گروه بورس- همزمان با تغییر و تحول فضای معاملات در بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام بعد از اجرایی شدن «برجام»، سازمان بورس یکی از پروژه‌های نه‌چندان قدیمی خود را بالاخره به سرانجام رساند تا گسترش بازار سرمایه از منظر ساختارهای کلان و توسعه‌محور در اولویت اجرایی شدن قرار گیرد. در این زمینه تفاهمنامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های علمی- پژوهشی مجلس و دستگاه‌های اجرایی امضا شد. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای مراسم امضای تفاهمنامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته جلساتی با لاریجانی برگزار شد، ابراز داشت: پیرو همین جلسات، امکان تحقق تفاهمنامه میان سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم شد. محمد فطانت ابراز داشت: بازارهای سرمایه در دنیا، جمع‌آوری‌کننده پول‌های ریز مردم جهت تولید و تخصیص بهینه هستند. از این طریق منابع مالی بسیار زیاد جهت استحکام‌بخشی نظام خدمات و اقتصاد کشورها پدید می‌آید. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق نظر مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید مشارکت مردم در جهت توسعه و تعمیق اقتصاد جلب شود. در این راستا هیچ ابزاری بهتر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه وجود ندارد. این ابزارها می‌تواند منابع را تجهیز و در راه‌اندازی پروژه‌ها وارد کنند. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها موجب شد سال‌ها نظام پولی و بانکی کشور با اقتصاد بین‌الملل قطع باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت اتفاقات زیادی مانند بحران مالی 2008 رخ داد که پس از آن نظام اقتصادی دنیا، قوانین و مقررات حاکم بر خود را دگرگون کرد و توسعه مهمی در این زمینه رخ داد. بنابراین امروزه ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست. طرف بازار سرمایه عموم مردم هستند و می‌خواهیم مردم را به سرمایه‌گذاری واقعی دعوت کنیم و در افزایشی که حاصل از ارزش دارایی است، سهیم شوند. فطانت تصریح کرد: به دلیل اینکه عموم مردم مخاطب هستند و اعتماد آنها مهم است، در دنیا حجم قوانین و مقررات در بازار سرمایه چندین برابر بازارهای مالی است. در بازار سرمایه این کار با خلاقیت‌های نوین و با طراحی‌ها انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نقش قوه مقننه و مقررات‌نویسی، بسیار حائز اهمیت است، گفت: این تفاهمنامه می‌تواند سرآغاز یک فصل نوین در ارتقای بازار سرمایه باشد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون 84 توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد. در سال 88 نیز خلاها پر شد اما قانون تجارت به ویژه در بخش شرکت‌های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است. اهرم ثبات اقتصادی در این مراسم، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور گفت: باید تلاش کنیم تا قانون‌گذاری مناسبی صورت بگیرد. وی به اشاره به تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آسیب شناسی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ابراز داشت: در این تحقیق، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و ایران در مقایسه با این دو کشور شرایط مناسبی ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمان‌بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجیان، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی)، عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی از جمله مشکلات موجود بر سر راه است که می‌توان با اقداماتی به بهبود اوضاع موجود کمک کرد. وی خاطرنشان کرد: جهت رفع نابسامانی‌های یادشده می‌توان مواردی را برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان‌سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در پیوست‌های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز داشت: در همین راستا، بازار از عدم دخالت‌های بیجا در روند قیمت‌گذاری‌ها مطمئن شود. در عین حال، برای شرکت‌های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر شده و رتبه‌بندی شوند. به اعتقاد وی، یکی از عیوب موجود این است که متولی امر قانون‌نویسی در کشور نداریم و در دولت‌ها، مسوول قانون‌نویسی و لوایح مشخص نیست. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند از ظرفیت‌های کارشناسی دولت استفاده کند. در همین زمینه در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم چراکه قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تفاهمنامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌ها نیز گسترده‌تر شود. اجرایی شدن نقشه استراتژی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامی به مدیران عامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت فرابورس، شرکت انرژی، شرکت خدمات و اطلاعرسانی و همچنین شرکت فناوری بورس نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد. به گزارش سنا، در متن این ابلاغیه آمده؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‌های راهبردی هفت‌گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی می‌داند. بنابراین در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک 60گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیات مدیره رسید. با اتکا به عنایت خداوند منان، به این وسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می‌شود. امید آن دارد تا در راستای ایجاد هم‌افزایی و همسویی هرچه بیشتر در سازمان ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید. در این خصوص و به منظور اجرایی کردن اهداف مهم نقشه استراتژی، شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس موظف به پیاده‌سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های ارکان است. بنابراین ضروری است این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجه‌های استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه‌ها و اقدامات ابتکاری برای تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود. شایان ذکر است که در فازهای بعدی باید کارت امتیازی متوازن لایه‌های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر BSC به‌منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی شود.
