اوو مورالس، رییس‌جمهور بولیوی که ۱۰ سال است زمام امور در کشورش را در دست دارد، قصد داشت با برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند. تلاش او حال با ناکامی روبه‌رو شده است. یکشنبه گذشته رفراندومی برای تغییر قانون اساسی بولیوی برگزار شد. اوو مورالس که از سال ۲۰۰۶ تاکنون مقام ریاست‌جمهوری در بولیوی را در اختیار دارد، قصد داشت با برگزاری همه‌پرسی در این کشور قانون اساسی را تغییر دهد و راه را بر ادامه ریاست‌جمهوری‌اش هموار کند. در سال ۲۰۰۹ قانون اساسی بولیوی تغییر کرد و به موازات آن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری زودرس برگزار شد. مورالس در آن سال و همچنین در سال ۲۰۱۴ در مقام خود ابقا شد. طبق قانون اساسی تغییریافته بولیوی که از سال ۲۰۰۹ معتبر است، رییس‌جمهور این کشور تنها می‌تواند در دو دوره‌ی پنج ساله‌ریاست جمهوری کشور را در دست داشته باشد. روزنامه «ال دبر» دیروز با تکیه بر آخرین نتایج این همه‌پرسی گزارش داد که ۵/۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به تغییر قانون اساسی بولیوی رای منفی داده‌اند. طبق این گزارش میزان موافقان با تغییر قانون اساسی بالغ بر ۲/۴۳ درصد بوده است. در این گزارش آمده است که تاکنون حدود ۷۳ درصد از کل آراء شمارش شده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نتیجه رفراندوم در نهایت با ۵۱ درصد رای منفی و ۴۹ درصد رای مثبت همراه باشد. آلورا گارسیا لینرا با توجه به آرای زیادی که هنوز باید شمرده شوند، از تساوی فنی بین موافقان و مخالفان سخن گفته است. او همچنین اپوزیسیون بولیوی را مورد انتقاد قرار داد که آرای منفی شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی را به عنوان یک پیروزی جشن گرفته‌است. معاون مورالس اضافه کرد که آرای شهروندان بولیوی در مناطق روستایی و نیز در خارج از کشور هنوز باید شمارش شوند و انتظار می‌رود که بسیاری از آنها موافق تغییر قانون اساسی باشند. در صورت تغییر قانون اساسی کشور، مورالس با نامزدی در انتخابات سال ۲۰۱۹ و پیروزی در آن این امکان را خواهد داشت که تا سال ۲۰۲۵ میلادی در قدرت باقی بماند. او از تبار ایمار و پیش از ورود به صحنه سیاسی بولیوی از تولید‌کنندگان برگ کاکائو بوده است. در حالی که مقامات دولت هنوز به موفقیت مورالس در همه‌پرسی امیدوار هستند، ساموئل دوریا مدینا، یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون بولیوی گفته است، موارد زیاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی در دوران اخیر سبب شد که بسیاری از مردم بولیوی به تغییر قانون اساسی رای منفی دهند.
اوو مورالس، رییس‌جمهور بولیوی که ۱۰ سال است زمام امور در کشورش را در دست دارد، قصد داشت با برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند. تلاش او حال با ناکامی روبه‌رو شده است. یکشنبه گذشته رفراندومی برای تغییر قانون اساسی بولیوی برگزار شد. اوو مورالس که از سال ۲۰۰۶ تاکنون مقام ریاست‌جمهوری در بولیوی را در اختیار دارد، قصد داشت با برگزاری همه‌پرسی در این کشور قانون اساسی را تغییر دهد و راه را بر ادامه ریاست‌جمهوری‌اش هموار کند. در سال ۲۰۰۹ قانون اساسی بولیوی تغییر کرد و به موازات آن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری زودرس برگزار شد. مورالس در آن سال و همچنین در سال ۲۰۱۴ در مقام خود ابقا شد. طبق قانون اساسی تغییریافته بولیوی که از سال ۲۰۰۹ معتبر است، رییس‌جمهور این کشور تنها می‌تواند در دو دوره‌ی پنج ساله‌ریاست جمهوری کشور را در دست داشته باشد. روزنامه «ال دبر» دیروز با تکیه بر آخرین نتایج این همه‌پرسی گزارش داد که ۵/۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این رفراندوم به تغییر قانون اساسی بولیوی رای منفی داده‌اند. طبق این گزارش میزان موافقان با تغییر قانون اساسی بالغ بر ۲/۴۳ درصد بوده است. در این گزارش آمده است که تاکنون حدود ۷۳ درصد از کل آراء شمارش شده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نتیجه رفراندوم در نهایت با ۵۱ درصد رای منفی و ۴۹ درصد رای مثبت همراه باشد. آلورا گارسیا لینرا با توجه به آرای زیادی که هنوز باید شمرده شوند، از تساوی فنی بین موافقان و مخالفان سخن گفته است. او همچنین اپوزیسیون بولیوی را مورد انتقاد قرار داد که آرای منفی شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی را به عنوان یک پیروزی جشن گرفته‌است. معاون مورالس اضافه کرد که آرای شهروندان بولیوی در مناطق روستایی و نیز در خارج از کشور هنوز باید شمارش شوند و انتظار می‌رود که بسیاری از آنها موافق تغییر قانون اساسی باشند. در صورت تغییر قانون اساسی کشور، مورالس با نامزدی در انتخابات سال ۲۰۱۹ و پیروزی در آن این امکان را خواهد داشت که تا سال ۲۰۲۵ میلادی در قدرت باقی بماند. او از تبار ایمار و پیش از ورود به صحنه سیاسی بولیوی از تولید‌کنندگان برگ کاکائو بوده است. در حالی که مقامات دولت هنوز به موفقیت مورالس در همه‌پرسی امیدوار هستند، ساموئل دوریا مدینا، یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون بولیوی گفته است، موارد زیاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی در دوران اخیر سبب شد که بسیاری از مردم بولیوی به تغییر قانون اساسی رای منفی دهند.