بانک مرکزی بخشنامه رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن‌ماه سال‌جاری درخصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ شده است. در این بخشنامه آمده است: به استناد یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 13/11/94 شورای پول و اعتبار به منظور ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و پیرو بخشنامه‌های شماره 196291/92 مورخ 2/7/92 و شماره 225448/94 مورخ 11/8/94 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید و به منظور تسهیل و فعالیت مدیران در بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است در رابطه با محدودیت مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و نیز کاهش دامنه محدودیت‌های مربوط به صادر‌کنندگان چک‌های بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر یک از موضوعات مذکور، صرفا با رعایت این موارد معمول شود: با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک‌های برگشتی صرفا در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت. همچنین با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفا پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است. افزون بر این مسوولیت‌های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت‌های قانونی در این خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا‌وجه بوده و باید از آن اجتناب شود. همچنین از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.
بانک مرکزی بخشنامه رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن‌ماه سال‌جاری درخصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ شده است. در این بخشنامه آمده است: به استناد یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 13/11/94 شورای پول و اعتبار به منظور ایجاد سهولت در محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و پیرو بخشنامه‌های شماره 196291/92 مورخ 2/7/92 و شماره 225448/94 مورخ 11/8/94 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مدیران بخش تولید و به منظور تسهیل و فعالیت مدیران در بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است در رابطه با محدودیت مدیران اشخاص حقوقی بدهکار به سیستم بانکی و ممنوعیت خروج آنها و نیز کاهش دامنه محدودیت‌های مربوط به صادر‌کنندگان چک‌های بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر یک از موضوعات مذکور، صرفا با رعایت این موارد معمول شود: با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدودیت از سوی این بانک برای مدیران اشخاص حقوقی در مورد صدور چک‌های برگشتی صرفا در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت. همچنین با عنایت به استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از مدیران آنها، اعمال هر نوع محدودیتی در مورد مدیران اشخاص حقوقی به استناد بدهی شخص حقوقی در موارد اعطای تسهیلات، صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی، صرفا پس از اثبات تقصیر مدیران در ایجاد بدهی شخص حقوقی در مراجع قضایی ذی‌صلاح، امکان‌پذیر است. افزون بر این مسوولیت‌های حقوقی و کیفری صادر کردن چک بلامحل و محدودیت‌های قانونی در این خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنویسان است و اعمال هر نوع محدودیت برای سایر افراد بلا‌وجه بوده و باید از آن اجتناب شود. همچنین از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود.