نشست «بایدها و نبایدهای حذف اعدام از مجازات‌های مربوط به مواد مخدر» در انجمن جامعه‌شناسی
نشست «بایدها و نبایدهای حذف اعدام از مجازات‌های مربوط به مواد مخدر» در انجمن جامعه‌شناسی
در جست و جوی راهکار عملی شیدا ملکی- دستگیری حمل‌کننده حداقل 30 گرم ماده مخدر هروئین با مجازات اعدام پایان پیدا می‌کند. اعدام، واژه‌ای پنج هجایی است که نه‌تنها یک زندگی را از بین خواهد برد بلکه تاثیرات روانی بسیار شدیدی هم بر جامعه تحمیل می‌کند. مدتی است نهاد‌های حقوق بشری قوه‌قضاییه تصمیم به جایگزینی مجازاتی دیگر برای حمل مواد مخدر گرفته‌اند که مجازات پیشنهادی حبس ابد است. مواد مخدر بی‌شک یکی از مشکلات بزرگ به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی مختلف است اما آیا مجازات اعدام بازدارندگی مناسبی برای کنترل این جرم دارد؟ اگر مجازات اعدام بازدارندگی کافی را داشته است چرا هیچ کاهشی در جرایم مواد مخدر به وجود نیامده است؟ این تصمیم قوه‌قضاییه نمودی مثبت دارد یا منفی؟ انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برای یافتن راهکارهای مناسب و جایگزین مجازات اعدام و بررسی این موضوع که آیا تغییر محکومیت مواد مخدر به اندازه کافی بازدارندگی دارد یا نه، نشستی را با حضور مهندس عباس عبدی، دکتر علی شفیعی، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و مدرس دانشگاه و دکتر محمد فرجی‌ها، آسیب‌شناس استاد دانشگاه برگزار کرد. به گزارش «جهان صنعت» دکتر علی شفیعی، اولین سخنران این نشست معتقد است زمانی که افراد از مواد مخدر استفاده می‌کنند، موادمخدر به هر نوعی که باشد، اعم از خوراکی، تزریقی و کشیدنی، بر سیستم بدن تاثیراتی می‌گذارند. آنچه مورد درخواست مصرف‌کننده مواد است آثاری است که مواد مخدر بر سیستم نورولوژی افراد می‌گذارد. این در نهایت منجر به لذت‌های خواستنی مصرف‌کننده می‌شود؛ لذت‌هایی مثل افزایش لذت‌های جنسی، افزایش تمرکز و نوعی آرامش که مد نظر مصرف‌کننده است به آنها القا می‌کند بنابراین مصرف‌کننده به ماده مخدر وابسته می‌شود. تریاک سناتوری چیست به گفته شفیعی، تریاک سناتوری نوعی از تریاک مرغوب خالص است که عوارض مصرف را خیلی کم می‌کند. افراد متمول به دلیل موقعیت خوب اقتصادی از این ماده مخدر استفاده می‌کنند بنابراین دچار محرومیت‌های اجتماعی نخواهند شد و در معرض عوارض شایع اجتماعی قرار نمی‌گیرند. در همین بخش از سخنرانی شفیعی، مهندس عباس عبدی به موضوع عوض کردن خون مصرف‌کننده‌های متمول اشاره کرد و گفت: در مواردی دیده شده که مصرف‌کننده‌هایی که از موقعیت اقتصادی ویژه‌ای بهره‌مند هستند، خون خود را هر چند سال یک بار عوض می‌کنند تا بدن‌شان نسبت به ماده مخدر واکنش مناسب‌تر و لذت‌بخش‌تری نشان دهد. شفیعی در ادامه گفت: حالا وقتی افراد وضعیت اقتصادی خوبی نداشته باشند، دچار رفتارهای ناهنجار پایدار می‌شوند که برای جامعه مشهود است حتی بزه‌های شدید مثل ناموس‌فروشی و تن‌فروشی و دزدی و ... از همین رو بخشی از رفتارهای اعتیادی مصرف‌کننده را وارد خرده‌فرهنگ‌هایی می‌کند که در کنار مصرف مواد مخدر موجب انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. قانونگذار در این شرایط تصمیم گرفته به هر شکلی بروز عوارض مصرف مواد مخدر را کنترل کند بنابراین در بهترین حالت معتاد را مکلف کرده که خودش را درمان کند. اینکه معتاد با شرایط سخت چگونه خود را درمان کند و چه درصدی از توان و دسترسی به شرایط درمانی را دارد، جای سوال است. آیا معتادی که به دلیل شرایط اقتصادی و فقر دچار مشکل اعتیاد شده هم می‌تواند به سادگی به امکانات درمانی دست پیدا کند؟ از سویی دیگر مجریان قانونی مبارزه با اعتیاد، معتادی را که تجاهر به اعتیاد دارد به زور به سمت مراکزی می‌برند و در نگه داشت‌های دو و سه ماهه به سمت ترک می‌برد. متاسفانه این نگه‌داشت‌ها حتی بدون دارو است که به نظر من به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای کنترل فرد بعد از درمان و عدم ایجاد امکانات مناسب خروجی مناسبی هم ندارد. از سویی دیگر قانونگذار سعی می‌کند دسترسی مصرف‌کننده به موادمخدر را قطع کند که این رویکرد با مساله اعدام نمود پیدا می‌کند. قانونگذار برای ایجاد شدیدترین مجازات برای حمل و توزیع مواد مخدر و برخورد با توزیع‌کننده اعدام را اشد مجازات و مناسب‌ترین مجازات تشخیص داده است که امروز ما درمورد این مساله دچار شک شده‌ایم و سعی داریم مجازاتی مناسب‌تر پیدا کنیم. شفیعی ادامه داد: کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر دو رویکرد دیگر قضایی و انتظامی و با هدف جلوگیری از تولید، توزیع و خرید فروش مواد مخدر است. این رویکردها از نظر «هزینه فایده» اهداف موردنظر قانونگذار را برآورده نمی‌کند. از لحاظ «هزینه اثربخشی» این رویکرد با کیفیت نهایی زیر سوال می‌رود اما این بدان معنی نیست که هر رویکردی که بر مصرف کننده و پخش‌کننده فشار آورد، مردود است. ایجاد دادگاه درمان‌مدار به اعتقاد شفیعی، رویکردی که باید در سیستم‌های حقوقی جدید درباره مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد کاهش رفتارهای خطرناک است. دادگاه درمان‌مدار با مشاوره پزشک و روان‌شناس و ... به جای اینکه مجازات معمول را در نظر بگیرد به جای مجازات زندان تمام یا بخشی از مجازات را در قالت درمان بگذراند. در کشورهای پیشرفته نیمی از افرادی که در کمپ‌ها در حال درمان هستند از طرف دادگاه‌های درمانی به این مراکز فرستاده شده‌اند. این موضوع و نحوه برخورد با اعتیاد مربوط می‌شود به رویکرد‌های بازتوانی درمانی که به موقع ارائه می‌شوند و سیستم حمایتی از قربانیان اعتیاد است. وی در ادامه به تشخیص درست و به موقع رابطه بین بیماری‌های روانپزشکی و جرم اشاره کرد و گفت: بعد از تشخیص به موقع این رابطه باید سعی کنیم قبل از این که فرد به تجاهر به اعتیاد برسد، او را از اعتیاد نجات دهیم. وی گفت: به اعتقاد من، وقتی با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم و این برخوردهای شدید تاکنون نتیجه مثبتی نداشته و هنوز هم در تناژ‌های بالا مواد کشف شده و همه برخوردهای شدید و سلبی، همه اعدام‌ها و این سیل شدید افراد در صف اعدام بخشی از آن به این دلیل است که این پدیده را درست نشناخته‌ایم البته این خطای شناختی همواره وجود دارد و چون اعمال مجازات‌هایمان را آن‌طور که باید و شاید انجام نداده‌ایم، اتفاق افتاده است. از سویی دیگر جرم‌انگاری مواد مخدر و غیرقانونی