کدام دستورات اجرا نشد
مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی امروز با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود که بخش بزرگی از خواسته‌هایی که رییس‌جمهور در مجمع سال گذشته از سیف مطالبه کرده بود، هنوز اجرایی نشده است. پنجاه‌وپنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی به عنوان دومین مجمعی که در دولت یازدهم برگزار می‌شود (مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۳) امروز با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در ساختمان میرداماد این بانک برگزار می‌شود. این در حالی است که براساس بند «د» ماده «۱۷» قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل می‌شود. بر این اساس جلسه امروز با تاخیر حدود هفت ماهه برگزار خواهد شد. خواسته‌های روحانی از بانک مرکزی به گزارش مهر،جلسه سال گذشته بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در ساختمان میرداماد برگزار شد. در این جلسه حسن روحانی علاوه بر پیشنهاداتی که به بانک مرکزی ارائه کرد، درخواست‌هایی را نیز داشت. رییس‌جمهور در این جلسه کنترل تورم، نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانک‌ها، کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد را از اولویت‌ها بر‌شمرد. وی با توجه به آثار مخرب شیوه قبلی تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم، دولت یازدهم را کاملا به اصول انضباط پولی و مالی مقید دانست و افزود: دولت یازدهم در بدو استقرار در معرض یک انتخاب دشوار میان اولویت‌های سیاستی (یعنی کنترل تورم و رها کردن تولید در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم) بود. بررسی‌های دولت در آن مقطع نشان می‌داد بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نیز قابل تحقق نخواهد بود. روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک‌نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ تاکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و آمرانه اداره کرد بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون تعجیل صورت گیرد. رییس‌جمهور پیشنهاد داد که کارشناسان و خبرگان بانکی نسبت به شناسایی اشکالات ساختاری و موانع قانونی در مسیر اصلاح نرخ رشد پایه پولی پیشنهادات مشخصی را ارائه کنند. وی بر گردآوری، پردازش و انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی برای شفاف شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی و جهت‌دهی به فعالان اقتصادی تاکید کرد. وی خواستار اعتماد عمومی نسبت به داده‌های بانک مرکزی و شفافیت آماری و سرعت عمل در انتشار داده‌ها شد و با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلی بانک‌ها تمرکز بر واسطه‌گری مالی است بنابراین خواستار خروج بانک‌ها از بنگاهداری، متناسب‌سازی تعداد و هزینه شعب و کاهش هزینه‌های غیرضرور بانک‌ها هستیم. منابع آزاد شده بانک‌ها از این رویکرد، می‌تواند صرف تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی شود. البته این رویکرد در لایحه رفع موانع تولید نیز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقویت سرمایه بانک‌ها، این خواسته را به‌طور جدی از بانک‌ها دنبال خواهد کرد. بانک مرکزی در یک‌سال گذشته چه کرد حال می‌توان مروری بر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در راستای اجرای خواسته‌های رییس‌جمهور طی بیش از یک‌سال اخیر کرد. بانک مرکزی گرچه در این مدت توانسته نرخ تورم را کنترل و مهار کند اما این اقدام نتوانسته است به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود. توجه صرف به کنترل تورم نتوانست پیامد خروج از رکود را براساس پیش‌بینی رییس‌جمهور محقق کند و در حال حاضر بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط وخیم رکود قرار گرفته اند که هر روز تعمیق می‌یابد. حتی برنامه‌های ضربتی دولت با همکاری بانک مرکزی نیز نتوانسته است به بخش تولید کشور برای فرار از رکود کمکی کند. با وجود اینکه رییس‌جمهور پیشنهاد داده بود که کارشناسان پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ رشد پایه پولی ارائه دهند اما هیچ گزارشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای نشد و این به منزله عدم اجرای این بند از خواسته‌های روحانی تلقی می‌شود. گرچه براساس خواسته دیگر رییس‌جمهور، لازم بود که بانک مرکزی آمارهای دقیق و به موقع را برای تحلیل فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد اما آمارهای این بانک در ماه‌های اخیر بدون انتشار برخی از آمارهای مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی است. برخی از تحلیلگران، دلیل این عدم انتشار را رشد منفی نرخ رشد اقتصادی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قلمداد می‌کنند. بحث خروج بانک‌ها از بنگاه داری و تمرکز بر واسطه‌گری مالی و کاهش تعداد شعب بانک‌ها، طرح‌هایی است که در نیمه راه مانده‌اند و کامل اجرا نشده‌اند. اما یکی از خواسته‌های روحانی خدمات‌رسانی صحیح بانک‌ها و ارائه تسهیلات بانکی بود که این موضوع مورد انتقاد شدید بسیاری از مردم قرار دارند و اعتراضات نسبت به اینکه بانک‌ها تسهیلات به موقع، خرد و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار نمی‌دهند همچنان بلاتکلیف است. البته بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی با وجود ابهامات بسیار زیاد تاحدودی اجرایی شده است، همچنین نظام بانکی کشور براساس خواسته رییس‌جمهور برای آمادگی در دوران پسابرجام به منظور ارتباط‌گیری مناسب با بانک‌های بین‌المللی تا حدودی موفق عمل کرد.
مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی امروز با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود که بخش بزرگی از خواسته‌هایی که رییس‌جمهور در مجمع سال گذشته از سیف مطالبه کرده بود، هنوز اجرایی نشده است. پنجاه‌وپنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی به عنوان دومین مجمعی که در دولت یازدهم برگزار می‌شود (مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۳) امروز با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در ساختمان میرداماد این بانک برگزار می‌شود. این در حالی است که براساس بند «د» ماده «۱۷» قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی به دعوت وزیر دارایی تشکیل می‌شود. بر این اساس جلسه امروز با تاخیر حدود هفت ماهه برگزار خواهد شد. خواسته‌های روحانی از بانک مرکزی به گزارش مهر،جلسه سال گذشته بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهور در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در ساختمان میرداماد برگزار شد. در این جلسه حسن روحانی علاوه بر پیشنهاداتی که به بانک مرکزی ارائه کرد، درخواست‌هایی را نیز داشت. رییس‌جمهور در این جلسه کنترل تورم، نظارت صحیح و دقیق بر عملیات بانک‌ها، کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد را از اولویت‌ها بر‌شمرد. وی با توجه به آثار مخرب شیوه قبلی تامین مالی اجرای طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم، دولت یازدهم را کاملا به اصول انضباط پولی و مالی مقید دانست و افزود: دولت یازدهم در بدو استقرار در معرض یک انتخاب دشوار میان اولویت‌های سیاستی (یعنی کنترل تورم و رها کردن تولید در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم) بود. بررسی‌های دولت در آن مقطع نشان می‌داد بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نیز قابل تحقق نخواهد بود. روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسیر کاهشی و تک‌نرخی شدن آن در پایان سال ۱۳۹۵ تاکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز در مسیر کاهش قرار گیرد و شرایط بهتری برای تامین مالی تولید فراهم شود. در این زمینه دولت تاکید دارد اقتصاد را نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و آمرانه اداره کرد بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیز باید پس از انجام مطالعات کافی و بدون تعجیل صورت گیرد. رییس‌جمهور پیشنهاد داد که کارشناسان و خبرگان بانکی نسبت به شناسایی اشکالات ساختاری و موانع قانونی در مسیر اصلاح نرخ رشد پایه پولی پیشنهادات مشخصی را ارائه کنند. وی بر گردآوری، پردازش و انتشار به موقع آمارهای بانک مرکزی برای شفاف شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی و جهت‌دهی به فعالان اقتصادی تاکید کرد. وی خواستار اعتماد عمومی نسبت به داده‌های بانک مرکزی و شفافیت آماری و سرعت عمل در انتشار داده‌ها شد و با اشاره به نقش کلیدی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها و انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلی بانک‌ها تمرکز بر واسطه‌گری مالی است بنابراین خواستار خروج بانک‌ها از بنگاهداری، متناسب‌سازی تعداد و هزینه شعب و کاهش هزینه‌های غیرضرور بانک‌ها هستیم. منابع آزاد شده بانک‌ها از این رویکرد، می‌تواند صرف تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی شود. البته این رویکرد در لایحه رفع موانع تولید نیز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقویت سرمایه بانک‌ها، این خواسته را به‌طور جدی از بانک‌ها دنبال خواهد کرد. بانک مرکزی در یک‌سال گذشته چه کرد حال می‌توان مروری بر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در راستای اجرای خواسته‌های رییس‌جمهور طی بیش از یک‌سال اخیر کرد. بانک مرکزی گرچه در این مدت توانسته نرخ تورم را کنترل و مهار کند اما این اقدام نتوانسته است به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود. توجه صرف به کنترل تورم نتوانست پیامد خروج از رکود را براساس پیش‌بینی رییس‌جمهور محقق کند و در حال حاضر بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط وخیم رکود قرار گرفته اند که هر روز تعمیق می‌یابد. حتی برنامه‌های ضربتی دولت با همکاری بانک مرکزی نیز نتوانسته است به بخش تولید کشور برای فرار از رکود کمکی کند. با وجود اینکه رییس‌جمهور پیشنهاد داده بود که کارشناسان پیشنهادات خود را درباره اصلاح نرخ رشد پایه پولی ارائه دهند اما هیچ گزارشی در این زمینه از سوی بانک مرکزی رسانه‌ای نشد و این به منزله عدم اجرای این بند از خواسته‌های روحانی تلقی می‌شود. گرچه براساس خواسته دیگر رییس‌جمهور، لازم بود که بانک مرکزی آمارهای دقیق و به موقع را برای تحلیل فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد اما آمارهای این بانک در ماه‌های اخیر بدون انتشار برخی از آمارهای مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی است. برخی از تحلیلگران، دلیل این عدم انتشار را رشد منفی نرخ رشد اقتصادی به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، قلمداد می‌کنند. بحث خروج بانک‌ها از بنگاه داری و تمرکز بر واسطه‌گری مالی و کاهش تعداد شعب بانک‌ها، طرح‌هایی است که در نیمه راه مانده‌اند و کامل اجرا نشده‌اند. اما یکی از خواسته‌های روحانی خدمات‌رسانی صحیح بانک‌ها و ارائه تسهیلات بانکی بود که این موضوع مورد انتقاد شدید بسیاری از مردم قرار دارند و اعتراضات نسبت به اینکه بانک‌ها تسهیلات به موقع، خرد و ارزان قیمت در اختیار مردم قرار نمی‌دهند همچنان بلاتکلیف است. البته بخش ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی با وجود ابهامات بسیار زیاد تاحدودی اجرایی شده است، همچنین نظام بانکی کشور براساس خواسته رییس‌جمهور برای آمادگی در دوران پسابرجام به منظور ارتباط‌گیری مناسب با بانک‌های بین‌المللی تا حدودی موفق عمل کرد.