گروه صنعت- زمانی که محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران از گشایش یک هزار LC (اعتبار اسنادی) در نخستین روز آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد، بسیاری از فعالان حوزه بازرگانی از این گشایش اظهار بی‌اطلاعی کردند. پس از آن رییس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر صنعت از گشایش تدریجی این LCها خبر دادند و اعلام کردند اعتبار اسنادی براساس تقاضاهای وارده صورت می‌گیرد. ماجرای گشایش 1000 LC پس از برجام تا کنون ابعاد مختلفی پیدا کرده تا جایی که پس از گذشت حدود یک ماه حالا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی اعلام کرده LC جدید گشوده نشده است. رییس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال ۹۵ شدت بیشتری خواهد یافت، گفت: هیچ گشایشی در زمینه LC و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد. محمد مروج درباره بحث‌های مطرح شده مبنی بر گشایش‌های صورت گرفته در زمینه LC و سوئیفت و تاثیر آن بر بخش صنعت، اظهار داشت: تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانک‌های کارگزار هنوز مشخص نشده‌اند. وی توضیح داد: بانک‌هایی که تولید‌کنندگان با آنها کار می‌کنند، باید بانک‌های کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانک‌های اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانک‌های خارجی جرات همکاری با طرف‌های ایرانی را ندارند. وی با بیان اینکه شرایط تولید را برای سال آینده بدتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: امسال تولید‌کنندگان، شب عید و سال جدید را حس نمی‌کنند و در حال حاضر با کاهش تولید در صنایع روبه‌رو هستیم. 70 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال است مروج با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فعال است، افزود: امسال تعدادی از کارخانه‌های این صنعت تعطیل شده‌اند که البته این کارخانه‌ها به طور رسمی تعطیلی خود را اعلام نمی‌کنند، افزود: این کار باعث می‌شود تا بدهکاران به این واحدها، بدهی خود را به آنها نپردازند. به گفته وی، این واحدهای تولیدی با تعدیل نیروی کار مواجه شده‌اند اما سعی می‌کنند کارخانه را باز نگه دارند و چراغ‌شان روشن باشد، هر چند تولیدی نداشته باشند تا از این طریق، عنوان تعطیل به آنها داده نشود. وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی معاون قبلی وزیر صنعت در مورد تعطیلی 9 هزار واحد صنعتی در شرکت‌های صنعتی طی سال گذشته گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که آنها جزو این آمار محاسبه نشده‌اند، وگرنه آمار بیشتری عنوان می‌شد. رییس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به تعدیل نیروی کار کارخانه‌های نساجی طی سال‌جاری اظهار داشت: معمولا تعدیل نیرو در ابتدای هر سال اتفاق می‌افتد و پیش‌بینی ما این است که ابتدای سال آینده تعدیل بیشتری در این بخش در کارخانه‌ها داشته باشیم. سال 95، سال سختی برای صنعتگران است وی با بیان اینکه سال آینده، سال سخت‌تری پیش روی صنعتگران خواهد بود، گفت: دلیل این مساله آن است که رکود موجود به یک رکود مزمن تبدیل می‌شود و همین مساله وضعیت صنایع را وخیم‌تر می‌کند. به گفته وی، در حال حاضر دولت تلاش می‌کند تا تورم را تک‌‌رقمی کند که کنترل تورم، کار آسان‌تری نسبت به برطرف کردن رکود است اما تشدید رکود باعث تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد. مروج تصریح کرد: در شرایط فعلی بهترین کار این است که تولید‌کنندگان سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری و بدون دردسر، سود دریافت کنند. بخشنامه جدید مالیاتی، تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد وی در ادامه با اشاره به اینکه سال آینده با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تعدیل نیروی بیشتری در کارخانه‌ها خواهیم داشت، گفت: این قانون یک طرفه و بدون مشورت گرفتن با افراد مرتبط تهیه شده و تردیدی نداریم که دولت مجبور به تغییر این قانون خواهد شد. وی از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها به صنایع برای اجرا از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: طبق این قانون، ممیز مالیاتی می‌تواند دستور زندانی شدن مودی مالیاتی را صادر کند در حالی که برای صدور حکم زندان باید دادگاه تشکیل شود نه اینکه با تصمیم یک ممیز، این اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: در صورت اجرای این قانون، کارخانه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد.