تلقی کردن آن موجب افزایش جرایم منتسب به اعتیاد شده است. در حقیقت به جای اینکه با پدیده اعتیاد رویکرد عینی داشته باشیم براساس ذهنیات داریم با اجزای مواد مخدر برخورد می‌کنیم. همین برخوردهای جزئی موجب شده تا امروز به هیچ نتیجه مثبت و قابل‌توجهی نرسیم. اثربخشی در مجازات به معنی کاهش مجازات نیست در ادامه این نشست، محمد فرجی‌ها با طرح این سوال که شاخص‌های ما برای اثربخشی مجازات چیست، گفت: باید احکام کیفری مناسبی را مطرح کنیم که بازدهی بهتر و بیشتری داشته باشند. نباید فراموش کنیم که اثربخشی در مجازات به معنی کاهش مجازات و کاهش جرم نیست. به گفته فرجی‌ها، درباره رابطه اعتیاد با جرایم دیگر بزرگ‌نمایی و این مساله باعث شده تا به جرایم دیگر توجه نکنیم و آنان را زیر پوشش مواد مخدر فراموش کنیم. از همین رو تصمیم درست این است که جرایم مواد مخدر را ابتدا تعریف کنیم. وی گفت: باید به دنبال این پاسخ باشیم که دلیل تبدیل محکومیت اعدام به حبس ابد چیست؟ آیا در این صورت بازخورد نهایی بهتر و درخور توجهی خواهد داشت یا خیر؟ در همین شرایط کنونی هم قاضیان جرایم مواد مخدر سعی می‌کنند در اعمال محکومیت اعدام برای مجرمان مواد مخدر بیشترین تخفیف را قائل شوند و همین موضوع نشان‌دهنده این است که مجریان قانون با وضع‌کننده قوانین بر سر محکومیت اعدام توافق ندارند و مخصوصا بیشترین مخالفت آنها را در مورد محکومان زن مواد مخدر شاهد هستیم که در بیشتر موارد حتی بعد از محکومیت حبس ابد هم با تخفیف محکومیت و کاهش دوره محکومیت با آنها روبه‌رو هستیم. فرجی‌ها معتقد است محکومیت اعدام با آنچه روحانیون در مسایل شرعی مطرح می‌کنند، منافات دارد و در هیچ یک از قوانین اسلامی برای مواد مخدر مجازات اعدام تعریف نشده است. اما متاسفانه بر اساس آمارهای مطرح‌شده، بیشترین افرادی که اعدام شده‌اند، افرادی بوده‌اند که به دلیل عدم تمول مالی قادر به داشتن وکیل برای پرونده‌شان نبوده‌اند و در نهایت با حکم اعدام، پرونده‌شان بسته شده است. اما متاسفانه ما به عنوان جامعه دانشگاهی و جامعه علمی بعد از همه این نشست‌ها نتوانسته‌ایم راهکاری مناسب و جایگزین برای اعدام مطرح کنیم. مهندس عباس عبدی در پایان این نشست گفت: امیدواریم حذف اعدام از مجازات‌های مواد مخدر هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد و بعد از سال‌ها برخوردهای سلبی و پدیده خشن «کشتاردرمانی» بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم. بررسی‌های علمی نشان داده است که اعدام نه‌تنها در مورد جرایم مواد مخدر بلکه در مورد دیگر جرایم هم بازدارندگی لازم را ندارد و آنچه اهمیت دارد، پاسخ به این سوال است که چه پایانی برای این جرم تصور می‌شود؟ سرانجام اعدام چه می‌شود آنچه در تغییر چنین قوانینی بسیار درخور توجه است، رسیدگی به حقوق کسانی است که ناخواسته وارد جریان حمل و قاچاق مواد مخدر شده‌اند. باید چه راهکار و برنامه‌ای در قانون برای رسیدگی به حقوق کسانی که شبیه زنان سیستان و بلوچستان نتوانسته‌اند در انتخاب این کار نقشی داشته باشند اندیشید؟ هستند زنان و خانواده‌هایی که بی‌آنکه خودشان تصمیم گرفته باشند و بخواهند، به طناب دار به جرم حمل مواد مخدر نزدیک شده‌اند. خوب است درباره قانون حذف مجازات اعدام توجه بیشتری کنیم تا شاید جان افراد بی‌خبر کمتر گرفته شود.
