بررسی رویداد «گرداندن 2کودک در شهر به جرم شکستن شیشه فروشگاه در ساری» با حقوقدانان

محکومیتی که جرم می‌سازد؟ شیدا ملکی- مردم از پنجره‌ها نگاه می‌کنند. از چهره‌های پشت پنجره‌ها نمی‌شود تشخیص داد که تعجب کرده‌اند یا ترسیده‌اند یا حتی قیافه‌ای به خود گرفته‌اند که گویی تافته‌ای جدا بافته‌اند. همان مردم در پیاده‌روها توقف می‌کنند و انگار که با صحنه‌ای بدیع روبه‌رو شده باشند برای از دست ندادن این صحنه از یکدیگر سبقت می‌گیرند. پسربچه‌ها و دخترک‌هایی که خیره و پر از وحشت به نوجوانی نگاه می‌کنند که شاید فقط چند سال از آنها بزرگ‌تر باشد. والدینی که دست فرزندان‌شان را گرفته‌اند و نوجوان‌هایی که پیراهن‌های آبی مجرمان را بر تنشان کرده‌اند به آنها نشان می‌دهند. مجرمانی که این بار در شهر به نمایش گذاشته می‌شوند زیر سن قانونی هستند. مجرمانی که هنوز هم نمی‌دانیم کدام قانون حکم تحقیر آنها را داده است. به گزارش «جهان صنعت» مدتی پیش، پلیس ساری دو نوجوانی را که اقدام به شکستن شیشه‌های 12 فروشگاه لوکس کرده بودند، بازداشت کرد. روزهای 27 و 28 دی‌ماه سال‌جاری بود که حمله به شیشه فروشگاه‌ها در یکی از خیابان‌های ساری اتفاق افتاد. تجسس‌های پلیس نشان داد، موتورسوار جوانی که به کار فروش ضایعات مشغول است با همکاری پسر عموی کودک خود، به شکستن شیشه‌های 12 فروشگاه در خیابان فرهنگ ساری دست زده است. چه آینده‌ای در انتظار نوجوان‌هایی است که زباله جمع و با فروش ضایعات امرار معاش می‌کردند و حالا تبدیل شده‌اند به مجرمانی که همه شهر به آنها خیره شده‌اند و با انگشت نشانشان می‌دهند. آلت جرم این دو نوجوان، یک جفت تیر و کمان بازی‌های کودکانه است. جرمشان هم روشن است، شکستن شیشه مغازه‌های لوکس. قانون در کشور جاری است اما گاهی خشک می‌شود. آیا این مجریان و مدیران میانی هستند که قانون مدون کشور را بر اساس سلایق شخصی به گونه‌ای عجیب اجرا می‌کنند؟ آیا عده‌ای در تلاش هستند هرچه مدیران و مسوولان رده‌های بالا برای رفاه مردم تلاش می‌کنند، همه چیز را در بطن جامعه به گونه‌ای غیرمسوولانه تغییر دهند و برخلاف روند جامعه کارشکنی کنند؟ براساس قانون مجازات اسلامی، هر جرمی، با توجه به تعاریفی که در قانون شده است، مجازاتی در خور دارد. آنچه به وضوح مشخص است، در قانون مجازات اسلامی هیچ محکومیتی مبنی بر گرداندن و به نمایش گذاشتن مجرم در سطح شهر تعریف نشده است. حال آنکه مجرم زیر سن قانونی باشد. براساس تعاریف حقوقی، کودک باشد. افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند و باید رسیدگی به احکام محکومیت آنها در دادگاه با توجه به سن مورد بررسی قرار گیرد. آینده این نوجوانان تیره و تار است بهمن کشاورز حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره رفتاری که با این دو نوجوان شده است به «جهان صنعت» می‌گوید: آنچه انجام شده از نظر کیفری تخریب عمدی است و مجازات دارد. البته با توجه به سن متهمان رسیدگی به اتهام آنها تابع ضوابط خاصی است که فعلا مورد بحث ما نیست. ما فقط