گروه اقتصادی- روندی که از اقتصاد در کشور ما جریان دارد، مشخصا روند سالمی نیست و تا رسیدن به یک اقتصاد سالم و بی‌نقص، راه طولانی و دشواری باقی مانده است. با این وجود به نظر می‌رسد مسوولان دولتی حتی اگر با سرعت و دقت لازم برای رفع معضلات اقتصادی تلاش نمی‌کنند، اما از اینکه چه موانع و چه مشکلاتی گریبان اقتصاد را گرفته است آگاه هستند و برنامه‌هایی را برای حل این مسایل دارند. شاید از جمله مهم‌ترین موانع اقتصادی در حال حاضر نظام مالیات ستانی باشد. افزون بر این، نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است که بیش از سایر بازار‌ها، اتکایش روی نظام بانکی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌ها خود در بطن خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و نه تنها برای رفع این مشکلات قدمی بر نمی‌دارند بلکه فساد، دور زدن قوانین و عدم اطاعت از مصوبه‌های بانک مرکزی نیز بسیار در آنها دیده می‌شود. گذشته از این موضوع مسایلی نظیر حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیکاری، عدم توجه به بخش‌خصوصی، رقابتی نبودن و در مقابل بیش از حد دولتی بودن اقتصاد از جمله سایر مشکلاتی هستند که برای رسیدن به اقتصاد یکدست و قابل پیش بینی باید رفع شوند. بر همین اساس بود که روز گذشته در جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفت و با اشاره به مشکلات پیشرو، به باید‌ها و نباید‌های اقتصادی پرداخت و راه‌حل‌هایی را برای خروج از معضلات کنونی مطرح کرد. محمدباقر نوبخت گفت: باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کنیم که خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد و همچنین برنامه‌هایی برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات داریم. براساس این گزارش در اجلاس ماهانه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تشکر از اقتصاددان‌های کشور که در برنامه ششم و بودجه 95 دولت را یاری کردند، گفت:. ما به همراه اتاق بازرگانی برنامه‌ای را تهیه کردیم که با مشارکت فعالان اقتصادی آن را نوشته و با همکاری اتاق آن را اجرایی خواهیم کرد. محمدباقر نوبخت تصریح کرد: هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزییات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم. رییس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور افزود: ما در سازمان کشورها را دسته‌بندی کردیم. 1. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی تولید قرار داده‌اند. 2. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی بهره‌وری قرار داده‌اند. 3. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی نوآوری قرار داده‌اند که ما می‌خواهیم با دسته سوم کار کنیم. ما در آن کشورها حتی شرکت‌ها را مشخص کرده‌ایم. وی ادامه داد: ما بررسی کردیم که اگر قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری کنیم دقیقا در کدام حوزه باید باشد. امروز فقط چین در برابر ما نیست که هر چه بگوید ما قبول کنیم بلکه امروز انتخاب‌های ما هیچ محدودیتی ندارد. زمانی چینی‌ها قیمتشان 30 درصد برای ما پایین‌تر از هر جا بود اما در این اواخر این قیمت‌ها 30 درصد گران‌تر از تمام دنیا برای ما تمام می‌شود. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: سرمایه‌گذاری ما فقط برای تامین بازار داخل نیست بلکه هدف اصلی ما برای صادرات است. قراردادی که ما با پژو امضا کردیم بر همین اساس استفاده از قدرت کمپانی برای صادرات است. سخنگوی دولت افزود: اکنون مشکلات زیادی داریم. نمی‌توانیم در پنج ساعت تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه نیاز به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم. بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که در برنامه ششم به جای نوشتن یک برنامه کلی روی چند محور تمرکز کنیم و آنها را به پایان برسانیم. این محورها شامل آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی است. وی ادامه داد: این محورها به سمت بحرانی شدن حرکت می‌کنند که اگر برای آنها فکری نکنیم، ما را در سال‌های آینده دچار مشکلات جدی خواهد کرد. در بخش صندوق بازنشستگی به برخی دلایل اکنون دولت دارد حقوق کل بازنشستگان لشکری و بخشی از کشوری را پرداخت می‌کند. امروز از یک نفر کسورات کم می‌کنیم اما به 7 نفر حقوق بازنشستگی می‌دهیم که این یعنی این صندوق‌ها ورشکسته هستند. در بحث ریلی نیز ما باید خطوط ریلی کشور را کامل و از ارزش افزوده آن استفاده کنیم. در بحث منطقه‌ای نیز ما برای سواحل جنوبی و مکران برنامه‌ریزی کردیم زیرا از آن طریق می‌توانیم به آب‌های آزاد و اقیانوس هند دست پیدا کنیم. نوبخت ادامه داد: چند هدف کمی نیز در دست داریم که برگرفته از اسناد بالادستی است که یکی از آنها رشد هشت درصدی و تامین آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، بهره‌وری و بازار سرمایه و دیگر عوامل است. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم دولت از درآمد مالیات افزایش پیدا کند اما اگر بخواهیم از مودیانی که امروز این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند، این افزایش مالیات را تامین کنیم بازار قفل می‌کند. به شماها که فعالیت شفاف اقتصادی دارید حق می‌دهیم که نگران باشید. باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کنیم که خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد و همچنین برنامه‌هایی برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات داریم. نوبخت ادامه داد: در بحث بانکی نیز یکسری مشکلاتی داریم. عده‌ای که وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و یکسری از افراد که به دلایل رکود اقتصادی نمی‌توانند وام خود را پرداخت کنند که مطابق بخشنامه رییس‌جمهور دستگاه‌ها موظف شدند با آنها مساعدت لازم را داشته باشند و حتی با پرداخت وام جدید به آنها کمک کنند تا وام قبلی خود را تسویه کنند. اشتغال و بهبود فضای کسب و کار معضل اصلی اقتصاد در ادامه این جلسه رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه دیگر ارائه چک سفید به پروژه‌های دولتی قابل پذیرش نیست، پیشرفت‌های توسعه پایدار بر مبنای حضور بخش‌خصوصی را اعلام کرد. محسن جلال‌پور گفت: مطالبه مطالب اقتصادی از کاندیداها و درخواست پاسخ صریح از سوی آنها به مشکلات اقتصادی باید از سوی فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد و اولویت اصلی این افراد بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز باشد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ایران در دولت‌های نهم و دهم، قدرمطلق فرصت‌های شغلی را ثابت نگه داشته و از سوی دیگر سونامی جمعیت متولدان دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ را همراه با بیکاری مزمن شاهد بوده که این موضوع فقدان تولید و اشتغال را رقم زده است. جلال‌پور خاطرنشان کرد: بیکاری همچون خوره به جان کشور افتاده و کاهش استاندارد زندگی سه دهک فقیر، بی‌ثباتی اجتماعی، مفاسد اقتصادی و ناامنی را دامن زده است که افق آینده این موضوع روشن نیست بنابراین باید رونق در جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال به میزان کافی صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: اولویت امروز ما مسایل اقتصادی است که این هم نیازمند بسیج ملی، همدلی، وحدت و اجماع بر سر این مسایل است، ضمن اینکه عرصه اشتغال و محیط‌زیست از جمله عرصه‌هایی است که دولت به تنهایی در آن قادر به انجام کار نیست بنابراین همکاری سه قوه و هدایت و نظارت رهبری و همکاری آحاد ملت را می‌طلبد. جلال‌پور ادامه داد: امروز در کشور دو دیدگاه برای مسیر اقتصادی پیش رو وجود دارد که اولین آن معتقد به ادامه مسیر 80 سال قبل براساس پروژه‌های دولت‌محور است که غایت این دیدگاه راه‌اندازی طرح‌های میلیاردی و تعداد معدودی پروژه با اشتغال اندک است که توسعه‌ای نامطمئن را رقم می‌زند. وی ادامه داد: این دیدگاه معتقد است نباید معطل جان گرفتن بخش‌خصوصی بود که نه‌تنها به توسعه پایدار نمی‌انجامد بلکه شرایط امروز کشور را بسیار سخت کرده است. به گفته جلال‌پور، دیدگاه دوم توسعه کشور و حل معضل اشتغال از طریق مسیر آزاد اقتصاد ایران است، همان‌طور که مقام معظم رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از آن به عنوان اقتصاد درون‌زا نام برده‌اند که همه کشور برای اصلاح فضای کسب و کار و جذاب کردن فضا برای سرمایه‌گذاری گام بردارند. وی خاطرنشان کرد: توفیق اقتصاد کشور، امروز در گرو جان گرفتن بخش‌خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری است به نحوی که توسعه و حل مسایل اقتصادی در گرو توسعه خوشه‌های صنعتی صادراتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب و کارهای خلاق و ایجاد شرکت‌های پیشرو و مبتکر صادراتی است، ضمن اینکه ارتقای رتبه فضای کسب و کار در دیدگاه جهانی نیز امری مهم به‌شمار می‌رود. جلال‌پور خاطرنشان کرد: دادن چک سفید برای پروژه‌های دولتی و تحکم به بنگاه‌ها در بازار خودرو و بنادر با اتکا به تضمین دولتی، باعث پیشگیری از فضای رقابت‌پذیر است و عدم امکان توسعه بخش‌خصوصی و رقابت سازنده را در پی دارد.
