کاهش مستمر نرخ سود بانکی

گروه اقتصادی- کشور برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی نیاز به تولید دارد، تولید نیاز به دریافت تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها دارد و تسهیلات هم در شرایطی که سود بانک‌ها بالاست امکان‌پذیر نیست. از سویی دیگر رونق در اقتصاد نیاز به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های در گردش دارد و این امر تا وقتی که سود بانک‌ها به سپرده‌های راکد بیش از سودی است که به فعالیت اقتصادی تعلق می‌گیرد، ممکن نیست. با این اوصاف زمانی که نرخ تورم حول و حوش 40 درصد بود، سود بانکی 20 درصد نه تنها مناسب نبود بلکه بسیار کمتر از آنچه بود که باید باشد، با این حال اکنون که نرخ تورم به حول و حوش 10 درصد رسیده است، سود بانکی 20 درصد تقریبا دو برابر آن چیزی است که باید باشد، این در حالی ست که با وجود رکود بسیار و با اینکه بانک‌ها خود با مشکلات بسیاری در تامین منابع مواجه‌اند اما حاضر به کاهش نرخ سود خود نیستند‌ چرا‌که این مساله می‌تواند موجب سرریز شدن سرمایه‌ها و مشتریان از بانک‌ها به سمت سایر بازار‌ها شود و ممکن است حتی بانک‌ها را به مرز ورشکستگی نیز بکشاند. با این وجود‌ در شرایطی که لزوم کاهش نرخ سود بانکی به وضوح احساس می‌شود، وجود مواردی نظیر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که می‌توانند جدای از مصوبه‌ها نرخ سود خود را تعیین کنند، مانع بزرگی بر سر کاهش سود بانکی است. افزون بر این پیش از این نیز طبق مصوبه بانک مرکزی نرخ سود بانک‌ها به 20 درصد کاهش پیدا کرده بود‌ اما بسیاری از بانک‌ها با استفاده از روش‌های دیگر به دور زدن قوانین و مصوبات مبادرت و همان سود پیشین را به مشتریان خود پرداخت کردند. با این وجود به نظر می‌رسد پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌ها و مسایل دیگر، بانک‌ها بار دیگر تصمیم به کاهش نرخ سود خود گرفته‌اند‌ اگرچه هنوز اینکه نرخ سود دو درصد کاهش پیدا می‌کند یا چهار یا حتی شش درصد مشخص نیست اما شنیده‌ها حاکی از این است که کاهش سود بانکی در آینده‌ای بسیار نزدیک قطعی است. بر اساس این گزارش پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصادی، سرانجام قرار است شورای پول و اعتبار امروز بعدازظهر تشکیل جلسه دهد و موضوع کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و آن را تعیین تکلیف نهایی کند. این در حالی است که رییس‌جمهور در جلسه روز شنبه هفته جاری مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، خواستار کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی شده، به همین دلیل بانک مرکزی یکباره به جمع موافقان این موضوع پیوسته است. گرچه وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا موافق کاهش نرخ سود بانکی بود و فعالان بخش‌خصوصی هم دائما بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار می‌کردند اما گفته می‌شد برخی از اعضای اصلی و رییس شورا پیش از این موافق کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نبودند و استدلال‌هایی هم برای این موضوع داشتند. احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۲۰ درصد و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای پایان دی‌ماه امسال 2/13 درصد است اما گفته می‌شود نرخ سود بانکی که شورای پول و اعتبار آن را در جلسه امروز خود بررسی خواهد کرد، حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد به احتمال زیاد خواهد بود. برخی اقتصاددانان می‌گویند که نرخ بهره حقیقی نباید بیش از دو تا سه در‌صد بیشتر از نرخ تورم باشد‌ همچنین برخی‌ها خواستار این هستند که با توجه به اینکه نرخ تورم یکساله حدود ۱۳ درصد اعلام شده است، نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۱۶ درصد باشد. همچنین اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی شنبه هفته جاری توافق کردند که حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. قرار است این توافق بانک‌ها پس از هماهنگی و تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجرایی شود. به عبارت دیگر قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد از اول اسفند کاهش یابد و بانک مرکزی ضمانت‌های اجرایی را در این زمینه انجام دهد. مقدار کاهش سود به تصمیم شورا بستگی دارد بر اساس این گزارش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و عضور شورای پول و اعتبار در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی درباره تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گفت: نرخ سود حتما باید کاهش پیدا کند اما اینکه به چه نرخی برسد، باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیم‌ گرفته شود. طیب‌نیا افزود: نرخ سود هم‌اکنون نیز کاهش یافته و در بازار بین‌بانکی از 29/5 درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است، ضمن اینکه در بازار سرمایه نیز نرخ اوراق بین ۱۹ تا ۲۱ درصد متغیر است. وی تصریح کرد: با تداوم کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک نرخ سود به صورت مستمر کاهش می‌یابد نه اینکه یک بار کاهش این نرخ را شاهد باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره توافق بانکداران برای کاهش سود سپرده از 20 به 18 درصد گفت: این نرخ قابل اجراست. به طور حتم نرخ سود کاهش می‌یابد. طیب‌نیا گفت: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بازار بین‌بانکی از 5/29 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده نیز کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از 21 به 19 کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: بر این اساس‌ کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود. وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌‌ به کمتر از 18 درصد نیز گفت: در این مورد شورای پول