اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج میشود و رشد اقتصادی بیسابقهای را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، طیبنیا در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، با بیان مطلب بالا افزود: براساس گزارشها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد بود زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیدهایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریمها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان میدهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمیتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران باشد زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 5/29 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 5/18 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 5/11 درصد کاهش داشته است. همچنین طیبنیا گفت: قریب به اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقد هستند که تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگیها امکانپذیر نیست و شرایط به گونهای است که نمیتوان نرخهای کنونی را ادامه داد. طیبنیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 4/9 درصد کاهش یافته است. به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمیتواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد. طیبنیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین داراییها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت، گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. وی توسعه بازار بدهیها به صورت جدی را از برنامههای دولت اعلام کرد و گفت: در یک ماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانکهای بدهکار بهعنوان وثیقه خواهد پذیرفت. تاثیر تالار از سیاست در همین ارتباط طیبنیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هستهای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت میکرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکرهکنندگان به این امر اشاره میکردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود. وی با بیان اینکه در گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریمها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سوئی فعالیتهایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمهای نیز تحریم بود که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد میکرد. طیبنیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دوگانهای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش داراییهای شرکتها را سه برابر کرده بود و این میتوانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی طی سال 91 به منفی 8/6 درصد و در سال 92 به منفی 9/1 درصد رسید که آثارش در صورتهای مالی بنگاهها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختیهایی همراه بود و البته حساسیتهای خاصی هم برای آن وجود داشت. وی با بیان اینکه بهصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسوولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین میکند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسوولیت مدیران دولتی است. به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی میتوانست مورد بهره بردای مذاکرهکنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکرهکنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره میکردند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسوولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقتم به وضعیت بازار سرمایه اختصاص مییافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در 5/2 سال گذشته نبوده است. وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسوولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیتهای قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود بنابراین حجم معاملات به شکل معنیداری توسعه یافت. تامین مالی240 هزار میلیارد تومانی روزهای سخت بازار سرمایه سپری شده است و این روزها سهم بازار سرمایه از اقتصاد به طور محسوس افزایش یافته است. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه بازدید روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از این سازمان در حضور طیبنیا گفت: یکی از فصلهای با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش طیبنیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به وی برسد. محمد فطانت با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای مقتدر و ابرقدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمعآوری پولهای ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکتها فراهم میکند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در پایان برنامه پنج ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد، ابراز داشت: امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم. وی در ادامه بیان کرد: در بخش صندوقها اتفاقات خوبی روی داده است به گونهای که سرمایه صندوقها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که صندوقها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار میروند. فطانت همچنین افزود: امروز به پشتوانه صندوقهای راه اندازی شده نرخ موثر به 19 درصد رسیده است و این امکان فراهم شده است تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تاکنون در حدود چهار هزار میلیارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده است که پیشبینی میشود در روزهای آتی شاهد ثبت یکهزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عملکرد بورس در حوزه انرژی همچنین بیان کرد: در بخش انرژی بیش از یکهزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه 200 میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ 21 درصد هستیم. عضو شورایعالی بورس یکی از اتفاقات مهم سالجاری بازار سرمایه را جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دانست و گفت: در بحث ذرت 6800 کشاورز کد سهامداری دریافت کردهاند که پیشبینی میشود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود. وی همچنین بیان کرد: در بخش ابزارها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. در همین خصوص امیدواریم بتوانیم بازار بدهی را همتراز با بورس داشته باشیم و بتوانیم توسعه در این بخش را نیز شاهد باشیم. فطانت همچنین در خصوص بورس بیان کرد: از 15 دیماه تاکنون بازار سهام شاهد رشد شاخص 24 درصد بوده است. با وجود اینکه این روزها به