برآنیم که در خصوص رفتاری که با این دو نوجوان شده، بحث کنیم. به گفته کشاورز، اگر این عمل از ناحیه بزرگسالان یعنی افراد بالای 18 سال انجام شده بود، مرتکب در معرض مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی قرار می‌گرفت و به جبران خسارت نیز محکوم می‌شد. در قوانین ما مجازاتی با عنوان گرداندن در شهر وجود ندارد. در گذشته‌هایی بسیار دور یعنی شاید پیش از انقلاب مشروطیت مرتکبان برخی جرایم، وارونه بر خری می‌نشاندند و قیفی را به شکل کلاه بر سرشان می‌گذاشتند و بر گردنشان هم افساری می‌انداختند و در شهر می‌گرداندند اما گمان نمی‌رود که در عصر حاضر و در نظام قضایی جمهوری اسلامی حرکاتی از این قبیل قابل قبول یا توجیه باشد. علاوه بر این خود اجرای علنی مجازات در ملاءعام با فرض اینکه مجازات جنبه قانونی داشته باشد نوعی مجازات مستقل می‌تواند محسوب شود. به عبارت دیگر این گونه اجرای مجازات باعث تشدید مجازات خواهد شد. اما کشاورز معتقد است، آنچه در مورد این مجازات انجام شده درخور توجه و اظهارنظر جرم‌شناسان و روان‌شناسان کیفری است. گمان نمی‌رود این نحوه عمل باعث تنبیه یا عبرت آنان شود بلکه به احتمال قوی این بچه‌ها اگر مشکلات اخلاقی و روانی مختصری داشته باشند (که با توجه به آنچه انجام داده‌اند قطعا چنین مشکلاتی دارند. ) با این اقدام به جانب بدتر شدن و پیدا کردن شخصیت ضداجتماعی رانده خواهند شد. واضح است که وقتی بعد از چند سال مثلا مرتکب سرقت و مفاهیم مقرون به آزار یا مسلحانه یا قتل شدند، آسان‌ترین راه برای جامعه این خواهد بود که در کوتاه‌ترین مدت آنها را به عنوان محارب اعدام کنند. در آن زمان کسی در خصوص اینکه اینها چرا این‌گونه شده‌اند کاری نخواهد کرد، همچنان که ظاهرا اکنون در مورد علت شیشه شکستن آنها و وضعیت آموزشی و خانوادگی شان تحقیق نشده است. حاصل اینکه، بر مبنای تجربیات و سوابق کیفری مبتنی بر داغ و درفش و بگیر و ببند نتیجه مطلوبی ندارد. وای به اینکه مواردی چون گرداندن در شهر تحقیر افراد نیز به آن اضافه شود. وی تاکید می‌کند، هم‌نسلانم به یاد می‌آورند، قانون لغو مجازات شلاق در نظام قبلی قضایی به این علت تصویب شد که فرد شلاق خورده که از به اصطلاح «داش مشتی‌ها» بود و مجری حکم ظاهرا به لحاظ خرده حساب‌های شخصی در اجرای حکم شدت عمل به خرج داده بود، فردای روز اجرای حکم- که در ملاءعام هم اجرا شده بود- مجری حکم را به ضرب کارد کشت. براساس گفته‌های بهمن کشاورز، این چنین رفتارهای سلبی نه تنها برای کودکان، آینده‌ای خطرناک را رقم می‌زند، حتی با افراد بزرگسال هم رفتاری منطقی و براساس قانون مدنی امروز کشور نیست. نتیجه چنین رفتار‌های غیرمسوولانه آینده‌ای پیچیده‌تر را برای جامعه رقم می‌زند، چنین برخوردهایی روح جامعه را خدشه دار و بیمار می‌کند، از سویی دیگر برگرداندن افرادی که در شرایط سخت تحقیر اجتماعی قرار گرفته‌اند به جامعه بسیار دشوارتر است تا افرادی که براساس قانون محکومیت خود را سپری کرده‌اند. مجمع عمومی حقوق کودک و نوجوان پاسخگو باشد همچنین طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک و نوجوان با محکوم کردن چنین رفتارهایی به «جهان صنعت» می‌گوید: از نظر حقوق کودک افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند و براساس ماده «19» پیمان‌نامه حقوق کودک، هر نوع کودک‌آزاری اعم از روحی، جسمی و جنسی محکوم شده است و این قانون اعلام می‌کند که دولت‌ها موظفند در برابر چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند. به اعتقاد پژوهش، این برخورد با نوجوانان محکوم ساری بدون هیچ شکی تخلف و تعدی از حقوق کودک است و ما خواهان موضع‌گیری هرچه زودتر مجمع حقوق کودک هستیم. نباید فراموش کنیم با توجه به گزارشی که اخیرا مسوولان حقوقی کشور درباره حقوق کودک و نوجوان به ژنو داده‌اند، این رفتار برای موقعیت حقوق بشری کشور بسیار ناخوشایند است. بنابراین رفتار انجام شده با این کودکان چه خودسر بوده باشد و چه از سوی مسوولان قضایی و انتظامی تایید شده باشد، باید به زودی بررسی شود. وی تاکید کرد: ما به عنوان فعالان حقوق کودک خواهان پاسخگویی هرچه سریع‌تر مسوولان هستیم. وی در بخشی دیگری از سخنانش بر آموزش حقوق کودک در نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی تاکید می‌کند و می‌گوید: کافی است به بالا رفتن آمارهای بزهکاری در سنین بزرگسالی توجه کنیم. جرایم در سنین بزرگسالی رابطه‌ای مستقیم با رفتارهای خشونت‌آمیز بزرگسالان با کودکان در سنین پایین دارند همچنین سیاستگذاری‌های اشتباهی که در نحوه برخورد با کوکان می‌شود مشکلاتی بزرگ‌تر را در آینده بر دوش جامعه خواهد گذاشت. باید به این نکته توجه کرد که متاسفانه نیازهای امروز کودکان را فراموش می‌کنیم و به دنبال حل مسایل بزرگ‌تر جامعه هستیم. پژوهش با اشاره به ناآگاهی افرادی که چنین رفتاری با این نوجوانان داشته‌اند، می‌گوید: همه این رفتارها باعث می‌شود تا در آینده نتوانیم راه‌حل مناسبی برای کنترل رفتار افراد بزرگسال داشته باشیم. تماشای خشونت تبدیل به تفریح می‌شود مدت‌هاست، تماشای اعدام و تحقیر شدن افراد تبدیل شده است به یکی از تفریحات مردم. مردم نه‌تنها خودشان به تماشای این ناهنجاری‌ها می‌روند که فرزندان‌شان را هم به دیدن این ناهنجاری دعوت می‌کنند. آیا تماشای تحقیر افراد، در هر سنی که باشند عملی انسانی است؟ چگونه می‌توان به تماشای نوجوانی ایستاد که آبرو و غرورش را از دست داده است. حکایت کهنه‌ای، داستان عارفی را می‌گوید که محکومیتش برهنه چرخیدن در شهر بود تا آبرویش در ذهن مردم فرو بریزد. مردم شهر به احترام حفظ آبروی عارف، از خانه‌هایشان بیرون نیامدند و شهر در زمانی که او محکومیتش را می‌گذراند خالی از هر مردم شده بود. بی‌شک رفتارهایی غیرانسانی با این نوجوانان، ناخوشایند و غیرقابل بخشش است اما رفتار کسانی که به تماشای این اتفاق می‌ایستند چه توجیهی دارد؟ چه اندیشه‌ای از ذهن‌شان می‌گذرد زمانی که چشمان افرادی را نگاه می‌کنند که کودکی بیش نیستند؟ آیا چرخاندن محکومان در سطح شهر برای متنبه شدن آنها رفتاری انسانی است؟