گروه اقتصادی- بار دیگر معاون اول رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی به بهانه تشریح برنامه ششم توسعه گرد هم آمدند تا رویکرد‌ها و اقدامات اقتصادی در بخش‌های مختلف مدیریتی را اعلام کنند. همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برگزار شد. معاون اول رییس‌جمهور در این همایش از برنامه‌های دولت برای برخورد با فساد اقتصادی خبر داد و گفت که هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به دولت آدرس صحیح بدهید، حتی اگر بالاترین مقام اجرایی کشور هم دستش آلوده شود، به آن رسیدگی می‌کنیم. از سویی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری از 7/10 به هفت درصد از جمله اهدافی است که در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.وزیر اقتصاد هم دوباره خبر خوش بازگشت رونق به اقتصاد را داد و گفت که در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است.همچنین رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۵ یکسان می‌شود، گفت: بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند. دست بالاترین مقام اجرایی هم آلوده شود، برخورد می‌کنیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این همایش گفت: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های گریزناپذیر اقتصادی است و دولت به شدت اعتقاد دارد که اداره کشور در چنین شرایط اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی اساسی مانند برنامه ششم توسعه است. وی با اشاره به حساسیت‌هایی که از لحاظ منطقه‌ای برای ایران متصور است، افزود: از نظر منطقه‌ای، منطقه ما حساس است و درگیری جدی در منطقه آغاز شده و رقابت‌های ناصحیحی شکل گرفته اما ایران کانون ثبات منطقه است و باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بتوانیم در منطقه حرف تاثیرگذار و مهم بزنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه شرایط بین‌المللی تغییر کرده و از نظر داخلی با افت شدید قیمت‌های نفت روبه‌رو شدیم و اقتصاد چین در همه اقتصادها از جمله اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌ها در این زمینه این است که چگونه و با چه سیاستگذاری، معاملات بالادستی نفتی را با کشور چین داشته باشیم، این در حالی است که کشورهای نوظهوری در دنیا شکل گرفته‌اند. به هر حال ایران به عنوان یکی از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا باید برنامه‌های توسعه‌ای را مد نظر قرار دهد.جهانگیری با بیان اینکه ایران در شرایط متفاوتی قرار گرفته و برنامه ششم توسعه نیازمند برنامه راهبردی و تطبیق با شرایط بین‌المللی است، تصریح کرد: برنامه ششم توسعه، سومین برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است بنابراین باید بررسی شود که وضعیت سند چشم‌انداز چگونه است، این در حالی است که دو برنامه قبلی در وفور درآمدهای نفتی طی شده اما با این وجود به دستاوردهای مطلوبی دست نیافتیم. در حالی که قرار بود سالانه رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم، رشد اقتصادی اولین برنامه تنها 4/2 درصد بود.وی ادامه داد: با توجه به این شرایط یا باید اجرای برنامه سند چشم‌انداز را کنار بگذاریم که این به مصلحت نیست و کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند یا اینکه باید به دنبال علل عقب‌ماندگی‌ها بگردیم و آنها را جبران کنیم. برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه هستیم. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه تاکید می‌کنم روند گذشته ۱۰ ساله سند چشم‌انداز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و دستیابی به اهداف بلندمدت نیازمند بازمهندسی رویه‌هاست، تاکید کرد: با آن تفکرات نمی‌توانیم به اهداف دست یابیم.به گفته وی، زمانی که قصد داشتیم برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم، یکی از اقدامات لازم این بود که ببینیم کشور با چه چالش‌ها و تنگناهایی روبه‌رو است و با توجه به تبیین وضع موجود، برای این تنگناها، برنامه‌ریزی کنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تنگناها و مشکلاتی که در آغاز کار دولت وجود داشت، از قبیل ظرفیت پایین تولید، پایین بودن بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری گفت: در زمان آغاز کار دولت یازدهم، رشد سرمایه‌گذاری بسیار پایین بود. ما سرمایه‌گذاری‌های 5/0 درصد را داشتیم و در سال ۹۱ نیز رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی بود و منهای 8/6 درصد برآورد شد.