بررسی بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه

گروه اقتصادی- در شرایطی که نظام مالیاتی کشور با مشکلات بسیاری مواجه است، فرار‌های مالیاتی بیش از بسیاری از کشور‌های دیگر است همچنین سیستم نظارتی بر مالیات‌ستانی نیز ضعف‌های بسیاری دارد، به نظر می‌رسد دولت روحانی اولین دولتی است که تصمیم گرفته درآمد خود را از طریق مالیات‌ستانی افزایش دهد، بر همین اساس نه تنها در سال‌جاری وقت و هزینه بسیاری صرف بهبود نظام مالیاتی و جلو‌گیری از فرار‌های مالیاتی شد‌ بلکه در بودجه سال آینده نیز درآمد دولت از طریق مالیات افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد‌ و تقریبا پایاپای نفت قرار گرفت. به طوری که طبق بودجه سال 95 قرار است 38 درصد درآمد‌های دولت از طریق مالیات تامین شود. اینها در حالی است که گرچه در دولت کنونی، نظام مالیاتی نسبت به دولت‌های قبل بهبود قابل توجهی پیدا کرده اما همچنان نقاط ضعف خود را دارد. در این میان بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، یعنی مالیاتی که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود از بخش‌های مهمی است که طی مدت‌ها نسبت به آن اغماض شده بود. بر این اساس با وجود عمومیت مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT: Value Added Tax)، همه کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه ایران (‌جز ترکیه) و حتی کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، سنگاپور و مالزی هنوز آن را اخذ نمی‌کنند. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ترکیه 18 درصد است و برای دارو، کتاب، نشریات و منسوجات هشت درصد اخذ می‌شود. هدف نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده که آن را در خانواده مالیات‌های غیرمستقیم همراه با مالیات کالاها و خدمات (GST: Goods and Services Tax) قرار می‌دهد، اخذ مالیات از مصرف با توزیع آن در کل زنجیره عرضه است. بخش‌های تولیدی نگران این نوع مالیات هستند‌ زیرا نه‌تنها باید مالیات ‌دهند‌ بلکه وظیفه جمع‌آوری مالیات را نیز بر عهده داشته و آن را از دیدگاه ایجاد مشکل برای کسب و کار خود می‌بینند. آنها درگیر سه نوع هزینه جدید می‌شوند: 1- هزینه پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، 2- هزینه انجام امور اداری پرداخت مالیات و 3- اثرات هزینه‌ای روی نقدینگی و سرمایه در گردش. چگونگی اخذ مالیات‌ها و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران با معضلات زیادی روبه‌رو بوده که بعضی از آنها به شرح ذیل است: 1- ماهیت و نفس اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بر مصرف است که در مراحل زنجیره تامین (از مواد اولیه تا خرده‌فروشی) توزیع می‌‌شود اما بخش مهم آن در مراحل تجاری (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) وصول می‌شود. گسترش شبکه خرده‌فروشی مدرن در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه موجب شده تا نظر به متشکل بودن و سازمان‌یافتگی آن امکان اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در این بخش از زنجیره تامین میسر شود. سهم بخش خرده‌فروشی مدرن و متشکل در آمریکا 85 درصد و در کشورهای امارات ‌58 درصد‌، مالزی ‌55 درصد‌، عربستان ‌37 درصد‌ و چین ‌20 درصد‌ است اما در ایران میزان ناچیز چهار درصد را شامل می‌شود‌ بنابراین با توجه به عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط بخش‌های توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) کشور، پرداخت بخش اعظم مالیات بر ارزش‌افزوده کشور به عهده بخش تولید است. بررسی‌های نویسنده این مقاله نشان می‌دهد بین 25 تا 50 درصد (بسته به نوع کالا) از کل حجم مالیات بر ارزش‌افزوده قابل حصول کشور صرفا به دلیل وجود بخش‌های عمده‌فروشی غیر‌رسمی و توزیع خرده‌فروشی سنتی و غیرمتشکل، غیر‌قابل وصول است. حجم ناچیز اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از بخش‌های تجاری و غیررسمی ضمن آنکه منجر به انتقال فشار وصول مالیات به بخش‌های تولیدی و رسمی شده، فضای کسب و کار را غیرعادلانه کرده و موجب حرکت سرمایه‌ها و منابع انسانی از این بخش‌ها به سمت بخش‌های سوداگری و بازرگانی و غیر رسمی می‌شود. 2- بخش توزیع کشور (بازار عمده‌فروشی کشور و به خصوص بازار سنتی) با توجه به عدم فعالیت رسمی صورت‌ حساب قانونی فروش را پذیرا نبوده و اولین خواسته‌اش از همکاری با تولیدکنندگان‌ در خفا نگه داشتن فعالیت‌ها (و به ویژه در ارتباط با مسایل مالیاتی) است‌ بنابراین تولیدکننده نهایی زنجیره عرضه چون موظف به صدور صورتحساب فروش قانونی و درج مبلغ ارزش‌افزوده در آن است، باید سهم مالیات بخش توزیع را نیز بپردازد.