گروه بورس- همزمان با تغییر و تحول فضای معاملات در بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام بعد از اجرایی شدن «برجام»، سازمان بورس یکی از پروژه‌های نه‌چندان قدیمی خود را بالاخره به سرانجام رساند تا گسترش بازار سرمایه از منظر ساختارهای کلان و توسعه‌محور در اولویت اجرایی شدن قرار گیرد. در این زمینه تفاهمنامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد و گسترش همکاری‌های علمی- پژوهشی مجلس و دستگاه‌های اجرایی امضا شد. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای مراسم امضای تفاهمنامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته جلساتی با لاریجانی برگزار شد، ابراز داشت: پیرو همین جلسات، امکان تحقق تفاهمنامه میان سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم شد. محمد فطانت ابراز داشت: بازارهای سرمایه در دنیا، جمع‌آوری‌کننده پول‌های ریز مردم جهت تولید و تخصیص بهینه هستند. از این طریق منابع مالی بسیار زیاد جهت استحکام‌بخشی نظام خدمات و اقتصاد کشورها پدید می‌آید. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق نظر مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید مشارکت مردم در جهت توسعه و تعمیق اقتصاد جلب شود. در این راستا هیچ ابزاری بهتر از ابزارهای موجود در بازار سرمایه وجود ندارد. این ابزارها می‌تواند منابع را تجهیز و در راه‌اندازی پروژه‌ها وارد کنند. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها موجب شد سال‌ها نظام پولی و بانکی کشور با اقتصاد بین‌الملل قطع باشد، خاطرنشان کرد: در این مدت اتفاقات زیادی مانند بحران مالی 2008 رخ داد که پس از آن نظام اقتصادی دنیا، قوانین و مقررات حاکم بر خود را دگرگون کرد و توسعه مهمی در این زمینه رخ داد. بنابراین امروزه ادبیات حاکم بر تامین مالی در دنیا مانند گذشته نیست. طرف بازار سرمایه عموم مردم هستند و می‌خواهیم مردم را به سرمایه‌گذاری واقعی دعوت کنیم و در افزایشی که حاصل از ارزش دارایی است، سهیم شوند. فطانت تصریح کرد: به دلیل اینکه عموم مردم مخاطب هستند و اعتماد آنها مهم است، در دنیا حجم قوانین و مقررات در بازار سرمایه چندین برابر بازارهای مالی است. در بازار سرمایه این کار با خلاقیت‌های نوین و با طراحی‌ها انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نقش قوه مقننه و مقررات‌نویسی، بسیار حائز اهمیت است، گفت: این تفاهمنامه می‌تواند سرآغاز یک فصل نوین در ارتقای بازار سرمایه باشد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قانون 84 توجه زیادی به بازار سرمایه شد و شرایط امروز بازار سرمایه حاصل راهی است که آن زمان مجلس باز کرد. در سال 88 نیز خلاها پر شد اما قانون تجارت به ویژه در بخش شرکت‌های سهامی عام، نیازمند بازنگری و اصلاح متناسب با شرایط فعلی کشور است. اهرم ثبات اقتصادی در این مراسم، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور گفت: باید تلاش کنیم تا قانون‌گذاری مناسبی صورت بگیرد. وی به اشاره به تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آسیب شناسی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ابراز داشت: در این تحقیق، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و ایران در مقایسه با این دو کشور شرایط مناسبی ندارد. نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمان‌بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجیان، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی)، عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی از جمله مشکلات موجود بر سر راه است که می‌توان با اقداماتی به بهبود اوضاع موجود کمک کرد. وی خاطرنشان کرد: جهت رفع نابسامانی‌های یادشده می‌توان مواردی را برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان‌سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در پیوست‌های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز داشت: در همین راستا، بازار از عدم دخالت‌های بیجا در روند قیمت‌گذاری‌ها مطمئن شود. در عین حال، برای شرکت‌های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر شده و رتبه‌بندی شوند. به اعتقاد وی، یکی از عیوب موجود این است که متولی امر قانون‌نویسی در کشور نداریم و در دولت‌ها، مسوول قانون‌نویسی و لوایح مشخص نیست. وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند از ظرفیت‌های کارشناسی دولت استفاده کند. در همین زمینه در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم چراکه قوانین باید روزآمد، جامع و شفاف باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تفاهمنامه مشترک میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌ها نیز گسترده‌تر شود. اجرایی شدن نقشه استراتژی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامی به مدیران عامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت فرابورس، شرکت انرژی، شرکت خدمات و اطلاعرسانی و همچنین شرکت فناوری بورس نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد. به گزارش سنا، در متن این ابلاغیه آمده؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‌های راهبردی هفت‌گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی می‌داند. بنابراین در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک 60گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیات مدیره رسید. با اتکا به عنایت خداوند منان، به این وسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می‌شود. امید آن دارد تا در راستای ایجاد هم‌افزایی و همسویی هرچه بیشتر در سازمان ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید. در این خصوص و به منظور اجرایی کردن اهداف مهم نقشه استراتژی، شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس موظف به پیاده‌سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های ارکان است. بنابراین ضروری است این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجه‌های استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه‌ها و اقدامات ابتکاری برای تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود. شایان ذکر است که در فازهای بعدی باید کارت امتیازی متوازن لایه‌های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر BSC به‌منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی شود.