گروه اقتصادی - به نظر میرسد که روزهای پایانی امسال آبستن اتفاقاتی تازه برای شبکه بانکی در حوزه سود باشد آن هم در شرایطی که روال سالهای اخیر بهگونهای بود که سیاستگذار پولی ترجیح داده تصمیمگیری در این زمینه را به اوایل سال بعد منتقل کند. نمونه بارز آن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشتماه سالجاری و سال گذشته بود بهطوری که در هر دو مورد با وجود تاکید بر کاهش سود در نیمه دوم سال ترجیح بر موکول شدن این موضوع به ابتدای سال بعد بود. گویا اقدامات و بررسیهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه رسیده و قرار است به زودی اجرایی شود بهطوری که روز گذشته قائممقام بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال خبر داد. بانک مرکزی نیز در بخشنامهای به مدیران متخلف برای رعایت نرخهای سود بانکی هشدار داد. بانک مرکزی از بانکها خواسته است تا خود نرخ سود بانکی را متناسب با تورم رعایت کنند و منتظر سیاستگذاری جدید از جانب شورای پول و اعتبار نباشند چراکه این شورا حداکثر نرخ سود را تعیین کرده است. در این بخشنامه آمده است: نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلاتگیرندگان و سپردهگذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذیصلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطعنظر از تمامی ملاحظات و دیدگاههای له و علیه پیرامون آن، نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابلتوجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آنکه طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظهای را تجربه کرده و از طرفی سیاستگذاریها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بینبانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتنابناپذیر ساخته است. ضمن آنکه آنچه توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاستگذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیهناپذیر و غیرقابل قبول مینماید. با این حال قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه دیر یا زود باید منتظر اقدامی اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانکها بود، گفت: احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد چراکه مسیر و جهتگیری در همین راستاست. کمیجانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت درباره تایید و یا رد اخباری مبنی بر «احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از اتمام سالجاری»، عنوان کرد که در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسههای آتی نیز گزارشهای کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد. وی با اعلام اینکه تا پایان سالجاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت، ادامه داد: در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که از سوی بانکها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپردهها انجام شود. قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد: احتمال دارد که تا پایان سال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد چراکه مسیر و جهتگیری در همین راستاست. کمیجانی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ سود که از پیش آغاز شده برای رسیدن به سطحی حوالی تورم کار مشکلی در پیش دارد، یادآور شد: اما انتظار براین است تا در شش ماه آینده نتیجه اجرای برنامههایی که در این رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود. بر این اساس در حالی روز شنبه بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی این بانک میزبان رییسجمهور بود که روحانی به عنوان رییس مجمع ضمن اعلام درخواستهایی از شبکه بانکی کاهش نرخ سود و تناسب سازی آن با تورم را خواستار شده و مورد تاکید قرار داد که در این رابطه قائممقام بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه از نظر تئوریک رابطه تنگاتنگی بین سه نرخ تورم، سود بانکی و ارز وجود دارد، توضیح داد: در سطح اقتصاد کلان نرخ تورم معرف قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پولی برحسب پولهای جهانروا و خارجی در بازار و همچنین معرف معاملات تجاری و کالایی است. در این میان نرخ سود بانکی نیز بیانگر هزینه سرمایه و منابع مالی بوده که در اساس آنها نرخ تورم قرار دارد. کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در واقع متاثر از نرخ تورم است، یادآور شد: این در حالی است که در خردادماه سال 1392 نرخ تورم حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی به حدود 40 درصد رسیده است اما در ادامه با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت این نرخ کاهشی شده و در پایان سال به حدود 34 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت توانست با سیاستهای پولی و اعتباری که بانک مرکزی به اجرا درآورد به همراه اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهی تامین مالی مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم از سالهای 1391 تا 1393 بتواند این متغیر را کنترل کرده و اکنون به کمتر از 2/13 درصد برساند. قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: پس در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار براین است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانکها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گرانتر کرده و زمان لازم است تا بانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینهای که در پیش دارند عبور کنند. وی با بیان اینکه یادمان است که در اواخر سال 1392 و ابتدای سال 1393 چگونه بانکها توانستند به مرور سپردههای چندساله با سود 25 درصد را کنار بگذارند و به سمت سپردههای یک ساله و روزشمار با سودهای مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند بنابراین تاکید رییسجمهور نیز بر این است که حدود دو سال که سپری شد برای کاهش نرخ سود و تناسبسازی آن با شرایط اقتصادی کافی است و باید در این زمینه اقدام کرد. کمیجانی با اشاره به اینکه با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و برنامههای مصوب شده در شورای پول و اعتبار توانستیم به ویژه در بازار بینبانکی حرکت گستردهای انجام و نرخ سود را از 29 درصد در فروردینماه امسال به حدود 19 درصد کاهش دهیم، بنابراین انتظار میرود نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را در پیش داشته باشد.
