نظام نظارتی در صنعت کارگزاری باید تغییر کند

لیلا حاجی‌زاده- دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با تشریح وضعیت بازار سرمایه در دوره پساتحریم، پیش‌بینی روند معاملات بورس تحت تاثیر برگزاری انتخابات مجلس و موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی، مهم‌ترین مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس را تشریح کرد. به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 84، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در اسفندماه 85 به عنوان یک موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و پس از تشکیل مجمع عمومی موسس در اردیبهشت‌ماه و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در مهرماه همان سال به عنوان یک تشکل خود انتظام برای انجام اقداماتی همانند انتظام‌ بخشیدن به روابط بین اعضا (شامل شرکت‌های کارگزاری) به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. در حال حاضر 108 شرکت کارگزاری در چهار بازار معاملاتی بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس مشغول فعالیت هستند و به گفته دبیرکل کانون کارگزاران در شرایط فعلی و با توجه به حجم و ارزش معاملات و همچنین اندازه بازار، ارائه مجوزهای جدید به منظور افزایش شرکت‌های کارگزاری ضرورتی ندارد. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌روی بورس روح‌الله میرصانعی، دبیر کل کارگزاران در مورد سمت و سوی بازار سهام تا پایان امسال و سال آینده گفت: بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین ریسک سیاسی بر اقتصاد و بنگاه‌های بورسی مذاکرات هسته‌ای بود که خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های تیم هسته‌ای کشورمان برطرف شد. به نظر می‌رسد عملا ریسک عمده دیگری از بعد سیاسی در حال حاضر پیش‌روی بازار سهام قرار ندارد. ریسک‌های سیاسی بر روند معاملات بورس ما بسیار اثرگذارتر از ریسک‌های اقتصادی است. از همین‌رو می‌توان گفت در شرایط فعلی ریسک سیاسی جدی بر سر راه بازار سهام نیست، اگرچه امیدواریم روند همکاری درخصوص «برجام» در ادامه راه نیز مثبت باشد و شاهد به وجود آمدن مشکل یا اختلافی نباشیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریسک سیاسی در پیش بودن دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر روند معاملات بورس را تا پایان سال چطور می‌بینید، افزود: به هر حال ممکن است پیش از برگزاری انتخابات شاهد تنش‌هایی بین احزاب باشیم که در مقطعی ریسک سیاسی را افزایش خواهد داد. هر چقدر مشارکت افراد و احزاب در انتخابات بیشتر باشد شاهد تنش‌های کمتری در این‌باره خواهیم بود. بورس در پسابرجام دبیرکل کانون کارگزاران در تحلیل از وضعیت بازار سرمایه در دوران پسابرجام، گفت: در شرایط کنونی مراودات بسیاری از شرکت‌های بورسی با کشورها و شرکت‌های خارجی از سرگرفته شده و در عین حال تسریع شده است. بالطبع این رویداد می‌تواند اثر قابل‌توجهی روی بودجه بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسریع در روند طرح‌های توسعه شرکت‌ها داشته باشد. اما نمی‌توان گفت این تاثیرات به سرعت در پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها نمایان خواهد شد و نیاز به گذر زمان است. دلیل اینکه بازار سهام بعد از اجرای قطعی و رسمی «برجام» واکنش سریع از خود نشان داد و رشد قابل‌توجهی را در متغیرهای اصلی بازار شاهد بودیم به ماهیت آینده‌نگر بودن بورس برمی‌گردد. طبیعی است فعالان بازار سرمایه درآمدهای آینده بنگاه‌ها را تنزیل کرده و عملا سودهای آینده را در شرایط فعلی محاسبه می‌کنند. از همین رو رفتار بورس بعد از این رویداد سیاسی دور از انتظار نبود. به اعتقاد من هر چه این روند با حجم و منطق بیشتری به جلو پیش رود از پایداری قابل توجه‌تر برخوردار خواهد شد. علاوه بر آن گذر زمان باعث می‌شود که اثر واقعی برطرف شدن ریسک سیاسی تحریم‌ها بر صورت مالی شرکت‌های بورسی ملموس‌تر درک شود. طبیعی است رفع تحریم‌ها روی همه صنایع حاضر در بازار سهام