وی بیکاری را از تنگناهای کشور و چالش امروز و فردای کشور دانست و افزود: بیکاری در قشر جوانان تحصیل‌کرده بیشتر است به طوری که نرخ بیکاری در این بخش دو برابر نرخ بیکاری کل و دارای ۲۲ درصد است. جهانگیری با اشاره به نارسایی‌های نظام تامین مالی و نقش محوری سیستم بانکی گفت: نظام بانکی کشور با معوقات مالی بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است و از طرف دیگر با حجم بالای بدهی دولت مواجه است. در کنار این وضعیت، بازار غیرمتشکله پولی و موسسات غیرمجاز هر کدام با حمایت برخی مراکز و جاها شکل گرفته‌اند و در بازار پولی کشور اخلال می‌کنند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده اما بودجه عمرانی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. جهانگیری به مشکلات و تنگناهای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و با اشاره به برخی مطالب مبنی بر جداسازی صندوق از دولت، گفت: این صندوق‌ها از دولت حقوق می‌گیرند و ۱۰۰ درصد هزینه‌های صندوق توسط دولت پرداخت می‌شود. برهمین اساس، باری از دوش دولت برداشته نشده است؛ پیش‌بینی هم می‌شد که این موضوع به یکی از دغدغه‌های کشور تبدیل شود. معاون اول رییس‌جمهور، با انتقاد از اجرای نامناسب خصوصی‌سازی در گذشته گفت: مهم‌ترین و بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت عنوان اصل «۴۴» واگذار شدند اما معلوم نیست که مدیریت‌شان با چه کسی است و تحول بزرگ برای این بنگاه‌ها به معضل تبدیل شد. جهانگیری با اظهار تاسف از اینکه با وجود شعارها، سیستمی شدن اقتصاد اتفاق نیفتاد، افزود: این شعارها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای از رده خارج کردن رقبا بود. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: به آدرس‌های غلط توجه نکنید، بعضی‌ها تصور می‌کنند که دولت، دولت ساده‌ای است. به دولت آدرس صحیح بدهید حتی اگر بالاترین مقام کشور نیز دستش آلوده شود، هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به آن رسیدگی می‌کند. جهانگیری تصریح کرد: نظام کارشناسی ایران مهم‌ترین سرمایه‌ای بود که در اختیار داشت اما سازمان مدیریت یعنی قلب نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور دچار دگرگونی شد. وی ادامه داد: دولت قرار است در برنامه ششم توسعه و پس از آن به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. برخی اتفاقات بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد، منابع سرمایه‌های اجتماعی را از بین برد و نابود کرد و اینها چیزی جز اعتماد و امید مردم نبود. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: زمان اندکی برای دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی در پیش داریم و باید در خلال این برنامه، نگرانی‌ها و مخاطرات را دور کنیم و آماده خیزهای بلند باشیم. مردم انتظار دارند کشور از اقتدار اقتصادی برخوردار باشد. دور کردن کشور از تهدیدها و خطرها، از اهداف برجام بود. جهانگیری نسبت به این موضوع که برخی مطرح کرده‌اند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه آزادشده به کشور گم شده است، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود یک دلار در کشور گم شود. این افراد اگر واقعا تردید دارند سوال بپرسند. پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در سخنانی به منظور تبیین ابعاد برنامه ششم توسعه اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 75 میلیون نفر در ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود، در این باره توضیح داد: به هر حال در بین این تعداد، اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات کافی برای شناسایی تمامی اقشار وجود ندارد در نتیجه از آنجایی که نمی‌خواهیم افراد نیازمند یارانه این منبع را از دست دهند پرداخت ادامه خواهد داشت. نوبخت با تاکید بر اینکه بهبود معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی دولت است، یادآور شد: نوسانات ارزی نیز گاه به دلیل افزایش قدرت خرید و تقویت قدرت پول ملی و تثبیت آن بوده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ تورم تک‌رقمی کاهش نرخ بیکاری از 7/10 به هفت درصد از جمله اهدافی است که ما در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را اندیشیده‌‌ایم. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین موضوع عدم یا کاهش وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: سهم منابع نفتی در بودجه از حدود 31 درصد فعلی به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یابد. به گفته وی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، مثبت شدن تراز عملیاتی و همچنین افزایش نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای از دیگر ویژگی‌های برنامه ششم توسعه است. چالش‌های اقتصادی همچنان باقی است همچنین وزیر اقتصاد، مواجهه با دو عارضه نفتی و دولتی بودن را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها تمرکز شده است. علی طیب‌نیا با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، افزود: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که روی کار آمد، سعی کرد ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گام دوم دولت را آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت در دوران پساتحریم توسط دولت اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر دولت بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. علاوه بر آن، بهبود محیط کسب‌وکار و انضباط‌بخشی را دولت تحمیل می‌کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه‌ها آسیب‌پذیر است، افزود: افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی که با آنها مواجه بودیم، اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.