حسین راغفر، اقتصاددان با اعلام اینکه شاغلان پاره‌وقت را هم باید به شمار بیکاران اضافه کنید، گفت: بانک مرکزی تمایل دارد نرخ سود بانکی را پایین آورد اما هزینه‌های بانک‌ها که ناشی از سیاست‌های غلط قبلی‌شان است این امکان را فراهم نمی‌کند. به گزارش تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه با بیان اینکه علاوه بر بیکاران اشتغال ناقص هم در کشور وجود دارد گفت: شمار زیادی از مردم به خاطر نداشتن شغل تمام وقت جزو بیکاران هستند. وی توجه به سرمایه‌گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه‌ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است، گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است، نمی‌تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد. راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می‌تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سال‌های گذشته که بر طرح‌های سرمایه‌ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد. این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین آورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه‌های بانک‌ها که ناشی از سیاست‌های غلط قبلی‌شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی‌کند. وی با بیان اینکه تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها دو کارکرد اصلی مجلس است، افزود: مجلس در بهبود وضعیت اقتصاد کشور نقش بسیار کلیدی دارد اما در بسیاری از موارد به دو کارکرد اصلی خود توجه نکرده و این وظایف را به خوبی انجام نداده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولت‌ها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است. راغفر گفت: در بسیاری از موارد جهت‌گیری‌های مجلس سیاسی بوده است و هم‌اکنون هم این وضع ادامه دارد و پیام‌هایی که از مجلس به گوش می‌رسد برای اقتصاد کشور خیلی مناسب نیست. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است، افزود: در برخی از موارد سیاست‌های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد یا همسویی نمایندگان را با دولت‌ها به همراه داشت. وی تصریح کرد: انتظاراتی که از مجلس برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌رفت در دو، سه دوره گذشته اتفاق نیفتاد. این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد، گفت: عمده توجه دولت‌ها در زمینه توسعه به فعالیت‌های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت‌های بسیاری بزرگی در استان‌های کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. راغفر با بیان اینکه در وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، دولت‌ها و مجالس همه متهم هستند، افزود: در گذشته اشتباهاتی رخ داده که بیشتر جنبه سیاسی داشته است. این استاد دانشگاه کارآمد بودن دولت‌ها را مهم‌تر از طرح مساله کوچک یا بزرگ بودن آنها دانست و گفت: دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه‌ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم. راغفر دولت‌ها را بر‌اساس قانون اساسی مسوول تامین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت‌ها موظفند تا ساختار و زمینه‌های فعالیت بخش‌خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.
حسین راغفر، اقتصاددان با اعلام اینکه شاغلان پاره‌وقت را هم باید به شمار بیکاران اضافه کنید، گفت: بانک مرکزی تمایل دارد نرخ سود بانکی را پایین آورد اما هزینه‌های بانک‌ها که ناشی از سیاست‌های غلط قبلی‌شان است این امکان را فراهم نمی‌کند. به گزارش تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه با بیان اینکه علاوه بر بیکاران اشتغال ناقص هم در کشور وجود دارد گفت: شمار زیادی از مردم به خاطر نداشتن شغل تمام وقت جزو بیکاران هستند. وی توجه به سرمایه‌گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه‌ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است، گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است، نمی‌تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد. راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می‌تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سال‌های گذشته که بر طرح‌های سرمایه‌ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد. این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین آورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه‌های بانک‌ها که ناشی از سیاست‌های غلط قبلی‌شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی‌کند. وی با بیان اینکه تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها دو کارکرد اصلی مجلس است، افزود: مجلس در بهبود وضعیت اقتصاد کشور نقش بسیار کلیدی دارد اما در بسیاری از موارد به دو کارکرد اصلی خود توجه نکرده و این وظایف را به خوبی انجام نداده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولت‌ها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است. راغفر گفت: در بسیاری از موارد جهت‌گیری‌های مجلس سیاسی بوده است و هم‌اکنون هم این وضع ادامه دارد و پیام‌هایی که از مجلس به گوش می‌رسد برای اقتصاد کشور خیلی مناسب نیست. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است، افزود: در برخی از موارد سیاست‌های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد یا همسویی نمایندگان را با دولت‌ها به همراه داشت. وی تصریح کرد: انتظاراتی که از مجلس برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌رفت در دو، سه دوره گذشته اتفاق نیفتاد. این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد، گفت: عمده توجه دولت‌ها در زمینه توسعه به فعالیت‌های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت‌های بسیاری بزرگی در استان‌های کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. راغفر با بیان اینکه در وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، دولت‌ها و مجالس همه متهم هستند، افزود: در گذشته اشتباهاتی رخ داده که بیشتر جنبه سیاسی داشته است. این استاد دانشگاه کارآمد بودن دولت‌ها را مهم‌تر از طرح مساله کوچک یا بزرگ بودن آنها دانست و گفت: دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه‌ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم. راغفر دولت‌ها را بر‌اساس قانون اساسی مسوول تامین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت‌ها موظفند تا ساختار و زمینه‌های فعالیت بخش‌خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.