گروه صنعت- زمانی که محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران از گشایش یک هزار LC (اعتبار اسنادی) در نخستین روز آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داد، بسیاری از فعالان حوزه بازرگانی از این گشایش اظهار بی‌اطلاعی کردند. پس از آن رییس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر صنعت از گشایش تدریجی این LCها خبر دادند و اعلام کردند اعتبار اسنادی براساس تقاضاهای وارده صورت می‌گیرد. ماجرای گشایش 1000 LC پس از برجام تا کنون ابعاد مختلفی پیدا کرده تا جایی که پس از گذشت حدود یک ماه حالا دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی اعلام کرده LC جدید گشوده نشده است. رییس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال ۹۵ شدت بیشتری خواهد یافت، گفت: هیچ گشایشی در زمینه LC و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد. محمد مروج درباره بحث‌های مطرح شده مبنی بر گشایش‌های صورت گرفته در زمینه LC و سوئیفت و تاثیر آن بر بخش صنعت، اظهار داشت: تاکنون گشایشی در این زمینه اتفاق نیفتاده و گشایش اعتباری صورت نگرفته است. در واقع بانک‌های کارگزار هنوز مشخص نشده‌اند. وی توضیح داد: بانک‌هایی که تولید‌کنندگان با آنها کار می‌کنند، باید بانک‌های کارگزار خود را مشخص کنند و این در حالی است که به دلیل جرایمی که در شرایط تحریم برای بانک‌های اروپایی وضع شده بود، در حال حاضر بانک‌های خارجی جرات همکاری با طرف‌های ایرانی را ندارند. وی با بیان اینکه شرایط تولید را برای سال آینده بدتر از امسال پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: امسال تولید‌کنندگان، شب عید و سال جدید را حس نمی‌کنند و در حال حاضر با کاهش تولید در صنایع روبه‌رو هستیم. 70 درصد ظرفیت کارخانه‌های نساجی غیرفعال است مروج با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فعال است، افزود: امسال تعدادی از کارخانه‌های این صنعت تعطیل شده‌اند که البته این کارخانه‌ها به طور رسمی تعطیلی خود را اعلام نمی‌کنند، افزود: این کار باعث می‌شود تا بدهکاران به این واحدها، بدهی خود را به آنها نپردازند. به گفته وی، این واحدهای تولیدی با تعدیل نیروی کار مواجه شده‌اند اما سعی می‌کنند کارخانه را باز نگه دارند و چراغ‌شان روشن باشد، هر چند تولیدی نداشته باشند تا از این طریق، عنوان تعطیل به آنها داده نشود. وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی معاون قبلی وزیر صنعت در مورد تعطیلی 9 هزار واحد صنعتی در شرکت‌های صنعتی طی سال گذشته گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در خارج از شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که آنها جزو این آمار محاسبه نشده‌اند، وگرنه آمار بیشتری عنوان می‌شد. رییس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به تعدیل نیروی کار کارخانه‌های نساجی طی سال‌جاری اظهار داشت: معمولا تعدیل نیرو در ابتدای هر سال اتفاق می‌افتد و پیش‌بینی ما این است که ابتدای سال آینده تعدیل بیشتری در این بخش در کارخانه‌ها داشته باشیم. سال 95، سال سختی برای صنعتگران است وی با بیان اینکه سال آینده، سال سخت‌تری پیش روی صنعتگران خواهد بود، گفت: دلیل این مساله آن است که رکود موجود به یک رکود مزمن تبدیل می‌شود و همین مساله وضعیت صنایع را وخیم‌تر می‌کند. به گفته وی، در حال حاضر دولت تلاش می‌کند تا تورم را تک‌‌رقمی کند که کنترل تورم، کار آسان‌تری نسبت به برطرف کردن رکود است اما تشدید رکود باعث تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد. مروج تصریح کرد: در شرایط فعلی بهترین کار این است که تولید‌کنندگان سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری و بدون دردسر، سود دریافت کنند. بخشنامه جدید مالیاتی، تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می‌دهد وی در ادامه با اشاره به اینکه سال آینده با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تعدیل نیروی بیشتری در کارخانه‌ها خواهیم داشت، گفت: این قانون یک طرفه و بدون مشورت گرفتن با افراد مرتبط تهیه شده و تردیدی نداریم که دولت مجبور به تغییر این قانون خواهد شد. وی از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات‌ها به صنایع برای اجرا از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: طبق این قانون، ممیز مالیاتی می‌تواند دستور زندانی شدن مودی مالیاتی را صادر کند در حالی که برای صدور حکم زندان باید دادگاه تشکیل شود نه اینکه با تصمیم یک ممیز، این اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: در صورت اجرای این قانون، کارخانه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد.