هزینه‌تراشی برای کارفرمایان بخش‌خصوصی در لباس قانون
هزینه‌تراشی برای کارفرمایان بخش‌خصوصی در لباس قانون
هزینه‌تراشی برای کارفرمایان بخش‌خصوصی در لباس قانون غلامرضا کیامهر یکی از نشانه‌های بارز نفتی بودن اقتصاد کشور ما طی چندین دهه گذشته همین قانون کار واحد و یکسانی است که برای کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی در ارتباط با نیروی کار وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است یعنی کارفرمایان بخش‌خصوصی که هیچ‌گونه دسترسی به درآمدهای نفتی ندارند و تازه منبع تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت هم محسوب می‌شوند، باید بدون کم و کاست از همان الزامات قانونی که در قانون کار برای کارفرمایان دولتی در نظر گرفته شده، پیروی کنند. دلیل وضع چنین قانون واحد یکسانی این است که در کشور ما نه قانونگذاران و نه مدیران دیوانسالاری دولتی به خاطر اتکا به درآمدهای سرشار نفتی حساسیت چندانی نسبت به درآمدهای مالیاتی که کسب و کارهای بخش‌خصوصی منبع اصلی تامین آن است، نداشته‌اند. ناچیز و بی‌اهمیت شمرده شدن نقش بخش‌خصوصی در منظومه توسعه اقتصادی کشور را هم باید در وجود همین نگاه دیوانسالارانه به بخش‌خصوصی و سهم مالیات بر درآمد آن در بودجه دولت‌های مختلف جست‌و‌جو کرد. چه اگر غیر از این می‌بود، در تدوین و تنظیم و تصویب قانون کار خصوصا در بخش‌هایی که به الزامات هزینه‌ای و پرداختی مربوط می‌شود، خرج کارفرمایان بخش‌خصوصی را از دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های وابسته به آن جدا می‌کردند یا حداقل برای آنکه الزامات پرداختی و هزینه‌ای این قانون فشارهای مالی غیرعادلانه و غیرقابل تحمل به کارفرمایان بخش‌خصوصی وارد نسازد و سد راه رشد و توسعه این بخش در اقتصاد کشور نشود، دولت خود مسوولیت تامین بخشی از این الزامات مالی را که فراتر از مقوله حقوق و دستمزد نیروی کار است، بر عهده می‌گرفت. امروز در کشور ما به همان اندازه که نیروی کار حقوق‌بگیر اعم از کارگری و کارمندی از نظر مالی، رفاهی و معیشتی زیر فشار و در مضیقه است و درصد بالایی از شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون کار زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کارفرمایان بخش‌خصوصی هم از رکود اقتصادی، کسادی شدید کسب و کار، عدم دسترسی به منابع بانکی و نداشتن سرمایه در گردش که بنیه مالی آنها را به شدت تحلیل برده، رنج می‌برند. کارفرمایان بخش‌خصوصی که نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه کسب و کار خود می‌دانند، بیش از هر کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس و مقامات دولت از تنگی معیشت و پایین بودن قدرت خرید نیروی کار خود آگاهی دارند و اگر از دست‌شان برآید، به خاطر حفظ و توانمندسازی آنها حاضرند حتی فراتر از کف و سقف‌هایی که قانون دولت‌ساخته کار تعیین کرده، به آنها حقوق و دستمزد بپردازند و برای آنها مزایای رفاهی و معیشتی مکمل در نظر بگیرند. کارفرمایان بخش‌خصوصی این کار را به حکم عقل و منطق اقتصادی انجام می‌دهند چون برخلاف دیوانسالاران دولتی که از دور دستی بر آتش کسب و کار و عوامل صعود و افول آن دارند به تجربه دریافته‌اند نیروی کار مرفه و فارغ از دغدغه‌های روزمره معیشتی بهره‌وری