دویچه‌وله- رشد اقتصادی پایدار و وضعیت خوب بازار کار آلمان در سال ۲۰۱۵ سبب شد که درآمدهای این کشور در این سال حدود 20 میلیارد یورو از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و رکورد سال‌های پس از وحدت دو آلمان را بشکند. گرچه آلمان در ۲۰۱۵ با انبوه پناهجویان و ضرورت‌های مالی و پرسنلی مربوط به استقرار آنها روبه‌رو بود ولی این امر هم سبب نشد که رکوردشکنی دولت مرکزی، ایالات، شهرها و صندوق‌های تامین اجتماعی در کسب درآمدهای مالیاتی و اجتماعی خدشه بردارد. در مجموع دولت مرکزی، ایالت‌ها و شهرها و صندوق‌های تامینات و بیمه‌های اجتماعی آلمان در سال ۲۰۱۵، ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد درآمد داشته‌اند. این مبلغ رکورد همه مازادهای پس از دو وحدت آلمان را شکسته است. پیش‌بینی شده بود که مجموع این درآمدها به ۵/۰ درصد تولید ناخالص برسد، ولی رقم واقعی اینک به ۶/۰ درصد رسیده است. آخرین بار در سال ۲۰۰۰ مجموع درآمدهای فوق در آلمان به ۹ / ۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید که علت آن فروش فرکانس‌های مربوط به تلفن‌های همراه از سوی دولت به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه تلفن‌های موبایل بود. در آن سال درآمدهای یادشده اندکی بیشتر از ۱۸میلیارد یورو بودند. وضعیت بازار کار و سطح نسبتا نازل بیکاری در سال ۲۰۱۵ سبب شد که افراد بیشتری مشغول به کار باشند و مالیات و عوارض و حق بیمه بپردازند. اعمال حداقل دستمزد در آلمان برای اولین بار در ۲۰۱۵ (۵/۸ یورو در ساعت) نیز در افزایش حقوق‌ها و در پرداخت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بی‌تاثیر نبوده است. شور و شوق بیشتر شهروندان به هزینه و خرید کالا نیز از جمله عوامل رکوردشکنی سال ۲۰۱۵ در کسب درآمدهای یادشده تلقی می‌شوند.
دویچه‌وله- رشد اقتصادی پایدار و وضعیت خوب بازار کار آلمان در سال ۲۰۱۵ سبب شد که درآمدهای این کشور در این سال حدود 20 میلیارد یورو از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و رکورد سال‌های پس از وحدت دو آلمان را بشکند. گرچه آلمان در ۲۰۱۵ با انبوه پناهجویان و ضرورت‌های مالی و پرسنلی مربوط به استقرار آنها روبه‌رو بود ولی این امر هم سبب نشد که رکوردشکنی دولت مرکزی، ایالات، شهرها و صندوق‌های تامین اجتماعی در کسب درآمدهای مالیاتی و اجتماعی خدشه بردارد. در مجموع دولت مرکزی، ایالت‌ها و شهرها و صندوق‌های تامینات و بیمه‌های اجتماعی آلمان در سال ۲۰۱۵، ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد درآمد داشته‌اند. این مبلغ رکورد همه مازادهای پس از دو وحدت آلمان را شکسته است. پیش‌بینی شده بود که مجموع این درآمدها به ۵/۰ درصد تولید ناخالص برسد، ولی رقم واقعی اینک به ۶/۰ درصد رسیده است. آخرین بار در سال ۲۰۰۰ مجموع درآمدهای فوق در آلمان به ۹ / ۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید که علت آن فروش فرکانس‌های مربوط به تلفن‌های همراه از سوی دولت به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه تلفن‌های موبایل بود. در آن سال درآمدهای یادشده اندکی بیشتر از ۱۸میلیارد یورو بودند. وضعیت بازار کار و سطح نسبتا نازل بیکاری در سال ۲۰۱۵ سبب شد که افراد بیشتری مشغول به کار باشند و مالیات و عوارض و حق بیمه بپردازند. اعمال حداقل دستمزد در آلمان برای اولین بار در ۲۰۱۵ (۵/۸ یورو در ساعت) نیز در افزایش حقوق‌ها و در پرداخت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بی‌تاثیر نبوده است. شور و شوق بیشتر شهروندان به هزینه و خرید کالا نیز از جمله عوامل رکوردشکنی سال ۲۰۱۵ در کسب درآمدهای یادشده تلقی می‌شوند.