رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد: با تسهیلاتی که بعد از برجام برای حضور شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری یا حتی فاینانس فراهم شده، موجب می‌شود که نیاز به حسابرسان و حساب‌های شفاف برای حضور این شرکت‌ها یکی از الزامات باشد. به گزارش روابط عمومی شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مهدی کرباسیان افزود: جامعه حسابداران با بیش از دو هزار حسابدار رسمی ، بیش از 200 موسسه حسابرسی و با بیش از 12 هزار نفر اشتغال مستقیم به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور مشغول هستند.وی که روز چهارشنبه در همایش «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نگرش‌ها و چالش‌ها» سخن می‌گفت، ضمن تشکر از دولت یازدهم برای حل مشکلات تحریم که مغایرت جدی با حوزه سلامت اقتصاد داشت، افزود: بدون‌شک فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از این حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانونگذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده به طوری که نقش و نفوذ دولت در اساسنامه جامعه حسابداران قابل مشاهده است.کرباسیان افزود: آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشان‌دهنده سنت‌پنداری حرفه‌ای و عدم احاطه طراحان آن به مسایل نوین این حرفه است که عملا اقدامات جامعه و حسابداران رسمی را با مشکل مواجه کرده است. از منظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای‌عالی تاکنون در «پردازش رای» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در حالی که در بیشتر جوامع حرفه‌ای مشابه، اعضای شورای‌عالی به مثابه نخبگان حرفه، شاه‌کلید برون‌رفت از معضلات به شمار می‌روند.وی ادامه داد: از طرف دیگر برای برقراری نظام مردم‌سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- ملت راهکار شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسوولیت اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا آزادی فردی در حوزه سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌شود.وی ادامه داد: افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در ارتباط با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلب گسترده بحث‌های خاصی را درباره استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی در تاریخ حسابداری یعنی کاربرد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.وی تصریح کرد: حسابرسان مسوول ایجاد فسادهایی که اخبار آن منتشر می‌شود، نبوده و نیستند مگر آنکه برخی موسسات حسابرسی در فرآیند رسیدگی‌های خود دچار غفلت، قصور و تخلف شده باشند که همه حسابداران رسمی قاعدتا باید از برخورد قاطع قانونی در چنین فرآیندی حمایت کنند.کرباسیان ادامه داد: شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که طبق اظهارات مدیرعامل سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه‌دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات خلاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! و نه‌تنها توسط موسسات حسابرسی، حسابرسی نمی‌شوند که به دولت و سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو نیستند! کرباسیان افزود: دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ هشت درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به عنوان درآمد اصلی کشور نخواهیم داشت.
رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد: با تسهیلاتی که بعد از برجام برای حضور شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری یا حتی فاینانس فراهم شده، موجب می‌شود که نیاز به حسابرسان و حساب‌های شفاف برای حضور این شرکت‌ها یکی از الزامات باشد. به گزارش روابط عمومی شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مهدی کرباسیان افزود: جامعه حسابداران با بیش از دو هزار حسابدار رسمی ، بیش از 200 موسسه حسابرسی و با بیش از 12 هزار نفر اشتغال مستقیم به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور مشغول هستند.وی که روز چهارشنبه در همایش «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نگرش‌ها و چالش‌ها» سخن می‌گفت، ضمن تشکر از دولت یازدهم برای حل مشکلات تحریم که مغایرت جدی با حوزه سلامت اقتصاد داشت، افزود: بدون‌شک فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از این حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانونگذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده به طوری که نقش و نفوذ دولت در اساسنامه جامعه حسابداران قابل مشاهده است.کرباسیان افزود: آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشان‌دهنده سنت‌پنداری حرفه‌ای و عدم احاطه طراحان آن به مسایل نوین این حرفه است که عملا اقدامات جامعه و حسابداران رسمی را با مشکل مواجه کرده است. از منظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای‌عالی تاکنون در «پردازش رای» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در حالی که در بیشتر جوامع حرفه‌ای مشابه، اعضای شورای‌عالی به مثابه نخبگان حرفه، شاه‌کلید برون‌رفت از معضلات به شمار می‌روند.وی ادامه داد: از طرف دیگر برای برقراری نظام مردم‌سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- ملت راهکار شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسوولیت اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا آزادی فردی در حوزه سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌شود.وی ادامه داد: افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در ارتباط با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلب گسترده بحث‌های خاصی را درباره استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی در تاریخ حسابداری یعنی کاربرد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.وی تصریح کرد: حسابرسان مسوول ایجاد فسادهایی که اخبار آن منتشر می‌شود، نبوده و نیستند مگر آنکه برخی موسسات حسابرسی در فرآیند رسیدگی‌های خود دچار غفلت، قصور و تخلف شده باشند که همه حسابداران رسمی قاعدتا باید از برخورد قاطع قانونی در چنین فرآیندی حمایت کنند.کرباسیان ادامه داد: شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که طبق اظهارات مدیرعامل سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه‌دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات خلاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! و نه‌تنها توسط موسسات حسابرسی، حسابرسی نمی‌شوند که به دولت و سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو نیستند! کرباسیان افزود: دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ هشت درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به عنوان درآمد اصلی کشور نخواهیم داشت.