تاثیر یکسانی ندارد و تحلیلگران و فعالان بازار در حال ارزیابی شرایط صنایع مختلف بعد از رفع تحریم‌ها هستند. در ادامه وی درمورد اثر واقعی رفع تحریم‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها اظهار داشت: اثر واقعی این رویداد می‌تواند در گزارش‌های شش ماهه نخست سال آینده یا حداکثر پایان سال دیده شود. همچنین این مقام مسوول در مورد اثرگذاری متغیرهایی همانند قیمت نفت، بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه در بازار سرمایه گفت: ریسک‌های اقتصادی هم در کنار ریسک‌های سیاسی از اهمیت برخوردار هستند با این تفاوت که نتیجه این ریسک‌ها تا حدود زیادی مشخص و قابل پیش‌بینی است. دلیل اینکه بودجه سالانه کشور برای بازار سهام تعیین‌کننده است، این بوده که یک ریسک سیاسی در مجلس وجود دارد که ممکن است منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که بازار سرمایه یا بخشی از آن را تحت تاثیر منفی یا مثبت قرار دهد. پس از طرفی می‌توان بحث بودجه و موضوعاتی از این قبیل را یک ریسک سیاسی برای بورس قلمداد کرد. این در حالی است که تجربه تصمیمات مقطعی و زودگذر مجلس در بورس را شاهد بوده‌ایم که آثار سوئی بر بازار سرمایه به همراه داشته است. چنانچه مجلس آینده همسویی بیشتری با دولت داشته باشد ریسک‌های منفی به حداقل رسیده و بازار سرمایه هزینه کمتری را از تنش میان مجلس و دولت متحمل خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل یکدست بودن برنامه‌ها در حاکمیت، فضای سرمایه‌گذاری از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. کاهش قیمت جهانی نفت نیز به عنوان یک ریسک مطرح دیگر در بازار سرمایه بوده که افت آن به این میزان نیز خارج از تصور تحلیلگران بوده است. طبیعی است که با افت قیمت نفت منابع درآمدی دولت از این محل با کاهش مواجه خواهد شد و به دنبال آن مخارج دولت پایین می‌آید یا حداقل نمی‌تواند افزایش پیدا کند به خصوص در بودجه عمرانی که بر میزان سطح تقاضا بر اقتصاد اثر مستقیم دارد، این امر قابل مشاهده است. هر چقدر سطح تقاضا در اقتصاد کمتر باشد، عملا تولید بنگاه‌های اقتصادی با کاهش مواجه خواهد شد. با افزایش سطح تقاضا رکود تا حدودی زیادی از بین می‌رود و این مساله به منابع مالی دولت و تدوین یک بودجه (عمرانی) انبساطی بستگی دارد. در کنار این عوامل که بدون‌شک بر روند بازار سرمایه به عنوان ریسک‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اخبار اقتصادی مثبت دیگری همانند بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و... می‌تواند از اثر اخبار منفی به میزان قابل توجهی بکاهد. نقش کانون در توسعه بازار سرمایه وی در ادامه در مورد اینکه بعد از اجرای رسمی «برجام» تحرکات زیادی در حوزه بازار سرمایه و رفت‌وآمدهای هیات‌های خارجی را شاهد بودیم، با اشاره به نقش کانون کارگزاران در مسیر توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: هر سرمایه‌گذار خارجی که می‌خواهد وارد بازار سرمایه ایران شود همانند سرمایه‌گذار داخلی باید از کانال شرکت‌های کارگزاری وارد شود. از همین رو شرکت‌های کارگزاری از مدت‌ها قبل موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی را شناسایی کردند. قرار است سازمان بورس در اردیبهشت ماه همایش بین‌المللی را برگزار کند. در این راستا از کانون هم کمک گرفته شد و چندین ماه است که جلساتی به این منظور در حال برگزاری است. در قدم اول باید برای رفع موانعی که در این مدت شناسایی شده تلاش شود تا با ورود این گروه از سرمایه‌گذاران کمترین کاستی‌ها در این مسیر وجود داشته باشد. موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی میرصانعی در ادامه در مورد عمده‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: برخی از این موانع داخلی و برخی خارج از حیطه بازار سرمایه است. مهم‌ترین موانع خارج از بازار سرمایه به سیستم بانکی و عدم امکان بازگشایی حساب ریالی، نقل و انتقالات پول، چند نرخی بودن ارز، ریسک نوسان نرخ ارز مربوط می‌شود. از جمله ضعف‌های خارجی