بخش مهمی از تامین مواد اولیه ورودی واحدهای تولیدی توسط توزیع‌کنندگان یا واسطه‌گرانی انجام می‌شود که آنها نیز فعالیت رسمی نداشته و از ارائه هرگونه صورت حساب قابل قبول خودداری می‌کنند‌ بنابراین تولیدکننده از کسر ارزش‌افزوده ورودی از ارزش‌افزوده خروجی نیز محروم است. 3- در شرایط رکود اقتصادی کنونی خرید مواد اولیه نقدی‌تر و فروش‌ تولیدات نسیه‌تر شده و آنچه در دست صاحبان واحدهای تولیدی باقی می‌ماند تعدادی چک مدت‌دار است که معمولا پرداخت بخشی از آن به تعویق افتاده و بخشی هم هیچ‌گاه تسویه نمی‌شود.در بسیاری از زنجیره‌های عرضه تولیدات (به خصوص با طول بلندتر) وصول مطالبات فروش تا بیش از یک سال به طول می‌انجامد. با این حال مالیات بر ارزش‌افزوده باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت شود که خود مزید علت بر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. 4- شرکت‌های رسمی (شخصیت‌های حقوقی) مالیات‌های عادی را می‌پردازند، رسیدگی دفاتر داشته و ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز هستند‌ اما اشخاص حقیقی علی‌الراس و توافقی عمل کرده و معمولا مالیات بر ارزش‌افزوده را نمی‌پردازند که خود عاملی در جهت رشد فعالیت‌های غیر‌رسمی و کتمان و گریز مالیاتی است. 5- در صنایعی مانند نساجی و پوشاک که دارای زنجیره عرضه طولانی هستند (به عنوان مثال تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی، تکمیل، عمده‌فروشی، تولیدپوشاک، عمده‌فروشی و ‌خرده‌فروشی) و تحت نفوذ شدید قاچاق قرار دارند، کالای خارجی با هزینه پایین وارد کشور شده و بدون پرداخت هر‌گونه مالیات و عوارض به فروشگاه‌های خرده‌فروشی راه پیدا می‌کند و عملا هیچ‌گونه مالیات بر ارزش‌افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که کالای تولید داخل در مراحل مختلف تولید درگیر پرداخت مالیات ارزش‌افزوده می‌شود. مطالعات شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یـزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ مالیات ارزش‌افزوده پوشاک داخلی بین 10 تا 20 درصد گران‌تر از پوشاک خارجی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. 6- مسوولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند تنها از بخش‌های تولیدی سودآور مالیات دریافت شده و از هیچ‌کدام از شرکت‌‌های تولیدی زیانده مالیات اخذ نمی‌شود و از طرفی افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر مربوط به شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته در اقتصاد کشور است. نه تنها سازمان‌های مالیاتی کشور از واحدهای زیانده به هر طریق ممکن مالیات اخذ می‌کنند که بخش مهمی از آنچه به عنوان ظرفیت‌های ناشناخته جدید در اقتصاد (آن هم در شرایط رکود تورمی کنونی) از آن اسم برده می‌شود، شامل اخذ مالیات ارزش‌افزوده بیشتر از واحدهای تولیدی است. 7- عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک، فروش، انتقال، ارث، زیست‌محیطی و بیکاری 8- عدم دریافت مالیات از بخش‌های نامولد سوداگری و سرمایه‌گذاری تجاری با منافع کلان 9- عدم اخذ مالیات از بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. این امر منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است. 10- اصناف کشور کماکان مالیات به مراتب کمتری در مقایسه با بخش‌های تولیدی پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی بر هر عضو این صنف 16 میلیون ریال در سال 1390 بوده که از حداقل حقوق قشر کارگر کمتر است. رقم متوسط مالیات بر ارزش‌افزوده هر عضو این صنف شش میلیون و 300 هزار ریال اعلام شده است. 11- عدم دریافت مالیات متناسب با میزان درآمد از بسیاری از بخش‌های خدماتی با درآمدهای بالا، از قبیل بخش درمان (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و امثالهم) 12- وجود بخش‌های متعدد و متنوع اقتصادی زیرزمینی و غیر‌رسمی با کسب سود و منافع بالا و بدون پرداخت هر گونه مالیات. 13- طبق جدیدترین اظهار نظر مسوولان مالیاتی، فقط ۴۰ درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند و بقیه فعالان اقتصادی هنوز به تور مالیاتی دولت نیفتاده‌اند. فرار مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد کشور برآورد شده و حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است. البته رقم فرار مالیاتی تا 40 درصد نیز گزارش شده است که درست‌تر به نظر می‌آید. بنابراین به علت ضعف دولت در اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد، بار مالیاتی آنها به بخش رسمی تولید منتقل می‌شود. 14- دولت و مجلس در سال 1392 در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی‌ بر سرمایه (شامل سودهای بادآورده بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری غیر‌مولد) است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌‌اند، اندکی درگیر مسوولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند. در سال‌های اخیر با کاهش تدریجی درآمد بخش‌های مولد، بخش عمده منافع و سودهای بادآورده از سوداگری در زمین و مسکن و تجارت حاصل شده است. در همین حال مالیات ثروت کمتر از سه درصد کل مالیات‌هاست.