جلوگیری از دور زدن قانون
چندی است که بحث دریافت یا عدم دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مطرح شده و جدال میان اتحادیه املاک و کانون سردفتران بالا گرفته است در این میان کانون سردفتران با به‌کارگیری شگردی سعی کرده لغو بخشی از یک مصوبه را جور دیگری به مردم منتقل کند و این‌طور القا کند که برای معاملات مسکن نیازی به دریافت کد رهگیری نیست. این در حالی است که دریافت کد رهگیری برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد و تنها برای اطمینان خاطر آنها در معاملات به کار گرفته می‌شود آن سوی قضیه هم سامانه‌ای وجود دارد که با استناد به آمار همین کد رهگیری‌ها می‌تواند به سازمان‌های تصمیم‌گیر کمک کند. به هر روی دیروز رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این خصوص شفاف‌سازی کرده و از آغاز تا وضعیت فعلی این جدال را بازگو کرد. کد رهگیری از کجا آمد حسام عقبایی درخصوص چگونگی واگذاری دریافت کد رهگیری به مشاوران املاک گفت: در راستای مطالبات سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه کشور و افزایش دعاوی حقوقی ملکی در مراجع قضایی، راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم که بتواند این مشکلات را حل کند به شدت احساس شد تا اینکه در مصوبه هیات وزیران سال 87 مشاوران املاک موظف شدند برای هر معامله‌ای کد رهگیری دریافت کنند و این روال طی سال‌های گذشته تاکنون ادامه داشته است و در حال حاضر هم دریافت کد رهگیری برای هر گونه قراردادی قطعی و لازم‌الاجرا شد.وی افزود: در بند «5» و «6» مصوبه هیات وزیران آمده بود که نهادها و دستگاه‌های دولتی مانند اداره آب، گاز، برق و... هم برای خدمت‌رسانی به مردم مکلف به دریافت کد رهگیری هستند و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد حتما از آنها کد رهگیری را مطالبه کند که تمامی این موارد به دلیل این بود که راه‌های دور زدن و تخلف‌های احتمالی که ممکن بود روزنه‌ای را برای افراد سودجو به وجود آورد را ببندد.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در راستای این موضوع در سال ۸۷ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، راه و شهرسازی، دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تشکیل شد، اظهار داشت: بیشترین مناقشات و جدل در اجرای این سامانه بین اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران بود.البته ناگفته نماند که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند و اگر سایر بندهای هیات وزیران هم لغو شود، با توجه به اینکه براساس قانون نظام صنفی ما جزء دستگاه‌های خصوصی هستیم می‌توانیم مشاوران را مجبور به دریافت کد رهگیری کنیم.عقبایی با اشاره به آمارهای سامانه اطلاعات املاک و مستغلات گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، معاونت مسکن راه و شهرسازی همواره در گزارشات ماهانه خود به اطلاعات این سامانه استناد می‌کنند. قصه از کجا شروع شد شب 21 بهمنماه امسال زیرنویسی در تلویزیون با مضمون لغو صدور کد رهگیری برای معامله مسکن منتشر کرد از دیدن این خبر شوکه شدم و در تماس با مسوولان صداوسیما اعلام کردم که این خبر صحت ندارد و داستان دیگری پشت این قضیه است.وی با تاکید بر اینکه اظهارات رییس کانون سردفتران در رابطه با لغو کد رهگیری صحت ندارد، یادآور شد: 23 بهمنماه امسال دیوان عدالت اداری در اظهارنظری اعلام کرد که الزام متعاملین نسبت به استعلام از سازمان امور مالیاتی لغو شده و این مساله هیچ ارتباطی به کد رهگیری مشاوران املاک ندارد.رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص لغو الزام کد رهگیری از سوی کانون سردفتران بیان کرد: احساس می‌کنم هر نهادی که به انتخابات صنفی خود نزدیک می‌شود بدش نمی‌آید موج خبری به راه بیندازد. انتخابات سردفتران نیز اسفندماه امسال برگزار می‌شود و احتمالا خواسته‌اند موج خبری به راه بیندازند. جالب اینجاست که 14 بهمنماه امسال رییس کانون سردفتران با بنده تماس گرفت و خواست برای یک ملک کد رهگیری دریافت کند و حتی بابت قرارداد ملک یک میلیارد و خرده‌ای تنها 62 هزار و 500 تومان کمیسیون املاک گرفتیم در حالی که این شخص در رسانه‌ها اعلام کرد بابت این معامله از آنها 5/7 میلیون تومان کمیسیون املاک گرفته شده است.عقبایی تاکید کرد: اگر می‌گویند کد رهگیری لغو شده پس چرا خودشان برای یک معامله به دنبال دریافت کد رهگیری هستند؟ وی با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای بنگاه‌های املاک منافعی ندارد و فقط منفعت مردم مطرح است، اظهار داشت: بابت هر قرارداد خرید و فروش، مشاوران املاک باید چهار هزار تومان و بابت قرارداد اجاره یک هزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران بابت مدیریت سامانه واریز کنند. رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، دریافت تاییدیه کد پستی از طریق سازمان پست را یکی از ملزومات معاملات دانست و افزود: از سال ۸۷ تاکنون ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۷۶ قرارداد با کد رهگیری در کشور به ثبت رسیده که شش میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۴ قرارداد مبایعه‌نامه و دو میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۲ قرارداد اجاره بوده است. پیش‌بینی بازار سال 95 رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تا پایان سال 95 بازار مسکن تغییری نمی‌کند، اعلام کرد: این وضعیت در سال 95 هم همین‌گونه خواهد بود و ثبات ادامه دارد.عقبایی در رابطه با پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: به نظر بنده در فروردین‌ماه 95 بازار تعطیل است و تغییر خاصی رخ نمی‌دهد اما از اردیبهشت‌ماه بالانس بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در تابستان افزایش معاملات اتفاق می‌افتد. باز هم نمی‌توان گفت که بازار مسکن در حال خروج از رکود است اما در نیمه دوم سال 95 بازار مسکن رونق بیشتری پیدا می‌کند؛ به هر ترتیب هیچ‌یک از اینها به معنی افزایش قیمت مسکن نیست.رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: این آمارها به معنی خارج شدن بازار مسکن از رکود نیست و زمانی که میزان معاملات حداقل چهار برابر این اعداد باشد می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شده‌ایم.وی در رابطه با بازار مسکن در بهمنماه گفت: براساس آمارها میزان معاملات مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه امسال حدود 13 هزار و 449 قرارداد، در آذرماه معادل 13 هزار و 984 قرارداد، در دی‌ماه معادل 18 هزار و 101 قرارداد و در بهمنماه معادل 18 هزار و 229 قرارداد بوده است که این نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن روندی صعودی داشته اما باز هم این به معنی خارج شدن بازار مسکن از رکود نیست و زمانی که میزان معاملات حداقل چهار برابر این اعداد باشد می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شدیم. تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده‌های بانکی می‌تواند موج‌های افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن را برطرف کند، گفت: اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۵ با کاهش نرخ سود بانکی متعادل می‌شود.عقبایی گفت: یکی از مباحثی که همواره در رشد اجاره‌بهای مسکن در این سال‌ها موثر بوده، قطعا شاخص قیمت مسکن نبوده چراکه باوجود اینکه از سال 92 قیمت مسکن رشد نداشته، نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.وی افزود: بنابراین برخی از مردم و مالکان رشد اجاره‌بها را با منافع سپرده‌های بانکی خود قیاس می‌کنند یعنی ارزش ملک خود را با سپرده بانکی تطبیق می‌دهند و آن وقت اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.عقبایی تاکید کرد: کاهش سود بانکی می‌تواند این موج به وجودآمده در اجاره‌بها را برطرف کند و قطعا اجاره‌بهای مسکن در سال آینده متعادل می‌شود.رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مشاهده می‌شود که شخصی که ملکی با ارزش 300 میلیون تومان دارد، می‌گوید اگر این 300 میلیون تومان را در بانک بگذارم، ماهانه شش میلیون تومان سود می‌گیرم بنابراین این ملک را که اجاره ماهانه‌اش مثلا دو میلیون تومان است با قیمت بسیار بالاتری اجاره می‌دهد بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نرخ اجاره مسکن را نیز متعادل‌تر می‌کند. لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست عقبایی درخصوص لیزینگ مسکن گفت: افرادی که به دنبال لیزینگ مسکن هستند، می‌خواهند یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد.وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند مانعی برای خانه دار شدن مردم باشد ، افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود و در جهت منافع یکسری شرکت‌های خاص دنبال می‌شود و توجیه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.
چندی است که بحث دریافت یا عدم دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن مطرح شده و جدال میان اتحادیه املاک و کانون سردفتران بالا گرفته است در این میان کانون سردفتران با به‌کارگیری شگردی سعی کرده لغو بخشی از یک مصوبه را جور دیگری به مردم منتقل کند و این‌طور القا کند که برای معاملات مسکن نیازی به دریافت کد رهگیری نیست. این در حالی است که دریافت کد رهگیری برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد و تنها برای اطمینان خاطر آنها در معاملات به کار گرفته می‌شود آن سوی قضیه هم سامانه‌ای وجود دارد که با استناد به آمار همین کد رهگیری‌ها می‌تواند به سازمان‌های تصمیم‌گیر کمک کند. به هر روی دیروز رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این خصوص شفاف‌سازی کرده و از آغاز تا وضعیت فعلی این جدال را بازگو کرد. کد رهگیری از کجا آمد حسام عقبایی درخصوص چگونگی واگذاری دریافت کد رهگیری به مشاوران املاک گفت: در راستای مطالبات سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه کشور و افزایش دعاوی حقوقی ملکی در مراجع قضایی، راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم که بتواند این مشکلات را حل کند به شدت احساس شد تا اینکه در مصوبه هیات وزیران سال 87 مشاوران املاک موظف شدند برای هر معامله‌ای کد رهگیری دریافت کنند و این روال طی سال‌های گذشته تاکنون ادامه داشته است و در حال حاضر هم دریافت کد رهگیری برای هر گونه قراردادی قطعی و لازم‌الاجرا شد.وی افزود: در بند «5» و «6» مصوبه هیات وزیران آمده بود که نهادها و دستگاه‌های دولتی مانند اداره آب، گاز، برق و... هم برای خدمت‌رسانی به مردم مکلف به دریافت کد رهگیری هستند و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد حتما از آنها کد رهگیری را مطالبه کند که تمامی این موارد به دلیل این بود که راه‌های دور زدن و تخلف‌های احتمالی که ممکن بود روزنه‌ای را برای افراد سودجو به وجود آورد را ببندد.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در راستای این موضوع در سال ۸۷ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، راه و شهرسازی، دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تشکیل شد، اظهار داشت: بیشترین مناقشات و جدل در اجرای این سامانه بین اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران بود.البته ناگفته نماند که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند و اگر سایر بندهای هیات وزیران هم لغو شود، با توجه به اینکه براساس قانون نظام صنفی ما جزء دستگاه‌های خصوصی هستیم می‌توانیم مشاوران را مجبور به دریافت کد رهگیری کنیم.عقبایی با اشاره به آمارهای سامانه اطلاعات املاک و مستغلات گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، معاونت مسکن راه و شهرسازی همواره در گزارشات ماهانه خود به اطلاعات این سامانه استناد می‌کنند. قصه از کجا شروع شد شب 21 بهمنماه امسال زیرنویسی در تلویزیون با مضمون لغو صدور کد رهگیری برای معامله مسکن منتشر کرد از دیدن این خبر شوکه شدم و در تماس با مسوولان صداوسیما اعلام کردم که این خبر صحت ندارد و داستان دیگری پشت این قضیه است.وی با تاکید بر اینکه اظهارات رییس کانون سردفتران در رابطه با لغو کد رهگیری صحت ندارد، یادآور شد: 23 بهمنماه امسال دیوان عدالت اداری در اظهارنظری اعلام کرد که الزام متعاملین نسبت به استعلام از سازمان امور مالیاتی لغو شده و این مساله هیچ ارتباطی به کد رهگیری مشاوران املاک ندارد.رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص لغو الزام کد رهگیری از سوی کانون سردفتران بیان کرد: احساس می‌کنم هر نهادی که به انتخابات صنفی خود نزدیک می‌شود بدش نمی‌آید موج خبری به راه بیندازد. انتخابات سردفتران نیز اسفندماه امسال برگزار می‌شود و احتمالا خواسته‌اند موج خبری به راه بیندازند. جالب اینجاست که 14 بهمنماه امسال رییس کانون سردفتران با بنده تماس گرفت و خواست برای یک ملک کد رهگیری دریافت کند و حتی بابت قرارداد ملک یک میلیارد و خرده‌ای تنها 62 هزار و 500 تومان کمیسیون املاک گرفتیم در حالی که این شخص در رسانه‌ها اعلام کرد بابت این معامله از آنها 5/7 میلیون تومان کمیسیون املاک گرفته شده است.عقبایی تاکید کرد: اگر می‌گویند کد رهگیری لغو شده پس چرا خودشان برای یک معامله به دنبال دریافت کد رهگیری هستند؟ وی با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای بنگاه‌های املاک منافعی ندارد و فقط منفعت مردم مطرح است، اظهار داشت: بابت هر قرارداد خرید و فروش، مشاوران املاک باید چهار هزار تومان و بابت قرارداد اجاره یک هزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران بابت مدیریت سامانه واریز کنند. رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، دریافت تاییدیه کد پستی از طریق سازمان پست را یکی از ملزومات معاملات دانست و افزود: از سال ۸۷ تاکنون ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۷۶ قرارداد با کد رهگیری در کشور به ثبت رسیده که شش میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۴ قرارداد مبایعه‌نامه و دو میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۲ قرارداد اجاره بوده است. پیش‌بینی بازار سال 95 رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تا پایان سال 95 بازار مسکن تغییری نمی‌کند، اعلام کرد: این وضعیت در سال 95 هم همین‌گونه خواهد بود و ثبات ادامه دارد.عقبایی در رابطه با پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: به نظر بنده در فروردین‌ماه 95 بازار تعطیل است و تغییر خاصی رخ نمی‌دهد اما از اردیبهشت‌ماه بالانس بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در تابستان افزایش معاملات اتفاق می‌افتد. باز هم نمی‌توان گفت که بازار مسکن در حال خروج از رکود است اما در نیمه دوم سال 95 بازار مسکن رونق بیشتری پیدا می‌کند؛ به هر ترتیب هیچ‌یک از اینها به معنی افزایش قیمت مسکن نیست.رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: این آمارها به معنی خارج شدن بازار مسکن از رکود نیست و زمانی که میزان معاملات حداقل چهار برابر این اعداد باشد می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شده‌ایم.وی در رابطه با بازار مسکن در بهمنماه گفت: براساس آمارها میزان معاملات مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه امسال حدود 13 هزار و 449 قرارداد، در آذرماه معادل 13 هزار و 984 قرارداد، در دی‌ماه معادل 18 هزار و 101 قرارداد و در بهمنماه معادل 18 هزار و 229 قرارداد بوده است که این نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن روندی صعودی داشته اما باز هم این به معنی خارج شدن بازار مسکن از رکود نیست و زمانی که میزان معاملات حداقل چهار برابر این اعداد باشد می‌توانیم بگوییم از رکود خارج شدیم. تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کاهش نرخ سپرده‌های بانکی می‌تواند موج‌های افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن را برطرف کند، گفت: اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۵ با کاهش نرخ سود بانکی متعادل می‌شود.عقبایی گفت: یکی از مباحثی که همواره در رشد اجاره‌بهای مسکن در این سال‌ها موثر بوده، قطعا شاخص قیمت مسکن نبوده چراکه باوجود اینکه از سال 92 قیمت مسکن رشد نداشته، نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.وی افزود: بنابراین برخی از مردم و مالکان رشد اجاره‌بها را با منافع سپرده‌های بانکی خود قیاس می‌کنند یعنی ارزش ملک خود را با سپرده بانکی تطبیق می‌دهند و آن وقت اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.عقبایی تاکید کرد: کاهش سود بانکی می‌تواند این موج به وجودآمده در اجاره‌بها را برطرف کند و قطعا اجاره‌بهای مسکن در سال آینده متعادل می‌شود.رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مشاهده می‌شود که شخصی که ملکی با ارزش 300 میلیون تومان دارد، می‌گوید اگر این 300 میلیون تومان را در بانک بگذارم، ماهانه شش میلیون تومان سود می‌گیرم بنابراین این ملک را که اجاره ماهانه‌اش مثلا دو میلیون تومان است با قیمت بسیار بالاتری اجاره می‌دهد بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نرخ اجاره مسکن را نیز متعادل‌تر می‌کند. لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست عقبایی درخصوص لیزینگ مسکن گفت: افرادی که به دنبال لیزینگ مسکن هستند، می‌خواهند یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد.وی با بیان اینکه این طرح می‌تواند مانعی برای خانه دار شدن مردم باشد ، افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود و در جهت منافع یکسری شرکت‌های خاص دنبال می‌شود و توجیه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.