۱۰۰ هزار خودرو وام گرفتند

گروه اقتصادی- با وجود اینکه سیستم بانکی با کمبود منابع مواجه است اما نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌گذاری بانک‌ها به 6/105 درصد رسیده است که سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3/2 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که 6/62 درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 5/15 درصد افزایش یافته است. برهمین اساس مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در نشستی خبری در بانک مرکزی آمارهای تازه‌ای از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را اعلام کرد. سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای پنج بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو در این طرح ثبت‌نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷۵ خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رییس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ ۱۹ درصد و نه ۱۶ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز با نرخ ۲۱ درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ ۱۶ درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانک‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد. وی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه‌ای گفت: ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که به این معناست که صنعت و تولید‌کنندگان می‌توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و... و با تنزیل نزد بانک‌ها به فروش برسانند. میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و مزدوجین می‌توانند در کنار وام قرض‌الحسنه سه میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچگونه مکاتبه‌ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته‌اند. وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض‌الحسنه به ویژه قرض‌الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی‌ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده‌ یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها 6/105 درصد بوده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی‌ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده‌ یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان 18-17 درصد بالاتر است. رشد منفی سپرده‌های قرض‌الحسنه میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار و ۴۰ میلیارد ریال (5/4 برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با 5/7 برابر افزایش مواجه بوده است. وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن‌ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم‌ یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج سه میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها پنج میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده‌اند. این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک‌ها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ در سامانه باقی مانده باشند‌ این در حالی است که ۲۰۰ هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال‌ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط شش هزار نفر باقی ماندند‌ ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ خواهد بود. وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد. میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن امسال یعنی طی 5/6 سال به هفت میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده‌ یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت پنج هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در شش ماهه سال ۹۴ در بخش مشاغل خانگی ۱۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. وی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات‌مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض‌الحسنه همکاری نمی‌کردند‌ بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، افزود: به بانک‌ها تکلیف کرده‌ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند. پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می‌شود میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر گفت: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام افزوده شد. وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می‌شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم‌ در عین حال بانک‌های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد. میرمحمدصادقی از تهیه آیین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه‌اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند. وی اضافه کرد: راه‌اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم. بخشودگی جرایم بانک‌ها میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ‌ها شکسته شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می‌کرد و بانک‌ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهارمی بود. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت‌هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهمنامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی ۵-۶ ماه و البته یک بانک طی ۱۸ ماه بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد. تمام بانک‌ها در اقساط تعیین‌شده، بدهی‌های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها 27/26 درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از 5/0 و برخی تا 5/2 درصد نرخ سپرده قانونی‌شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند. دیگر نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی‌های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد. وی نرخ بازار بین بانکی را در فروردین‌ماه امسال 2/29 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر‌ماه به 1/27 درصد، آبان‌ماه 4/25 درصد، آذر 8/22 درصد، دی‌ماه 8/20 درصد و بهمن‌ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و 5/18 درصد هم بوده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی‌های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می‌کند، انجماد دارایی‌های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با ۴۰-۵۰ درصد منابع جور صددرصدی را بکشند‌ بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک‌ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، 14/10 درصد افزایش یافته است. میر محمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3/2 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که 6/62 درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 5/15 درصد افزایش یافته است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال 5/70 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص 8/37 درصد از منابع به این بخش بوده است. وی از انتشار ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و ۲۰ هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و ۷۳ درصد آن به فروش رفته است. میر محمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به پنج میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می‌گیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۵ گفت: ‌پیش‌بینی می‌شود میزان تسهیلات‌دهی در سال ۹۵، با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال‌‌جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ۶۵ درصد آن به بخش سرمایه در گردش و ۸۵ درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.