طیب‌نیا تاکید کرد: دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار تحریم‌ها و آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند. وی با اشاره به ثبات نسبی ارز در دو سال و نیم اخیر گفت: جلوگیری از تکانه‌های ارزی در این مدت اجرایی شد. این امر ثبات را در بازار ارز و همچنین دارایی‌ها فراهم می‌کند و زمینه را برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی مواجهه با دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد و افزود: راه‌حل بلندمدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سهم دولت و افزایش سهم بخش‌خصوصی است. وی خاطرنشان کرد: گرچه توافق هسته‌ای می‌تواند فرصت در اختیار ایران قرار دهد اما چالش‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.طیب‌نیا سه هدف راهبردی برای برنامه ششم را رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم اعلام کرد و افزود: رشد اقتصادی پایدار مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده رفاه مردم است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ها باید یک‌سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری سهم تولید حاصل شود، مهم‌ترین راهبردهای برنامه ششم را گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری دانست. وی با اشاره به اینکه عرضه منابع مالی زمانی مثمرثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع اماکن‌پذیر شود، اظهار داشت: در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی، با متوسط تامین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می‌شویم بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی ارتقای بازار پول، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است. طیب‌نیا در حاشیه این همایش نیز در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه در پساتحریم دارد، اظهار داشت: هدف دولت حمایت از بازار سرمایه است. آنچه برای دولت مهم است، تقویت بورس و افزایش سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رونق بازار ثانویه و فراهم کردن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار اولیه را در همین راستا اعلام کرد و افزود: اینها اهداف مهمی است که دولت دنبال می‌کند و در دوران پسابرجام و پساتحریم دستیابی به این اهداف جدی‌تر شده است. یکسان‌سازی نرخ ارز از مهرماه ولی‌الله سیف هم در ادامه رشد تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال را جهت‌گیری اصلی نظام بانکی در برنامه ششم توسعه دانست و افزود: همه بانک‌ها باید در این مسیر فعالیت کنند و اصلاح ساختار بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه از برنامه‌های بانک مرکزی است تا بانک‌ها به نرم قابل قبول بین‌المللی برسند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ کفایت سرمایه مورد قبول شبکه بانکی حداقل ۱۲ درصد است در حالی که این رقم در کشور ما حدود 5/4 درصد بود، تصریح کرد: هم‌اکنون ۴۵ درصد دارایی نظام بانکی به دلایل مختلف منجمد است و همه نقش بانک‌ها از محل ۵۵ درصد دیگر است چرا که به‌دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها و از جمله مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و حجم دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها که شامل املاک و بنگاهداری است بخش مهمی از دارایی نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.وی کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات به‌دلیل کاهش نرخ تورم را از دیگر اشکالات شبکه بانکی دانست و گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد می‌رسد ولی تاثیری روی نرخ سود ندارد جای تعجب است چرا که این مشکل به دلیل بیماری ساختاری بانک‌ها و چسبندگی به‌وجود آمده است و به همین دلیل بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد موفق به کاهش سود تسهیلات شد. سیف با بیان گزارشی از عملکرد نظام بانکی در 5/2 سال گذشته گفت: قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار به شدت کاهش یافت و بسیاری از کشورها را با مشکلات متعدد و تورم ۱۸۰ درصدی روبه‌رو کرد اما در کشور ما نهایت ثبات وجود داشت و تکانه‌های اقتصادی با آرامش منطقی مهار شد. وی افزود: بازار بورس و ارز هم شرایط آرام و یکنواختی دارد و نرخ برابری دلار در ۱۱ ماه امسال تنها 5/5 درصد افزایش یافت و نوسانات شدیدی را که در دولت قبل در نرخ ارز وجود داشت دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این نرخ از ثبات لازم برخوردار است. هم‌اکنون نرخ برابری یورو و دلار تغییر کرده و دلار 5/10 درصد تقویت شده است که این شرایط هم نوید استمرار ثبات را در اقتصاد ما می‌دهد.
