سود افزایش سرمایه شرکتها از محل ارزیابی داراییها واقعی نیست
سود افزایش سرمایه شرکتها از محل ارزیابی داراییها واقعی نیست
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها منجر به سود واقعی برای شرکتها نمیشود و موانع پیش پای حسابرسی در ایران مانع شفافیت میشود. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس در گفتوگو با فارس با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در راستای تداوم سیاستهای کلی نظام و احکام به ویژه سیاستهای کلی اصل«44» است، عنوان کرد: تلاش دولت و مجلس برای نگارش آییننامه حاکمیت شرکتی به نوعی شانه خالی کردن از قوانین و سیاستهای مورد تاکید رهبری است. وی با بیان اینکه حسابرس در ایران همواره از بابت ضعف حاکمیت شرکتی دچار آسیب و خسارت بوده، گفت: حسابرس مستقل مثل سرخپوست خوب برای شرکتها در نظر گرفته میشود، بهگونهای که مرده آن بهتر از زنده آن است و با رودربایستی حسابرسهای مستقل که به وظایف اصولی و اخلاقی خود عمل میکنند، نگه داشته میشوند. استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به گزارشهای حسابرسی گفت: طبق ماده«150» قانون تجارت، باید بازرس و حسابرس راجع به وضع عمومی شرکت گزارش ارائه دهد ولی متاسفانه در استانداردهای حسابداری چیزی در این باره عنوان نشده است. بنابراین نهتنها اصل تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت نشده، بلکه معاملات اشخاص وابسته و زیرمجموعه آنها وقتی به عنوان گزارش حسابرس به بورس ارائه میشود، بهانه میآورند که چرا زیاد مینویسید یا در مقابل معترض میشود که چرا اظهارنظرها کم است. هشی با بیان اینکه حسابرسی در کشور مثل بچه یتیمی میماند که میان ناپدریهای مختلف دست به دست میشود، عنوان کرد: نهادهای مختلف از دیوان محاسبات گرفته تا دادگاه همواره بر عملکرد حسابرس نظارتهای سختگیرانه دارند و این درحالی است که شرکتها و سهامداران آنها وقتی اوضاع بر وفق مرادشان باشد با کسی مشکلی ندارند اما وقتی که پولی در بساط آنها نباشد، بر سر تقسیم آن مبنی بر اینکه چه کسی پشت پرده آن را بر ملا کرده، بهجان هم میافتند و از هم شکایت میکنند. وی در برابر این پرسش که چرا باوجود زیاندهی برخی شرکتها یا وضعیت نابسامان سودآوری بانکها، همواره علاقه برای خرید سهام آنها در بورس وجود دارد، پاسخ داد: نقدینگی بانک از یک سو شامل مطالباتی میشود که وصولشدنی نیست و بانکها باید از این بابت ذخیره بگیرند. مطالبات بانکها در این بخش متاسفانه هر ساله با مصوبههای پیدرپی تمدید میشود. بخش دیگر درآمد بانکها شامل داراییهایی است که آن را خریداری یا تملیک کردهاند و چارهای برای بانکها باقی نمانده که مال و اموال را در برابر مطالبات بپذیرند. این استاد دانشگاه ادامه داد: این قیمتها حاصل ارزیابی کارشناسی است و متاسفانه 90 درصد آنها بیشتر از رقم واقعی ارزیابی است. بانک مرکزی از امسال شروع به مراقبت از این موضوع کرده تا در ترازنامهها بتوان چهره واقعیتری را نظاره کرد. هشی با بیان اینکه بخش تولید نیز هماکنون به دلیل قاچاق و رقابت کاذب به رکود فرسایشی دچار شده است، افزود: بورس مثل عروس زیبایی است که برای آن چهره پیرزن درست شده و اصل جواهرات آن که پتانسیل شرکتهاست و همواره برای سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار میگیرد، مورد دستبرد قرار گرفته است. حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه شرکتها و بانکها چارهای جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ندارند، افزود: حاصل این ارزیابیها در صورتهای مالی شناسایی سود غیرواقعی است و برای سهامداران نقدشدنی نیست. در واقع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، نزدیک شدن ارزش اسمی به ارزش جاری است که اصلاح ساختار مالی شرکتها را در پی دارد. به گفته هشی سال 1368 یک بار دولت برای بانکها و بنگاههای اقتصادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را انجام داد. بار دیگر در سال 1372 نیز این کار تکرار شد و به طور حتم این رویه یکبار دیگر تمدید خواهد شد.