گروه اقتصادی- روندی که از اقتصاد در کشور ما جریان دارد، مشخصا روند سالمی نیست و تا رسیدن به یک اقتصاد سالم و بی‌نقص، راه طولانی و دشواری باقی مانده است. با این وجود به نظر می‌رسد مسوولان دولتی حتی اگر با سرعت و دقت لازم برای رفع معضلات اقتصادی تلاش نمی‌کنند، اما از اینکه چه موانع و چه مشکلاتی گریبان اقتصاد را گرفته است آگاه هستند و برنامه‌هایی را برای حل این مسایل دارند. شاید از جمله مهم‌ترین موانع اقتصادی در حال حاضر نظام مالیات ستانی باشد. افزون بر این، نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است که بیش از سایر بازار‌ها، اتکایش روی نظام بانکی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌ها خود در بطن خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و نه تنها برای رفع این مشکلات قدمی بر نمی‌دارند بلکه فساد، دور زدن قوانین و عدم اطاعت از مصوبه‌های بانک مرکزی نیز بسیار در آنها دیده می‌شود. گذشته از این موضوع مسایلی نظیر حضور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیکاری، عدم توجه به بخش‌خصوصی، رقابتی نبودن و در مقابل بیش از حد دولتی بودن اقتصاد از جمله سایر مشکلاتی هستند که برای رسیدن به اقتصاد یکدست و قابل پیش بینی باید رفع شوند. بر همین اساس بود که روز گذشته در جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سخن گفت و با اشاره به مشکلات پیشرو، به باید‌ها و نباید‌های اقتصادی پرداخت و راه‌حل‌هایی را برای خروج از معضلات کنونی مطرح کرد. محمدباقر نوبخت گفت: باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کنیم که خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد و همچنین برنامه‌هایی برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات داریم. براساس این گزارش در اجلاس ماهانه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تشکر از اقتصاددان‌های کشور که در برنامه ششم و بودجه 95 دولت را یاری کردند، گفت:. ما به همراه اتاق بازرگانی برنامه‌ای را تهیه کردیم که با مشارکت فعالان اقتصادی آن را نوشته و با همکاری اتاق آن را اجرایی خواهیم کرد. محمدباقر نوبخت تصریح کرد: هنوز این برنامه اعلام عمومی نشده است اما ما آن را به مجلس داده‌ایم ولی مصمم هستیم در سه‌شنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه جزییات این برنامه را که بر مبنی اقتصاد مقاومتی است تبیین کنیم. رییس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور افزود: ما در سازمان کشورها را دسته‌بندی کردیم. 1. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی تولید قرار داده‌اند. 2. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی بهره‌وری قرار داده‌اند. 3. کشورهایی که رقابت‌پذیری را بر مبنی نوآوری قرار داده‌اند که ما می‌خواهیم با دسته سوم کار کنیم. ما در آن کشورها حتی شرکت‌ها را مشخص کرده‌ایم. وی ادامه داد: ما بررسی کردیم که اگر قرار است در بخشی سرمایه‌گذاری کنیم دقیقا در کدام حوزه باید باشد. امروز فقط چین در برابر ما نیست که هر چه بگوید ما قبول کنیم بلکه امروز انتخاب‌های ما هیچ محدودیتی ندارد. زمانی چینی‌ها قیمتشان 30 درصد برای ما پایین‌تر از هر جا بود اما در این اواخر این قیمت‌ها 30 درصد گران‌تر از تمام دنیا برای ما تمام می‌شود. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: سرمایه‌گذاری ما فقط برای تامین بازار داخل نیست بلکه هدف اصلی ما برای صادرات است. قراردادی که ما با پژو امضا کردیم بر همین اساس استفاده از قدرت کمپانی برای صادرات است. سخنگوی دولت افزود: اکنون مشکلات زیادی داریم. نمی‌توانیم در پنج ساعت تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم. برای رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه نیاز به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم. بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که در برنامه ششم به جای نوشتن یک برنامه کلی روی چند محور تمرکز کنیم و آنها را به پایان برسانیم. این محورها شامل آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی است. وی ادامه داد: این محورها به سمت بحرانی شدن حرکت می‌کنند که اگر برای آنها فکری نکنیم، ما را در سال‌های آینده دچار مشکلات جدی خواهد کرد. در بخش صندوق بازنشستگی به برخی دلایل اکنون دولت دارد حقوق کل بازنشستگان لشکری و بخشی از کشوری را پرداخت می‌کند. امروز از یک نفر کسورات کم می‌کنیم اما به 7 نفر حقوق بازنشستگی می‌دهیم که این یعنی این صندوق‌ها ورشکسته هستند. در بحث ریلی نیز ما باید خطوط ریلی کشور را کامل و از ارزش افزوده آن استفاده کنیم. در بحث منطقه‌ای نیز ما برای سواحل جنوبی و مکران برنامه‌ریزی کردیم زیرا از آن طریق می‌توانیم به آب‌های آزاد و اقیانوس هند دست پیدا کنیم. نوبخت ادامه داد: چند هدف کمی نیز در دست داریم که برگرفته از اسناد بالادستی است که یکی از آنها رشد هشت درصدی و تامین آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید، بهره‌وری و بازار سرمایه و دیگر عوامل است. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم دولت از درآمد مالیات افزایش پیدا کند اما اگر بخواهیم از مودیانی که امروز این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند، این افزایش مالیات را تامین کنیم بازار قفل می‌کند. به شماها که فعالیت شفاف اقتصادی دارید حق می‌دهیم که نگران باشید. باید از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کنیم که خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد و همچنین برنامه‌هایی برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات داریم. نوبخت ادامه داد: در بحث بانکی نیز یکسری مشکلاتی داریم. عده‌ای که وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و یکسری از افراد که به دلایل رکود اقتصادی نمی‌توانند وام خود را پرداخت کنند که مطابق بخشنامه رییس‌جمهور دستگاه‌ها موظف شدند با آنها مساعدت لازم را داشته باشند و حتی با پرداخت وام جدید به آنها کمک کنند تا وام قبلی خود را تسویه کنند. اشتغال و بهبود فضای کسب و کار معضل اصلی اقتصاد در ادامه این جلسه رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه دیگر ارائه چک سفید به پروژه‌های دولتی قابل پذیرش نیست، پیشرفت‌های توسعه پایدار بر مبنای حضور بخش‌خصوصی را اعلام کرد. محسن جلال‌پور گفت: مطالبه مطالب اقتصادی از کاندیداها و درخواست پاسخ صریح از سوی آنها به مشکلات اقتصادی باید از سوی فعالان اقتصادی مدنظر قرار گیرد و اولویت اصلی این افراد بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز باشد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ایران در دولت‌های نهم و دهم، قدرمطلق فرصت‌های شغلی را ثابت نگه داشته و از سوی دیگر سونامی جمعیت متولدان دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ را همراه با بیکاری مزمن شاهد بوده که این موضوع فقدان تولید و اشتغال را رقم زده است. جلال‌پور خاطرنشان کرد: بیکاری همچون خوره به جان کشور افتاده و کاهش استاندارد زندگی سه دهک فقیر، بی‌ثباتی اجتماعی، مفاسد اقتصادی و ناامنی را دامن زده است که افق آینده این موضوع روشن نیست بنابراین باید رونق در جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال به میزان کافی صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: اولویت امروز ما مسایل اقتصادی است که این هم نیازمند بسیج ملی، همدلی، وحدت و اجماع بر سر این مسایل است، ضمن اینکه عرصه اشتغال و محیط‌زیست از جمله عرصه‌هایی است که دولت به تنهایی در آن قادر به انجام کار نیست بنابراین همکاری سه قوه و هدایت و نظارت رهبری و همکاری آحاد ملت را می‌طلبد. جلال‌پور ادامه داد: امروز در کشور دو دیدگاه برای مسیر اقتصادی پیش رو وجود دارد که اولین آن معتقد به ادامه مسیر 80 سال قبل براساس پروژه‌های دولت‌محور است که غایت این دیدگاه راه‌اندازی طرح‌های میلیاردی و تعداد معدودی پروژه با اشتغال اندک است که توسعه‌ای نامطمئن را رقم می‌زند. وی ادامه داد: این دیدگاه معتقد است نباید معطل جان گرفتن بخش‌خصوصی بود که نه‌تنها به توسعه پایدار نمی‌انجامد بلکه شرایط امروز کشور را بسیار سخت کرده است. به گفته جلال‌پور، دیدگاه دوم توسعه کشور و حل معضل اشتغال از طریق مسیر آزاد اقتصاد ایران است، همان‌طور که مقام معظم رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از آن به عنوان اقتصاد درون‌زا نام برده‌اند که همه کشور برای اصلاح فضای کسب و کار و جذاب کردن فضا برای سرمایه‌گذاری گام بردارند. وی خاطرنشان کرد: توفیق اقتصاد کشور، امروز در گرو جان گرفتن بخش‌خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری است به نحوی که توسعه و حل مسایل اقتصادی در گرو توسعه خوشه‌های صنعتی صادراتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب و کارهای خلاق و ایجاد شرکت‌های پیشرو و مبتکر صادراتی است، ضمن اینکه ارتقای رتبه فضای کسب و کار در دیدگاه جهانی نیز امری مهم به‌شمار می‌رود. جلال‌پور خاطرنشان کرد: دادن چک سفید برای پروژه‌های دولتی و تحکم به بنگاه‌ها در بازار خودرو و بنادر با اتکا به تضمین دولتی، باعث پیشگیری از فضای رقابت‌پذیر است و عدم امکان توسعه بخش‌خصوصی و رقابت سازنده را در پی دارد.