گروه اقتصادی- بار دیگر معاون اول رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی به بهانه تشریح برنامه ششم توسعه گرد هم آمدند تا رویکرد‌ها و اقدامات اقتصادی در بخش‌های مختلف مدیریتی را اعلام کنند. همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برگزار شد. معاون اول رییس‌جمهور در این همایش از برنامه‌های دولت برای برخورد با فساد اقتصادی خبر داد و گفت که هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به دولت آدرس صحیح بدهید، حتی اگر بالاترین مقام اجرایی کشور هم دستش آلوده شود، به آن رسیدگی می‌کنیم. از سویی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری از 7/10 به هفت درصد از جمله اهدافی است که در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.وزیر اقتصاد هم دوباره خبر خوش بازگشت رونق به اقتصاد را داد و گفت که در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است.همچنین رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۵ یکسان می‌شود، گفت: بانک مرکزی اعتقادی به این ندارد که نرخ ارز باید ثابت باشد و با تغییر شرایط اقتصادی نرخ ارز هم باید تغییر کند. دست بالاترین مقام اجرایی هم آلوده شود، برخورد می‌کنیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این همایش گفت: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های گریزناپذیر اقتصادی است و دولت به شدت اعتقاد دارد که اداره کشور در چنین شرایط اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی اساسی مانند برنامه ششم توسعه است. وی با اشاره به حساسیت‌هایی که از لحاظ منطقه‌ای برای ایران متصور است، افزود: از نظر منطقه‌ای، منطقه ما حساس است و درگیری جدی در منطقه آغاز شده و رقابت‌های ناصحیحی شکل گرفته اما ایران کانون ثبات منطقه است و باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بتوانیم در منطقه حرف تاثیرگذار و مهم بزنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه شرایط بین‌المللی تغییر کرده و از نظر داخلی با افت شدید قیمت‌های نفت روبه‌رو شدیم و اقتصاد چین در همه اقتصادها از جمله اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌ها در این زمینه این است که چگونه و با چه سیاستگذاری، معاملات بالادستی نفتی را با کشور چین داشته باشیم، این در حالی است که کشورهای نوظهوری در دنیا شکل گرفته‌اند. به هر حال ایران به عنوان یکی از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا باید برنامه‌های توسعه‌ای را مد نظر قرار دهد.جهانگیری با بیان اینکه ایران در شرایط متفاوتی قرار گرفته و برنامه ششم توسعه نیازمند برنامه راهبردی و تطبیق با شرایط بین‌المللی است، تصریح کرد: برنامه ششم توسعه، سومین برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است بنابراین باید بررسی شود که وضعیت سند چشم‌انداز چگونه است، این در حالی است که دو برنامه قبلی در وفور درآمدهای نفتی طی شده اما با این وجود به دستاوردهای مطلوبی دست نیافتیم. در حالی که قرار بود سالانه رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم، رشد اقتصادی اولین برنامه تنها 4/2 درصد بود.وی ادامه داد: با توجه به این شرایط یا باید اجرای برنامه سند چشم‌انداز را کنار بگذاریم که این به مصلحت نیست و کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند یا اینکه باید به دنبال علل عقب‌ماندگی‌ها بگردیم و آنها را جبران کنیم. برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه هستیم. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه تاکید می‌کنم روند گذشته ۱۰ ساله سند چشم‌انداز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و دستیابی به اهداف بلندمدت نیازمند بازمهندسی رویه‌هاست، تاکید کرد: با آن تفکرات نمی‌توانیم به اهداف دست یابیم.به گفته وی، زمانی که قصد داشتیم برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم، یکی از اقدامات لازم این بود که ببینیم کشور با چه چالش‌ها و تنگناهایی روبه‌رو است و با توجه به تبیین وضع موجود، برای این تنگناها، برنامه‌ریزی کنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تنگناها و مشکلاتی که در آغاز کار دولت وجود داشت، از قبیل ظرفیت پایین تولید، پایین بودن بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری گفت: در زمان آغاز کار دولت یازدهم، رشد سرمایه‌گذاری بسیار پایین بود. ما سرمایه‌گذاری‌های 5/0 درصد را داشتیم و در سال ۹۱ نیز رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی بود و منهای 8/6 درصد برآورد شد.