سحر قناتی- 980 هزار نفر حقوقبگیر آموزشوپرورش هستند. بنا به گفته کار به دستان آموزشی میانگین حقوق این بازنشستگان یک میلیون و 700 هزار تومان است. با ضرب این دو عدد در هم و سپس ضرب آن در 12 ماه، میانگین بودجهای که سال گذشته صرف پرداخت دستمزد حقوقبگیران آموزشوپرورش شد نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان میشود. اگر 12 درصد افزایش حقوق سال 95 را به این عدد بیفزاییم نزدیک به 4/22 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عددها بدون اجرای رتبهبندی به دست آمده است. حال اگر یکهزار و 300 میلیارد تومان به عدد سال گذشته و سه هزار میلیارد تومان به عدد بودجه دستمزدها در سال 95 اضافه شود، عدد حقوق سال گذشته به 3/21 هزار و در سال 95 به 4/25 هزار میلیارد تومان نزدیک میشود. به ویژه در بودجه 95 چیزی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برای هزینههای دیگر آموزشوپرورش باقی خواهد ماند. با فرض رضایت فرهنگیان از میزان دستمزد خویش آیا فعالیتهای دیگر آموزشی در کشور از کیفیتبخشی گرفته تا سرانه آموزشی مدرسهها و دانشآموزان و سرو ساماندادن به وضعیت 65 درصد مدرسههای فرسوده و هزینههای جاری 500 هزار مدرسه و حدود13 میلیون دانشآموز، با سه هزار میلیارد تومان انجام شدنی است؟ با این مقدمه و پرسش میزگرد «جهانصنعت» توسط معلمان و فعالان صنفی این حوزه درخصوص بررسی و تحلیل بودجه سال 95 آموزشوپرورش تشکیل شد. محمدرضا نیکنژاد از معلمانی است که در خصوص وضعیت بودجه سال آینده آموزشوپرورش عنوان میکند: بودجه از حدود 25 هزار میلیارد به حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان افزایش. اجرای رتبهبندی در سال گذشته در شش ماهه دوم از 160 تا 480 هزار تومان به حقوق فرهنگیان افزود. اگر میانگین افزایش را 200 هزار تومان در نظر بگیریم، میانگین دستمزدها در شش ماهه دوم 94، به یک میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. اما نکتهای که اینجا خودنمایی میکند این است که آیا با همه فشارهای فرهنگیان در سال گذشته آموزشی و انتظار افزایش حقوق آنها، انتظاراتشان برآورده میشود؟ از سویی خط فقر رسمی در شهرهای بزرگ نزدیک به سه میلیون تومان و در شهرهای متوسط و کوچک نزدیک 5/2 میلیون تومان است و سیاستهای بازار آزاد دولت بیگمان باعث افزایش هزینههای خانواده شده و میتواند فاصله فرهنگیان از خط فقر را بیشتر کند. به باور من باز هم تیم مدیریت وزارتخانه نتوانسته است حق آموزشوپرورش را هنگام تخصیص بودجه در نظر گیرد و حتما امسال نیز وزیر به عنوان صرفهجوترین وزیر کابینه مدال لیاقت خواهد گرفت. مهدی بهلولی، دیگر عضو کانون صنفی معلمان اظهار میکند: به نظر من یک نکتهای که باید در مورد بودجه سال آینده در نظر بگیریم تولید ناخالص داخلی است. اکنون با توجه به رفع تحریمها، پیشبینیها بر این است که سال آینده تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری خواهد داشت. در سال 2014 تولید ناخالص داخلی حدود 420 میلیارد دلار بوده است. در سال 2015 گفته میشود کمتر از این عدد بوده اما همه پیشبینیها بر این است که دوباره به رقم 420 یا بیشتر بازمیگردد. مسوولان آموزشوپرورش میگویند که تورم سال آینده حدود 12درصد و افزایش بودجه حدود 20 درصد خواهد بود. ولی به نظر من اگر بودجه را با توجه به رشد احتمالی ناخالص داخلی در نظر بگیریم، فکر نمیکنم بتوان این بودجه را نشاندهنده اثرگذاری مسوولان آموزشوپرورش دانست. اگر 420 میلیارد دلار را با دلار سه هزار و 700 تومان در نظر بگیریم فکر میکنم میشود حدود 5/1 درصد یعنی سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی میشود 5/1 درصد. یا دقیقتر حدود 7/1 درصد. البته دو نکته دیگر هم در این میان مطرح است؛ یکی افزایش صددرصدی بودجه آموزشعالی و دیگری بحث کسریهای بودجه امسال. اما اگر بخواهند کسری بودجه سال 94 را از بودجه 95 جبران کنند، بیگمان سال آینده باز با کسری بودجه روبهرو خواهیم بود و رشد بودجه امسال نسبت به سال گذشته صفر یا حتی منفی خواهد شد. نیکنژاد همچنین خاطرنشان میکند: یک چیزهایی با یکدیگر مطابقت ندارند. تاکنون چند وزیر آموزشوپرورش گفتهاند که بیش از 98 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان این وزارتخانه میشود. الان در همه بخشها مانند بودجه نوسازی مدرسهها، دفتر پژوهشها، شورایعالی آموزشوپرورش و... افزایش بودجه داشتهایم این دو اظهارنظر چگونه با یکدیگر مطابقت دارد؟ شهرام جمالی نیز در این زمینه میافزاید: بودجهای که برای سرانه دانشآموزی اختصاص داده شده ۱۵۰ میلیارد تومان است. با توجه به ۱۳ میلیون دانشآموز، این سرانه به چه صورت قرار است هزینه شود؟ اعتبار ۲۸ هزار میلیاردی هم ظاهرا برای الزاماتی همانند واریز حقوق است و به دیگر مسایل توجه نشده است و همچنان فکری برای مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در اعتبارات آموزشوپرورش نشده است. مهدی بهلولی تاکید میکند: یک نکته دیگر این است که مسوولان آموزشوپرورش میخواهند بنا به برنامه ششم توسعه هر چه بیشتر مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. گرچه این واگذاری برای سال آینده نمیتواند خیلی زیاد باشد اما در یک دوره بلندمدتتر، بخشی از بودجه آموزشوپرورش را آزاد خواهد کرد. به نظر میرسد افزایش بودجه لاکپشتی پیش میرود، اگر نگوییم کاملا ایستاست یا حتی در اصل عقبنشینی دارد. نیکنژاد همچنین خاطرنشان میکند: یکی از پیامدهای کسری بودجه فشار بیشتر به مردم است. دولت به مدارس شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک تقریبا سرانهای نمیدهد و اگر هم بدهد به نسبت کوچکی شهر کمتر میشود. اگر 70 درصد دانشآموزان کشور را در این مناطق در نظر بگیریم به این معناست که 70 درصد دانشآموزان کشور یا سرانه نمیگیرند یا کمترین مقدار را دریافت میکنند. این یعنی دستدرازی بیشتر دولت به جیب خانوادهها. شکی نیست که در سنجش افزایش بودجه وزارت علوم با وزارت آموزشوپرورش میتوان به بیتوجهی دولت به آموزشوپرورش پی برد و این میتواند بهترین بهانه برای نقد تیم وزارتی باشد و ناتوانی آنها در گرفتن سهم بیشتر بودجه از دولت. در کل با توجه به پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال، به نظرم این بودجه کاملا ناامیدکننده است. به ویژه آنکه با فضای احتمالا بهتر پس از تحریمها اصلا همخوانی ندارد. یعنی تحریم باشیم یا تحریم نباشیم در بودجه آموزشوپرورش تفاوتی ایجاد نمیکند. بهلولی ادامه میدهد: اگر بخواهیم بحث بودجه را با بحث برنامه ششم پیوند بزنیم به نظرم لایحه برنامه ششم نباید اینگونه بیتفاوت نسبت به بودجه آموزشوپرورش رفتار میکرد. الان ما باید درخواست کنیم به این لایحه دست کم یک بند مهم اضافه کنند و آن اینکه در عرض پنج سال آینده، سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی مثلا به چهار درصد برسد. البته بودجه سال آینده یکی دو نکته مثبت هم دارد. مثلا حدود 40 میلیارد تومان میخواهند برای ناهار رایگان منطقههای محروم در نظر بگیرند. گرچه عدد کمی است اما بهتر از هیچ است. ما میتوانیم درخواست گسترش این اقدامات را انجام دهیم تا در آینده در سراسر ایران اجرا شود. از سویی دیگر نباید یادمان برود که این بودجه مقاومتی و انقباضی است. بسیم بیطرف یکی دیگر از شرکتکنندگان این میزگرد عنوان میکند: در بودجه فقط درصدها در بخشهای مختلف نشان داده شده است. کسری هربار تعیین نشده و فکر میکنم این به معنای افزایش خالص نخواهد بود. باید در عرض پنج سال درخواست کنیم که توجه ویژه به این موضوع شود. تحریمها را هم که برداشتهاند و پیشبینی از تولید ناخالص داخلی هم بالاست. خود وزیر هم در جلسه رای اعتمادش گفت قصد دارد وضعیت آموزشی کشور را به سطح منطقه برساند. ترکیه و عربستان تقریبا در همین سطح قرار دارند. معتقدم افزایش اگر با طرح رتبهبندی منظور شده باشد نه تنها افزایش نداشته که کاهش هم دارد. ابوالفضل جلیلوند به ابهام بودجهبندی آموزشوپرورش اشاره کرده و میگوید: سال گذشته اعلام کردند پنج هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه شده و با 5/24 میلیارد میشود نزدیک 30 هزار میلیارد تومان. حالا چطور شده 28 هزار و اندی میلیارد تومان؟! نیکنژاد تاکید میکند: در آموزشوپرورش مدیریت منابع به شدت ضعیف است. به نظرم وزیر بیش از آن که به فکر تعدیل نیرو باشد، باید به فکر مدیریت منابع باشد. بیطرف در پاسخ به این ابهام میگوید: ابهامی درکار نیست. در رسانهها پنج هزارمیلیارد تومان طرح رتبهبندی را برای سال 95 بسیار مطرح کردند اما زمان بودجه ریزی آن را در دل بودجه قراردادند و همان 12 درصد شد. این همان یک بام دوهواست. بهلولی اظهار میکند: سازمان برنامه و مدیریت توسعه در نظر دارد تعداد معلمان رسمی را کاهش دهد. فرض کنید هر سال بتوانند 40 هزار نیرو را بازنشسته و به ازای آن10هزار نیرو جذب کنند. در عرض پنج سال 150 هزار نیرو کاهش مییابد. در واقع وزارت قصد دارد با کاهش تعداد نیرو، به بودجه آموزشوپرورش اضافه کند. بهلولی: آموزشوپرورش ناچار است حقوق سال آینده معلمان را با در نظر گرفتن 12درصد نرخ تورم، افزایش دهد. اما این بودجه نشان میدهد که دولت قصد هزینه کرد بیشتر برای آموزشوپرورش را ندارد و به مسوولانش گفته باید نیروهایتان را کاهش دهید تا بتوانید حقوق معلمان را در سالهای آینده افزایش دهید. جلیلوند تاکید میکند: چنانچه هر معلم در سال 20 میلیون تومان حقوق بگیرد، این پول معادل حقوق 250 هزار معلم میشود. آیا دولت میخواهد 250 هزار معلم را به بخش خصوصی منتقل کند؟ بهلولی در پاسخ به گفتههای جلیلوند اظهار میکند: در عرض دو سال بیش از هزار میلیارد تومان میشود. در یک چشمانداز پنجساله و هر سال کاهش 30 هزار نیروی دیگر، عدد بسیار بزرگی به دست میآید و همانی میشود که وزیر گفت و حدود یک چهارم بودجه آموزشوپرورش کاهش مییابد. شهرام جمالی در ادامه میگوید: آموزشوپرورش با تقسیم جمعیت حدود یک میلیونی معلمان بر بیش از ۱٢ میلیون دانشآموز، سخن از وجود یک معلم به ازای 5/11 دانشآموز به میان آورده و مدعی شده است که این عدد، کمتر از استانداردهای جهانی است و به همین علت، درصدد است که حدود ٣٠٠ هزار نفر از نیروهای آموزشوپرورش را کاهش دهد. در واقع کاهش ٣٠٠ هزار نفری، بیش از یک چهارم از هزینههای پرسنلی را کم خواهد کرد. یعنی بیش از هفت هزار میلیارد تومان صرفهجویی که از محل این صرفهجویی میتوانند روی افزایش دستمزد کارکنان ستادی مانور دهند. بیطرف تاکید میکند: سال گذشته ابطحی اعلام کرد که افزایش رتبهبندی تا 600 هزار تومان خواهد بود. بعدا ادعا کرد دولت با کسری بودجه مواجه بوده و این رقم تحقق نیافته واین افزایش تا450 هزار تومان انجام شد. حالا که مسوولان مربوطه فرصت جبران داشتهاند آیا 35 درصد افزایش فوق العاده شغل شامل معلمان هم خواهد شد یا فقط برای ستادیها خواهد بود؟ نیکنژاد تصریح میکند: سال گذشته نزدیک به 40 هزار نفر بازنشسته شدند و عملا هیچ استخدامی جدیدی نداشتیم. سال آیند قرار است پنج هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان و از راه آزمون استخدامی جذب شوند و این برنامه تا10 سال، تعداد 250 هزار نفر از نیروهای آموزشوپرورش میکاهد. این یعنی صرفهجویی در آموزشوپرورش و دریافت مدال مدیریت بهینه و مدال لیاقت. وزیر میگفت اگر این کاهش نیرو ادامه یابد، 10 سال حقوق معلمان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت! شهرام جمالی به ضعف اقدامات رسانهای آموزشوپرورش نیز اشاره کرده و میگوید: متاسفانه فعالیت بخش رسانهای آموزشوپرورش درخصوص بودجه ضعیف است. این ضعف حداقل در مقایسه با فعالیت رسانهای وزارتخانههای دیگر کاملا مشهود است. برای مثال وزارت بهداشت از آبانماه سالجاری شروع به تبلیغ کرد. وزیر بهداشت به صراحت در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ما بودجه نمی خواهیم، فقط چهار درصد ارزش افزوده را به ما بدهند. سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشستی که با نمایندگان رسانهها داشت، عنوان کرد: «سهم ما از بودجه باید ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی باشد.» در حالی که چنین چیزی از سوی آموزشوپرورش دیده نشد. با این تفاسیر و انتقادات چالشی معلمان و اعضای کانون صنفی این حوزه به نحوه بودجهبندی وزارت آموزشوپرورش برای سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریمها باید دید سال آینده این وزارتخانه چگونه با مشکلات حوزه معلمان و کمبود حقوق آنها برخورد خواهد کرد و چطور قرار است این کمبود را جبران کند چون تاکنون وقعی به انتقادات و خواستههای فعالان معلمان ننهاده است و نظرات آنها را هنگامه بودجهبندی در نظر نگرفته است.
سحر قناتی- 980 هزار نفر حقوقبگیر آموزشوپرورش هستند. بنا به گفته کار به دستان آموزشی میانگین حقوق این بازنشستگان یک میلیون و 700 هزار تومان است. با ضرب این دو عدد در هم و سپس ضرب آن در 12 ماه، میانگین بودجهای که سال گذشته صرف پرداخت دستمزد حقوقبگیران آموزشوپرورش شد نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان میشود. اگر 12 درصد افزایش حقوق سال 95 را به این عدد بیفزاییم نزدیک به 4/22 هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عددها بدون اجرای رتبهبندی به دست آمده است. حال اگر یکهزار و 300 میلیارد تومان به عدد سال گذشته و سه هزار میلیارد تومان به عدد بودجه دستمزدها در سال 95 اضافه شود، عدد حقوق سال گذشته به 3/21 هزار و در سال 95 به 4/25 هزار میلیارد تومان نزدیک میشود. به ویژه در بودجه 95 چیزی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برای هزینههای دیگر آموزشوپرورش باقی خواهد ماند. با فرض رضایت فرهنگیان از میزان دستمزد خویش آیا فعالیتهای دیگر آموزشی در کشور از کیفیتبخشی گرفته تا سرانه آموزشی مدرسهها و دانشآموزان و سرو ساماندادن به وضعیت 65 درصد مدرسههای فرسوده و هزینههای جاری 500 هزار مدرسه و حدود13 میلیون دانشآموز، با سه هزار میلیارد تومان انجام شدنی است؟ با این مقدمه و پرسش میزگرد «جهانصنعت» توسط معلمان و فعالان صنفی این حوزه درخصوص بررسی و تحلیل بودجه سال 95 آموزشوپرورش تشکیل شد. محمدرضا نیکنژاد از معلمانی است که در خصوص وضعیت بودجه سال آینده آموزشوپرورش عنوان میکند: بودجه از حدود 25 هزار میلیارد به حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان افزایش. اجرای رتبهبندی در سال گذشته در شش ماهه دوم از 160 تا 480 هزار تومان به حقوق فرهنگیان افزود. اگر میانگین افزایش را 200 هزار تومان در نظر بگیریم، میانگین دستمزدها در شش ماهه دوم 94، به یک میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. اما نکتهای که اینجا خودنمایی میکند این است که آیا با همه فشارهای فرهنگیان در سال گذشته آموزشی و انتظار افزایش حقوق آنها، انتظاراتشان برآورده میشود؟ از سویی خط فقر رسمی در شهرهای بزرگ نزدیک به سه میلیون تومان و در شهرهای متوسط و کوچک نزدیک 5/2 میلیون تومان است و سیاستهای بازار آزاد دولت بیگمان باعث افزایش هزینههای خانواده شده و میتواند فاصله فرهنگیان از خط فقر را بیشتر کند. به باور من باز هم تیم مدیریت وزارتخانه نتوانسته است حق آموزشوپرورش را هنگام تخصیص بودجه در نظر گیرد و حتما امسال نیز وزیر به عنوان صرفهجوترین وزیر کابینه مدال لیاقت خواهد گرفت. مهدی بهلولی، دیگر عضو کانون صنفی معلمان اظهار میکند: به نظر من یک نکتهای که باید در مورد بودجه سال آینده در نظر بگیریم تولید ناخالص داخلی است. اکنون با توجه به رفع تحریمها، پیشبینیها بر این است که سال آینده تولید ناخالص داخلی رشد چشمگیری خواهد داشت. در سال 2014 تولید ناخالص داخلی حدود 420 میلیارد دلار بوده است. در سال 2015 گفته میشود کمتر از این عدد بوده اما همه پیشبینیها بر این است که دوباره به رقم 420 یا بیشتر بازمیگردد. مسوولان آموزشوپرورش میگویند که تورم سال آینده حدود 12درصد و افزایش بودجه حدود 20 درصد خواهد بود. ولی به نظر من اگر بودجه را با توجه به رشد احتمالی ناخالص داخلی در نظر بگیریم، فکر نمیکنم بتوان این بودجه را نشاندهنده اثرگذاری مسوولان آموزشوپرورش دانست. اگر 420 میلیارد دلار را با دلار سه هزار و 700 تومان در نظر بگیریم فکر میکنم میشود حدود 5/1 درصد یعنی سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی میشود 5/1 درصد. یا دقیقتر حدود 7/1 درصد. البته دو نکته دیگر هم در این میان مطرح است؛ یکی افزایش صددرصدی بودجه آموزشعالی و دیگری بحث کسریهای بودجه امسال. اما اگر بخواهند کسری بودجه سال 94 را از بودجه 95 جبران کنند، بیگمان سال آینده باز با کسری بودجه روبهرو خواهیم بود و رشد بودجه امسال نسبت به سال گذشته صفر یا حتی منفی خواهد شد. نیکنژاد همچنین خاطرنشان میکند: یک چیزهایی با یکدیگر مطابقت ندارند. تاکنون چند وزیر آموزشوپرورش گفتهاند که بیش از 98 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان این وزارتخانه میشود. الان در همه بخشها مانند بودجه نوسازی مدرسهها، دفتر پژوهشها، شورایعالی آموزشوپرورش و... افزایش بودجه داشتهایم این دو اظهارنظر چگونه با یکدیگر مطابقت دارد؟ شهرام جمالی نیز در این زمینه میافزاید: بودجهای که برای سرانه دانشآموزی اختصاص داده شده ۱۵۰ میلیارد تومان است. با توجه به ۱۳ میلیون دانشآموز، این سرانه به چه صورت قرار است هزینه شود؟ اعتبار ۲۸ هزار میلیاردی هم ظاهرا برای الزاماتی همانند واریز حقوق است و به دیگر مسایل توجه نشده است و همچنان فکری برای مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان در اعتبارات آموزشوپرورش نشده است. مهدی بهلولی تاکید میکند: یک نکته دیگر این است که مسوولان آموزشوپرورش میخواهند بنا به برنامه ششم توسعه هر چه بیشتر مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. گرچه این واگذاری برای سال آینده نمیتواند خیلی زیاد باشد اما در یک دوره بلندمدتتر، بخشی از بودجه آموزشوپرورش را آزاد خواهد کرد. به نظر میرسد افزایش بودجه لاکپشتی پیش میرود، اگر نگوییم کاملا ایستاست یا حتی در اصل عقبنشینی دارد. نیکنژاد همچنین خاطرنشان میکند: یکی از پیامدهای کسری بودجه فشار بیشتر به مردم است. دولت به مدارس شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک تقریبا سرانهای نمیدهد و اگر هم بدهد به نسبت کوچکی شهر کمتر میشود. اگر 70 درصد دانشآموزان کشور را در این مناطق در نظر بگیریم به این معناست که 70 درصد دانشآموزان کشور یا سرانه نمیگیرند یا کمترین مقدار را دریافت میکنند. این یعنی دستدرازی بیشتر دولت به جیب خانوادهها. شکی نیست که در سنجش افزایش بودجه وزارت علوم با وزارت آموزشوپرورش میتوان به بیتوجهی دولت به آموزشوپرورش پی برد و این میتواند بهترین بهانه برای نقد تیم وزارتی باشد و ناتوانی آنها در گرفتن سهم بیشتر بودجه از دولت. در کل با توجه به پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال، به نظرم این بودجه کاملا ناامیدکننده است. به ویژه آنکه با فضای احتمالا بهتر پس از تحریمها اصلا همخوانی ندارد. یعنی تحریم باشیم یا تحریم نباشیم در بودجه آموزشوپرورش تفاوتی ایجاد نمیکند. بهلولی ادامه میدهد: اگر بخواهیم بحث بودجه را با بحث برنامه ششم پیوند بزنیم به نظرم لایحه برنامه ششم نباید اینگونه بیتفاوت نسبت به بودجه آموزشوپرورش رفتار میکرد. الان ما باید درخواست کنیم به این لایحه دست کم یک بند مهم اضافه کنند و آن اینکه در عرض پنج سال آینده، سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی مثلا به چهار درصد برسد. البته بودجه سال آینده یکی دو نکته مثبت هم دارد. مثلا حدود 40 میلیارد تومان میخواهند برای ناهار رایگان منطقههای محروم در نظر بگیرند. گرچه عدد کمی است اما بهتر از هیچ است. ما میتوانیم درخواست گسترش این اقدامات را انجام دهیم تا در آینده در سراسر ایران اجرا شود. از سویی دیگر نباید یادمان برود که این بودجه مقاومتی و انقباضی است. بسیم بیطرف یکی دیگر از شرکتکنندگان این میزگرد عنوان میکند: در بودجه فقط درصدها در بخشهای مختلف نشان داده شده است. کسری هربار تعیین نشده و فکر میکنم این به معنای افزایش خالص نخواهد بود. باید در عرض پنج سال درخواست کنیم که توجه ویژه به این موضوع شود. تحریمها را هم که برداشتهاند و پیشبینی از تولید ناخالص داخلی هم بالاست. خود وزیر هم در جلسه رای اعتمادش گفت قصد دارد وضعیت آموزشی کشور را به سطح منطقه برساند. ترکیه و عربستان تقریبا در همین سطح قرار دارند. معتقدم افزایش اگر با طرح رتبهبندی منظور شده باشد نه تنها افزایش نداشته که کاهش هم دارد. ابوالفضل جلیلوند به ابهام بودجهبندی آموزشوپرورش اشاره کرده و میگوید: سال گذشته اعلام کردند پنج هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه شده و با 5/24 میلیارد میشود نزدیک 30 هزار میلیارد تومان. حالا چطور شده 28 هزار و اندی میلیارد تومان؟! نیکنژاد تاکید میکند: در آموزشوپرورش مدیریت منابع به شدت ضعیف است. به نظرم وزیر بیش از آن که به فکر تعدیل نیرو باشد، باید به فکر مدیریت منابع باشد. بیطرف در پاسخ به این ابهام میگوید: ابهامی درکار نیست. در رسانهها پنج هزارمیلیارد تومان طرح رتبهبندی را برای سال 95 بسیار مطرح کردند اما زمان بودجه ریزی آن را در دل بودجه قراردادند و همان 12 درصد شد. این همان یک بام دوهواست. بهلولی اظهار میکند: سازمان برنامه و مدیریت توسعه در نظر دارد تعداد معلمان رسمی را کاهش دهد. فرض کنید هر سال بتوانند 40 هزار نیرو را بازنشسته و به ازای آن10هزار نیرو جذب کنند. در عرض پنج سال 150 هزار نیرو کاهش مییابد. در واقع وزارت قصد دارد با کاهش تعداد نیرو، به بودجه آموزشوپرورش اضافه کند. بهلولی: آموزشوپرورش ناچار است حقوق سال آینده معلمان را با در نظر گرفتن 12درصد نرخ تورم، افزایش دهد. اما این بودجه نشان میدهد که دولت قصد هزینه کرد بیشتر برای آموزشوپرورش را ندارد و به مسوولانش گفته باید نیروهایتان را کاهش دهید تا بتوانید حقوق معلمان را در سالهای آینده افزایش دهید. جلیلوند تاکید میکند: چنانچه هر معلم در سال 20 میلیون تومان حقوق بگیرد، این پول معادل حقوق 250 هزار معلم میشود. آیا دولت میخواهد 250 هزار معلم را به بخش خصوصی منتقل کند؟ بهلولی در پاسخ به گفتههای جلیلوند اظهار میکند: در عرض دو سال بیش از هزار میلیارد تومان میشود. در یک چشمانداز پنجساله و هر سال کاهش 30 هزار نیروی دیگر، عدد بسیار بزرگی به دست میآید و همانی میشود که وزیر گفت و حدود یک چهارم بودجه آموزشوپرورش کاهش مییابد. شهرام جمالی در ادامه میگوید: آموزشوپرورش با تقسیم جمعیت حدود یک میلیونی معلمان بر بیش از ۱٢ میلیون دانشآموز، سخن از وجود یک معلم به ازای 5/11 دانشآموز به میان آورده و مدعی شده است که این عدد، کمتر از استانداردهای جهانی است و به همین علت، درصدد است که حدود ٣٠٠ هزار نفر از نیروهای آموزشوپرورش را کاهش دهد. در واقع کاهش ٣٠٠ هزار نفری، بیش از یک چهارم از هزینههای پرسنلی را کم خواهد کرد. یعنی بیش از هفت هزار میلیارد تومان صرفهجویی که از محل این صرفهجویی میتوانند روی افزایش دستمزد کارکنان ستادی مانور دهند. بیطرف تاکید میکند: سال گذشته ابطحی اعلام کرد که افزایش رتبهبندی تا 600 هزار تومان خواهد بود. بعدا ادعا کرد دولت با کسری بودجه مواجه بوده و این رقم تحقق نیافته واین افزایش تا450 هزار تومان انجام شد. حالا که مسوولان مربوطه فرصت جبران داشتهاند آیا 35 درصد افزایش فوق العاده شغل شامل معلمان هم خواهد شد یا فقط برای ستادیها خواهد بود؟ نیکنژاد تصریح میکند: سال گذشته نزدیک به 40 هزار نفر بازنشسته شدند و عملا هیچ استخدامی جدیدی نداشتیم. سال آیند قرار است پنج هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان و از راه آزمون استخدامی جذب شوند و این برنامه تا10 سال، تعداد 250 هزار نفر از نیروهای آموزشوپرورش میکاهد. این یعنی صرفهجویی در آموزشوپرورش و دریافت مدال مدیریت بهینه و مدال لیاقت. وزیر میگفت اگر این کاهش نیرو ادامه یابد، 10 سال حقوق معلمان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت! شهرام جمالی به ضعف اقدامات رسانهای آموزشوپرورش نیز اشاره کرده و میگوید: متاسفانه فعالیت بخش رسانهای آموزشوپرورش درخصوص بودجه ضعیف است. این ضعف حداقل در مقایسه با فعالیت رسانهای وزارتخانههای دیگر کاملا مشهود است. برای مثال وزارت بهداشت از آبانماه سالجاری شروع به تبلیغ کرد. وزیر بهداشت به صراحت در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ما بودجه نمی خواهیم، فقط چهار درصد ارزش افزوده را به ما بدهند. سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشستی که با نمایندگان رسانهها داشت، عنوان کرد: «سهم ما از بودجه باید ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی باشد.» در حالی که چنین چیزی از سوی آموزشوپرورش دیده نشد. با این تفاسیر و انتقادات چالشی معلمان و اعضای کانون صنفی این حوزه به نحوه بودجهبندی وزارت آموزشوپرورش برای سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریمها باید دید سال آینده این وزارتخانه چگونه با مشکلات حوزه معلمان و کمبود حقوق آنها برخورد خواهد کرد و چطور قرار است این کمبود را جبران کند چون تاکنون وقعی به انتقادات و خواستههای فعالان معلمان ننهاده است و نظرات آنها را هنگامه بودجهبندی در نظر نگرفته است.