سیاست‌های ضد اشتغال

دو سال و نیم از استقرار دولت یازدهم سپری شد و کماکان سیل انتقادها از دولت‌های پیشین جاری است. در اینکه اشتباهات و تخلفات بسیاری صورت گرفته و بر‌طرف شدن کامل تبعات بعضی از آنها حتی بیش از عمر دولت کنونی به طول خواهد انجامید، هیچ تردیدی وجود ندارد‌ اما چرا فقط به صرف بیان کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها تاکید شده و به ریشه‌ها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم می‌شود سطحی و گذراست. شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که از جعبه‌‌ای به نام دولت‌های نهم و دهم استفاده شده و همه کاستی‌ها و کژی‌ها به آن ارجاع داده شود‌ بی‌آنکه رویکردها و سیاستگذاری‌های ریشه‌ای و زمینه‌ساز نقد شوند و در همین حال بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌های ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند. زیرساخت‌های منحرف اقتصادی اقتصاد تک‌محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آنکه مبتنی بر منابع طبیعی و به خصوص دولتی و رانتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انضباط و مسایل دیگر هم ندارد، اگر‌چه بی‌‌انضباطی تبعات آن را دو‌چندان و سرعت سقوط آن را تسریع می‌کند. به کارگیری سیاست‌های غلط در هر دولتی مسبب زیان و از دست رفتن منافع کشور می‌شود و البته بسیاری از معضلات ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یکسری عوامل نهادی و زمینه‌ساز است و بنیان‌ها و زیرساخت‌های کج و منحرف اقتصاد هستند که می‌توانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون سازند. دولت‌های عافیت‌طلب درگیر عوام‌فریبی و عوام‌زدگی بوده و به جای اقدامات عملگرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم می‌دهند. بنابراین انتظار می‌رود به دور از همه بحث‌های عوامانه و سطحی و سلبی، اندیشیده شود که به کار گرفتن چه سیاست‌های کلیدی اقتصادی کشور را امروز به اینجا رسانده است. سخن از هزار میلیارد دلار درآمد نفت به میان می‌آید که منجر به ایجاد اشتغال نشد و تراز خالص اشتغال در دولت‌های نهم و دهم صفر بوده است. در همین حال داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از نابودی 500 هزار شغل در بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورزی در طی سال‌های 1385 تا 1390 است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا 5/1 میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور (صنعت و کشاورزی) در سال‌های اخیر، استخدام بیش از 500 هزار نفر در سازمان‌های دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخش‌های خدماتی، ساختمان و واسطه‌گری توانست از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند. در طی دو سال اخیر نیز‌ داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از ایجاد اشتغال ناچیز آن هم در بخش خدمات است، هر چند اشتغال بخش صنعت قطعا کاهش یافته و باور عمومی بر این است که میزان کل اشتغال تنزل یافته است. سیاستگذاری‌های عوام زده سیاستگذاری‌های نیروی کار کشور همواره دچار آفت عوام‌زدگی و اقدامات خلق‌الساعه بوده است. پس از پیروزی انقلاب با وجود نرخ تورم زیر 10 درصد، حداقل دستمزدها با افزایش ناگهانی و بسیار شدیدی به میزان 7/2 برابر مواجه شد. با افزایش ناچیز میزان دستمزدها طی دوران جنگ، ارزش موثر آن به شدت کاهش یافت. پس از پایان جنگ، روند افزایش دستمزدها شتاب گرفت و با وجود نرخ تورم 32 درصدی در دو ساله 71-1369، دستمزدها 3/2 برابر بالا رفت که شوک شدیدی را به بازار کار وارد کرد. روند رشد ارزش موثر دستمزدها تا سال 1390 تداوم یافت و پس از ترکیدن حباب اقتصاد نفتی طی دو ساله 93-1391 دستمزدها تا حدی ارزش خود را از دست دادند. در دوره 26 ساله (94-1368) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب 286، 102، 114 و 38 برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان بیش از سه برابر است. کاهش قدرت رقابتی در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی 2/92 برابر بود. (افزایش بهای کالای تولید داخل (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی ایران) و افزایش بهای کالاهای وارداتی (بر پایه شاخص بهای تولیدکننده جهانی) و نرخ تبدیل ارز دلار محاسبه شده‌اند.) در دوره اقتصاد نفتی ضمن اینکه بهای تولیدکننده داخلی 5/5 برابر (9/2 برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، دستمزد به میزان 1/9 برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی تولید و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. همچنین تثبیت نرخ ارز توام با رشد سالانه دستمزدها موجب شده تا هزینه بیمه تامین اجتماع نیروی کار نسبت به تولیدکننده خارجی (به ارز) در حدود 10 برابر افزایش یابد. در مجموع روند و سازوکار حاکم