خطر کاهش سود تسهیلات در چارچوب تئوری ناسازگاری زمانی کنترل تورم

تئوری ناسازگاری زمانی به خوبی رفتار برخی دولت‌ها را در برخورد با مساله تورم و بیکاری توضیح می‌دهد. اگر دولت‌ها موفق ‌شوند تورم را کنترل کنند یا به هر طریق دیگری انتظارات تورمی را در سطح پایینی قرار دهند، تمایل پیدا می‌کنند . در تابع زیان اجتماعی وزن بیشتری را به بیکاری دهند و برای حل مشکل رکود به سیاست‌های پولی انبساطی روی آورند. اما چون مردم از قبل انتظار چنین رویکردی را از طرف سیاستگذاران دارند، انتظارات تورمی خود را در سطح پایین قرار نمی‌دهند. این در حالی است که سیاستگذاران فکر می‌کنند انتظارات تورمی در سطح پایینی است و نتیجه آن می‌شود که سیاست پولی انبساطی تنها باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود بدون آنکه در حل مشکل بیکاری کارگر افتد. دولت یازدهم از ابتدای کار، مهار تورم را از طریق سیاست‌های انقباضی و انضباط پولی و مالی در دستور کار خود قرار داد و موفق شد تورم نقطه به نقطه را که در خردادماه سال 92 در اوج خود یعنی 1/45 درصد بود در دی‌ماه سال 94 به 2/13 درصد برساند. اما تلاش اخیر دولت برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی و به احتمال زیاد به دنبال آن سود تسهیلات بانکی بعد از موفقیت نسبی در مهار تورم می‌تواند دستاوردهای گذشته را از بین ببرد. نباید تصور کرد که انتظارات تورمی در سطح پایینی است. مردم وضعیت موجود و دستاوردهای کنترل تورم را شکننده می‌بینند بنابراین انتظارات تورمی خود را پایین نیاورده‌اند. گویی مردم می‌دانند در واقع سیاستگذاران اقتصادی تاب تحمل بیکاری را با وجود کنترل تورم ندارند و به سیاست‌های انبساطی پولی دست خواهند زد. این دقیقا همان وضعیتی است که تئوری ناسازگاری زمانی آن را تبیین می‌کند. بر اساس این تئوری، سیاست یادشده در نهایت منجر به تورم بیشتر و به دنبال آن رکود بیشتر می‌شود. همچنین این سیاست شاید به شکل مقطعی مشکل نقدینگی بنگاه‌ها را حل کند اما به فاصله نه‌چندان زیاد با تشدید تورم، آن را وخیم‌تر می‌کند. همچنین این سیاست می‌تواند باعث کاهش پس‌انداز مردم در بانک‌ها شده، فضای رقابتی غیرمنصفانه موجود بین بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری را بدتر ‌کرده، بانک‌ها را بیش از پیش در جذب سپرده‌ها و ارائه تسهیلات ضعیف‌تر کند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود میانگین رشد سالانه نقدینگی 6/24 درصدی در طول سال‌های 1357 تا 1391، متوسط نرخ رشد اقتصادی 9/1 درصد بوده است به‌عبارتی رشد نقدینگی بیشتر به ایجاد تورم منجر شده است تا رشد اقتصادی. این امر ناشی از تخصیص غیربهینه منابع و حبس نقدینگی در فرآیندهای کسب و کار است. همچنین وقتی نظام بانکی در نرخ‌های جاری نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای متقاضیان تسهیلات بانکی باشد با کاهش نرخ سپرده و احتمالا به دنبال آن نرخ تسهیلات هم جذب سپرده با احتمال سرازیر شدن پول به بخش‌های غیرمولد به خطر می‌افتد و هم تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌یابد. این می‌تواند زمینه‌های فساد را در سیستم بانکی بیشتر کند. نکته دیگر آنکه ایران کشوری است با وفور عامل تولید نیروی کار و در صنایع کاربر مزیت دارد در حالی که سیاست‌های دولت‌ها عموما مشوق گسترش صنایع سرمایه‌بر و استفاده از عامل سرمایه در تولید و جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار است. افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم و کاهش دستوری سود بانکی متناسب با کاهش تورم از جمله این سیاست‌هاست. نرخ بهره واقعی کشور در طی سالیان گذشته به طور عمده منفی بوده و حتی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل سوییس و ژاپن هم که وفور عامل سرمایه دارند به مراتب کمتر بوده است. سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای نیز مشوق واردات بیشتر کالاهای سرمایه‌ای بوده و صنعت ایران را وابسته به واردات این نوع کالاها کرده است. فاصله قابل توجه بین میانگین تعرفه وزنی و اسمی، گویای همین رویکرد است. واضح است که اعمال سیاست‌های تشویق‌کننده استفاده از عامل سرمایه در تولید، زمانی که ما شاهد ورود خیل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار هستیم نه‌تنها دولت را در تحقق اهداف اشتغالزایی خود ناکام می‌گذارد بلکه باعث تخصیص ناکارآمد منابع و بدتر شدن توزیع درآمد می‌شود. بدتر شدن توزیع درآمد باعث رکود و بیکاری بیشتر می‌شود چراکه تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد و باتوجه به اینکه این کالاها عموما کاربر و منطبق با مزیت‌های نسبی کشور هستند، روند توسعه صنعتی که همزمان اشتغالزایی بیشتر را به همراه داشته باشد دچار رکود می‌شود. باید توجه داشت که این خصوصیات رشد اقتصادی است که توزیع درآمد را تعیین می‌کند و بین این دو تناقض ذاتی وجود ندارد. نوعی از رشد اقتصادی برای کشور مطلوب است که با توجه به وفور عامل کار، همزمان اشتغال بیشتر و سهم بیشتر نیروی کار در تولید ناخالص ملی را به همراه داشته باشد و چنین رشدی است که توزیع درآمد را عادلانه‌تر می‌کند. با بهتر شدن توزیع درآمد، رشد اقتصادی نیز تسریع می‌شود چراکه هم بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و هم تقاضا برای کالاهای مصرفی. درمجموع به نظرمی‌رسد اولا سیاست‌های دولت باید به سمت تشویق صنایع کاربر باشد، ثانیا دولت نباید در تامین مالی صنایع با اختلال در نظام قیمت‌ها، مشوق استفاده بیشتر از نظام بانکی باشد. روش تامین مالی بنگاه‌ها باید منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور باشد به طوری که دست کم، کمترین آثار سوء را در سطح کلان برجا گذارد. تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه نجات‌دهنده است. بازار سرمایه ایران از عمق و اندازه کافی برخوردار نیست. آمارهای بانک جهانی ارزش سهام مبادله‌شده در بازار سرمایه ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2014، 5/5 درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که این نسبت در ترکیه 3/46 درصد و در عربستان 76 درصد بوده است. نبود بازار بدهی نیز از دلایل مهم حجم کوچک بازار سرمایه است. لازم است زیرساخت‌های نهادی و حقوقی برای ایجاد بازار بدهی فراهم شود. * عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی