مانع یا موتور توسعه

مانع یا موتور توسعه

همه می‌دانیم که چین یکی از کشورهایی است که تعاملات بسیاری با دنیا دارد. کشوری با یک میلیارد و 300 میلیون نفر، تراز مثبت تجاری حدود 4500 میلیارد دلار که 12 درصد حجم تجارت جهان را در بر می‌گیرد، بسیار موثر در فراز و نشیب اقتصاد جهانی به نحوی که پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی این کشور از هفت درصد در سال 2015 میلادی به 3/3 درصد، نگرانی‌های بسیاری را برای جامعه جهانی ایجاد کرده است. چرا‌که پیشرفت بسیاری از کشورها در گرو رشد اقتصادی چین است. با این حال چین بیش از یک دهه رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری را پشت سر گذاشته و در عرصه اقتصاد جهان قدرتمند حاضر شده است. پکن نوسان بزرگی در بازار سهام خود در سال 2015 تجربه کرده است، «یوان» واحد پولی این کشور با افت ارزش روبه‌رو شده، صادرات و واردات دچار کاهش شده و نگرانی‌ها در‌باره مطالبات معوقه این کشور نیز در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سایر کشورها یکی از راه‌های مهم برون‌رفت آنها از وضع موجود محسوب می‌شود. در مورد مناسبات این کشور با ایران، هر‌چند که قدمت روابط تجاری ایران با دومین قطب اقتصاد جهان به پیش از میلاد مسیح و جاده ابریشم باز می‌گردد‌ اما مراودات رسمی تهران- پکن از اوایل دهه 50 کلید خورد و از آن سال‌ها به بعد چین یکی از شرکای عمده کشورمان محسوب می‌شود. وضعیت تحریم ایران و محدودیت سایر کشورها در این دوران باعث شد تا پکن بیش از گذشته به تهران نزدیک شود به نحوی که در برخی سال‌ها نخستین شریک بلامنازع تجاری ایران شد. در این سال‌ها هر‌چند که به ایران کمک کرد تا تحریم‌ها را دور بزند‌ اما همزمان به میزان چشمگیری هم منتفع شد و از سویی خیل واردات کالاهای غیرکیفی حتی از مبادی رسمی به ایران نیز سرازیر شد. حال در شرایطی صحبت از افزایش تراکنش‌های تجاری و صنعتی با چین است که مرد اول جمهوری خلق چین پس از 14 سال به ایران سفر کرده و ایران نیز سال‌های تحریم را پشت سر گذاشته و قدم به پسا‌تحریم گذاشته و نزدیکی بیشتر با کشوری که رییس‌جمهور از آن به عنوان دوست دوران سخت تحریم یاد می‌کند، می‌تواند به توسعه بیشتر مناسبات دو کشور کمک کند. البته در وضعیتی که کشور با رکود بالایی مواجه است، هر روز بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، پروژه‌های نیمه تمام صنعتی بر جای مانده، حوزه تولید با مشکل نقدینگی روبه‌رو است و درعین حال تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سود بالا کارساز نبوده است، به نظر می‌رسد که دو طرف برای استمرار پایدار این رابطه نیاز به یک بازنگری جدی در مناسبات دارند. با توجه به سفر رییس‌جمهور چین به ایران در راس یک هیات 600 نفره و امضای چندین موافقتنامه همکاری و در عین حال صدور بیانیه راهبردی بلند‌مدت، آنچه اقتصاد ایران را می‌تواند متحول کرده و به رونق برساند، همراهی چینی‌ها در جذب سرمایه‌گذار خارجی و به بیانی سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های صنعتی و تولیدی است. این نکته نیز قابل توجه است که برنامه ششم توسعه میانگین رشد هشت درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده و رسیدن به چنین هدفی جز با حرکت چرخ‌های اقتصاد میسر نیست. از طرفی با در نظر گرفتن علاقه‌مندی بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و... به مشارکت در توسعه اقتصاد ایران و رفع بسیاری از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، می‌توان چین را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مد‌نظر داشت. البته همگان به خوبی به خاطر دارند که به دلیل خلف وعده برخی سرمایه‌گذاران چینی برای اجرای تعدادی از طرح‌های عمرانی و انرژی کشور در دوران تحریم، اقتصاد ایران هزینه‌های بسیاری را متقبل شد و در عین حال مصرف‌کننده ایرانی دیگر رغبتی برای پذیرش انواع اقلام غیرکیفی چینی از جزیی‌ترین وسایل زندگی تا خودرو را ندارد. هر چند بسیاری از صاحبنظران ممکن است تجار ایرانی را مقصران اصلی واردات این نوع کالاها بدانند اما در صورتی که قرار باشد دو کشور همچنان نگاه استراتژیک به یکدیگر داشته باشند، انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های راهبردی- بلند‌مدت و با در نظر گرفتن بازی برد- برد، دو طرف به چنین هدفی نائل شوند. اهمیت توجه به تدوین چنین برنامه جامعی از آنجایی بیش از پیش رونمایی می‌کند که حاکی از آن است که این سفر، یک سفر منطقه‌ای بوده و این هیات هم به ایران و هم به عربستان سفر خواهند کرد. *رییس مجمع واردات

همه می‌دانیم که چین یکی از کشورهایی است که تعاملات بسیاری با دنیا دارد. کشوری با یک میلیارد و 300 میلیون نفر، تراز مثبت تجاری حدود 4500 میلیارد دلار که 12 درصد حجم تجارت جهان را در بر می‌گیرد، بسیار موثر در فراز و نشیب اقتصاد جهانی به نحوی که پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی این کشور از هفت درصد در سال 2015 میلادی به 3/3 درصد، نگرانی‌های بسیاری را برای جامعه جهانی ایجاد کرده است. چرا‌که پیشرفت بسیاری از کشورها در گرو رشد اقتصادی چین است. با این حال چین بیش از یک دهه رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری را پشت سر گذاشته و در عرصه اقتصاد جهان قدرتمند حاضر شده است. پکن نوسان بزرگی در بازار سهام خود در سال 2015 تجربه کرده است، «یوان» واحد پولی این کشور با افت ارزش روبه‌رو شده، صادرات و واردات دچار کاهش شده و نگرانی‌ها در‌باره مطالبات معوقه این کشور نیز در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سایر کشورها یکی از راه‌های مهم برون‌رفت آنها از وضع موجود محسوب می‌شود. در مورد مناسبات این کشور با ایران، هر‌چند که قدمت روابط تجاری ایران با دومین قطب اقتصاد جهان به پیش از میلاد مسیح و جاده ابریشم باز می‌گردد‌ اما مراودات رسمی تهران- پکن از اوایل دهه 50 کلید خورد و از آن سال‌ها به بعد چین یکی از شرکای عمده کشورمان محسوب می‌شود. وضعیت تحریم ایران و محدودیت سایر کشورها در این دوران باعث شد تا پکن بیش از گذشته به تهران نزدیک شود به نحوی که در برخی سال‌ها نخستین شریک بلامنازع تجاری ایران شد. در این سال‌ها هر‌چند که به ایران کمک کرد تا تحریم‌ها را دور بزند‌ اما همزمان به میزان چشمگیری هم منتفع شد و از سویی خیل واردات کالاهای غیرکیفی حتی از مبادی رسمی به ایران نیز سرازیر شد. حال در شرایطی صحبت از افزایش تراکنش‌های تجاری و صنعتی با چین است که مرد اول جمهوری خلق چین پس از 14 سال به ایران سفر کرده و ایران نیز سال‌های تحریم را پشت سر گذاشته و قدم به پسا‌تحریم گذاشته و نزدیکی بیشتر با کشوری که رییس‌جمهور از آن به عنوان دوست دوران سخت تحریم یاد می‌کند، می‌تواند به توسعه بیشتر مناسبات دو کشور کمک کند. البته در وضعیتی که کشور با رکود بالایی مواجه است، هر روز بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، پروژه‌های نیمه تمام صنعتی بر جای مانده، حوزه تولید با مشکل نقدینگی روبه‌رو است و درعین حال تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سود بالا کارساز نبوده است، به نظر می‌رسد که دو طرف برای استمرار پایدار این رابطه نیاز به یک بازنگری جدی در مناسبات دارند. با توجه به سفر رییس‌جمهور چین به ایران در راس یک هیات 600 نفره و امضای چندین موافقتنامه همکاری و در عین حال صدور بیانیه راهبردی بلند‌مدت، آنچه اقتصاد ایران را می‌تواند متحول کرده و به رونق برساند، همراهی چینی‌ها در جذب سرمایه‌گذار خارجی و به بیانی سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های صنعتی و تولیدی است. این نکته نیز قابل توجه است که برنامه ششم توسعه میانگین رشد هشت درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده و رسیدن به چنین هدفی جز با حرکت چرخ‌های اقتصاد میسر نیست. از طرفی با در نظر گرفتن علاقه‌مندی بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و... به مشارکت در توسعه اقتصاد ایران و رفع بسیاری از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، می‌توان چین را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مد‌نظر داشت. البته همگان به خوبی به خاطر دارند که به دلیل خلف وعده برخی سرمایه‌گذاران چینی برای اجرای تعدادی از طرح‌های عمرانی و انرژی کشور در دوران تحریم، اقتصاد ایران هزینه‌های بسیاری را متقبل شد و در عین حال مصرف‌کننده ایرانی دیگر رغبتی برای پذیرش انواع اقلام غیرکیفی چینی از جزیی‌ترین وسایل زندگی تا خودرو را ندارد. هر چند بسیاری از صاحبنظران ممکن است تجار ایرانی را مقصران اصلی واردات این نوع کالاها بدانند اما در صورتی که قرار باشد دو کشور همچنان نگاه استراتژیک به یکدیگر داشته باشند، انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های راهبردی- بلند‌مدت و با در نظر گرفتن بازی برد- برد، دو طرف به چنین هدفی نائل شوند. اهمیت توجه به تدوین چنین برنامه جامعی از آنجایی بیش از پیش رونمایی می‌کند که حاکی از آن است که این سفر، یک سفر منطقه‌ای بوده و این هیات هم به ایران و هم به عربستان سفر خواهند کرد. *رییس مجمع واردات