در باب چگونگی روند توسعه
ضیاء مصباح- فراهم‌سازی زمینه رفع تدریجی مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل که امکان مجازات عاملان آن وجود دارد و کماکان بدون رسیدگی و پاسخگو مانده همچنین تعیین و معرفی آنان که با همه امکانات، اختیارات و پشتیبانی مطلق نتوانسته یا نخواسته‌اند طی مدت مدیریت خود براساس برنامه‌ریزی علمی کار کنند و... در رابطه مستقیم با چگونگی انتخابات در پیش و آثار بلندمدت آن به‌نظر می‌رسد و توسعه اقتصادی در گرو انکارناپذیر آن است. توسعه اقتصادی لازمه‌اش ساختار اقتصادی منسجم، آزاد و رقابتی است تا بازار بتواند نقش اساسی خود را که تعیین قیمت‌های عادلانه، راهنمایی فعالان اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌های جدید و به‌تبع آن تقویت انگیزه استمرار تولید، تجارت مفید و غیردلالی است، ایفا کند. در شرایط اقتصاد دولتی- نفتی فعلی که بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکت‌ها و بنگاه‌های فرادولتی، سهمیه‌بگیر، غیرپاسخگو، بدون کنترل و... قرار دارد، طبیعتا بازاری به معنا و مفهوم واقعی وجود ندارد زیرا اقتصاد دولتی بزرگ‌ترین بازیگر در عرصه تولید و تجارت بوده و بخش‌خصوصی به دلیل کوچکی وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتی و بخش عمومی قادر به رقابت با بنگاه‌ها و موسسات دولتی، حاکمیتی و شبه‌دولتی نیست. به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی تمام منابع درآمدی کشور از منابع نفتی و گاز و تا حدودی مالیات و سایر درآمدها که تاکنون بودجه کشور وابسته به آن بوده (در بودجه 95 گویا این نسبت‌ها 25 درصد از نفت و مشتقات و 75 درصد از منابع دیگر تعیین شده) در اختیار و تحت کنترل دولت قرار داشته و تخصیص منابع طبعا توسط دولت در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خود و حاکمیت انجام می‌شود، نه براساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تامین کند. نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع همین بس که به اعتبار علم و تجربه: هرچه منابع نفتی ما در سال‌های مختلف افزایش یافته، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شده و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تامین منافع ملی، ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان در جایگاه نامطلوب‌تری قرار گرفته‌اند. این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور است که توسط دولت و نهادهای فرادولتی و بعضا نظامی انجام می‌شود. پیش از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود. خام‌فروشی که آفت اقتصاد ایران بوده، همواره بیشترین توجه برنامه‌ریزان اقتصادی را که در بودجه‌های سالانه منعکس است، به خود جلب می‌کرده و دست آنها را برای هر نوع مصارف مسرفانه آزاد می‌گذاشت. با وجود درآمدهای هنگفت و در دسترس نفتی که بدون زحمت حاصل می‌شده و منشا آن فعل و انفعالات درون‌سیستمی نبوده، روند توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بخش‌هایی که در ارتباط با موانع ایدئولوژیک یا استراتژی‌های نظامی بوده، پیشرفت‌هایی حاصل شده اما در بسیاری بخش‌های دیگر دچار توقف یا پسرفت بوده‌ایم. در مدیریت زمانی که یک اقتصاد در بخش‌های خاصی با توسعه مواجه می‌شود و در بخش‌های مهم دیگر عقب می‌ماند آن را توسعه نامتوازن می‌گویند. بر این مبنا باید به‌صراحت گفت در کشور ما توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده زیرا روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کرده است. در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدتر شدن اقتصاد تغییر کرد زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبه‌رو شد و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شد که نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجی و رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش شدید و اسفناک ارزش پول ملی و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شاهد بوده و هستیم. اینک که دیپلماسی دولت یازدهم، توافق جامع هسته‌ای را فراهم کرده و اجرای برجام نیز آغاز شده که به معنای رفع تحریم‌های اقتصادی، مالی، آزاد‌سازی سوئیفت و رفت‌و‌آمد