ایسنا- یک اقتصاددان بالا رفتن سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور را به زیان بخشهای صنعت و کشاورزی دانست و گفت: شاغلان پارهوقت را هم باید به شمار بیکاران اضافه کرد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در حال حاضر علاوه بر معضل بیکاران، با اشتغال ناقص هم مواجه هستیم و عده زیادی از مردم به دلیل نداشتن شغل تماموقت جزو بیکاران هستند. وی با اشاره به سهم بیکاری در کشور گفت: هماکنون سهم بخش خدمات به شدت افزایش یافته است و این امر به زیان بخشهای کشاورزی و صنعت است زیرا این حوزهها مولد شغل هستند. به اعتقاد راغفر هر زمان درآمدهای نفتی بیشتری نصیب کشور شده، بخش خدمات به همان نسبت گسترش یافته است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا متذکر شد: توجه به سرمایهگذاریهای مالی و تجاری از جمله موانع رشد و توسعه اقتصاد به شمار میرود در حالی که این سرمایهها بسیار پرسود هستند. راغفر با اشاره به سرمایهگذاری 35 درصدی در تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم شده، نمیتواند تغییری در نرخ مالیاتها ایجاد کند و آن را بالا ببرد چون افزایش آن تاثیر منفی و نامطلوبی بر اقتصاد وارد میکند. به گفته وی رشد اقتصادی در کشور میتواند محقق شود ولی تحقق آن الزاما به معنای افزایش اشتغال نیست و مصداق آن سرمایهگذاری بر طرحهای نفتی و خودروسازی کشور بود که باوجود ایجاد رشد اقتصادی منجر به ایجاد شغل نشد. این استاد دانشگاه که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سخن میگفت، به نقش تاثیرگذار مجلس در توسعه اقتصاد اشاره و اظهار کرد: مجلس میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود وضع اقتصاد کشور داشته باشد ولی متاسفانه این نقش را به ویژه در سالهای اخیر به خوبی ایفا نکرده است.
ایسنا- یک اقتصاددان بالا رفتن سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور را به زیان بخشهای صنعت و کشاورزی دانست و گفت: شاغلان پارهوقت را هم باید به شمار بیکاران اضافه کرد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در حال حاضر علاوه بر معضل بیکاران، با اشتغال ناقص هم مواجه هستیم و عده زیادی از مردم به دلیل نداشتن شغل تماموقت جزو بیکاران هستند. وی با اشاره به سهم بیکاری در کشور گفت: هماکنون سهم بخش خدمات به شدت افزایش یافته است و این امر به زیان بخشهای کشاورزی و صنعت است زیرا این حوزهها مولد شغل هستند. به اعتقاد راغفر هر زمان درآمدهای نفتی بیشتری نصیب کشور شده، بخش خدمات به همان نسبت گسترش یافته است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا متذکر شد: توجه به سرمایهگذاریهای مالی و تجاری از جمله موانع رشد و توسعه اقتصاد به شمار میرود در حالی که این سرمایهها بسیار پرسود هستند. راغفر با اشاره به سرمایهگذاری 35 درصدی در تولید ناخالص داخلی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم شده، نمیتواند تغییری در نرخ مالیاتها ایجاد کند و آن را بالا ببرد چون افزایش آن تاثیر منفی و نامطلوبی بر اقتصاد وارد میکند. به گفته وی رشد اقتصادی در کشور میتواند محقق شود ولی تحقق آن الزاما به معنای افزایش اشتغال نیست و مصداق آن سرمایهگذاری بر طرحهای نفتی و خودروسازی کشور بود که باوجود ایجاد رشد اقتصادی منجر به ایجاد شغل نشد. این استاد دانشگاه که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سخن میگفت، به نقش تاثیرگذار مجلس در توسعه اقتصاد اشاره و اظهار کرد: مجلس میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود وضع اقتصاد کشور داشته باشد ولی متاسفانه این نقش را به ویژه در سالهای اخیر به خوبی ایفا نکرده است.