بالایی پیدا می‌کند و دلبسته کارفرمای خود می‌شود اما در شرایطی مانند امروز که به دلیل رکود شدید اقتصادی حتی بنگاه‌ها و کارفرمایان دولتی حقوق و دستمزد کارکنان خود را با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند، چگونه می‌توان از کارفرمایان از نفس افتاده و نیمه‌جان بخش‌خصوصی انتظار داشت در پایان هر سال به الزامات مالی و هزینه‌ای سنگینی که قانون یکسونگر و ضد اشتغال کار در ارتباط با پرداخت عیدی آن هم در حد دو برابر دستمزد ماهانه به آنها تحمیل کرده، عمل کنند تا شرمنده نیروی کار خود نشوند. مسلما در این شرایط گرانی و بالا بودن هزینه زندگی در مقایسه با سطح حقوق و دستمزدها و درآمد سرانه ناچیز مردم ایران، اگر کارفرمایان به جای دو ماه، معادل پنج ماه هم در پایان سال عیدی بپردازند، چاله‌های هزینه‌ای آنها پر نخواهد شد اما کارفرمایی که دارد با قرض و قوله از این و آن یا با چوب حراج زدن به سرمایه و حاصل کار خود نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد آخر سال کارگران و کارمندانش را تامین می‌کند، چگونه می‌تواند معادل دو ماه حقوق و دستمزد ماهانه به کارکنانش عیدی بپردازد. عیدی دادن یک سنت ملی است و این درست نیست که آن را برای کارفرمایانی که دارند به دولت مالیات و عوارض کسب و کار می‌پردازند، به یک الزام قانونی تبدیل کنیم. بله دولت با درآمدی که از راه فروش نفت، گمرکات و مالیات به دست می‌آورد در آخر هر سال پرداخت وجوهی تحت عنوان عیدی به کارکنان خود را هرچند بسیار اندک و ناچیز، برای خود یک الزام قانونی بداند ولی آیا به صرف گذراندن یک قانون یا مصوبه می‌تواند این الزام را به کارفرمایان بخش‌خصوصی هم تسری دهد؟ مگر کسی می‌تواند با گذراندن قانون و مصوبه پدران، پدربزرگ‌ها و بزرگ‌ترهای خانواده‌ها را در هر نوروز به دادن عیدی به تمام اعضای خانواده ملزم کند. یقینا هر کارفرمای فهیم و دوراندیشی که برای نیروی کار خود بیش از ابنیه و ماشین‌آلات و تجهیزات و دفاتر کار خود ارزش قائل است، مانند هر پدری از دادن عیدی سال نو به فرزندانی که چرخ‌های کسب و کار او را می‌چرخانند، لذت می‌برد اما زمانی که دست او کوتاه است و خرمای نقدینگی حاصل از فروش و کسب و درآمد بر نخیل است، تکلیف این کارفرما در برابر کارکنانش چیست و آیا عقل و انصاف و مصالح و منافع ملی و اقتصادی کشور ایجاب نمی‌کند که دولت در آخر هر سال به کارمندان و کارگران شاغل در بخش‌خصوصی هم به چشم فرزندان و کارکنان خود نگاه کند و مسوولیت پرداخت عیدی و پاداش آخر سال آنها را راسا برعهده بگیرد؟ این یکی از بزرگ‌ترین کمک‌های مشکل‌گشا به بخش‌خصوصی و یکی از موثرترین عوامل ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در کشور است که در عین حال شوق ماندن کارفرمایان بخش‌خصوصی را در صحنه کار و فعالیت تقویت می‌کند. اگر به راستی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور اعتقاد داریم و اگر به وجود یک بخش‌خصوصی توانمند در اقتصاد خود احساس نیاز می‌کنیم به جای سر دادن شعارهای دلخوش‌کننده اما عاری از عمل، بیاییم بخش‌های زائد و هزینه‌تراش قانون کار را از پیش پای کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برداریم. امروز، روز دست زدن به اقدامات شجاعانه و جسورانه برای زنده کردن بخش‌خصوصی است. INFO@DIDGAHEMAN.COM KIAMEHR-GH@YAHOO.COM
