قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی گفت: براساس تبصره«3» ماده«147» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.وی با بیان اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای تمام فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه هستند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال 1395 در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی‌آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از 50 میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.وی خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت از طریق سیستم بانکی، شرط پذیرش هزینه قابل‌قبول مالیاتی خواهد بود.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی گفت: براساس تبصره«3» ماده«147» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به‌شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.وی با بیان اینکه خرید کالا و خدمات و همچنین پرداخت هزینه برای تمام فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است، افزود: بنگاه‌های اقتصادی برای تحصیل درآمد، نیازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزینه هستند که این هزینه‌ها در صورتی‌که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی از ابتدای سال 1395 در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا و خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی‌آزمایی صحت معاملات و همچنین انجام هزینه، ضرورت دارد پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از 50 میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.وی خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگیری از مشکلات آتی برای مودیان و همچنین نظام مالیاتی، ضمن اینکه خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، پرداخت‌های مربوط به معامله نیز باید از طریق سیستم بانکی صورت‌گیرد تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.