غارت پول مردم به بهانه تحریم

گروه اقتصادی- کاهش تورم از جمله مواردی بود که دولت در آن عملکرد موفقی از خود نشان داد، با این وجود به نظر می‌رسد اکنون که نیاز به خروج از رکود، حتی به قیمت افزایش دوباره تورم به وضوح در جامعه احساس می‌شود، دولت همچنان اصرار به ادامه سیاست خود مبنی بر کاهش دادن تورم دارد. اگرچه موفقیت‌آمیز بودن این سیاست نیز در نهایت غیرممکن نیست اما نمونه آن در کشور‌های توسعه یافته تاکنون دیده نشده است، با این وجود به عقیده رییس‌جمهور چنانچه تورم کاهش یابد و اقتصاد هم پیش‌بینی‌پذیر شود در این صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز می‌دانند باید توقع چه چیزی را داشته باشند. بر همین اساس، روز گذشته در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد به مطالبات دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی و همچنین دستاورد‌های بانک مرکزی طی سال گذشته پرداخته شد. بر این اساس مسایلی از جمله افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری، کاهش سود بانکی و کنترل نقدینگی از جمله وظایفی هستند که انتظار می‌رود بانک مرکزی آنها را به سر انجام برساند. براساس این گزارش، رییس‌جمهور در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تاکید کرد: ارز سال آینده باید تک‌نرخی گردد تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. روحانی در جمع مدیران بانک‌های سراسر کشور، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام موسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام شود. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه باید خود را برای رونق و تحرک اقتصادی آماده کنند، گفت: مهم‌ترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است. روحانی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند. رییس‌جمهور در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد. رییس‌جمهور از بانک‌ها به عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد و گفت: در دوره تحریم‌های ظالمانه بدترین تحریم تاریخ اقتصادی جهان بر ملت ایران روا داشته شد و همه شریان‌های حیاتی توسعه‌ای کشور را با مشکل مواجه کردند. روحانی در ادامه بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود. رییس‌جمهور گفت: بانک‌ها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده و در این عرصه باید احساس مسوولیت کنند. روحانی به اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها که پول مردم را در اختیار دارند باید احساس مسوولیت کرده و از آنها به بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده کنند. رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت تقویت انضباط و شفافیت در کارنامه بانک‌ها، گفت: بانک‌ها باید بنگاه‌داری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. وی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه سیستم بانکی کشور گفت: ما داشتیم به ۵۰-۶۰ سال پیش برمی‌گشتیم اما کاری کردند که به قبل از آن برگشتیم و رفتیم سراغ صرافی‌ها،من بمیرم تو بمیری و چمدان و پول در چمدان؛ شرایط بسیار سختی را به کشور تحمیل کردند. در چنین شرایطی بداندیشان این مردم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، پول کشور را به غارت بردند، نفت را بردند و فروختند و پول آن را معلوم نشد که چه کردند. این نشان می‌دهد که ملت چه شرایط سختی را پشت سر گذاشتند. روحانی گفت: تلاش بسیار زیاد بدخواهان برای اینکه مردم نتوانند در مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشند، عاملی شد تا نگذارند در یک فضای رقابتی در اقتصاد حضور پیدا کنیم و اجازه ندهند نسل جوان تحصیلکرده که با هزاران زحمت، دوران تحصیل خود را به پایان رسانده‌، نقش فعالانه‌ای ایفا کند. وی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری اهمیت بسیار زیادی دارد، ادامه داد: شاید بدترین فشار به ملت ایران از طریق تحریم بانکی شروع شد، بانک‌ها هم شریان حیاتی اقتصاد جهانی و هم شریان ارتباطی بین کشور و سایر کشورها از لحاظ پولی و مالی هستند. رییس‌جمهور گفت: بدترین تحریم تاریخ اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند، از کشتیرانی گرفته تا بیمه، بانک، تبادل اسکناس، صنعت پتروشیمی و خودرو و تقریبا همه شریان‌های حیاتی توسعه‌ای یک کشور را با مشکل مواجه کردند. رییس‌جمهور ادامه داد: آنچه در دو سال و نیم اخیر فهمیده‌ام، این بوده است که مهم‌ترین عامل در کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است و این اساس کار است که اگر به هم بخورد، تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت. روحانی گفت: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده‌ و گاهی تلخی نیز کرده و نگذاشته‌ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته‌اند استفاده شود. وی با تاکید بر اینکه باید مراقب رشد پایه پولی باشیم، تصریح کرد: وقتی رشد نقدینگی براساس رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد، نگرانی ایجاد می‌شود البته ضریب فزاینده مشکل‌ساز نیست اما باید مراقب رشد پایه پولی باشیم. رییس‌جمهور اظهار داشت: هر وقت بانک مرکزی ناچار شده برای یک ماه بخشی را یاری کند، بلافاصله بعد از یک ماه به آن دستگاه فشار آورده‌ام که پول را برگردانند تا فضا آرام باشد. روحانی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای ما به کمک بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است. وی با بیان اینکه خیلی‌ها فشار آوردند که تورم را رها کنیم و به سراغ کاهش رکود برویم، عنوان کرد: اما معتقدم اگر انتظارات ما بر مبنای کاهش تورم ادامه یابد تا ان‌شاءالله به تورم تک‌رقمی یا حتی عدد مناسب برسیم، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده نیز می‌فهمند چه کار باید کنند و در یک فضای درست کار می‌کنند. رییس‌جمهور تاکید کرد: اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و یکی از پایه‌های مهم «قطعیت» در اقتصاد، تورم است هر چند رونق از دیگر پایه‌های این موضوع است.روحانی در پایان خاطرنشان کرد: امسال در تورم نقطه به نقطه به تک‌رقمی رسیدیم و امیدواریم در بلندمدت نیز به همین نقطه برسیم. ‌مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن در ادامه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با برشمردن مهم‌ترین جهت‌گیری‌های این بانک در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال 1393 و نقش آنها در جهت‌دهی به تحولات اقتصادی کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح 22 درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک‌سال به عنوان اقدامی مهم در راستای کاهش چسبندگی نرخ‌های سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری از مهم‌ترین تصمیمات شورای پول و اعتبار در این زمینه بود. سیف درخصوص ‌مدیریت نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/22 درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود به طوری که رشد 3/22 درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و 5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد. سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: با وجود نااطمینانی‌های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان 0/3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نیز به میزان 4/42 درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقویت مقاومت و تاب‌آوری آن در مواجهه با شوک‌های وارده بود. رییس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتیجه سیاست‌ها و اقدام‌های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 1/19 واحد درصدی از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد در سال 1393 رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی 1/45 درصد در خردادماه سال 1392 به 2/16 درصد در اسفندماه سال 1393کاهش یافت. گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سال‌های 1392 و 1393 و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد. علاوه بر این در سال 1393 بانک مرکزی اقدام‌های مهمی را در جهت افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی انجام داد. لازم به ذکر است که 81 هزار میلیارد تومان معادل 3/10 درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند سال 1393 به افزایش پوشش آمارهای پولی و اعتباری مربوط بوده است.