هزینه‌تراشی برای کارفرمایان بخش‌خصوصی در لباس قانون غلامرضا کیامهر یکی از نشانه‌های بارز نفتی بودن اقتصاد کشور ما طی چندین دهه گذشته همین قانون کار واحد و یکسانی است که برای کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی در ارتباط با نیروی کار وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است یعنی کارفرمایان بخش‌خصوصی که هیچ‌گونه دسترسی به درآمدهای نفتی ندارند و تازه منبع تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت هم محسوب می‌شوند، باید بدون کم و کاست از همان الزامات قانونی که در قانون کار برای کارفرمایان دولتی در نظر گرفته شده، پیروی کنند. دلیل وضع چنین قانون واحد یکسانی این است که در کشور ما نه قانونگذاران و نه مدیران دیوانسالاری دولتی به خاطر اتکا به درآمدهای سرشار نفتی حساسیت چندانی نسبت به درآمدهای مالیاتی که کسب و کارهای بخش‌خصوصی منبع اصلی تامین آن است، نداشته‌اند. ناچیز و بی‌اهمیت شمرده شدن نقش بخش‌خصوصی در منظومه توسعه اقتصادی کشور را هم باید در وجود همین نگاه دیوانسالارانه به بخش‌خصوصی و سهم مالیات بر درآمد آن در بودجه دولت‌های مختلف جست‌و‌جو کرد. چه اگر غیر از این می‌بود، در تدوین و تنظیم و تصویب قانون کار خصوصا در بخش‌هایی که به الزامات هزینه‌ای و پرداختی مربوط می‌شود، خرج کارفرمایان بخش‌خصوصی را از دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های وابسته به آن جدا می‌کردند یا حداقل برای آنکه الزامات پرداختی و هزینه‌ای این قانون فشارهای مالی غیرعادلانه و غیرقابل تحمل به کارفرمایان بخش‌خصوصی وارد نسازد و سد راه رشد و توسعه این بخش در اقتصاد کشور نشود، دولت خود مسوولیت تامین بخشی از این الزامات مالی را که فراتر از مقوله حقوق و دستمزد نیروی کار است، بر عهده می‌گرفت. امروز در کشور ما به همان اندازه که نیروی کار حقوق‌بگیر اعم از کارگری و کارمندی از نظر مالی، رفاهی و معیشتی زیر فشار و در مضیقه است و درصد بالایی از شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون کار زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کارفرمایان بخش‌خصوصی هم از رکود اقتصادی، کسادی شدید کسب و کار، عدم دسترسی به منابع بانکی و نداشتن سرمایه در گردش که بنیه مالی آنها را به شدت تحلیل برده، رنج می‌برند. کارفرمایان بخش‌خصوصی که نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه کسب و کار خود می‌دانند، بیش از هر کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس و مقامات دولت از تنگی معیشت و پایین بودن قدرت خرید نیروی کار خود آگاهی دارند و اگر از دست‌شان برآید، به خاطر حفظ و توانمندسازی آنها حاضرند حتی فراتر از کف و سقف‌هایی که قانون دولت‌ساخته کار تعیین کرده، به آنها حقوق و دستمزد بپردازند و برای آنها مزایای رفاهی و معیشتی مکمل در نظر بگیرند. کارفرمایان بخش‌خصوصی این کار را به حکم عقل و منطق اقتصادی انجام می‌دهند چون برخلاف دیوانسالاران دولتی که از دور دستی بر آتش کسب و کار و عوامل صعود و افول آن دارند به تجربه دریافته‌اند نیروی کار مرفه و فارغ از دغدغه‌های روزمره معیشتی بهره‌وری بالایی پیدا می‌کند و دلبسته کارفرمای خود می‌شود اما