رشد 21 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

گروه اقتصادی- آخرین تحولات اقتصادی سال 93 روز گذشته توسط بانک مرکزی انتشار یافت. اگرچه از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون به نظر می‌رسد در شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، صنعت و تولید نسبت به سال قبل عملکرد منفی‌تری داشته‌ایم، با این وجود تحولات اقتصادی سال گذشته نکات جالبی را در بر دارد. از جمله اینکه در کنار رشد سه درصدی اقتصادی در این سال و همچنین کاهش 1/19 درصدی تورم و رسیدن نرخ تور به 6/15 درصد، با این وجود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش21 درصدی پیدا کرد. بر خلاف آنچه که برخی کارشناسان درباره سیاست‌های انقباضی دولت مبنی بر کاهش تورم می‌گویند‌ به نظر می‌رسد رشد پایه پولی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله اتفاقات نه چندان خوشایند اقتصادی در این سال محسوب می‌شد. افزون بر این طبق این گزارش، هزینه خانوار شهری 8/32 میلیون تومان بود که نسبت به قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با تمام این تفاسیر، افزایش پنج درصدی رشد ناخالص داخلی از جمله شاخص‌هایی بود که به نظر می‌رسد پس از گذشت یک سال به جای اینکه در این شاخص پیشرفتی داشته باشیم، رشد منفی داشته‌ایم. بر اساس این گزارش رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در پایان سال 1393 نسبت به دوره قبل به شدت کاهش یافت. ورود چند بانک و موسسه به پوشش آماری بانک مرکزی رشد بیش از 120 درصدی را برای سال 1392 رقم زده بود که در دوره بعد اثر آن خنثی شده و هیچ رشدی به همراه نداشته است. بانک مرکزی آخرین تحولات اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد. بر این اساس تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی حاکی از تراز شدن مجموعه آنها در 2077 هزار و 214 میلیارد تومان است. این در حالی است که دارایی خارجی بانک‌ها در پایان سال گذشته به 503 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن 4/0 درصد کاهش دارد. دارایی خارجی بانک‌ها از سال 1389 تا پایان سال 1393‌، حدود 340 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این بخش از ترازنامه شبکه بانکی از 168 هزار میلیارد تومان به 5/503 هزار میلیارد رسیده است. دارایی خارجی شبکه بانکی در چند سال اخیر نوسان قابل توجهی دارد به طوری که از 227 هزار میلیارد تومان در سال 1391 با بالغ بر 122 درصد رشد به 505 هزار میلیارد تومان در سال 1392 افزایش می‌یابد‌ ولی این رشد در فاصله سال 1392 تا 1393 متوقف شد. به طوری که از 505 هزار میلیارد با کاهش اندکی به 503 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بنابر آنچه بانک مرکزی درباره دلیل درصد بالای تغییر سال 1392 نسبت به سال‌های قبل و بعد توضیح داده است‌، در این سال، آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌الملل کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و چهار موسسه اعتباری پیشگامان آتی، صالحین، عسکریه و کوثر نیز به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. در عین حال که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز از اسفند 1392 از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبق بانک‌های غیردولتی اضافه شده که موجبات رشد قابل توجه را فراهم آورده است. عامل رشد پایه پولی در سال ۹۳ همچنین رشد 4/42 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته سهم فزاینده معادل 6/21 درصد داشته که مهمترین عامل رشد پایه پولی که این رشد ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. بخش عمده اعداد و ارقام قبلا در قالب نماگرهای اقتصادی و گزیده‌های آمارهای اقتصادی منتشر شده، اما نکته تازه این گزارش بررسی عوامل موثر بر پایه پولی و میزان صادرات نفت است. طبق این گزارش پایه پولی در سال 93، معادل 7/10 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد 4/21 درصدی این متغیر در سال 92، کاهش 7/10 درصدی این متغیر را نشان می‌دهد. از مجموع رشد 4/21 درصدی پایه پولی در سال 92، رقمی معادل 5/4 درصد مربوط به افزایش پوشش آماری شش بانک و چهار موسسه اعتباری می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 93 با 4/42 درصد افزایش نسبت به سال 92، سهم فزاینده معادل 6/21 درصد داشته که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال قبل بوده است. علت اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته، اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در سال 93، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 6/5 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن،‌ تاثیر کاهنده 9/7 درصدی در پایه پولی داشته است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی با 6/2 درصد کاهش نسبت به سال 92، سهم کاهنده معادل 5/2 درصد در پایه پولی داشته است.عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام پایه پولی افزایش 1/2 درصدی ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی (در سمت بدهی‌ها) بود که سهمی کاهنده معادل 7/1 درصد در رشد پایه پولی سال قبل داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 2/14 درصد کاهش یافته و سهمی کاهنده معادل 5/0 ‌درصد دیگر عامل کاهش‌دهنده رشد پایه پولی در اقتصاد 93 بود.