در جست و جوی راهکار عملی شیدا ملکی- دستگیری حمل‌کننده حداقل 30 گرم ماده مخدر هروئین با مجازات اعدام پایان پیدا می‌کند. اعدام، واژه‌ای پنج هجایی است که نه‌تنها یک زندگی را از بین خواهد برد بلکه تاثیرات روانی بسیار شدیدی هم بر جامعه تحمیل می‌کند. مدتی است نهاد‌های حقوق بشری قوه‌قضاییه تصمیم به جایگزینی مجازاتی دیگر برای حمل مواد مخدر گرفته‌اند که مجازات پیشنهادی حبس ابد است. مواد مخدر بی‌شک یکی از مشکلات بزرگ به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی مختلف است اما آیا مجازات اعدام بازدارندگی مناسبی برای کنترل این جرم دارد؟ اگر مجازات اعدام بازدارندگی کافی را داشته است چرا هیچ کاهشی در جرایم مواد مخدر به وجود نیامده است؟ این تصمیم قوه‌قضاییه نمودی مثبت دارد یا منفی؟ انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برای یافتن راهکارهای مناسب و جایگزین مجازات اعدام و بررسی این موضوع که آیا تغییر محکومیت مواد مخدر به اندازه کافی بازدارندگی دارد یا نه، نشستی را با حضور مهندس عباس عبدی، دکتر علی شفیعی، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و مدرس دانشگاه و دکتر محمد فرجی‌ها، آسیب‌شناس استاد دانشگاه برگزار کرد. به گزارش «جهان صنعت» دکتر علی شفیعی، اولین سخنران این نشست معتقد است زمانی که افراد از مواد مخدر استفاده می‌کنند، موادمخدر به هر نوعی که باشد، اعم از خوراکی، تزریقی و کشیدنی، بر سیستم بدن تاثیراتی می‌گذارند. آنچه مورد درخواست مصرف‌کننده مواد است آثاری است که مواد مخدر بر سیستم نورولوژی افراد می‌گذارد. این در نهایت منجر به لذت‌های خواستنی مصرف‌کننده می‌شود؛ لذت‌هایی مثل افزایش لذت‌های جنسی، افزایش تمرکز و نوعی آرامش که مد نظر مصرف‌کننده است به آنها القا می‌کند بنابراین مصرف‌کننده به ماده مخدر وابسته می‌شود. تریاک سناتوری چیست به گفته شفیعی، تریاک سناتوری نوعی از تریاک مرغوب خالص است که عوارض مصرف را خیلی کم می‌کند. افراد متمول به دلیل موقعیت خوب اقتصادی از این ماده مخدر استفاده می‌کنند بنابراین دچار محرومیت‌های اجتماعی نخواهند شد و در معرض عوارض شایع اجتماعی قرار نمی‌گیرند. در همین بخش از سخنرانی شفیعی، مهندس عباس عبدی به موضوع عوض کردن خون مصرف‌کننده‌های متمول اشاره کرد و گفت: در مواردی دیده شده که مصرف‌کننده‌هایی که از موقعیت اقتصادی ویژه‌ای بهره‌مند هستند، خون خود را هر چند سال یک بار عوض می‌کنند تا بدن‌شان نسبت به ماده مخدر واکنش مناسب‌تر و لذت‌بخش‌تری نشان دهد. شفیعی در ادامه گفت: حالا وقتی افراد وضعیت اقتصادی خوبی نداشته باشند، دچار رفتارهای ناهنجار پایدار می‌شوند که برای جامعه مشهود است حتی بزه‌های شدید مثل ناموس‌فروشی و تن‌فروشی و دزدی و ... از همین رو بخشی از رفتارهای اعتیادی مصرف‌کننده را وارد خرده‌فرهنگ‌هایی می‌کند که در کنار مصرف مواد مخدر موجب انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. قانونگذار در این شرایط تصمیم گرفته به هر شکلی بروز عوارض مصرف مواد مخدر را کنترل کند بنابراین در بهترین حالت معتاد را مکلف کرده که خودش را درمان کند. اینکه معتاد با شرایط سخت چگونه خود را درمان کند و چه درصدی از توان و دسترسی به شرایط درمانی را دارد، جای سوال است. آیا معتادی که به دلیل شرایط اقتصادی و فقر دچار مشکل اعتیاد شده هم می‌تواند به سادگی به امکانات درمانی دست پیدا کند؟ از سویی دیگر مجریان قانونی مبارزه با اعتیاد، معتادی را که تجاهر به اعتیاد دارد به زور به سمت مراکزی می‌برند و در نگه داشت‌های دو و سه ماهه به سمت ترک می‌برد. متاسفانه این نگه‌داشت‌ها حتی بدون دارو است که به نظر من به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای کنترل فرد بعد از درمان و عدم ایجاد امکانات مناسب خروجی مناسبی هم ندارد. از سویی دیگر قانونگذار سعی می‌کند دسترسی مصرف‌کننده به موادمخدر را قطع کند که این رویکرد با مساله اعدام نمود پیدا می‌کند. قانونگذار برای ایجاد شدیدترین مجازات برای حمل و توزیع مواد مخدر و برخورد با توزیع‌کننده اعدام را اشد مجازات و مناسب‌ترین مجازات تشخیص داده است که امروز ما درمورد این مساله دچار شک شده‌ایم و سعی داریم مجازاتی مناسب‌تر پیدا کنیم. شفیعی ادامه داد: کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر دو رویکرد دیگر قضایی و انتظامی و با هدف جلوگیری از تولید، توزیع و خرید فروش مواد مخدر است. این رویکردها از نظر «هزینه فایده» اهداف موردنظر قانونگذار را برآورده نمی‌کند. از لحاظ «هزینه اثربخشی» این رویکرد با کیفیت نهایی زیر سوال می‌رود اما این بدان معنی نیست که هر رویکردی که بر مصرف کننده و پخش‌کننده فشار آورد، مردود است. ایجاد دادگاه درمان‌مدار به اعتقاد شفیعی، رویکردی که باید در سیستم‌های حقوقی جدید درباره مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد کاهش رفتارهای خطرناک است. دادگاه درمان‌مدار با مشاوره پزشک و روان‌شناس و ... به جای اینکه مجازات معمول را در نظر بگیرد به جای مجازات زندان تمام یا بخشی از مجازات را در قالت درمان بگذراند. در کشورهای پیشرفته نیمی از افرادی که در کمپ‌ها در حال درمان هستند از طرف دادگاه‌های درمانی به این مراکز فرستاده شده‌اند. این موضوع و نحوه برخورد با اعتیاد مربوط می‌شود به رویکرد‌های بازتوانی درمانی که به موقع ارائه می‌شوند و سیستم حمایتی از قربانیان اعتیاد است. وی در ادامه به تشخیص درست و به موقع رابطه بین بیماری‌های روانپزشکی و جرم اشاره کرد و گفت: بعد از تشخیص به موقع این رابطه باید سعی کنیم قبل از این که فرد به تجاهر به اعتیاد برسد، او را از اعتیاد نجات دهیم. وی گفت: به اعتقاد من، وقتی با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم و این برخوردهای شدید تاکنون نتیجه مثبتی نداشته و هنوز هم در تناژ‌های بالا مواد کشف شده و همه برخوردهای شدید و سلبی، همه اعدام‌ها و این سیل شدید افراد در صف اعدام بخشی از آن به این دلیل است که این پدیده را درست نشناخته‌ایم البته این خطای شناختی همواره وجود دارد و چون اعمال مجازات‌هایمان را آن‌طور که باید و شاید انجام نداده‌ایم، اتفاق افتاده است. از سویی دیگر جرم‌انگاری مواد مخدر و غیرقانونی تلقی کردن آن موجب افزایش جرایم منتسب به اعتیاد شده است. در حقیقت به جای اینکه با پدیده