توزیع سهمیههای استخدامی معلولان به آموزشوپرورش و بهزیستی واگذار شود
توزیع سهمیههای استخدامی معلولان به آموزشوپرورش و بهزیستی واگذار شود
معاون وزیر آموزش و پرورش معتقد است که باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان را از هر دستگاهی بگیرند و امر توزیع این سهمیهها را به آموزشوپرورش استثنایی یا سازمان بهزیستی بسپارند تا این قانون را اجرا کنیم. مجید قدمی مهمترین مطالبه از نمایندگان مجلس آینده را تغییر نگاه به بحث معلولان در قوانین و مقررات دانست و اظهار کرد: باید حقوق معلولان مشابه حقوق افراد عادی جامعه تعریف شود. وی افزود: علاوه بر این لازم است بر حسن اجرای قوانین حمایتی از معلولان نظارت شود به عنوان مثال مصوبه سهم سه درصدی معلولان در استخدامهای دولتی عملا اجرا نمیشود و باید نمایندگان مجلس زمینههای عدم اجرای قانون را پیدا، بررسی و برای رفع آن اقدام کنند. رییس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور معتقد است که باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان را از هر دستگاهی کم کنند. قدمی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مناسبسازی فضاهای شهری تاکید کرد و گفت: عملیاتی کردن این برنامهها نیازمند تخصیص اعتبارات و نظارتهای بیشتر است. به عنوان مثال قانونگذار در نظر گرفتن مسیرهای ویژه عبور و مرور معلولان در اماکن و ساختمانهایی را توصیه کرده است، باید این قانون به نحوی تغییر کند که اگر یک ساختمان بدون رعایت موارد فوق ساخته شد، مهندس ناظر آن را تایید نکند و در غیر این صورت مجرم شناخته شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش معتقد است که باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان را از هر دستگاهی بگیرند و امر توزیع این سهمیهها را به آموزشوپرورش استثنایی یا سازمان بهزیستی بسپارند تا این قانون را اجرا کنیم. مجید قدمی مهمترین مطالبه از نمایندگان مجلس آینده را تغییر نگاه به بحث معلولان در قوانین و مقررات دانست و اظهار کرد: باید حقوق معلولان مشابه حقوق افراد عادی جامعه تعریف شود. وی افزود: علاوه بر این لازم است بر حسن اجرای قوانین حمایتی از معلولان نظارت شود به عنوان مثال مصوبه سهم سه درصدی معلولان در استخدامهای دولتی عملا اجرا نمیشود و باید نمایندگان مجلس زمینههای عدم اجرای قانون را پیدا، بررسی و برای رفع آن اقدام کنند. رییس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور معتقد است که باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان را از هر دستگاهی کم کنند. قدمی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مناسبسازی فضاهای شهری تاکید کرد و گفت: عملیاتی کردن این برنامهها نیازمند تخصیص اعتبارات و نظارتهای بیشتر است. به عنوان مثال قانونگذار در نظر گرفتن مسیرهای ویژه عبور و مرور معلولان در اماکن و ساختمانهایی را توصیه کرده است، باید این قانون به نحوی تغییر کند که اگر یک ساختمان بدون رعایت موارد فوق ساخته شد، مهندس ناظر آن را تایید نکند و در غیر این صورت مجرم شناخته شود.