در حالی که وزارت کشاورزی واردات انواع میوه به غیر‌موز، نارگیل، آناناس و انبه را ممنوع اعلام کرده، انواع میوه‌های وارداتی تابستانه در میادین میوه در حال فروش هستند که به گفته وزیر کشاورزی این امر به دلیل نابسامانی در مرزهاست و رییس سازمان حمایت نیز معتقد است که میوه‌های قاچاق در کانتینر کالاهای مجاز وارداتی، جاساز شده‌اند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که واردات میوه ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود. قاچاق هر کالایی از دو طریق رسمی و غیررسمی می‌تواند انجام شود که اگر از کوره راه‌ها و دور از چشم ماموران باشد، غیررسمی و اگر از مبادی رسمی و به وسیله جاسازکردن آن کالا در کانتینرهایی به نام کالاهای مجاز یا روش‌هایی مانند آن و از مبادی رسمی وارد شود، قاچاق رسمی است. حال اگر این کالای قاچاق شده به کشور جزو محصولات مصرفی و خوراکی مانند میوه باشد، مساله کمی فرق می‌کند چراکه نمی‌توان آن را مانند دیگر کالاها با چهارپا و حیواناتی مانند شتر و الاغ از کوره راه‌ها و مناطق صعب‌العبور وارد کرد و برای جلوگیری از فسادپذیری میوه‌های وارداتی که میلیون‌ها فرسنگ از ایران فاصله دارند حتما باید از سیستم حمل‌و‌نقل هوایی مجهز یا کانتینرهای مجهز و سردخانه‌دار کمک گرفت و تنها زحمتی که قاچاقچیان در این زمینه می‌کشند این است که بار قاچاق‌شان را در مرزها و مبادی رسمی کشور به نام دیگر کالاهای مجاز جا بزنند. به گزارش ایسنا ، به گفته محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، میوه، محصولی نیست که بتوان به صورت کوله‌بری یا ته‌لنجی وارد کشور کرد، مگر می‌شود میوه از شیلی، فرانسه یا مصر به صورت کوله‌بری وارد کشور شود و بدون کوچک‌ترین لک و آسیبی در مغازه‌ها فروخته شود؟! باور من این است که میوه از مرزهایی وارد می‌شود که سود یا عوارض کلی آن پرداخت نمی‌شود و با خوداظهاری کاذب این واردات صورت می‌گیرد. نوابی تصریح کرد: بدون شک میوه با کانتینر به کشور وارد می‌شود و حال ممکن است این کانتینر‌ها حامل اجناس دیگری غیر از میوه باشند که با خوداظهاری کاذب به کشور وارد شده‌اند. به این صورت که اجناس غیر از میوه جلوی کانتینر قرار داده می‌شود و میوه‌ها را عقب کانتینر جاسازی می‌کنند. در ادامه رییس سازمان حفظ نباتات نیز گفت: براساس قانون، میوه‌های قاچاق باید امحاء شوند و به مردم توصیه می‌شود با توجه به ناشناخته بودن وضعیت این میوه‌ها از نظر سلامت و کیفیت، آنها را خریداری و مصرف نکنند. به گفته وی، هر محصول قاچاقی را در کشور به نام کوله‌بری جا می‌زنند، در حالی که کوله‌بری محصولات کشاورزی با این حجم انبوه امکان‌پذیر نیست اما باید به این نکته توجه کرد که میوه‌ها و محصولات کشاورزی قاچاق شده به کشور هیچ تضمینی در زمینه بهداشت و سلامت گیاهی و انسانی ندارند چراکه بدون نظارت و ارزیابی از سوی دستگاه‌های نظارتی به صورت غیرقانونی وارد کشور و مشخص نیست که این محصولات تحت چه شرایطی در کدام کشور و چگونه تولید شده‌اند و برای مبارزه با آفات آنها از چه تیماری استفاده شده است. همچنین وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد آنهایی که مسوول مبارزه با قاچاق و حفظ مرزها هستند باید در این رابطه اقداماتی انجام دهند. وی همچنین طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار رسیدگی و برخورد با میوه‌های قاچاق، شد. اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در نشستی خبری درباره واردات میوه اظهار کرده که واردات همه میوه‌ها به کشور ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود. در نظر بگیرید ورود کالا از بازارچه‌های مرزی بدون رعایت قوانین صورت نخواهد گرفت و قطعا از مجاری گمرک وارد شده و تعرفه‌های مربوط به آن را پرداخت می‌کنند. بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، این وزارت جهاد کشاورزی است که متولی تامین و تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی از جمله میوه است و اگر میوه‌ای از نظر این وزارت مجوز ورود ندارد با پرداخت عوارض و تعرفه مجاز نمی‌شود و همچنان نامش قاچاق است. بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با