۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی است
۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی است
ایلنا- معاون حقوقی رییس‌جمهور از وجود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داد که در حال حاضر در دست بررسی است. الهام امین‌زاده گفت: خوشبختانه به دلیل رعایت موازین حقوقی، اخلاق حسنه و حفظ حریم مردم، شهروندان پلیس را فقط به عنوان نهادی که به جرم‌یابی می‌پردازد، نمی‌شناسند و پلیس به عنوان نهاد کمک‌کننده و حمایت‌کننده از مردم شناخته شده است. به گفته وی حفظ مال و ناموس مردم از جمله وظایف نیروی انتظامی است و آگاهی‌بخشی از حقوق شهروندی هم از سوی شهروندان و هم نیروی انتظامی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید انجام شود و اگر این آگاهی وجود داشته باشد و هر دو طرف از حقوق و وظایف خود اطلاع داشته باشند، هیچ‌وقت ممانعت و مخالفتی با روند برقراری امنیت نخواهد بود. وی افزود: اگر بخواهیم جایگاه نهاد پلیس در جامعه ارتقا پیدا کند، ضروری است که حقوق شهروندان به پلیس آموزش داده شود و مصادیق آنکه اعم از حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، مشخص شود. همچنین وی با تاکید بر لزوم پاسخگو بودن پلیس در راستای انجام وظیفه گفت: باید بررسی شود که آیا پلیس می‌تواند در همه موارد پاسخگو باشد و به کجا و چه نهادی باید پاسخگو باشد، اینها مواردی است که باید شفاف‌سازی شود. امین‌زاده اظهار کرد: اطلاع‌رسانی در زمینه حقوق بزه‌دیده از جمله مباحثی است که باید به پلیس آموزش داده شود به دلیل اینکه پلیس وقتی می‌تواند بزه‌دیدگان را از حقوق‌شان آگاه کند که خود آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشد. وی با تاکید بر رعایت موازین حقوق شهروندی که ناظر به حقوق متهمان است، افزود: موازین حقوقی تاکید بر اصل برائت دارند و اینکه هرگونه اقدامی که درخصوص متهم انجام می‌شود باید باتوجه به این اصل انجام شود. از سویی دیگر وی خاطرنشان کرد: اگر اشتغال مردم بهبود یابد و درآمد مردم افزایش پیدا کند می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کند البته فقر اقتصادی تنها عامل ایجاد جرم در جامعه نیست و فقر فرهنگی نیز در این حوزه موثر است و باید فرهنگ قانون‌گریزی در جامعه کاهش پیدا کند تا امنیت بیشتری برقرار شود.
ایلنا- معاون حقوقی رییس‌جمهور از وجود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی خبر داد که در حال حاضر در دست بررسی است. الهام امین‌زاده گفت: خوشبختانه به دلیل رعایت موازین حقوقی، اخلاق حسنه و حفظ حریم مردم، شهروندان پلیس را فقط به عنوان نهادی که به جرم‌یابی می‌پردازد، نمی‌شناسند و پلیس به عنوان نهاد کمک‌کننده و حمایت‌کننده از مردم شناخته شده است. به گفته وی حفظ مال و ناموس مردم از جمله وظایف نیروی انتظامی است و آگاهی‌بخشی از حقوق شهروندی هم از سوی شهروندان و هم نیروی انتظامی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید انجام شود و اگر این آگاهی وجود داشته باشد و هر دو طرف از حقوق و وظایف خود اطلاع داشته باشند، هیچ‌وقت ممانعت و مخالفتی با روند برقراری امنیت نخواهد بود. وی افزود: اگر بخواهیم جایگاه نهاد پلیس در جامعه ارتقا پیدا کند، ضروری است که حقوق شهروندان به پلیس آموزش داده شود و مصادیق آنکه اعم از حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، مشخص شود. همچنین وی با تاکید بر لزوم پاسخگو بودن پلیس در راستای انجام وظیفه گفت: باید بررسی شود که آیا پلیس می‌تواند در همه موارد پاسخگو باشد و به کجا و چه نهادی باید پاسخگو باشد، اینها مواردی است که باید شفاف‌سازی شود. امین‌زاده اظهار کرد: اطلاع‌رسانی در زمینه حقوق بزه‌دیده از جمله مباحثی است که باید به پلیس آموزش داده شود به دلیل اینکه پلیس وقتی می‌تواند بزه‌دیدگان را از حقوق‌شان آگاه کند که خود آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشد. وی با تاکید بر رعایت موازین حقوق شهروندی که ناظر به حقوق متهمان است، افزود: موازین حقوقی تاکید بر اصل برائت دارند و اینکه هرگونه اقدامی که درخصوص متهم انجام می‌شود باید باتوجه به این اصل انجام شود. از سویی دیگر وی خاطرنشان کرد: اگر اشتغال مردم بهبود یابد و درآمد مردم افزایش پیدا کند می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کند البته فقر اقتصادی تنها عامل ایجاد جرم در جامعه نیست و فقر فرهنگی نیز در این حوزه موثر است و باید فرهنگ قانون‌گریزی در جامعه کاهش پیدا کند تا امنیت بیشتری برقرار شود.