اعتیاد رویکرد عینی داشته باشیم براساس ذهنیات داریم با اجزای مواد مخدر برخورد می‌کنیم. همین برخوردهای جزئی موجب شده تا امروز به هیچ نتیجه مثبت و قابل‌توجهی نرسیم. اثربخشی در مجازات به معنی کاهش مجازات نیست در ادامه این نشست، محمد فرجی‌ها با طرح این سوال که شاخص‌های ما برای اثربخشی مجازات چیست، گفت: باید احکام کیفری مناسبی را مطرح کنیم که بازدهی بهتر و بیشتری داشته باشند. نباید فراموش کنیم که اثربخشی در مجازات به معنی کاهش مجازات و کاهش جرم نیست. به گفته فرجی‌ها، درباره رابطه اعتیاد با جرایم دیگر بزرگ‌نمایی و این مساله باعث شده تا به جرایم دیگر توجه نکنیم و آنان را زیر پوشش مواد مخدر فراموش کنیم. از همین رو تصمیم درست این است که جرایم مواد مخدر را ابتدا تعریف کنیم. وی گفت: باید به دنبال این پاسخ باشیم که دلیل تبدیل محکومیت اعدام به حبس ابد چیست؟ آیا در این صورت بازخورد نهایی بهتر و درخور توجهی خواهد داشت یا خیر؟ در همین شرایط کنونی هم قاضیان جرایم مواد مخدر سعی می‌کنند در اعمال محکومیت اعدام برای مجرمان مواد مخدر بیشترین تخفیف را قائل شوند و همین موضوع نشان‌دهنده این است که مجریان قانون با وضع‌کننده قوانین بر سر محکومیت اعدام توافق ندارند و مخصوصا بیشترین مخالفت آنها را در مورد محکومان زن مواد مخدر شاهد هستیم که در بیشتر موارد حتی بعد از محکومیت حبس ابد هم با تخفیف محکومیت و کاهش دوره محکومیت با آنها روبه‌رو هستیم. فرجی‌ها معتقد است محکومیت اعدام با آنچه روحانیون در مسایل شرعی مطرح می‌کنند، منافات دارد و در هیچ یک از قوانین اسلامی برای مواد مخدر مجازات اعدام تعریف نشده است. اما متاسفانه بر اساس آمارهای مطرح‌شده، بیشترین افرادی که اعدام شده‌اند، افرادی بوده‌اند که به دلیل عدم تمول مالی قادر به داشتن وکیل برای پرونده‌شان نبوده‌اند و در نهایت با حکم اعدام، پرونده‌شان بسته شده است. اما متاسفانه ما به عنوان جامعه دانشگاهی و جامعه علمی بعد از همه این نشست‌ها نتوانسته‌ایم راهکاری مناسب و جایگزین برای اعدام مطرح کنیم. مهندس عباس عبدی در پایان این نشست گفت: امیدواریم حذف اعدام از مجازات‌های مواد مخدر هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد و بعد از سال‌ها برخوردهای سلبی و پدیده خشن «کشتاردرمانی» بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم. بررسی‌های علمی نشان داده است که اعدام نه‌تنها در مورد جرایم مواد مخدر بلکه در مورد دیگر جرایم هم بازدارندگی لازم را ندارد و آنچه اهمیت دارد، پاسخ به این سوال است که چه پایانی برای این جرم تصور می‌شود؟ سرانجام اعدام چه می‌شود آنچه در تغییر چنین قوانینی بسیار درخور توجه است، رسیدگی به حقوق کسانی است که ناخواسته وارد جریان حمل و قاچاق مواد مخدر شده‌اند. باید چه راهکار و برنامه‌ای در قانون برای رسیدگی به حقوق کسانی که شبیه زنان سیستان و بلوچستان نتوانسته‌اند در انتخاب این کار نقشی داشته باشند اندیشید؟ هستند زنان و خانواده‌هایی که بی‌آنکه خودشان تصمیم گرفته باشند و بخواهند، به طناب دار به جرم حمل مواد مخدر نزدیک شده‌اند. خوب است درباره قانون حذف مجازات اعدام توجه بیشتری کنیم تا شاید جان افراد بی‌خبر کمتر گرفته شود.