گروه اقتصادی - به نظر میرسد که روزهای پایانی امسال آبستن اتفاقاتی تازه برای شبکه بانکی در حوزه سود باشد آن هم در شرایطی که روال سالهای اخیر بهگونهای بود که سیاستگذار پولی ترجیح داده تصمیمگیری در این زمینه را به اوایل سال بعد منتقل کند. نمونه بارز آن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشتماه سالجاری و سال گذشته بود بهطوری که در هر دو مورد با وجود تاکید بر کاهش سود در نیمه دوم سال ترجیح بر موکول شدن این موضوع به ابتدای سال بعد بود. گویا اقدامات و بررسیهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه رسیده و قرار است به زودی اجرایی شود بهطوری که روز گذشته قائممقام بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال خبر داد. بانک مرکزی نیز در بخشنامهای به مدیران متخلف برای رعایت نرخهای سود بانکی هشدار داد. بانک مرکزی از بانکها خواسته است تا خود نرخ سود بانکی را متناسب با تورم رعایت کنند و منتظر سیاستگذاری جدید از جانب شورای پول و اعتبار نباشند چراکه این شورا حداکثر نرخ سود را تعیین کرده است. در این بخشنامه آمده است: نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلاتگیرندگان و سپردهگذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذیصلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطعنظر از تمامی ملاحظات و دیدگاههای له و علیه پیرامون آن، نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابلتوجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آنکه طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظهای را تجربه کرده و از طرفی سیاستگذاریها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بینبانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتنابناپذیر ساخته است. ضمن آنکه آنچه توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام شده، حداکثر نرخ سود بوده و بانکها نباید در این خصوص منتظر سیاستگذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیهناپذیر و غیرقابل قبول مینماید. با این حال قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه دیر یا زود باید منتظر اقدامی اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانکها بود، گفت: احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد چراکه مسیر و جهتگیری در همین راستاست. کمیجانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت درباره تایید و یا رد اخباری مبنی بر «احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از اتمام سالجاری»، عنوان کرد که در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسههای آتی نیز گزارشهای کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد. وی با اعلام اینکه تا پایان سالجاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت، ادامه داد: در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که از سوی بانکها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپردهها انجام شود. قائممقام بانک مرکزی تاکید کرد: احتمال دارد که تا پایان سال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد چراکه مسیر و جهتگیری در همین راستاست. کمیجانی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ سود که از پیش آغاز شده برای رسیدن به سطحی حوالی تورم کار مشکلی در پیش دارد، یادآور شد: اما انتظار براین است تا در شش ماه آینده نتیجه اجرای برنامههایی که در این رابطه انجام شده در اصلاح سود مشاهده شود. بر این اساس در حالی روز شنبه بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی این بانک میزبان رییسجمهور بود که روحانی به عنوان رییس مجمع ضمن اعلام درخواستهایی از شبکه بانکی کاهش نرخ سود و تناسب سازی آن با تورم را خواستار شده و مورد تاکید قرار داد که در این رابطه قائممقام بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به اینکه از نظر تئوریک رابطه تنگاتنگی بین سه نرخ تورم، سود بانکی و ارز وجود دارد، توضیح داد: در سطح اقتصاد کلان نرخ تورم معرف قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پولی برحسب پولهای جهانروا و خارجی در بازار و همچنین معرف معاملات تجاری و کالایی است. در این میان نرخ سود بانکی نیز بیانگر هزینه سرمایه و منابع مالی بوده که در اساس آنها نرخ تورم قرار دارد. کمیجانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در واقع متاثر از نرخ تورم است، یادآور شد: این در حالی است که در خردادماه سال 1392 نرخ تورم حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی به حدود 40 درصد رسیده است اما در ادامه با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت این نرخ کاهشی شده و در پایان سال به حدود 34 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت توانست با سیاستهای پولی و اعتباری که بانک مرکزی به اجرا درآورد به همراه اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهی تامین مالی مسکن مهر به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم از سالهای 1391 تا 1393 بتواند این متغیر را کنترل کرده و اکنون به کمتر از 2/13 درصد برساند. قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: پس در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار براین است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانکها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گرانتر کرده و زمان لازم است تا بانکها بتوانند از سپردهها و منابع پرهزینهای که در پیش دارند عبور کنند. وی با بیان اینکه یادمان است که در اواخر سال 1392 و ابتدای سال 1393 چگونه بانکها توانستند به مرور سپردههای چندساله با سود 25 درصد را کنار بگذارند و به سمت سپردههای یک ساله و روزشمار با سودهای مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند بنابراین تاکید رییسجمهور نیز بر این است که حدود دو سال که سپری شد برای کاهش نرخ سود و تناسبسازی آن با شرایط اقتصادی کافی است و باید در این زمینه اقدام کرد. کمیجانی با اشاره به اینکه با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و برنامههای مصوب شده در شورای پول و اعتبار توانستیم به ویژه در بازار بینبانکی حرکت گستردهای انجام و نرخ سود را از 29 درصد در فروردینماه امسال به حدود 19 درصد کاهش دهیم، بنابراین انتظار میرود نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را در پیش داشته باشد.