وی بیکاری را از تنگناهای کشور و چالش امروز و فردای کشور دانست و افزود: بیکاری در قشر جوانان تحصیل‌کرده بیشتر است به طوری که نرخ بیکاری در این بخش دو برابر نرخ بیکاری کل و دارای ۲۲ درصد است. جهانگیری با اشاره به نارسایی‌های نظام تامین مالی و نقش محوری سیستم بانکی گفت: نظام بانکی کشور با معوقات مالی بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است و از طرف دیگر با حجم بالای بدهی دولت مواجه است. در کنار این وضعیت، بازار غیرمتشکله پولی و موسسات غیرمجاز هر کدام با حمایت برخی مراکز و جاها شکل گرفته‌اند و در بازار پولی کشور اخلال می‌کنند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده اما بودجه عمرانی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. جهانگیری به مشکلات و تنگناهای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و با اشاره به برخی مطالب مبنی بر جداسازی صندوق از دولت، گفت: این صندوق‌ها از دولت حقوق می‌گیرند و ۱۰۰ درصد هزینه‌های صندوق توسط دولت پرداخت می‌شود. برهمین اساس، باری از دوش دولت برداشته نشده است؛ پیش‌بینی هم می‌شد که این موضوع به یکی از دغدغه‌های کشور تبدیل شود. معاون اول رییس‌جمهور، با انتقاد از اجرای نامناسب خصوصی‌سازی در گذشته گفت: مهم‌ترین و بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت عنوان اصل «۴۴» واگذار شدند اما معلوم نیست که مدیریت‌شان با چه کسی است و تحول بزرگ برای این بنگاه‌ها به معضل تبدیل شد. جهانگیری با اظهار تاسف از اینکه با وجود شعارها، سیستمی شدن اقتصاد اتفاق نیفتاد، افزود: این شعارها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای از رده خارج کردن رقبا بود. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: به آدرس‌های غلط توجه نکنید، بعضی‌ها تصور می‌کنند که دولت، دولت ساده‌ای است. به دولت آدرس صحیح بدهید حتی اگر بالاترین مقام کشور نیز دستش آلوده شود، هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به آن رسیدگی می‌کند. جهانگیری تصریح کرد: نظام کارشناسی ایران مهم‌ترین سرمایه‌ای بود که در اختیار داشت اما سازمان مدیریت یعنی قلب نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور دچار دگرگونی شد. وی ادامه داد: دولت قرار است در برنامه ششم توسعه و پس از آن به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. برخی اتفاقات بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد، منابع سرمایه‌های اجتماعی را از بین برد و نابود کرد و اینها چیزی جز اعتماد و امید مردم نبود. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: زمان اندکی برای دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی در پیش داریم و باید در خلال این برنامه، نگرانی‌ها و مخاطرات را دور کنیم و آماده خیزهای بلند باشیم. مردم انتظار دارند کشور از اقتدار اقتصادی برخوردار باشد. دور کردن کشور از تهدیدها و خطرها، از اهداف برجام بود. جهانگیری نسبت به این موضوع که برخی مطرح کرده‌اند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه آزادشده به کشور گم شده است، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود یک دلار در کشور گم شود. این افراد اگر واقعا تردید دارند سوال بپرسند. پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در سخنانی به منظور تبیین ابعاد برنامه ششم توسعه اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 75 میلیون نفر در ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود، در این باره توضیح داد: به هر حال در بین این تعداد، اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات کافی برای شناسایی تمامی اقشار وجود ندارد در نتیجه از آنجایی که نمی‌خواهیم افراد نیازمند یارانه این منبع را از دست دهند پرداخت ادامه خواهد داشت. نوبخت با تاکید بر اینکه بهبود معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی دولت است، یادآور شد: نوسانات ارزی نیز گاه به دلیل افزایش قدرت خرید و تقویت قدرت پول ملی و تثبیت آن بوده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ تورم تک‌رقمی کاهش نرخ بیکاری از 7/10 به هفت درصد از جمله اهدافی است که ما در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را اندیشیده‌‌ایم. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین موضوع عدم یا کاهش وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: سهم منابع نفتی در بودجه از حدود 31 درصد فعلی به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یابد. به گفته وی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، مثبت شدن تراز عملیاتی و همچنین افزایش نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای از دیگر ویژگی‌های برنامه ششم توسعه است. چالش‌های اقتصادی همچنان باقی است همچنین وزیر اقتصاد، مواجهه با دو عارضه نفتی و دولتی بودن را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها تمرکز شده است. علی طیب‌نیا با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، افزود: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که روی کار آمد، سعی کرد ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گام دوم دولت را آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت در دوران پساتحریم توسط دولت اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر دولت بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. علاوه بر آن، بهبود محیط کسب‌وکار و انضباط‌بخشی را دولت تحمیل می‌کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه‌ها آسیب‌پذیر است، افزود: افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی که با آنها مواجه بودیم، اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.