آزاد نفتکش‌ها و آزادی بیمه‌های بین‌المللی در بیمه کردن نفتکش‌ها و محموله‌های ایران و... است از سویی منابع مسدود شده ایران نیز از تحریم‌ها رها شده و اقتصاد ما به زمانی بازگشته که این تحریم‌ها هنوز اعمال نشده بود، به‌نظر می‌رسد پس از چند سال تحریم که کشور از زیر بار طاقت‌فرسا به لحاظ اقتصادی، مالی و پولی رها شده، همان دیوانسالاری گذشته قبل از تحریم حاکم باشد و تغییر و تحول قابل اهمیت و چشمگیری در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی به‌وجود نیاید. بنابراین اگر قرار است رویه تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته ادامه یابد اقتصاد پس از برجام نیز بر ریل توسعه اقتصادی و رونق قرار نمی‌گیرد در حالی که می‌توان انتظار داشت در نبود فشار‌های ناشی از اقتصاد دولتی که اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، بتوان از تنگناهای موجود رها شد. تا زمانی که فساد اقتصادی و مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد- رقابتی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیت‌های ایجادشده پساتحریم در جهت تامین رفاه عمومی جامعه نمی‌رود. انتظار جامعه صبور و اندیشمند جوان امروز درون ایران در حدی است که وضعیت و تنگناهای موجود از هر لحاظ به‌تدریج رفع شود و آسایش و آرامش، سلامت جسم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن‌خواهی، عزت نفس، روحیه خدمت، آینده‌نگری، توان برنامه‌ریزی، رعایت حقوق شهروندی و در یک کلمه عدالت را به‌فرمایش حضرت علی «هر چیز در جای خود» به عیان مشاهده و به‌طور پیوسته احساس، لمس و رویت کنند که در آن شرایط عدم گرایش به فرار مغزها یعنی اصلی‌ترین و گویاترین ملاک توسعه را شاهد و آحاد جامعه به سهم خود در مسیر پایداری ارزش‌ها و منافع واقعی ملی می‌کوشند و توسعه و پیشرفت همزمان تحقق می‌یابد. مدیران متخصص واقعی (که تعهد را همراه دارند) باید براساس قوانین مدون موجود از شرایط احراز بر مبنای ضوابط و به دور از روابط، منصوب و پیوسته پاسخگوی اعمال و مسوولیت‌های خود باشند....... که چنین باد Z.Mesbah1944i@gmail.com
ضیاء مصباح- فراهم‌سازی زمینه رفع تدریجی مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل که امکان مجازات عاملان آن وجود دارد و کماکان بدون رسیدگی و پاسخگو مانده همچنین تعیین و معرفی آنان که با همه امکانات، اختیارات و پشتیبانی مطلق نتوانسته یا نخواسته‌اند طی مدت مدیریت خود براساس برنامه‌ریزی علمی کار کنند و... در رابطه مستقیم با چگونگی انتخابات در پیش و آثار بلندمدت آن به‌نظر می‌رسد و توسعه اقتصادی در گرو انکارناپذیر آن است. توسعه اقتصادی لازمه‌اش ساختار اقتصادی منسجم، آزاد و رقابتی است تا بازار بتواند نقش اساسی خود را که تعیین قیمت‌های عادلانه، راهنمایی فعالان اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌های جدید و به‌تبع آن تقویت انگیزه استمرار تولید، تجارت مفید و غیردلالی است، ایفا کند. در شرایط اقتصاد دولتی- نفتی فعلی که بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار دولت، حاکمیت، شرکت‌ها و بنگاه‌های فرادولتی، سهمیه‌بگیر، غیرپاسخگو، بدون کنترل و... قرار دارد، طبیعتا بازاری به معنا و مفهوم واقعی وجود ندارد زیرا اقتصاد دولتی بزرگ‌ترین بازیگر در عرصه تولید و تجارت بوده و بخش‌خصوصی به دلیل کوچکی وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتی و بخش عمومی قادر به رقابت با بنگاه‌ها و موسسات دولتی، حاکمیتی و شبه‌دولتی نیست. به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی تمام منابع درآمدی کشور از منابع نفتی و گاز و تا حدودی مالیات و سایر درآمدها که تاکنون بودجه کشور وابسته به آن بوده (در بودجه 95 گویا این نسبت‌ها 25 درصد از نفت و مشتقات و 75 درصد از منابع دیگر تعیین شده) در اختیار و تحت کنترل دولت قرار داشته و تخصیص منابع طبعا توسط دولت در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خود و حاکمیت انجام می‌شود، نه براساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تامین کند. نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع همین بس که به اعتبار علم و تجربه: هرچه منابع نفتی ما در سال‌های مختلف افزایش