سالار ایرانزاد - دوشنبه گذشته در صفحه جامعه «جهان‌صنعت» مطلبی با عنوان «شهرداری در دادگاه پاسخگو باشد» چاپ شده بود که فورا ذهن هر خواننده‌ای را متوجه این واقعیت تلخ می‌کرد که به گواهی آنچه طی حدود یک دهه گذشته بر مردم مرتبط با شهرداری گذشته است، شهرداری تهران به هیچ‌کس و در هیچ‌جا پاسخگو نبوده و نخواهد بود. شهرداری تهران به پشت‌گرمی و حمایت شورای شهر خود را محق به انجام هر کاری و اجرای هر امری ولو برخلاف قانون می‌داند. به فرض آنکه در ماجرای کارواش شهرک غرب کاملا حق با شهرداری باشد، آیا روش کار درست است؟ آیا این روش اعمال و اجرای قانون باقدرت و قوه خود، همان ملوک‌الطوایفی نیست؟ در کشوری که قوه قضاییه و ضابط و مجری قانون دارد، این درست است که یک نهاد دولتی به صرف داشتن قدرت، خودش راسا حکم صادر و آن را اجرا کند؟ یک از مفاخر مسلمین این است که اسلامی که سایه بر سر آنها انداخته، دین رافت، مهربانی و عطوفت است. در همین راستاست که حضرت علی(ع) پیشوا و مقتدای شیعیان جهان از ظلمی که به یک زن نصارا رفته است به خود می‌نالد و از خداوند طلب مغفرت می‌کند. بنابراین باید تمام کسانی که زیر این بیرق قرار دارند، از این خصوصیت دین‌شان برخوردار بوده و هر یک نماینده و حجت این دین رحمت باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را وارث حقانیت اسلام و شیعه می‌داند چنین تصور می‌شود که دانه‌ای از دهان موری به زور گرفته نمی‌شود. یکی از ارکان این نظام شهرداری‌ها در سطح کشور به‌طور اعم و شهرداری تهران به‌طور اخص است که نماینده و نماد زیبایی و شادابی برای شهروندان و همچنین برای مهمانان تازه وارد به کشور است. در اینکه شهرداری تهران اقدامات مفید و موثری در سطح شهر به عمل آورده است، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما بودجه این پیشرفت و توسعه‌ها از چه محلی تامین شده و در نهایت این زیباسازی‌ها به چه قیمتی تحقق یافته و می‌یابد جای سوال دارد.علی‌القاعده فعالیت‌های شهرداری باید از محل بودجه تخصیصی و همچنین عوارض (بحق و قانونی) دریافتی از شهروندان تامین شود. گاهی اوقات فرد یا موسسه‌ای هم داوطلبانه و با طیب‌خاطر کمکی به شهرداری می‌کند، متاسفانه شهرداری تهران به دلایلی گوناگون و مثلا به بهانه اینکه بودجه مورد نیاز در اختیار شهرداری قرار نگرفته است به جهت جبران کسر بودجه خود علنا حقوق مردم به‌طور فردی و اجتماعی را زیرپا می‌گذارد و هیچ‌کس هم یارای مقابله ندارد. از مصادیق بارز تضییع حقوق اجتماعی شهروندان فروش طرح ترافیک است. اگر قرار است به هر دلیل در محدوده‌ای از شهر اتومبیل‌های شخصی تردد نکنند چرا طرح ترافیک فروخته می‌شود. اگر تردد در آن محدوده غیرقانونی است، آیا فروش طرح ترافیک، فروش قانون محسوب نمی‌شود؟ و از آن بدتر این امر به مثابه این نیست که هر که توان مالی دارد، حق دارد وارد طرح شود حتی اگر هوا را آلوده و ترافیک را سنگین کند. ایضا در مورد پدیده پارکبان اگر قرار است پارک خودرو در خیابانی موجب سد معبر و مشکل تردد شود، چطور است که با پرداخت پول این مشکل حل می‌شود. اگر روسای شهرداری نسبت به شدیدترین شکل چنین کاری در داخل شهرداری‌های مناطق مختلف شک دارند به مصداق ضرب‌المثل «یزد دور است گز که دور نیست» کافی است برای یک مورد کار ساختمانی واقعی به‌طور کاملا ناشناس به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند، آن‌وقت به عینه خواهند دید که با مراجعان به این نهاد مردمی چه رفتاری می‌کنند و چه انتظاری دارند. از دیگر نمونه‌های تضییع حقوق جامعه وضعیت پارکینگ ساختمان‌های عمومی مانند مراکز خرید، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های نمایشی و امثالهم است که گویا شهرداری پول پارکینگ را از آنها می‌گیرد با این بهانه که قرار است پارکینگ عمومی ساخته شود اما اخذ پول پارکینگ همان و ساخت پارکینگ هرگز و گواه این ادعا ترافیک سنگین و ازدحامی است که در مقابل و حتی حوالی این نوع ساختمان‌ها می‌توان دید. از مصادیق نه‌چندان دور از دسترس پایمال کردن حقوق افراد ساختن بنا و مسدود کردن پنجره عده‌ای از ساکنانی است که در ساختمان‌های تعاونی کارگری واقع در فاز یک شهرک غرب زندگی می‌کنند که با مجوز و پشتیبانی شهرداری منطقه 2 تهران صورت گرفت، مرگ دستفروش منطقه نارمک و موارد دیگری که رسانه‌ای نشده‌اند را می‌توان نام برد. از طرفی شهردار تهران که در کارنامه خود عملکرد خوبی چه در دوره جنگ تحمیلی و چه در دوران مدیریت شهری برجا گذاشته جای تاسف دارد که با توجه به مدیریت غیرعادلانه و نادرست برخی از شهرداران و کارگزاران منطقه‌ای زیرسوال برود. Salar_iranzad@yahoo.com
سالار ایرانزاد - دوشنبه گذشته در صفحه جامعه «جهان‌صنعت» مطلبی با عنوان «شهرداری در دادگاه پاسخگو باشد» چاپ شده بود که فورا ذهن هر خواننده‌ای را متوجه این واقعیت تلخ می‌کرد که به گواهی آنچه طی حدود یک دهه گذشته بر مردم مرتبط با شهرداری گذشته است، شهرداری تهران به هیچ‌کس و در هیچ‌جا پاسخگو نبوده و نخواهد بود. شهرداری تهران به پشت‌گرمی و حمایت شورای شهر خود را محق به انجام هر کاری و اجرای هر امری ولو برخلاف قانون می‌داند. به فرض آنکه در ماجرای کارواش شهرک غرب کاملا حق با شهرداری باشد، آیا روش کار درست است؟ آیا این روش اعمال و اجرای قانون باقدرت و قوه خود، همان ملوک‌الطوایفی نیست؟ در کشوری که قوه قضاییه و ضابط و مجری قانون دارد، این درست است که یک نهاد دولتی به صرف داشتن قدرت، خودش راسا حکم صادر و آن را اجرا کند؟ یک از مفاخر مسلمین این است که اسلامی که سایه بر سر آنها انداخته، دین رافت، مهربانی و عطوفت است. در همین راستاست که حضرت علی(ع) پیشوا و مقتدای شیعیان جهان از ظلمی که به یک زن نصارا رفته است به خود می‌نالد و از خداوند طلب مغفرت می‌کند. بنابراین باید تمام کسانی که زیر این بیرق قرار دارند، از این خصوصیت دین‌شان برخوردار بوده و هر یک نماینده و حجت این دین رحمت باشند. در نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را وارث حقانیت اسلام و شیعه می‌داند چنین تصور می‌شود که دانه‌ای از دهان موری به زور گرفته نمی‌شود. یکی از ارکان این نظام شهرداری‌ها در سطح کشور به‌طور اعم و شهرداری تهران به‌طور اخص است که نماینده و نماد زیبایی و شادابی برای شهروندان و همچنین برای مهمانان تازه وارد به کشور است. در اینکه شهرداری تهران اقدامات مفید و موثری در سطح شهر به عمل آورده است، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما بودجه این پیشرفت و توسعه‌ها از چه محلی تامین شده و در نهایت این زیباسازی‌ها به چه قیمتی تحقق یافته و می‌یابد جای سوال دارد.