یک‌سال دیگر از عمر دولت تدبیر و امید در شرف پایان است. سالی که به تعبیر برخی از مسوولان دولت از سخت‌ترین سال‌ها در دهه اخیر بوده است. تداوم رکود در اقتصاد کشور، همراه با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در این سال بود. البته در این سال رویدادهای میمون و مبارکی هم به همت دولتمردان کشور رقم خورد که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آن جمله است. توافقی که از اولین آثار آن می‌توان به آزادسازی حدود یکصد میلیارد دلار از نقدینگی بلوکه شده کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی نام برد و در کنار آن، لغو تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، علی‌الخصوص لغو تحریم سیستم بانکی و برقراری مجدد خدمات سوئیفت و امکان استفاده مجدد از خطوط اعتباری بین‌المللی نظیر ری‌فاینانس و یوزانس از دستاوردهای آن است. هجوم مقامات بلند پایه و همچنین هیات‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای اتحادیه اروپا جهت ملاقات با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور و حضور متقابل مقامات اقتصادی دولتی و بخش‌خصوصی ایران در این کشورها از دیگر ثمرات توافق هسته‌ای بود که امیدوارم نتایج آن مطلوب و در جهت منافع ملی باشد. از دیگر اتفاقات مهم امسال، تداوم کاهش نرخ تورم تا حدود 14 درصد است که از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت بوده و همواره از آن به‌عنوان موفقیتی بزرگ نام برده می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد. البته، بعضا متولیان این موفقیت‌ها نایل به دریافت نشان‌های لیاقت دولتی از دست رییس‌جمهور نیز شده‌اند و به نحو شایسته‌ای از تلاش‌ها و زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمده است. اما در سال‌جاری برخی پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مسوولان بلندپایه دولت هم تحقق نیافت که مهم‌ترین آنها به‌ترتیب رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی است که هیچ‌کدام مطابق برنامه اعلامی محقق نشد. ای‌کاش دولت تدبیر و امید در کنار تقدیر و تشکر و اعطای نشان‌های لیاقت دولتی به افرادی که در جهت پیشبرد مقاصد عالی کشور موفق عمل کرد‌ه‌اند که البته بسیار حرکت پسندیده و لازمی هم است مکانیسمی را هم تعریف و تدوین می‌کرد تا براساس آن عملکرد آن بخش از مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور که در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک‌ساله دارای عملکرد منفی و ضعیف بوده‌اند نیز مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گرفت و دلایل عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و یا وعده‌های داده شده بررسی می‌شد و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گرفت و همزمان استحقاق تداوم فعالیت آن مسوول در آن پست مورد سوال قرار می‌گرفت. چرا باید فردی که در سمتی ناموفق بوده و نتوانسته انتظارات، برآوردها و برنامه‌های اعلامی را محقق سازد و در واقع توان لازم برای انجام آن مسوولیت را خواه در بعد جسمی یا فکری یا مدیریتی ندارد همچنان در آن سمت ادامه حضور داشته باشد؟ این فرد در وهله اول باید خودش براساس سوگندی که یاد کرده است از ادامه همکاری انصراف دهد و در غیر این صورت براساس نظام ارزیابی، مورد قضاوت قرار گرفته و برای ادامه فعالیت تایید مجدد شود. بی‌مناسبت نیست که در اینجا اشاره‌ای داشته باشم به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که در آغاز به کار کابینه دولت دهم قرائت و اجرای کامل مفاد آن توسط اعضای هیات دولت با سوگند به خداوند قادر متعال و در پیشگاه قران کریم تعهد شد. این منشور دارای مفاد ارزشمندی است که ذیلا به دو بند از آن اشاره می‌کنم، باشد که به تمامی موارد 13گانه این منشور پایبند باشیم. بند «8»- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند. بند «13»- هرگاه به این جمع‌بندی برسم که توان لازم برای انجام مسوولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که می‌خواهم سازمان تحت مدیریت خودرا تحویل مسوول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم. آمین یا رب‌العالمین.
