بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10درصد کاهش می‌یابد. نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفند‌ماه سال‌جاری اجرایی خواهد شد. به گزارش ایسنا، به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور که 24 بهمن‌ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد. متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است: «در اجرای بخشنامه شماره 314931/94 در تاریخ 30 دی‌ماه 1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با تاکید بر مفاد ماده «5» «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 69383/94 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر کرده است: «بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و به گونه‌ای تعیین کنند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد» و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل یادشده، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است. با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت کند. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت. - اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند‌ماه 1394 می‌باشد. اقدام اصلاحی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام می‌شود. افزون بر این قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، اعلام کرد: دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک‌ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها شاهد خواهیم بود. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت بااهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 5/2 سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد. وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1392 در اوج خود 1/45 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست‌های پولی منضبط، زمینه‌های کاهش نرخ تورم را در مهرماه به 4/40 و در پایان سال 1392 به 7/34 درصد فرآهم آوردند. انضباط مالی تمام عیار دولت وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 1392 در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم میانگین نرخ تورم در سال 1393 به 6/15 و در دی‌ماه سال 1394 به 2/13 درصد رسیده است. قائم‌مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده بنابراین نیاز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سال‌های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 1393 سپرده‌های دو تا پنج ساله با نرخ سود حدود 25 درصد داشتیم و اکنون سپرده‌های یک ساله و زیر یک سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم بالا بودن هزینه منابع بانک‌هاست. کمیجانی، کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال‌جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدام‌های گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش ماهه آینده اقدام‌های اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند. وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده‌های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 5/13 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال‌جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10درصد کاهش می‌یابد. نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفند‌ماه سال‌جاری اجرایی خواهد شد. به گزارش ایسنا، به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور که 24 بهمن‌ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد. متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است: «در اجرای بخشنامه شماره 314931/94 در تاریخ 30 دی‌ماه 1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با تاکید بر مفاد ماده «5» «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 69383/94 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر کرده است: «بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و به گونه‌ای تعیین کنند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد» و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل یادشده، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است. با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت کند. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت. - اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند‌ماه 1394 می‌باشد. اقدام اصلاحی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام می‌شود. افزون بر این قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، اعلام کرد: دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک‌ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها شاهد خواهیم بود. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت بااهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. البته اصل و اساس همه این نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 5/2 سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد. وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1392 در اوج خود 1/45 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست‌های پولی منضبط، زمینه‌های کاهش نرخ تورم را در مهرماه به 4/40 و در پایان سال 1392 به 7/34 درصد فرآهم آوردند. انضباط مالی تمام عیار دولت وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 1392 در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم میانگین نرخ تورم در سال 1393 به 6/15 و در دی‌ماه سال 1394 به 2/13 درصد رسیده است. قائم‌مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتی دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آنها گران کرده بنابراین نیاز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سال‌های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 1393 سپرده‌های دو تا پنج ساله با نرخ سود حدود 25 درصد داشتیم و اکنون سپرده‌های یک ساله و زیر یک سال با نرخ سود پایین‌تر است. با این وجود، تعهدات سپرده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و یک دلیل مهم بالا بودن هزینه منابع بانک‌هاست. کمیجانی، کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال‌جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدام‌های گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش ماهه آینده اقدام‌های اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند. وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده‌های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بین 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 5/13 درصد و در ادامه در اردیبهشت ماه سال‌جاری به 13 درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام، شورای پول و اعتبار به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.