۸۳ درصد بازار کار خصوصی شد

با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود. به گزارش مهر، کارشناسان اقتصادی می‌گویند سال‌هاست اقتصاد ایران دولتی شده و تقریبا تمام تصمیمات کلان و اصلی و همچنین سیاستگذاری‌های بزرگ درباره آینده اقتصاد ایران از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن صورت می‌گیرد. سهم بخش‌خصوصی و تعاونی با وجود قانون اصل «۴۴» مانند سال‌های گذشته باقی مانده و این دو بخش در نهایت ۱۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. از چند سال پیش که اصل «۴۴» قانون اساسی ابلاغ شده، نوعی لزوم چرخش اساسی برای چگونگی و میزان حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور مطرح شد. با این حال در طول سال‌های اخیر دولت‌ها تنها اقدام به فروش برخی شرکت‌های دولتی کرده و عملا اقدامی برای خروج دولت از عرصه اقتصاد نشده است. به قولی، شرکت‌های دولتی به جای خصوصی شدن واقعی یا شبه‌دولتی شده‌اند یا خصولتی. هرچند باید بخشی از سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها درباره اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی بماند ولی در مورد بخش‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، عنوان می‌شود آنچنان که لازم است مدیران در بدنه دستگاه‌های دولتی اعتقادی به خروج دولت از عرصه اقتصاد و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی و تعاونی ندارند از این رو به صورت پیدا و پنهان در مقابل افزایش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد مقاومت می‌کنند. دولت دست از سر اقتصاد برنمی‌دارد یکی از مواردی که می‌توان از آن به‌عنوان عدم کارایی واقعی دولت در اقتصاد با وجود اینکه تمام امکانات و ابزارها را در اختیار دارد نام برد، اشتغالزایی است. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغالزایی تنها 17/1 درصد است در حالی که 9/82 درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت‌های خصوصی شکل گرفته است. هرچند اشتغالزایی بخش‌خصوصی در ایران دارای چالش‌های جدی مانند مسایل مربوط به نابسامانی قراردادهای کاری و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد است ولی می‌توان گفت تنها راهکار خروج بازار کار از بحران و حل معضل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، همانا توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی و واگذاری امور دولت به آنهاست. چرا جوانان شغل دولتی می‌خواهند گواه این مساله این است که اگر برای افراد شاغل در بخش‌خصوصی، فرصت اشتغال در بدنه دولت یا بخش عمومی اقتصاد به وجود آید، احتمالا خواهند پذیرفت و از ادامه اشتغال در بخش‌خصوصی منصرف می‌شوند مگر اینکه بخش‌خصوصی بتواند به حل برخی مسایل مانند امنیت شغلی نیروی کار نایل آید که فعلا چنین نشانه‌هایی در آن وجود ندارد. با وجودی که گرایش شدیدی به اشتغال در بخش دولتی و پشت‌میزنشینی در بین نیروی متقاضی کار کشور وجود دارد اما وجود اصل «44» به عنوان مانعی برای توسعه دولت و همچنین پر بودن ظرفیت اشتغال در دستگاه‌های دولتی، فعلا این بخش‌خصوصی است که می‌تواند ناجی بیکاری صدها هزار جوان باشد و همان‌گونه که عنوان شد، سهم بخش‌خصوصی از بازار کار ایران به حدود ۸۳ درصد رسیده و این مساله تقریبا در تمام استان‌های کشور با اندک نوساناتی مشاهده می‌شود. سهم زنان از مردان برای اشتغال در بخش عمومی اقتصاد بیشتر است و با وجود اینکه 3/15 درصد اشتغال مردان در این حوزه شکل گرفته اما 9/26 درصد زنان در مشاغل دولتی و عمومی فعالیت دارند که این موضوع نشان‌دهنده گرایش بیشتر زنان نسبت به مردان برای فعالیت در بدنه دولت است. آذربایجان‌غربی و قزوین هم‌اکنون دارای بالاترین میزان اشتغال خصوصی هستند و سهم اشتغال نیروی کار در حوزه خصوصی در این دو استان 5/89 درصد است و شاغلان دولتی و عمومی در این دو استان 5/10 درصد سهم دارند. نکته حائز اهمیت درباره سهم بالای بخش‌خصوصی از اشتغالزایی این است که هرگونه نوسان و تضعیف اشتغالزایی در این بخش می‌تواند باعث ریزش و نابودی میلیون‌ها شغل در کشور و در نتیجه تشدید بیکاری جوانان شود. ایلام با 4/72 درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با 2/71 درصد کمترین میزان اشتغالزایی خصوصی کشور را دارا هستند و حدود ۳۰ درصد مشاغل موجود در این دو استان از طریق بخش عمومی و دولتی ایجاد شده است. بنابراین می‌توان گفت در این دو استان کشور، بالاترین میزان کارمندان و فعالان در عرصه‌های عمومی حضور دارند.