در سال 92، این متغیر با 8/15 درصد کاهش سهم کاهنده 7/0 درصدی در رشد پایه پولی داشت. بیکاری بیشتر شد افزون بر این خلاصه در تحولات اقتصادی کشور نرخ رشد اقتصادی سه‌درصد، تورم 6/15 درصد، افزایش نرخ بیکاری به 6/10 درصد و کسری 9/15 میلیارد دلاری تراز حساب جاری در این گزارش آمده است. بر‌اساس این گزارش در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد‌ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول سه درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی یادشده با کاهش قابل ملاحظه 1/19 واحد درصدی نرخ تورم از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد در سال 1393 همراه بود. در سال 1393، در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد کلان دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن، تامین مالی سالم اقتصاد و اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و مهار انتظارات تورمی استوار بود. در این سال مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نظام پرداخت‌ها، موجب کنترل نرخ تورم و بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان دو دستاورد عمده و مهم اقتصادی شد.رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1393 به‌قیمت ثابت (به‌قیمت پایه 1383) با تغییر جهت از نرخ‌های منفی رشد در دو سال اخیر از 9/1- درصد در سال گذشته به سه درصد در این سال افزایش یافت. گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به‌ترتیب با 5/1، 3/1 و 5/0 واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند.همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نسبت به سال قبل از آن 5/3 درصد و در زیرگروه‌های ماشین‌آلات و ساختمان به‌ترتیب 7/8 و 7/0 درصد افزایش یافت. بهبود مدیریت فضای اقتصاد کلان و چشم‌انداز مطلوب تعاملات بین‌المللی از جمله دلایل عمده موثر در تصحیح روند رشد فعالیت‌های اقتصادی در سال مذکور بود. دیگر دستاورد چشمگیر اقتصاد در سال 1393 کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. نرخ تورم که در هفت‌ماهه اول سال 1392 روندی فزاینده پیدا کرده بود، تغییر روند داده و از نقطه اوج خود به‌میزان 4/40 درصد در مهر‌ماه 1392 به 7/34 درصد در اسفند‌ماه 1392 و سپس در ادامه روند کاهشی خود به 6/15 درصد در اسفند‌ماه 1393 تنزل یافت. تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از اوج 1/45 درصدی در خرداد ماه 1392 فاصله گرفته و در اسفند‌ماه 1393 به 2/16 درصد کاهش یافت. کنترل و سالم‌سازی نقدینگی و همچنین، مدیریت مناسب نرخ ارز و به‌تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم در سال 1393 تاثیرگذار بوده است. در حساب تراز پرداخت‌های خارجی، مازاد حساب جاری در سال 1393 به‌علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین‌المللی با 40 درصد کاهش نسبت به سال 1392 به حدود 9/15 میلیارد دلار رسید. با این حال، در این سال در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل 6/8 میلیارد دلار افزایش یافت. براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 1393 به 6/10 درصد رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل به‌میزان ناچیزی (‌2/0 واحد درصد) افزایش داشته است که این افزایش اندک نیز ناشی از تداوم خشکسالی و افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی بوده است. در مجموع‌ اقتصاد ایران پس از سه سال نوسان و فراز و نشیب که با افت عملکرد در بیشتر متغیرها و بروز مشکلاتی در تمام حوزه‌های اقتصادی همراه بود، سال 1393 را با تثبیت فضای اقتصاد کلان و دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه شاخص‌های عمده اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم سپری کرد. علاوه بر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی، بازارهای کلیدی اقتصاد نظیر ارز، طلا و مسکن نیز در سال مذکور از ثبات و پایداری قابل‌توجهی برخوردار بودند. همچنین این گزارش حاکی از هزینه 8/32 میلیارد ریالی خانوارهای شهری در سال گذشته است. در سال گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به 32 میلیون و 873 هزار تومان رسیده که حدود 31 درصد در مقایسه با سال 1392 افزایش دارد. در مجموع هزینه‌ها از حدود 18 تا 37 درصد افزایش داشته است. بنابر آمارهای منتشره از بانک مرکزی از سال 1389 تا پایان سال گذشته، متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری از 1/14 به 8/32 میلیون تومان رسیده که حاکی از دو برابر شدن هزینه آنهاست. بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی مربوط به گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»‌ است که حدود 10 میلیون تومان از کل هزینه سالانه را در‌بر گرفته است. هزینه‌های این بخش در سال 1393بیش از 36 درصد نسبت به سال 1392 افزایش یافته است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز بیش از هشت میلیون تومان در سال گذشته برای خانوارها هزینه داشته و با رشد 5/31 درصدی همراه بوده است. به طور متوسط 1/1 میلیون تومان از هزینه خانوارها در سال قبل به دخانیات اختصاص داشته که البته هزینه بخش بیش از 36 درصد بیشتر شده است. همچنین بهداشت و درمان حدود 9/1 میلیون تومان برای خانواده‌ها هزینه داشته که این رقم هم در فاصله 1392 تا 1393 بیش از 35 درصد بیشتر شده است.