در شرایطی مانند امروز که به دلیل رکود شدید اقتصادی حتی بنگاه‌ها و کارفرمایان دولتی حقوق و دستمزد کارکنان خود را با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند، چگونه می‌توان از کارفرمایان از نفس افتاده و نیمه‌جان بخش‌خصوصی انتظار داشت در پایان هر سال به الزامات مالی و هزینه‌ای سنگینی که قانون یکسونگر و ضد اشتغال کار در ارتباط با پرداخت عیدی آن هم در حد دو برابر دستمزد ماهانه به آنها تحمیل کرده، عمل کنند تا شرمنده نیروی کار خود نشوند. مسلما در این شرایط گرانی و بالا بودن هزینه زندگی در مقایسه با سطح حقوق و دستمزدها و درآمد سرانه ناچیز مردم ایران، اگر کارفرمایان به جای دو ماه، معادل پنج ماه هم در پایان سال عیدی بپردازند، چاله‌های هزینه‌ای آنها پر نخواهد شد اما کارفرمایی که دارد با قرض و قوله از این و آن یا با چوب حراج زدن به سرمایه و حاصل کار خود نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد آخر سال کارگران و کارمندانش را تامین می‌کند، چگونه می‌تواند معادل دو ماه حقوق و دستمزد ماهانه به کارکنانش عیدی بپردازد. عیدی دادن یک سنت ملی است و این درست نیست که آن را برای کارفرمایانی که دارند به دولت مالیات و عوارض کسب و کار می‌پردازند، به یک الزام قانونی تبدیل کنیم. بله دولت با درآمدی که از راه فروش نفت، گمرکات و مالیات به دست می‌آورد در آخر هر سال پرداخت وجوهی تحت عنوان عیدی به کارکنان خود را هرچند بسیار اندک و ناچیز، برای خود یک الزام قانونی بداند ولی آیا به صرف گذراندن یک قانون یا مصوبه می‌تواند این الزام را به کارفرمایان بخش‌خصوصی هم تسری دهد؟ مگر کسی می‌تواند با گذراندن قانون و مصوبه پدران، پدربزرگ‌ها و بزرگ‌ترهای خانواده‌ها را در هر نوروز به دادن عیدی به تمام اعضای خانواده ملزم کند. یقینا هر کارفرمای فهیم و دوراندیشی که برای نیروی کار خود بیش از ابنیه و ماشین‌آلات و تجهیزات و دفاتر کار خود ارزش قائل است، مانند هر پدری از دادن عیدی سال نو به فرزندانی که چرخ‌های کسب و کار او را می‌چرخانند، لذت می‌برد اما زمانی که دست او کوتاه است و خرمای نقدینگی حاصل از فروش و کسب و درآمد بر نخیل است، تکلیف این کارفرما در برابر کارکنانش چیست و آیا عقل و انصاف و مصالح و منافع ملی و اقتصادی کشور ایجاب نمی‌کند که دولت در آخر هر سال به کارمندان و کارگران شاغل در بخش‌خصوصی هم به چشم فرزندان و کارکنان خود نگاه کند و مسوولیت پرداخت عیدی و پاداش آخر سال آنها را راسا برعهده بگیرد؟ این یکی از بزرگ‌ترین کمک‌های مشکل‌گشا به بخش‌خصوصی و یکی از موثرترین عوامل ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در کشور است که در عین حال شوق ماندن کارفرمایان بخش‌خصوصی را در صحنه کار و فعالیت تقویت می‌کند. اگر به راستی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور اعتقاد داریم و اگر به وجود یک بخش‌خصوصی توانمند در اقتصاد خود احساس نیاز می‌کنیم به جای سر دادن شعارهای دلخوش‌کننده اما عاری از عمل، بیاییم بخش‌های زائد و هزینه‌تراش قانون کار را از پیش پای کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برداریم. امروز، روز دست زدن به اقدامات شجاعانه و جسورانه برای زنده کردن بخش‌خصوصی است. INFO@DIDGAHEMAN.COM KIAMEHR-GH@YAHOO.COM