معادله 2 مجهولی دستمزد!
در حالی که قرار بود شورای عالی کار در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود هزینه سبد مصرفی کارگران برای افزایش دستمزد سال 95 را تعیین کند، این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. در همین حال قرار شده است این شورا در روزهای آینده با تشکیل جلسه دوباره تعیین سبد هزینه مصرفی کارگران را در دستور کار قرار دهد. در حالی که هر ساله جلسات تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال موکول می‌شود، به نظر می‌رسد با وجود اختلافات عمیق اعضا امسال هم همین روند ادامه پیدا کند. اختلافات تکراری میان کارفرمایان و کارگران باعث شده است تا در شرایطی که در روزهای پایانی بهمن‌ماه به سر می‌بریم هنوز میزان هزینه خانوار کارگری تعیین نشده باشد. همواره در این اختلافات، نمایندگان طرفین بر یک ماده قانونی استناد می‌کنند و مشخص نیست کارگروه تعیین مزد چه زمانی به یک مکانیسم مشخص در تعیین افزایش دستمزد دست پیدا خواهد کرد. هرچند هر ساله برای تعیین دستمزد کارگران اعداد و ارقامی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود اما بسیاری معتقدند تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین مزد دولت است چراکه سال گذشته هم پس از چانه زنی‌های فراوان سرانجام ساعت سه بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. با این حال همواره زمانی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم اختلافات میان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش دستمزد بالا می‌گیرد. این اختلافات تعیین دستمزد را به یک معادله دومجهولی تبدیل کرده که یک سر آن کارگران و سر دیگر کارفرمایان قرار دارند. گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل عدم توافق بر سر تعیین سبد هزینه کارگران، اختلاف در رقم اعلامی کارگران و کارفرمایان بوده است. از طرف دیگر کارگران سبد معیشت خانوار کارگری را به ازای چهار نفر در نظر می‌گیرند و این در حالی است که کارفرمایان معتقدند میانگین افراد حاضر در یک خانواده کارگری باید سه نفر در نظر گرفته شود چراکه مطابق آمار تامین اجتماعی میانگین خانواده‌های این سازمان سه نفره است. تعیین مزد بر اساس محل زندگی تعیین دستمزد براساس مناطق جغرافیایی مختلف نیز از دیگر مواردی است که باعث عدم دستیابی به توافق شده است. نمایندگان کارگران معتقدند تعیین دستمزد باید برای تمام مناطق کشور یکسان تعیین شود و نمایندگان کارفرمایان معتقدند دستمزد باید متناسب با منطقه و شغل فرد تعیین شود چراکه گاهی پیش می‌آید که هزینه معیشت یک کارگر در شهر دو برابر یک کارگر در روستا باشد و بر این اساس ضرورتی ندارد که کارگر روستایی مطابق کارگر شهری حقوق و مزایا دریافت کند. نقص در منابع اعلام شده کارفرمایان جدای از این اختلافات بنیادین میان اعضای کارگروه تعیین دستمزد، کارگران منابع مورد استناد کارفرمایان برای تعیین دستمزد را هم زیر سوال برده‌اند. آنها معتقدند کارفرمایان برای لیستی که در مورد اقلام مصرفی کارگران ارائه داده‌اند منابع و مراجع دقیقی را اعلام نکرده‌اند. در همین حال از دیگر دلایلی که موجب موکول شدن جلسه تعیین هزینه خانواده کارگری شده است فرصت خواستن کارفرمایان برای ارائه منابع خود در تعیین هزینه‌هاست. سبد پیشنهاد شده توسط کارفرمایان بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه داده که ناقص بوده و از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری شده است. توان افزایش مزد بالاتر از تورم را نداریم در حالی که کافرمایان رسما اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از میزان تورم را ندارند نمایندگان کارگری همچنان بر لزوم جبران عقب‌ماندگی مطالبات معیشتی کارگران تاکید می‌کنند و معتقدند نباید قدرت خرید آنها را پایین نگه داشت. چندی پیش دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است، گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. با وجود این اختلاف نظر‌ها وزارت کار تلاش می‌کند تا کارگران و کارفرمایان را به مذاکره و توافق تشویق کند اما در عمل همه ساله این خود دولت است که نظر نهایی را اعلام می‌کند چراکه کارگران سال‌هاست به مطالبات به حق خود نرسیده‌اند و از طرفی کارفرمایان هم به دلیل رکود توان پرداخت بیشتر را ندارند. در شرایطی که هم جیب کارفرمایان خالی است و هم جیب کارگران نمی‌توان طی روزهای آینده انتظار معجزه داشت. برخی کارفرمایان از طرفی در پرداخت مقدار فعلی حقوق کارگران‌شان هم مشکل دارند و حتی بعضی از آنها عیدی هم ندارند، از طرفی اگر حداقل هزینه خانواده کارگری را 7/2 میلیون تومان در نظر بگیریم، کارگران هم با حقوق 712 هزار تومانی به هیچ وجه قادر به تامین مخارج نیستند و به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند. نخستین جلسه شورای‌عالی کار قرار است روز سه‌شنبه (۲۷ بهمن‌ماه) با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، با توجه به وقفه‌هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد شده است که جلسه بعدی کارگروه مزد روز دوشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمایی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌های کارگری و دولت قرار دهند.
