بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین تبعیت از رویکرد ارائه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیت‌های بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌هاست. با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند.البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم کند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراین تبعیت از رویکرد ارائه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیت‌های بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌هاست. با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام کنند.البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم کند.