قاچاق میوه در پی افزایش بی‌رویه ورود غیرقانونی میوه‌های قاچاق به‌ویژه در ایام پایانی سال، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران اجرایی این سازمان صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به ورود غیرقانونی میوه‌های خارجی به ویژه در ماه‌های پایانی سال و نزدیک شدن ایام نوروز و آثار سوء آن بر بازار و نارضایتی تولیدکنندگان محصولات داخلی لازم است مدیران کل تعزیرات حکومتی ضمن افزایش آمادگی لازم جهت برخورد با مصادیق تخلفات موصوف، اقدامات مشروحه ذیل را بیش از پیش مدنظر قرار داده و نتایج اقدامات به عمل آمده را گزارش کنند. 1- با توجه به اعلام وزارت کشور به استانداران استان‌های مرزی مبنی بر خودداری از اعطای هرگونه مجوز ورود میوه از بازارچه‌ها شایسته است، نظارت لازم معمول و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت پذیرد. 2- ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی، اقدامات کنترلی در مرزها و گلوگاه‌ها تشدید و مقابله قاطع توسط شعب ویژه مستقر در مناطق موصوف معمول گردد. 3- با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تمهید شرایط قانونی برخورد با تخلفات موصوف در قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم است با تشکیل جلسه با دستگاه‌های متولی خصوصا ناجا، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی و اقدام جهت مقابله با عرضه و فروش میوه‌های قاچاق وارد شده به داخل میادین میوه و تره‌بار و همچنین فروشگاه‌های عرضه‌کننده میوه‌های خارجی نسبت به برخورد قاطع وفق ماده «18» مکرر قانون مبارزه با قاچاق الحاقی 21/7/94 اقدام شود. 4- با توجه به اینکه فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است بنابراین اعمال دقیق ضوابط موضوع ماده «55» قانون یاد شده در اجرای احکام صادره مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در پایان این بخشنامه آمده است: مدیران کل استان‌ها شخصا مسوولیت نظارت و پیگیری مستمر اجرایی شدن موضوعات معنونه را به عهده دارند.
در حالی که وزارت کشاورزی واردات انواع میوه به غیر‌موز، نارگیل، آناناس و انبه را ممنوع اعلام کرده، انواع میوه‌های وارداتی تابستانه در میادین میوه در حال فروش هستند که به گفته وزیر کشاورزی این امر به دلیل نابسامانی در مرزهاست و رییس سازمان حمایت نیز معتقد است که میوه‌های قاچاق در کانتینر کالاهای مجاز وارداتی، جاساز شده‌اند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که واردات میوه ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود. قاچاق هر کالایی از دو طریق رسمی و غیررسمی می‌تواند انجام شود که اگر از کوره راه‌ها و دور از چشم ماموران باشد، غیررسمی و اگر از مبادی رسمی و به وسیله جاسازکردن آن کالا در کانتینرهایی به نام کالاهای مجاز یا روش‌هایی مانند آن و از مبادی رسمی وارد شود، قاچاق رسمی است. حال اگر این کالای قاچاق شده به کشور جزو محصولات مصرفی و خوراکی مانند میوه باشد، مساله کمی فرق می‌کند چراکه نمی‌توان آن را مانند دیگر کالاها با چهارپا و حیواناتی مانند شتر و الاغ از کوره راه‌ها و مناطق صعب‌العبور وارد کرد و برای جلوگیری از فسادپذیری میوه‌های وارداتی که میلیون‌ها فرسنگ از ایران فاصله دارند حتما باید از سیستم حمل‌و‌نقل هوایی مجهز یا کانتینرهای مجهز و سردخانه‌دار کمک گرفت و تنها زحمتی که قاچاقچیان در این زمینه می‌کشند این است که بار قاچاق‌شان را در مرزها و مبادی رسمی کشور به نام دیگر کالاهای مجاز جا بزنند. به گزارش ایسنا ، به گفته محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، میوه، محصولی نیست که بتوان به صورت کوله‌بری یا ته‌لنجی وارد کشور کرد، مگر می‌شود میوه از شیلی، فرانسه یا مصر به صورت کوله‌بری وارد کشور شود و بدون کوچک‌ترین لک و آسیبی در مغازه‌ها فروخته شود؟! باور من این است که میوه از مرزهایی وارد می‌شود که سود یا عوارض کلی آن پرداخت نمی‌شود و با خوداظهاری کاذب این واردات صورت می‌گیرد. نوابی تصریح کرد: بدون شک میوه با کانتینر به کشور وارد می‌شود و حال ممکن است این کانتینر‌ها حامل اجناس دیگری غیر از میوه باشند که با خوداظهاری