طیب‌نیا تاکید کرد: دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار تحریم‌ها و آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند. وی با اشاره به ثبات نسبی ارز در دو سال و نیم اخیر گفت: جلوگیری از تکانه‌های ارزی در این مدت اجرایی شد. این امر ثبات را در بازار ارز و همچنین دارایی‌ها فراهم می‌کند و زمینه را برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی مواجهه با دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد و افزود: راه‌حل بلندمدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سهم دولت و افزایش سهم بخش‌خصوصی است. وی خاطرنشان کرد: گرچه توافق هسته‌ای می‌تواند فرصت در اختیار ایران قرار دهد اما چالش‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.طیب‌نیا سه هدف راهبردی برای برنامه ششم را رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم اعلام کرد و افزود: رشد اقتصادی پایدار مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده رفاه مردم است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ها باید یک‌سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری سهم تولید حاصل شود، مهم‌ترین راهبردهای برنامه ششم را گسترش بهره‌وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری دانست. وی با اشاره به اینکه عرضه منابع مالی زمانی مثمرثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع اماکن‌پذیر شود، اظهار داشت: در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی، با متوسط تامین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می‌شویم بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی از مهم‌ترین راهبردهای برنامه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی ارتقای بازار پول، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است. طیب‌نیا در حاشیه این همایش نیز در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه در پساتحریم دارد، اظهار داشت: هدف دولت حمایت از بازار سرمایه است. آنچه برای دولت مهم است، تقویت بورس و افزایش سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رونق بازار ثانویه و فراهم کردن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار اولیه را در همین راستا اعلام کرد و افزود: اینها اهداف مهمی است که دولت دنبال می‌کند و در دوران پسابرجام و پساتحریم دستیابی به این اهداف جدی‌تر شده است. یکسان‌سازی نرخ ارز از مهرماه ولی‌الله سیف هم در ادامه رشد تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال را جهت‌گیری اصلی نظام بانکی در برنامه ششم توسعه دانست و افزود: همه بانک‌ها باید در این مسیر فعالیت کنند و اصلاح ساختار بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه از برنامه‌های بانک مرکزی است تا بانک‌ها به نرم قابل قبول بین‌المللی برسند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ کفایت سرمایه مورد قبول شبکه بانکی حداقل ۱۲ درصد است در حالی که این رقم در کشور ما حدود 5/4 درصد بود، تصریح کرد: هم‌اکنون ۴۵ درصد دارایی نظام بانکی به دلایل مختلف منجمد است و همه نقش بانک‌ها از محل ۵۵ درصد دیگر است چرا که به‌دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها و از جمله مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و حجم دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها که شامل املاک و بنگاهداری است بخش مهمی از دارایی نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.وی کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات به‌دلیل کاهش نرخ تورم را از دیگر اشکالات شبکه بانکی دانست و گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد می‌رسد ولی تاثیری روی نرخ سود ندارد جای تعجب است چرا که این مشکل به دلیل بیماری ساختاری بانک‌ها و چسبندگی به‌وجود آمده است و به همین دلیل بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد موفق به کاهش سود تسهیلات شد. سیف با بیان گزارشی از عملکرد نظام بانکی در 5/2 سال گذشته گفت: قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار به شدت کاهش یافت و بسیاری از کشورها را با مشکلات متعدد و تورم ۱۸۰ درصدی روبه‌رو کرد اما در کشور ما نهایت ثبات وجود داشت و تکانه‌های اقتصادی با آرامش منطقی مهار شد. وی افزود: بازار بورس و ارز هم شرایط آرام و یکنواختی دارد و نرخ برابری دلار در ۱۱ ماه امسال تنها 5/5 درصد افزایش یافت و نوسانات شدیدی را که در دولت قبل در نرخ ارز وجود داشت دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این نرخ از ثبات لازم برخوردار است. هم‌اکنون نرخ برابری یورو و دلار تغییر کرده و دلار 5/10 درصد تقویت شده است که این شرایط هم نوید استمرار ثبات را در اقتصاد ما می‌دهد.