پایان ماه نزدیک شده و زمان تسویه معاملات اعتباری را پیشرو داریم اما چشماندازهای روشنی پیش روی بورس دیده میشود و امید است گزارشهای مثبتی را از سوی شرکتها شاهد باشیم. وی همچنین در خصوص زیرساختهای بازار سرمایه بیان کرد: در بخش زیرساختها فعالیتهای بسیاری انجام شده است که از برخی دستاوردها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد بازدید تراکنشها به صورت لحظهای نبودیم اما امروز بسیاری از این مشکلات حل شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی فصل جدیدی از فعالیتها را در پسابرجام آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخشهای مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد. جزییات طرح تحریک بخش مسکن افزون بر این رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام جزییات طرح «تحریک بخش مسکن توسط بازار سرمایه» گفت: علاوه بر اینکه اوراق رهنی تا پایان امسال عرضه میشود برای سرمایهگذاری در صندوقهای زمین و ساختمان نیز معافیت 100درصدی در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، محمد فطانت در پاسخ به این پرسش درباره سرمایهگذاری در صندوقهای زمین و ساختمان افزود: سازمان بورس امسال برای فعالیت دو صندوق زمین و ساختمان مجوز ارائه کرده است؛ بر این اساس آمادهایم این ابزار را برای عموم مردم باهدف مشارکت در ساخت و سازها ارائه کنیم. وی از جمله مزایای صندوقهای مسکن را «سپر مالیاتی یا معافیتهای مالیاتی کامل» برشمرد که در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. وی ادامه داد: سرمایهگذاران در این بخش میتوانند با استفاده از این ابزار از معافیتهای 100درصدی استفاده کنند. فطانت با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد همه متقاضیان را پشتیبانی کند، افزود: در گام نخست افراد میتوانند از طریق شرکتهای تامینسرمایه وارد شوند و پس از ارائه اطلاعات و دریافت راهنمایی از این مجوز استفاده کنند. عرضه اوراق رهنی تا پایان سال وی درباره عرضه اوراق رهنی نیز افزود: ساختوساز از بخشهای مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است. تحریک این بخش نیاز به تجهیز منابع و سرمایهگذاری دارد که بخشی از آن باید از طریق سیستم بانکی انجام شود. وی با بیان اینکه سازمان بورس در ابتکاری جدید، اوراقی را با عنوان «اوراق رهنی» طراحی کرده است، اظهارداشت: این اوراق توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب و آییننامههای مربوطه نیز تدوین شده است. فطانت ادامه داد: بر همین اساس این اوراق در مرحله نخست از طریق بانک مسکن با رقم سه هزار میلیارد ریال عرضه خواهد شد. همچنین سیستم بانکی میتواند با پشتوانه «رهن ملک» و «تسهیلات ارائهشده در بخش مسکن» این اوراق را به صورت دست دوم در بازار به فروش برساند و منابع حاصل را برای پروژههای اولویتدار یا پرداخت تسهیلات مسکن در اختیار عموم مردم قرار دهد. به گفته وی، بر اساس جمعبندیها این امکان وجود دارد که اوراق تا 100 هزار میلیارد ریال طراحی و عرضه شود اما این امر در طول زمان و بر اساس پتانسیلها و پس از فرهنگسازی خواهد بود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه آماده عرضه این اوراق هستیم، افزود: منتظریم مدارک تکمیل شده و برای ارائه مجوز و عرضه عموم صورت گیرد. البته این اوراق تا پایان امسال اجرایی میشود.
اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج میشود و رشد اقتصادی بیسابقهای را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، طیبنیا در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، با بیان مطلب بالا افزود: براساس گزارشها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد بود زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیدهایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریمها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان میدهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمیتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران باشد زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 5/29 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 5/18 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 5/11 درصد کاهش داشته است. همچنین طیبنیا گفت: قریب به اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقد هستند که تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگیها امکانپذیر نیست و شرایط به گونهای است که نمیتوان نرخهای کنونی را ادامه داد. طیبنیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 4/9 درصد کاهش یافته است. به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمیتواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد. طیبنیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین داراییها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت، گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. وی توسعه بازار بدهیها به صورت جدی را از برنامههای دولت اعلام کرد و گفت: در یک ماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانکهای بدهکار بهعنوان وثیقه خواهد پذیرفت. تاثیر تالار از سیاست در همین ارتباط طیبنیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هستهای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت میکرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکرهکنندگان به این امر اشاره میکردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود. وی با بیان اینکه در گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریمها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سوئی فعالیتهایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمهای نیز تحریم بود که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد میکرد. طیبنیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دوگانهای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش داراییهای شرکتها را سه برابر کرده بود و این میتوانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی طی سال 91 به منفی 8/6 درصد و در سال 92 به منفی 9/1 درصد رسید که آثارش در صورتهای مالی بنگاهها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختیهایی همراه بود و البته حساسیتهای خاصی هم برای آن وجود داشت. وی با بیان اینکه بهصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسوولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین میکند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسوولیت مدیران دولتی است. به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی میتوانست مورد بهره بردای مذاکرهکنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکرهکنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره میکردند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسوولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقتم به وضعیت بازار سرمایه اختصاص مییافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در 5/2 سال گذشته نبوده است. وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسوولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیتهای قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود بنابراین حجم معاملات به شکل معنیداری توسعه یافت. تامین مالی240 هزار میلیارد تومانی روزهای سخت بازار سرمایه سپری شده است و این روزها سهم بازار سرمایه از اقتصاد به طور محسوس افزایش یافته است. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه بازدید روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از این سازمان در حضور طیبنیا گفت: یکی از فصلهای با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش طیبنیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به وی برسد. محمد فطانت با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای مقتدر و ابرقدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمعآوری پولهای ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکتها فراهم میکند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در پایان برنامه پنج ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد، ابراز داشت: امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم. وی در ادامه بیان کرد: در بخش صندوقها اتفاقات خوبی روی داده است به گونهای که سرمایه صندوقها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که صندوقها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار میروند. فطانت همچنین افزود: امروز به پشتوانه صندوقهای راه اندازی شده نرخ موثر به 19 درصد رسیده است و این امکان فراهم شده است تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تاکنون در حدود چهار هزار میلیارد اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده است که پیشبینی میشود در روزهای آتی شاهد ثبت یکهزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عملکرد بورس در حوزه انرژی همچنین بیان کرد: در بخش انرژی بیش از یکهزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه 200 میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ 21 درصد هستیم. عضو شورایعالی بورس یکی از اتفاقات مهم سالجاری بازار سرمایه را جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دانست و گفت: در بحث ذرت 6800 کشاورز کد سهامداری دریافت کردهاند که پیشبینی میشود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود. وی همچنین بیان کرد: در بخش ابزارها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. در همین خصوص امیدواریم بتوانیم بازار بدهی را همتراز با بورس داشته باشیم و بتوانیم توسعه در این بخش را نیز شاهد باشیم. فطانت همچنین در خصوص بورس بیان کرد: از 15 دیماه تاکنون بازار سهام شاهد رشد شاخص 24 درصد بوده است. با وجود اینکه این روزها به پایان ماه نزدیک شده و زمان تسویه معاملات اعتباری را پیشرو داریم اما چشماندازهای روشنی پیش روی بورس دیده میشود و امید است گزارشهای مثبتی را از سوی شرکتها شاهد باشیم. وی همچنین در خصوص زیرساختهای بازار سرمایه بیان کرد: در بخش زیرساختها فعالیتهای بسیاری انجام شده است که از برخی دستاوردها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد بازدید تراکنشها به صورت لحظهای نبودیم اما امروز بسیاری از این مشکلات حل شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی فصل جدیدی از فعالیتها را در پسابرجام آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخشهای مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد. جزییات طرح تحریک بخش مسکن افزون بر این رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام جزییات طرح «تحریک بخش مسکن توسط بازار سرمایه» گفت: علاوه بر اینکه اوراق رهنی تا پایان امسال عرضه میشود برای سرمایهگذاری در صندوقهای زمین و ساختمان نیز معافیت 100درصدی در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، محمد فطانت در پاسخ به این پرسش درباره سرمایهگذاری در صندوقهای زمین و ساختمان افزود: سازمان بورس امسال برای فعالیت دو صندوق زمین و ساختمان مجوز ارائه کرده است؛ بر این اساس آمادهایم این ابزار را برای عموم مردم باهدف مشارکت در ساخت و سازها ارائه کنیم. وی از جمله مزایای صندوقهای مسکن را «سپر مالیاتی یا معافیتهای مالیاتی کامل» برشمرد که در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. وی ادامه داد: سرمایهگذاران در این بخش میتوانند با استفاده از این ابزار از معافیتهای 100درصدی استفاده کنند. فطانت با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد همه متقاضیان را پشتیبانی کند، افزود: در گام نخست افراد میتوانند از طریق شرکتهای تامینسرمایه وارد شوند و پس از ارائه اطلاعات و دریافت راهنمایی از این مجوز استفاده کنند. عرضه اوراق رهنی تا پایان سال وی درباره عرضه اوراق رهنی نیز افزود: ساختوساز از بخشهای مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است. تحریک این بخش نیاز به تجهیز منابع و سرمایهگذاری دارد که بخشی از آن باید از طریق سیستم بانکی انجام شود. وی با بیان اینکه سازمان بورس در ابتکاری جدید، اوراقی را با عنوان «اوراق رهنی» طراحی کرده است، اظهارداشت: این اوراق توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب و آییننامههای مربوطه نیز تدوین شده است. فطانت ادامه داد: بر همین اساس این اوراق در مرحله نخست از طریق بانک مسکن با رقم سه هزار میلیارد ریال عرضه خواهد شد. همچنین سیستم بانکی میتواند با پشتوانه «رهن ملک» و «تسهیلات ارائهشده در بخش مسکن» این اوراق را به صورت دست دوم در بازار به فروش برساند و منابع حاصل را برای پروژههای اولویتدار یا پرداخت تسهیلات مسکن در اختیار عموم مردم قرار دهد. به گفته وی، بر اساس جمعبندیها این امکان وجود دارد که اوراق تا 100 هزار میلیارد ریال طراحی و عرضه شود اما این امر در طول زمان و بر اساس پتانسیلها و پس از فرهنگسازی خواهد بود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه آماده عرضه این اوراق هستیم، افزود: منتظریم مدارک تکمیل شده و برای ارائه مجوز و عرضه عموم صورت گیرد. البته این اوراق تا پایان امسال اجرایی میشود.