دیگر می‌توان به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای اعطای مجوز و فرآیند طولانی آن، تضمین خروج ارز از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، اصلاح قانون سرمایه‌گذاران خارجی و.... اشاره کرد. موانع داخل بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم شامل فقدان کاستودین‌های معتبر بین‌المللی (که دارایی‌های سهام آنها نزد آنها باقی بماند و اقدامات شرکتی مانند سود سهام و افزایش سرمایه را برای سهامداران انجام دهند)، پروسه طولانی صدور کد سهامداری برای سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه ارسال و دریافت درخواست‌های خرید و فروش، احراز هویت این دسته از افراد و... بوده که در جلسات با شرکت‌های کارگزاری آنها را شناسایی کرده و به سازمان بورس منتقل کردیم. امیدواریم تا حدودی از این موانع تا قبل از برگزاری همایش برطرف شود تا سرمایه‌گذاران با کمترین مشکلات در بدو ورود روبه‌رو بوده و در عین حال متوجه این موضوع باشند که متولیان امر در مسیر برطرف کردن مشکلات، در حرکت هستند. مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس دبیر کل کارگزاران در پاسخ به این سوال که به خاطر داریم کانون کارگزاران در ابتدای سال‌جاری درخواست‌هایی را از سازمان بورس داشت و در طول سال پیگیر آنها بود، آیا به این خواسته‌ها پاسخ لازم داده شده است، گفت: متاسفانه موارد مطرح‌شده بین کانون کارگزاران و سازمان بورس به کندی پیش می‌رود. درخواست‌های زیادی از سازمان بورس داشته‌ایم که متاسفانه تا بررسی و پاسخ به ما زمان طولانی و در عین حال پیگیری‌های زیادی را می‌طلبد. همچنان مطالبات زیادی از سازمان بورس داریم که پرونده آن بازمانده است که امیدواریم زودتر حل وفصل شده و به نتیجه برسد. وی در مورد مهم‌ترین مطالبات کانون کارگزاران بورس، اظهار داشت: یکی از این موارد نظارت‌های موازی است. در حال حاضر هر چهار بورس کشور؛ سازمان بورس، کانون کارگزاران، حسابرس و بازرس قانونی بر فعالیت کارگزاران نظارت می‌کنند و هر کارگزاری موظف است اطلاعات خود را به همه این نهادها ارائه کند و دائما توسط بازرسی این نهادها در حال نظارت و پاسخگویی به آنها هستند. هیچ گاه تعدد مراجع نظارتی به معنای این نیست که نظارت‌ها خوب صورت می‌گیرد. چنانچه در بازار سرمایه به دنبال یک نظام نظارتی کارا هستیم – که خواست ما هم همین است- به معنای تعدد نهادهای نظارتی نیست بلکه منطقی آن است که یک نهاد ناظر بر کارگزاران انتخاب شود تا به درستی به وظیفه خود عمل کند. تعدد نهادهای نظارتی ایرادات اساسی به همراه دارد. اول اینکه افراد تحت نظارت را که مدام مجبور به پاسخگویی به این نهادها هستند را کلافه و دچار سردرگمی می‌کند. همچنین مشخص نبودن حیطه وظایف هر یک از این نهادها از جمله ایرادات قابل طرح است. در این میان نیز بیشترین فشار بر شرکت‌های کارگزاری وارد می‌شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار تنها سازمان بورس می‌تواند بر نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام نظارت کند اما متاسفانه سازمان بورس وظیفه خود را به بورس‌ها تفویض کرده این در حالی است که در هیچ بندی از قانون این تفویض اختیار به بورس‌های دیگر دیده نشده است. در ماده«35» قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به تخلفات کارگزاران به بورس‌ها سپرده شده است که سازمان بورس با تفاسیری که از ماده«14» قانون توسعه ابزارها و نهادها دارد، این اختیار را از بورس‌ها گرفته و در مقابل وظیفه نظارتی که قانون صراحتا به سازمان بورس داده این نهاد آن را به بورس‌ها تفویض کرده است. نکته دیگر آن است که سازمان بورس بر همه نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام به صورت مستقیم نظارت می‌کند اما وظیفه نظارتی بر کارگزاران را به بورس‌ها و دیگر نهادها تفویض کرده است. از همین‌رو از سازمان بورس درخواست کرده‌ایم مراجع مختلف نظارتی حذف شده و سازمان راسا وظیفه نظارت را برعهده بگیرد که هنوز این درخواست به نتیجه مشخصی نرسیده است.