یک‌سال دیگر از عمر دولت تدبیر و امید در شرف پایان است. سالی که به تعبیر برخی از مسوولان دولت از سخت‌ترین سال‌ها در دهه اخیر بوده است. تداوم رکود در اقتصاد کشور، همراه با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در این سال بود. البته در این سال رویدادهای میمون و مبارکی هم به همت دولتمردان کشور رقم خورد که توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آن جمله است. توافقی که از اولین آثار آن می‌توان به آزادسازی حدود یکصد میلیارد دلار از نقدینگی بلوکه شده کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی نام برد و در کنار آن، لغو تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، علی‌الخصوص لغو تحریم سیستم بانکی و برقراری مجدد خدمات سوئیفت و امکان استفاده مجدد از خطوط اعتباری بین‌المللی نظیر ری‌فاینانس و یوزانس از دستاوردهای آن است. هجوم مقامات بلند پایه و همچنین هیات‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای اتحادیه اروپا جهت ملاقات با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور و حضور متقابل مقامات اقتصادی دولتی و بخش‌خصوصی ایران در این کشورها از دیگر ثمرات توافق هسته‌ای بود که امیدوارم نتایج آن مطلوب و در جهت منافع ملی باشد. از دیگر اتفاقات مهم امسال، تداوم کاهش نرخ تورم تا حدود 14 درصد است که از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت بوده و همواره از آن به‌عنوان موفقیتی بزرگ نام برده می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد. البته، بعضا متولیان این موفقیت‌ها نایل به دریافت نشان‌های لیاقت دولتی از دست رییس‌جمهور نیز شده‌اند و به نحو شایسته‌ای از تلاش‌ها و زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمده است. اما در سال‌جاری برخی پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مسوولان بلندپایه دولت هم تحقق نیافت که مهم‌ترین آنها به‌ترتیب رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی است که هیچ‌کدام مطابق برنامه اعلامی محقق نشد. ای‌کاش دولت تدبیر و امید در کنار تقدیر و تشکر و اعطای نشان‌های لیاقت دولتی به افرادی که در جهت پیشبرد مقاصد عالی کشور موفق عمل کرد‌ه‌اند که البته بسیار حرکت پسندیده و لازمی هم است مکانیسمی را هم تعریف و تدوین می‌کرد تا براساس آن عملکرد آن بخش از مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور که در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک‌ساله دارای عملکرد منفی و ضعیف بوده‌اند نیز مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گرفت و دلایل عدم تحقق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و یا وعده‌های داده شده بررسی می‌شد و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گرفت و همزمان استحقاق تداوم فعالیت آن مسوول در آن پست مورد سوال قرار می‌گرفت. چرا باید فردی که در سمتی ناموفق بوده و نتوانسته انتظارات، برآوردها و برنامه‌های اعلامی را محقق سازد و در واقع توان لازم برای انجام آن مسوولیت را خواه در بعد جسمی یا فکری یا مدیریتی ندارد همچنان در آن سمت ادامه حضور داشته باشد؟ این فرد در وهله اول باید خودش براساس سوگندی که یاد کرده است از ادامه همکاری انصراف دهد و در غیر این صورت براساس نظام ارزیابی، مورد قضاوت قرار گرفته و برای ادامه فعالیت تایید مجدد شود. بی‌مناسبت نیست که در اینجا اشاره‌ای داشته باشم به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که در آغاز به کار کابینه دولت دهم قرائت و اجرای کامل مفاد آن توسط اعضای هیات دولت با سوگند به خداوند قادر متعال و در پیشگاه قران کریم تعهد شد. این منشور دارای مفاد ارزشمندی است که ذیلا به دو بند از آن اشاره می‌کنم، باشد که به تمامی موارد 13گانه این منشور پایبند باشیم. بند «8»- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند. بند «13»- هرگاه به این جمع‌بندی برسم که توان لازم برای انجام مسوولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که می‌خواهم سازمان تحت مدیریت خودرا تحویل مسوول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم. آمین یا رب‌العالمین.