و اعتبار باید تصمیم‌گیری کند. به گفته نعمت زاده، برگزاری این جلسه براساس تعهدی است که بانک مرکزی دو هفته پیش داده بود. وی افزود: دیدگاه بانک مرکزی با توجه به کاهش نرخ تورم این است که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد ضمن اینکه نرخ عقود اسلامی و مبادله‌ای نیز تغییر کند. وزیر صنعت با بیان اینکه طبق دیدگاه اقتصاددانان نباید به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داد، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بین‌بانکی رو به کاهش است، می‌توان تغییراتی در نرخ سود سپرده‌ها ایجاد کرد‌ هرچند بانک مرکزی قول داد نرخ سود را به تدریج به نزدیکی نرخ تورم برساند. رییس‌جمهور‌ نیز در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود. همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی و تصمیم‌‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است موضوع نرخ سود در جلسه این شورا در دستور کار قرار گیرد. نعمت‌زاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله‌ای و عقود اسلامی کاهش یابد. وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تایید می‌کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین دلیل با سیاست‌های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین‌بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم تصمیم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود. این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد. در ادامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که تاکنون اجرا شده است. شاپور محمدی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به این سوال که غیر از وام خرید خودرو، کدام یک از بندهای بسته تسریع رونق اقتصادی تا‌کنون اجرا شده است، اظهار کرد: بخشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی که یکی از بندهای این بسته بود، صورت گرفته است و ممکن است بانک مرکزی بخش تکمیلی آن را هم اجرا کند. محمدی بیان کرد: همچنین قرار بود بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی 13 درصدی بانک‌ها را متناسب با اقدامات متناسب بانک‌ها به حداقل میزان قانونی که 10 درصد است کاهش دهد که این سیاست نیز اجرا شد و بخشی از آن موفقیت آمیز بود. وی ادامه داد: همچنین در حوزه مبادلات بین بانکی، یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کرد؛ کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از 29 درصد به 19 درصد رسیده است. همچنین موضوع انتشار اوراق بدهی نیز یکی دیگر از بندهای بسته بود که در بازار بدهی تا امروز 8400 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده است و حدود 50 درصد آن در اختیار طلبکاران و پیمانکاران بخش‌خصوصی قرار گرفته است. میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی در ادامه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته مورد تایید این بخش نبوده و براین باوریم که حدود 10 تا 12 درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام شد. محسن جلال‌پور اظهار داشت: چنانچه دعاوی مربوط به واگذاری‌ها به نفع هیات واگذاری و به ضرر بخش‌خصوصی صادر شود، در مجموع کمتر از دو درصد از واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی سپرده شده است. وی اضافه کرد: حدود 85 درصد از دعواهای هیات‌های نظارت و داوری خصوصی‌سازی‌، مربوط به واگذاری‌های 10 تا 12 درصدی است.جلال پور گفت: سهمی که به بخش خصولتی واگذار شده، هیچ ادعا و شکایتی به همراه ندارد اما سهمی که به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده و بعد از این مرحله سهم دریافت شده‌، بیشترین ادعا و شکایت از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه را به دنبال داشته است.وی افزود: یک جریان به طور جدی پیگیر این قضایا است که هر جا بخش‌خصوصی وارد می‌شود، شکایت‌هایی را مطرح کنند. رییس اتاق ایران در مورد برنامه‌های بخش‌خصوصی برای پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: فعالان بخش‌خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام‌، مقید به وضعیت قبلی نیستند و برنامه‌ای هم برای این مساله ارائه داده‌اند. وی گفت: شیوه واگذاری در گذشته بر این پایه بود که بالاترین قیمت، به کسانی که بیشترین امکان حضور را داشتند واگذار شد، در حالی که اتاق ایران اعتقاد دارد در خصوصی‌سازی بحث قیمت نباید مطرح باشد، بلکه بحث اهلیت از نظر کارایی و اشتغال نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا‌، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی به تازگی گفته بود‌، فهرست این سازمان از سال 1380 تا کنون دارای یک‌هزار و یکصد شرکت بود که حدود 50 درصد واگذاری‌ها انجام شد‌ بنابراین 550 شرکت تاکنون واگذار شده و تعدادی از آنها به دلیل اینکه شرایط واگذاری فراهم نیست از فهرست خارج شده‌اند. به گفته پوری‌حسینی شرکت‌هایی نظیر توزیع برق و گاز و پالایشگاه‌های گازی به دلیل اینکه قیمت‌های خوراک در این بخش یارانه‌ای بوده‌، امکان واگذاری ندارند. وی افزود: برخی دیگر از شرکت‌ها به دلیل انحلال یا ورشکستگی امکان واگذاری ندارند‌ بنابراین در مجموع 120 تا 130 شرکت در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند. کاهش سود از اول اسفند اجرایی می‌شود از سوی دیگر رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز گفت که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 18 درصد توافق کرده‌اند؛ براین اساس قرار است این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.عبدالناصر همتی افزود: البته پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است و بعید می‌دانیم که این بانک مخالفتی با آن داشته باشد.وی ادامه داد: بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده‌ها از اول اسفند وجود دارد.