبنی برای دولت و خصوصیسازی رخ نداده است. پوریحسینی عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکواییهای شد که در هیات داوری واگذاریها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصیسازی از عملکرد خود دفاع کرده و این پرونده هماکنون آماده صدور رای در روزهای آینده شده است. وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیتالمال و اجرای اصل «44» قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصیسازی در همه واگذاریهای خود و آنچه به خریداران میفروشد به عنوان اقساط همواره داراییها تا تسویه نهایی بدهیها در ید خصوصیسازی باقی میماند و اگر خریدار در هر مرحلهای تعهد خود را انجام ندهد از ترهین و ید خصوصیسازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده را از خریدار پس میگیرد. رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: اگر قرار باشد که همه اشخاص نسبت به خصوصیسازی در کشور مقاومت و مانع شوند بهتر است که درهای خصوصیسازی در این کشور را ببندند. همواره در طول شبانهروز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصیسازی سوال میپرسند و این در حالی است که شرکتهای دولتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همه تصور میکنند که خصوصیسازی این مشکلات را به وجود آورده است. پوریحسینی در پایان گفت: برای سازمان خصوصیسازی تنها افرادی از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار میروند که در سایت سازمان خصوصیسازی ثبتنام کرده باشند.