کاذب به کشور وارد شده‌اند. به این صورت که اجناس غیر از میوه جلوی کانتینر قرار داده می‌شود و میوه‌ها را عقب کانتینر جاسازی می‌کنند. در ادامه رییس سازمان حفظ نباتات نیز گفت: براساس قانون، میوه‌های قاچاق باید امحاء شوند و به مردم توصیه می‌شود با توجه به ناشناخته بودن وضعیت این میوه‌ها از نظر سلامت و کیفیت، آنها را خریداری و مصرف نکنند. به گفته وی، هر محصول قاچاقی را در کشور به نام کوله‌بری جا می‌زنند، در حالی که کوله‌بری محصولات کشاورزی با این حجم انبوه امکان‌پذیر نیست اما باید به این نکته توجه کرد که میوه‌ها و محصولات کشاورزی قاچاق شده به کشور هیچ تضمینی در زمینه بهداشت و سلامت گیاهی و انسانی ندارند چراکه بدون نظارت و ارزیابی از سوی دستگاه‌های نظارتی به صورت غیرقانونی وارد کشور و مشخص نیست که این محصولات تحت چه شرایطی در کدام کشور و چگونه تولید شده‌اند و برای مبارزه با آفات آنها از چه تیماری استفاده شده است. همچنین وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد آنهایی که مسوول مبارزه با قاچاق و حفظ مرزها هستند باید در این رابطه اقداماتی انجام دهند. وی همچنین طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار رسیدگی و برخورد با میوه‌های قاچاق، شد. اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در نشستی خبری درباره واردات میوه اظهار کرده که واردات همه میوه‌ها به کشور ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد، مشکلی نخواهد بود. در نظر بگیرید ورود کالا از بازارچه‌های مرزی بدون رعایت قوانین صورت نخواهد گرفت و قطعا از مجاری گمرک وارد شده و تعرفه‌های مربوط به آن را پرداخت می‌کنند. بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، این وزارت جهاد کشاورزی است که متولی تامین و تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی از جمله میوه است و اگر میوه‌ای از نظر این وزارت مجوز ورود ندارد با پرداخت عوارض و تعرفه مجاز نمی‌شود و همچنان نامش قاچاق است. بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با قاچاق میوه در پی افزایش بی‌رویه ورود غیرقانونی میوه‌های قاچاق به‌ویژه در ایام پایانی سال، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران اجرایی این سازمان صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به ورود غیرقانونی میوه‌های خارجی به ویژه در ماه‌های پایانی سال و نزدیک شدن ایام نوروز و آثار سوء آن بر بازار و نارضایتی تولیدکنندگان محصولات داخلی لازم است مدیران کل تعزیرات حکومتی ضمن افزایش آمادگی لازم جهت برخورد با مصادیق تخلفات موصوف، اقدامات مشروحه ذیل را بیش از پیش مدنظر قرار داده و نتایج اقدامات به عمل آمده را گزارش کنند. 1- با توجه به اعلام وزارت کشور به استانداران استان‌های مرزی مبنی بر خودداری از اعطای هرگونه مجوز ورود میوه از بازارچه‌ها شایسته است، نظارت لازم معمول و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت پذیرد. 2- ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی، اقدامات کنترلی در مرزها و گلوگاه‌ها تشدید و مقابله قاطع توسط شعب ویژه مستقر در مناطق موصوف معمول گردد. 3- با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا سطح عرضه و تمهید شرایط قانونی برخورد با تخلفات موصوف در قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم است با تشکیل جلسه با دستگاه‌های متولی خصوصا ناجا، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی و اقدام جهت مقابله با عرضه و فروش میوه‌های قاچاق وارد شده به داخل میادین میوه و تره‌بار و همچنین فروشگاه‌های عرضه‌کننده میوه‌های خارجی نسبت به برخورد قاطع وفق ماده «18» مکرر قانون مبارزه با قاچاق الحاقی 21/7/94 اقدام شود. 4- با توجه به اینکه فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است بنابراین اعمال دقیق ضوابط موضوع ماده «55» قانون یاد شده در اجرای احکام صادره مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در پایان این بخشنامه آمده است: مدیران کل استان‌ها شخصا مسوولیت نظارت و پیگیری مستمر اجرایی شدن موضوعات معنونه را به عهده دارند.