علی‌القاعده فعالیت‌های شهرداری باید از محل بودجه تخصیصی و همچنین عوارض (بحق و قانونی) دریافتی از شهروندان تامین شود. گاهی اوقات فرد یا موسسه‌ای هم داوطلبانه و با طیب‌خاطر کمکی به شهرداری می‌کند، متاسفانه شهرداری تهران به دلایلی گوناگون و مثلا به بهانه اینکه بودجه مورد نیاز در اختیار شهرداری قرار نگرفته است به جهت جبران کسر بودجه خود علنا حقوق مردم به‌طور فردی و اجتماعی را زیرپا می‌گذارد و هیچ‌کس هم یارای مقابله ندارد. از مصادیق بارز تضییع حقوق اجتماعی شهروندان فروش طرح ترافیک است. اگر قرار است به هر دلیل در محدوده‌ای از شهر اتومبیل‌های شخصی تردد نکنند چرا طرح ترافیک فروخته می‌شود. اگر تردد در آن محدوده غیرقانونی است، آیا فروش طرح ترافیک، فروش قانون محسوب نمی‌شود؟ و از آن بدتر این امر به مثابه این نیست که هر که توان مالی دارد، حق دارد وارد طرح شود حتی اگر هوا را آلوده و ترافیک را سنگین کند. ایضا در مورد پدیده پارکبان اگر قرار است پارک خودرو در خیابانی موجب سد معبر و مشکل تردد شود، چطور است که با پرداخت پول این مشکل حل می‌شود. اگر روسای شهرداری نسبت به شدیدترین شکل چنین کاری در داخل شهرداری‌های مناطق مختلف شک دارند به مصداق ضرب‌المثل «یزد دور است گز که دور نیست» کافی است برای یک مورد کار ساختمانی واقعی به‌طور کاملا ناشناس به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند، آن‌وقت به عینه خواهند دید که با مراجعان به این نهاد مردمی چه رفتاری می‌کنند و چه انتظاری دارند. از دیگر نمونه‌های تضییع حقوق جامعه وضعیت پارکینگ ساختمان‌های عمومی مانند مراکز خرید، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های نمایشی و امثالهم است که گویا شهرداری پول پارکینگ را از آنها می‌گیرد با این بهانه که قرار است پارکینگ عمومی ساخته شود اما اخذ پول پارکینگ همان و ساخت پارکینگ هرگز و گواه این ادعا ترافیک سنگین و ازدحامی است که در مقابل و حتی حوالی این نوع ساختمان‌ها می‌توان دید. از مصادیق نه‌چندان دور از دسترس پایمال کردن حقوق افراد ساختن بنا و مسدود کردن پنجره عده‌ای از ساکنانی است که در ساختمان‌های تعاونی کارگری واقع در فاز یک شهرک غرب زندگی می‌کنند که با مجوز و پشتیبانی شهرداری منطقه 2 تهران صورت گرفت، مرگ دستفروش منطقه نارمک و موارد دیگری که رسانه‌ای نشده‌اند را می‌توان نام برد. از طرفی شهردار تهران که در کارنامه خود عملکرد خوبی چه در دوره جنگ تحمیلی و چه در دوران مدیریت شهری برجا گذاشته جای تاسف دارد که با توجه به مدیریت غیرعادلانه و نادرست برخی از شهرداران و کارگزاران منطقه‌ای زیرسوال برود. Salar_iranzad@yahoo.com