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها منجر به سود واقعی برای شرکتها نمیشود و موانع پیش پای حسابرسی در ایران مانع شفافیت میشود. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس در گفتوگو با فارس با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در راستای تداوم سیاستهای کلی نظام و احکام به ویژه سیاستهای کلی اصل«44» است، عنوان کرد: تلاش دولت و مجلس برای نگارش آییننامه حاکمیت شرکتی به نوعی شانه خالی کردن از قوانین و سیاستهای مورد تاکید رهبری است. وی با بیان اینکه حسابرس در ایران همواره از بابت ضعف حاکمیت شرکتی دچار آسیب و خسارت بوده، گفت: حسابرس مستقل مثل سرخپوست خوب برای شرکتها در نظر گرفته میشود، بهگونهای که مرده آن بهتر از زنده آن است و با رودربایستی حسابرسهای مستقل که به وظایف اصولی و اخلاقی خود عمل میکنند، نگه داشته میشوند. استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به گزارشهای حسابرسی گفت: طبق ماده«150» قانون تجارت، باید بازرس و حسابرس راجع به وضع عمومی شرکت گزارش ارائه دهد ولی متاسفانه در استانداردهای حسابداری چیزی در این باره عنوان نشده است. بنابراین نهتنها اصل تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت نشده، بلکه معاملات اشخاص وابسته و زیرمجموعه آنها وقتی به عنوان گزارش حسابرس به بورس ارائه میشود، بهانه میآورند که چرا زیاد مینویسید یا در مقابل معترض میشود که چرا اظهارنظرها کم است. هشی با بیان اینکه حسابرسی در کشور مثل بچه یتیمی میماند که میان ناپدریهای مختلف دست به دست میشود، عنوان کرد: نهادهای مختلف از دیوان محاسبات گرفته تا دادگاه همواره بر عملکرد حسابرس نظارتهای سختگیرانه دارند و این درحالی است که شرکتها و سهامداران آنها وقتی اوضاع بر وفق مرادشان باشد با کسی مشکلی ندارند اما وقتی که پولی در بساط آنها نباشد، بر سر تقسیم آن مبنی بر اینکه چه کسی پشت پرده آن را بر ملا کرده، بهجان هم میافتند و از هم شکایت میکنند. وی در برابر این پرسش که چرا باوجود زیاندهی برخی شرکتها یا وضعیت نابسامان سودآوری بانکها، همواره علاقه برای خرید سهام آنها در بورس وجود دارد، پاسخ داد: نقدینگی بانک از یک سو شامل مطالباتی میشود که وصولشدنی نیست و بانکها باید از این بابت ذخیره بگیرند. مطالبات بانکها در این بخش متاسفانه هر ساله با مصوبههای پیدرپی تمدید میشود. بخش دیگر درآمد بانکها شامل داراییهایی است که آن را خریداری یا تملیک کردهاند و چارهای برای بانکها باقی نمانده که مال و اموال را در برابر مطالبات بپذیرند. این استاد دانشگاه ادامه داد: این قیمتها حاصل ارزیابی کارشناسی است و متاسفانه 90 درصد آنها بیشتر از رقم واقعی ارزیابی است. بانک مرکزی از امسال شروع به مراقبت از این موضوع کرده تا در ترازنامهها بتوان چهره واقعیتری را نظاره کرد. هشی با بیان اینکه بخش تولید نیز هماکنون به دلیل قاچاق و رقابت کاذب به رکود فرسایشی دچار شده است، افزود: بورس مثل عروس زیبایی است که برای آن چهره پیرزن درست شده و اصل جواهرات آن که پتانسیل شرکتهاست و همواره برای سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار میگیرد، مورد دستبرد قرار گرفته است. حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه شرکتها و بانکها چارهای جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ندارند، افزود: حاصل این ارزیابیها در صورتهای مالی شناسایی سود غیرواقعی است و برای سهامداران نقدشدنی نیست. در واقع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، نزدیک شدن ارزش اسمی به ارزش جاری است که اصلاح ساختار مالی شرکتها را در پی دارد. به گفته هشی سال 1368 یک بار دولت برای بانکها و بنگاههای اقتصادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را انجام داد. بار دیگر در سال 1372 نیز این کار تکرار شد و به طور حتم این رویه یکبار دیگر تمدید خواهد شد.