یافته، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شده و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تامین منافع ملی، ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان در جایگاه نامطلوب‌تری قرار گرفته‌اند. این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور است که توسط دولت و نهادهای فرادولتی و بعضا نظامی انجام می‌شود. پیش از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود. خام‌فروشی که آفت اقتصاد ایران بوده، همواره بیشترین توجه برنامه‌ریزان اقتصادی را که در بودجه‌های سالانه منعکس است، به خود جلب می‌کرده و دست آنها را برای هر نوع مصارف مسرفانه آزاد می‌گذاشت. با وجود درآمدهای هنگفت و در دسترس نفتی که بدون زحمت حاصل می‌شده و منشا آن فعل و انفعالات درون‌سیستمی نبوده، روند توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بخش‌هایی که در ارتباط با موانع ایدئولوژیک یا استراتژی‌های نظامی بوده، پیشرفت‌هایی حاصل شده اما در بسیاری بخش‌های دیگر دچار توقف یا پسرفت بوده‌ایم. در مدیریت زمانی که یک اقتصاد در بخش‌های خاصی با توسعه مواجه می‌شود و در بخش‌های مهم دیگر عقب می‌ماند آن را توسعه نامتوازن می‌گویند. بر این مبنا باید به‌صراحت گفت در کشور ما توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده زیرا روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کرده است. در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدتر شدن اقتصاد تغییر کرد زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبه‌رو شد و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شد که نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجی و رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش شدید و اسفناک ارزش پول ملی و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شاهد بوده و هستیم. اینک که دیپلماسی دولت یازدهم، توافق جامع هسته‌ای را فراهم کرده و اجرای برجام نیز آغاز شده که به معنای رفع تحریم‌های اقتصادی، مالی، آزاد‌سازی سوئیفت و رفت‌و‌آمد آزاد نفتکش‌ها و آزادی بیمه‌های بین‌المللی در بیمه کردن نفتکش‌ها و محموله‌های ایران و... است از سویی منابع مسدود شده ایران نیز از تحریم‌ها رها شده و اقتصاد ما به زمانی بازگشته که این تحریم‌ها هنوز اعمال نشده بود، به‌نظر می‌رسد پس از چند سال تحریم که کشور از زیر بار طاقت‌فرسا به لحاظ اقتصادی، مالی و پولی رها شده، همان دیوانسالاری گذشته قبل از تحریم حاکم باشد و تغییر و تحول قابل اهمیت و چشمگیری در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی به‌وجود نیاید. بنابراین اگر قرار است رویه تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته ادامه یابد اقتصاد پس از برجام نیز بر ریل توسعه اقتصادی و رونق قرار نمی‌گیرد در حالی که می‌توان انتظار داشت در نبود فشار‌های ناشی از اقتصاد دولتی که اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، بتوان از تنگناهای موجود رها شد. تا زمانی که فساد اقتصادی و مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد- رقابتی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیت‌های ایجادشده پساتحریم در جهت تامین رفاه عمومی جامعه نمی‌رود. انتظار جامعه صبور و اندیشمند جوان امروز درون ایران در حدی است که وضعیت و تنگناهای موجود از هر لحاظ به‌تدریج رفع شود و آسایش و آرامش، سلامت جسم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن‌خواهی، عزت نفس، روحیه خدمت، آینده‌نگری، توان برنامه‌ریزی، رعایت حقوق شهروندی و در یک کلمه عدالت را به‌فرمایش حضرت علی «هر چیز در جای خود» به عیان مشاهده و به‌طور پیوسته احساس، لمس و رویت کنند که در آن شرایط عدم گرایش به فرار مغزها یعنی اصلی‌ترین و گویاترین ملاک توسعه را شاهد و آحاد جامعه به سهم خود در مسیر پایداری ارزش‌ها و منافع واقعی ملی می‌کوشند و توسعه و پیشرفت همزمان تحقق می‌یابد. مدیران متخصص واقعی (که تعهد را همراه دارند) باید براساس قوانین مدون موجود از شرایط احراز بر مبنای ضوابط و به دور از روابط، منصوب و پیوسته پاسخگوی اعمال و مسوولیت‌های خود باشند....... که چنین باد Z.Mesbah1944i@gmail.com