محمدرضا بهزادیان * - کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیامدهایی دارد به طوری که اگر بانک مرکزی اعمال مدیریت نداشته باشد، مردم و سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و در موسسات و تعاونی‌های اعتباری می‌گذارند که این موضوع برای سیستم بانکی در وضعیتی که با کمبود منابع مواجه است، بسیار خطرناک است.این‌گونه مسایل منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی می‌شود. همه بانک‌ها به نفع‌شان است که از تصمیمات بانک مرکزی پیروی کنند تا اعتماد مردم به نظام بانکی برگردد. در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متاسفانه این‌گونه تخلفات در طول 30 سال گذشته همیشه در کشور ما جاری بود و از زمانی که به تصور یک کار اسلامی در کشور ما اجازه داده شد هر کسی در هر مجلس و هر مسجد و نقطه‌ای صندوق داشته باشد، پول مردم را جمع کند و نظارتی هم بر آن نباشد، انتهای راهش همین موسسات بود که امروز می‌بینیم پول مردم به تاراج رفته و هر جا مقامات کشور سخنرانی می‌کنند صد‌ها مال‌باخته پیدا می‌شوند که تظاهرات می‌کنند.امیدواریم سیاست‌های بانک مرکزی نقطه پایانی باشد بر این وضعیت نامناسب بازار پولی و مالی. البته باید توجه کنیم که به بهانه اینکه مجوز این موسسات مالی را وزارت تعاون و امثال آن داده‌اند، دلیلی برای فرار بانک مرکزی از مسوولیت‌هایش نمی‌شود و قانون پولی و بانکی عملا به همه بده‌بستان‌هایی که در قالب نظام بانکی بین مردم و سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌بگیران برقرار می‌شود، حاکمیت دارد و امیدواریم مجددا نظام پولی مالی کشور ما در چارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 35 عمل کند. با این اوصاف کاهش سود بانکی قطعا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.از سویی بسیار تاسف‌بار بود که دوران احمدی‌نژاد همه فعالیت‌های اقتصادی کشور بسته بود، روابط بین‌المللی تعطیل بود، امکان داد‌وستد وجود نداشت، رشد قارچ‌گونه موسسات مالی را می‌دیدیم که عملا سپرده‌های مردم را جمع می‌کردند و سود بالا به آنها می‌دادند و این پول‌ها و سپرده‌ها به طور عمده در فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته می‌شد که اثری در افزایش تولید ناخالص ملی نداشت. به همین دلیل از اقدام انجام شده در کاهش رقم سود بانکی به وسیله بانک مرکزی به‌عنوان یک فعال اقتصادی تشکر می‌کنیم، امیدواریم برای متعادل شدن بازار بده‌بستان پول در داخل کشور، بانک مرکزی تسهیلات خارجی را برای بخش‌خصوصی تسهیل کند تا در یک رقابت آزاد بین بانک‌ها و موسسات مالی داخلی با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات رقم معقولی پیدا کند و منجر به رشد تولید و تجارت و صنعت در کشور شود. در نهایت مجددا تاکید می‌کنم که اقدام مدیران بانک‌های خصوصی در تثبیت نرخ بهره بانکی صریحا مخالف قوانین یادشده در کسب‌وکار است و یک نوع دامپینگ است و خواهش می‌کنم در اجرای مواد این قانون اقدام قضایی کنند که از جمله آن شورای مدیران بانک‌های خصوصی است که برای نرخ بهره با هم همدستی و نرخ بهره تعیین می‌کنند. * رییس سابق اتاق بازرگانی ایران
محمدرضا بهزادیان * - کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیامدهایی دارد به طوری که اگر بانک مرکزی اعمال مدیریت نداشته باشد، مردم و سپرده‌گذاران پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و در موسسات و تعاونی‌های اعتباری می‌گذارند که این موضوع برای سیستم بانکی در وضعیتی که با کمبود منابع مواجه است، بسیار خطرناک است.این‌گونه مسایل منجر به بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی می‌شود. همه بانک‌ها به نفع‌شان است که از تصمیمات بانک مرکزی پیروی کنند تا اعتماد مردم به نظام بانکی برگردد. در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متاسفانه این‌گونه تخلفات در طول 30 سال گذشته همیشه در کشور ما جاری بود و از زمانی که به تصور یک کار اسلامی در کشور ما اجازه داده شد هر کسی در هر مجلس و هر مسجد و نقطه‌ای صندوق داشته باشد، پول مردم را جمع کند و نظارتی هم بر آن نباشد، انتهای راهش همین موسسات بود که امروز می‌بینیم پول مردم به تاراج رفته و هر جا مقامات کشور سخنرانی می‌کنند صد‌ها مال‌باخته پیدا می‌شوند که تظاهرات می‌کنند.امیدواریم سیاست‌های بانک مرکزی نقطه پایانی باشد بر این وضعیت نامناسب بازار پولی و مالی. البته باید توجه کنیم که به بهانه اینکه مجوز این موسسات مالی را وزارت تعاون و امثال آن داده‌اند، دلیلی برای فرار بانک مرکزی از مسوولیت‌هایش نمی‌شود و قانون پولی و بانکی عملا به همه بده‌بستان‌هایی که در قالب نظام بانکی بین مردم و سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌بگیران برقرار می‌شود، حاکمیت دارد و امیدواریم مجددا نظام پولی مالی کشور ما در چارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 35 عمل کند. با این اوصاف کاهش سود بانکی قطعا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.از سویی بسیار تاسف‌بار بود که دوران احمدی‌نژاد همه فعالیت‌های اقتصادی کشور بسته بود، روابط بین‌المللی تعطیل بود، امکان داد‌وستد وجود نداشت، رشد قارچ‌گونه موسسات مالی را می‌دیدیم که عملا سپرده‌های مردم را جمع می‌کردند و سود بالا به آنها می‌دادند و این پول‌ها و سپرده‌ها به طور عمده در فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گرفته می‌شد که اثری در افزایش تولید ناخالص ملی نداشت. به همین دلیل از اقدام انجام شده در کاهش رقم سود بانکی به وسیله بانک مرکزی به‌عنوان یک فعال اقتصادی تشکر می‌کنیم، امیدواریم برای متعادل شدن بازار بده‌بستان پول در داخل کشور، بانک مرکزی تسهیلات خارجی را برای بخش‌خصوصی تسهیل کند تا در یک رقابت آزاد بین بانک‌ها و موسسات مالی داخلی با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات رقم معقولی پیدا کند و منجر به رشد تولید و تجارت و صنعت در کشور شود. در نهایت مجددا تاکید می‌کنم که اقدام مدیران بانک‌های خصوصی در تثبیت نرخ بهره بانکی صریحا مخالف قوانین یادشده در کسب‌وکار است و یک نوع دامپینگ است و خواهش می‌کنم در اجرای مواد این قانون اقدام قضایی کنند که از جمله آن شورای مدیران بانک‌های خصوصی است که برای نرخ بهره با هم همدستی و نرخ بهره تعیین می‌کنند. * رییس سابق اتاق بازرگانی ایران