در حالی که قرار بود شورای عالی کار در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود هزینه سبد مصرفی کارگران برای افزایش دستمزد سال 95 را تعیین کند، این جلسه بدون نتیجه پایان یافت. در همین حال قرار شده است این شورا در روزهای آینده با تشکیل جلسه دوباره تعیین سبد هزینه مصرفی کارگران را در دستور کار قرار دهد. در حالی که هر ساله جلسات تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال موکول می‌شود، به نظر می‌رسد با وجود اختلافات عمیق اعضا امسال هم همین روند ادامه پیدا کند. اختلافات تکراری میان کارفرمایان و کارگران باعث شده است تا در شرایطی که در روزهای پایانی بهمن‌ماه به سر می‌بریم هنوز میزان هزینه خانوار کارگری تعیین نشده باشد. همواره در این اختلافات، نمایندگان طرفین بر یک ماده قانونی استناد می‌کنند و مشخص نیست کارگروه تعیین مزد چه زمانی به یک مکانیسم مشخص در تعیین افزایش دستمزد دست پیدا خواهد کرد. هرچند هر ساله برای تعیین دستمزد کارگران اعداد و ارقامی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود اما بسیاری معتقدند تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین مزد دولت است چراکه سال گذشته هم پس از چانه زنی‌های فراوان سرانجام ساعت سه بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. با این حال همواره زمانی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم اختلافات میان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش دستمزد بالا می‌گیرد. این اختلافات تعیین دستمزد را به یک معادله دومجهولی تبدیل کرده که یک سر آن کارگران و سر دیگر کارفرمایان قرار دارند. گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل عدم توافق بر سر تعیین سبد هزینه کارگران، اختلاف در رقم اعلامی کارگران و کارفرمایان بوده است. از طرف دیگر کارگران سبد معیشت خانوار کارگری را به ازای چهار نفر در نظر می‌گیرند و این در حالی است که کارفرمایان معتقدند میانگین افراد حاضر در یک خانواده کارگری باید سه نفر در نظر گرفته شود چراکه مطابق آمار تامین اجتماعی میانگین خانواده‌های این سازمان سه نفره است. تعیین مزد بر اساس محل زندگی تعیین دستمزد براساس مناطق جغرافیایی مختلف نیز از دیگر مواردی است که باعث عدم دستیابی به توافق شده است. نمایندگان کارگران معتقدند تعیین دستمزد باید برای تمام مناطق کشور یکسان تعیین شود و نمایندگان کارفرمایان معتقدند دستمزد باید متناسب با منطقه و شغل فرد تعیین شود چراکه گاهی پیش می‌آید که هزینه معیشت یک کارگر در شهر دو برابر یک کارگر در روستا باشد و بر این اساس ضرورتی ندارد که کارگر روستایی مطابق کارگر شهری حقوق و مزایا دریافت کند. نقص در منابع اعلام شده کارفرمایان جدای از این اختلافات بنیادین میان اعضای کارگروه تعیین دستمزد، کارگران منابع مورد استناد کارفرمایان برای تعیین دستمزد را هم زیر سوال برده‌اند. آنها معتقدند کارفرمایان برای لیستی که در مورد اقلام مصرفی کارگران ارائه داده‌اند منابع و مراجع دقیقی را اعلام نکرده‌اند. در همین حال از دیگر دلایلی که موجب موکول شدن جلسه تعیین هزینه خانواده کارگری شده است فرصت خواستن کارفرمایان برای ارائه منابع خود در تعیین هزینه‌هاست. سبد پیشنهاد شده توسط کارفرمایان بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه داده که ناقص بوده و از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری شده است. توان افزایش مزد بالاتر از تورم را نداریم در حالی که کافرمایان رسما اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از میزان تورم را ندارند نمایندگان کارگری همچنان بر لزوم جبران عقب‌ماندگی مطالبات معیشتی کارگران تاکید می‌کنند و معتقدند نباید قدرت خرید آنها را پایین نگه داشت. چندی پیش دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است، گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. با وجود این اختلاف نظر‌ها وزارت کار تلاش می‌کند تا کارگران و کارفرمایان را به مذاکره و توافق تشویق کند اما در عمل همه ساله این خود دولت است که نظر نهایی را اعلام می‌کند چراکه کارگران سال‌هاست به مطالبات به حق خود نرسیده‌اند و از طرفی کارفرمایان هم به دلیل رکود توان پرداخت بیشتر را ندارند. در شرایطی که هم جیب کارفرمایان خالی است و هم جیب کارگران نمی‌توان طی روزهای آینده انتظار معجزه داشت. برخی کارفرمایان از طرفی در پرداخت مقدار فعلی حقوق کارگران‌شان هم مشکل دارند و حتی بعضی از آنها عیدی هم ندارند، از طرفی اگر حداقل هزینه خانواده کارگری را 7/2 میلیون تومان در نظر بگیریم، کارگران هم با حقوق 712 هزار تومانی به هیچ وجه قادر به تامین مخارج نیستند و به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند. نخستین جلسه شورای‌عالی کار قرار است روز سه‌شنبه (۲۷ بهمن‌ماه) با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، با توجه به وقفه‌هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد شده است که جلسه بعدی کارگروه مزد روز دوشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمایی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌های کارگری و دولت قرار دهند.