رییس‌جمهور در مراسم بهره‌برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی دیروز در این نشست با تاکید بر اینکه «ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفته‌ایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم» توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی برای تعیین اولویت‌های کشور در دوره پسابرجام و طی سال‌های 95 و 96 هستیم. رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است. روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وعده‌های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 95 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند. رییس‌جمهور تصریح کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفیت‌های چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده و باید فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته را جبران کنیم. روحانی خاطرنشان ساخت: در سال‌های گذشته برای این که نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیت‌ها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه‌ها را هر چند به شکل ناتمام مطرح می‌کردیم اما امروز محدودیت‌ها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامه‌ریزی صحیح، از وضعیت پیش‌رو برای به فعل رساندن ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. رییس‌جمهور فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانکها از مسیر بنگاه‌داری به ایفای وظایف اصلی‌شان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تاکید بر این نکته که اصل وجود دستگا‌های نظارتی کاملا لازم است از همه دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاه‌ها، وظایف خود را کاملا در چارچوب‌های قانونی به پیش ببرند.
رییس‌جمهور در مراسم بهره‌برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی دیروز در این نشست با تاکید بر اینکه «ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفته‌ایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم» توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی برای تعیین اولویت‌های کشور در دوره پسابرجام و طی سال‌های 95 و 96 هستیم. رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است. روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وعده‌های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 95 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند. رییس‌جمهور تصریح کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفیت‌های چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده و باید فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته را جبران کنیم. روحانی خاطرنشان ساخت: در سال‌های گذشته برای این که نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیت‌ها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه‌ها را هر چند به شکل ناتمام مطرح می‌کردیم اما امروز محدودیت‌ها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامه‌ریزی صحیح، از وضعیت پیش‌رو برای به فعل رساندن ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. رییس‌جمهور فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانکها از مسیر بنگاه‌داری به ایفای وظایف اصلی‌شان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تاکید بر این نکته که اصل وجود دستگا‌های نظارتی کاملا لازم است از همه دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاه‌ها، وظایف خود را کاملا در چارچوب‌های قانونی به پیش ببرند.