به صورتی بوده که شرایط برای به‌کارگیری و فعالیت نیروی کار مولد صنعتی که در بخش‌های رسمی اشتغال دارد، سخت شده و از سوی دیگر زمینه رشد اشتغال بخش‌های نامولد غیررسمی فراهم شود. در نتیجه به علت دشواری نسبی فضای فعالیت و کاهش قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی، اشتغال بخش‌های تولیدی و به ویژه در سال‌های 1385 تا 1390 کاهش یافته است. افزایش دستوری دستمزد نیروی کار داخلی (با اتکا بر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و بی‌ارتباط با رشد متناسب با بهره‌وری آن) و از سویی تثبیت دستوری هزینه نیروی کار خارجی (واردات با نرخ ارز تثبیت شده) جز کاهش قدرت رقابتی نیروی مولد و از بین رفتن توان ایجاد اشتغال حاصل دیگری نداشته است. افزایش هزینه نیروی کار در عمل دولت‌های ایران با اعطای یارانه‌ واردات به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر و نیروی کار آنها یارانه داده‌اند. در صنایع سرمایه‌بر و بالادستی از قبیل پتروشیمی، فلزات و شیمیایی که شامل واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی هستند، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید کم است‌ اما در مقابل در صنایع پایین‌دستی و اشتغالزای بخش خصوصی واقعی مانند نساجی، پوشاک و چرم و فلزی و پلاستیکی که شامل صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی می‌شوند، سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده به مراتب بالاتر است. بنابراین از افزایش هزینه‌های نیروی کار صنایع اشتغالزای پایین‌دستی آسیب بیشتری می‌بینند، به ویژه آنها که در برابر فشار واردات و قاچاق بی‌دفاع‌تر رها شده‌اند. دهه 80 و به ویژه نیمه دوم آن که چرخش اقتصاد بر مبنای سوداگری بود، افزایش نامتعارف بهای املاک تجاری منجر به افزایش هزینه‌های محل کار و خرده‌فروشی به بیش از دو برابر و کاهش سهم نیروی کار شده است. به نحوی که سهم صاحبان املاک تجاری از کل بهای فروش کالاهایی از قبیل پوشاک به بیش از دو برابر سهم نیروی کار در زنجیره تامین (از تولید الیاف تا خرده‌فروشی) افزایش یافته است. در اقتصاد ضد‌تولید دهه 80، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از 6/13 به 25 درصد و در همین حال سهم بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) از 26 به 17 درصد رسید. در این دهه با وجود اینکه سهم (ارزش افزوده حقیقی) صنعت از تولید ناخالص داخلی از 14 به 6/16 درصد رسید، ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی کشور از 42 درصد به 33 درصد ارزش تولیدات تنزل یافت که نشان‌دهنده تفوق اقتصاد نفتی بر اقتصاد مولد مبتنی بر ارزش افزوده است. وضعیت معیشت کارگران وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران طی دولت‌های پنجم تا هشتم بهتر شده، اما طی دولت‌های نهم و دهم بدتر شده که صرفا مربوط به بروز تحریم‌های اقتصادی نیست‌ بنابراین وجود درآمدهای نفتی رفاه را برای قشر کارگر و حقوق‌بگیر به ارمغان نیاورد. در طرح هدفمندی، یارانه‌ها به تولید و به ایجاد اشتغال می‌توانست پرداخت شود‌ اما یارانه‌ها در جهت ضد اشتغال و تبدیل نیروی مولد کشور به صدقه‌بگیران پرداخت شد. هم‌اکنون باید توجه داشت با کمبود درآمدهای نفتی و با توجه به تضعیف بخش‌های مولد اقتصادی، در صورتی که بخش‌های مولد تقویت نشده و بخش‌های فربه دولتی و خدماتی کوچک نشوند، بحران و معضلات اقتصادی کنونی تشدید خواهد شد. اقتصاد ناتوان کشور به سختی خواهد توانست تا جوابگوی 5/8 میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت (شامل 5/4 میلیون بازنشسته) باشد. سیاستگذاری‌های اقتصادی و به ویژه از سال 1378 که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخش‌های مولد اشتغالزا و اتکای کمتر به نیروی کار مولد عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان 8/4 برابر در دوره اقتصاد نفتی نشان‌دهنده عمق فاجعه کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکاء به قدرت اقتصاد مولد) نه تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابت‌پذیری تولید، اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید. راهکارهای برون‌رفت از مشکلات ایجاد اشتغال جدید و به خصوص مولد نه با سرمایه و نه با یارانه که در دهه گذشته فراوان بود که با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی بسترساز اشتغال میسر خواهد بود. به طور کلی بیش و کم سیاستگذاری‌های دولت‌های ربع قرن اخیر در جهت ضد کارآفرینی و اشتغال نیروی مولد بخش خصوصی عمل کرده، به صورتی که اشتغال ایجاد شده در بخش‌های نامولد واقعی بوده است. راه حل بسیار روشن و ساده و کوتاه است، (1) توان رقابت نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی افزایش یابد. (2) فعالیت نیروی کار (انجام کسب و کار) تسهیل و (3) هزینه‌های جانبی آن کاهش یابد. * پژوهشگر