کاهش ۳۰ درصدی تولید فولاد در سال‌جاری

کاهش ۳۰ درصدی تولید فولاد در سال‌جاری

فارس- عضو انجمن فولاد گفت: در حال حاضر کارخانه‌های فولادی با کمتر از نصف ظرفیت خود فعال هستند و تولید فولاد کشور طی امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. محمدرضا رحیمی‌زاده اظهار داشت: رکود باعث تضعیف کارخانه‌ها و افزایش بدهی آنها شده که این مساله در سال‌های آینده تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.وی با بیان اینکه امسال یکی از بدترین سال‌های صنعت فولاد بعد از سال‌های 2007 و 2008 بوده است، گفت: یکی از بدترین اتفاقات صنعت فولاد در سال‌‌جاری این بود که بسیاری از واحدهای تولیدکننده شمش فولاد از چرخه تولید خارج شدند.وی تصریح کرد: در سال جاری با وجود اینکه واردات زیادی در زمینه شمش فولاد صورت نگرفت‌ اما رکود باعث شد تا انباشت واحدهای داخلی تولیدکننده شمش فولاد افزایش یابد. به گفته رحیمی‌زاده، در حال حاضر برخی کارخانه‌های فولاد، تولیدات خود را با ضمانتنامه 9 ماهه به فروش می‌رسانند که نشان می‌دهد، تقاضا در بازار برای محصولات نهایی و کارخانه‌های نوردی پایین است.وی با بیان اینکه رکود شدید در اجرای طرح‌های عمرانی باعث شده تا تقاضایی برای خرید تولیدات صنعت فولاد وجود نداشته باشد، اظهار داشت: تجار پول خود را وارد خریدهای عمده از کارخانه‌های فولاد نمی‌کنند و این مساله باعث شده تا گردش مالی صنعت نیز کند شود. وی با اشاره به فعالیت کارخانه‌های فولادی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود، گفت: کشور چین به دنبال گرفتن بازارهای جهانی فولاد است، به‌ طوری‌ که بازار عراق که تا پنج ‌ماه پیش بازار مناسبی برای تولیدات فولادی ایران بود در حال حاضر نصیب چینی‌ها شده و محصولات فولادی چین با شرایط مالی و کیفیت مناسب وارد بازار عراق می‌شود.عضو انجمن فولاد ادامه داد: بازار ترکیه نیز چنین وضعیتی دارد و در حال حاضر صادرات فولاد ایران با مشکل روبه‌رو است که در چنین شرایطی امکان یوزانس برای صادرات کالا نیز وجود ندارد. وی تصریح کرد: گشایش خط اعتباری LC از طریق هند و چین صورت می‌گیرد اما برای کشورهای اروپایی موردی را نداشته‌ایم.وی در ادامه به دولت پیشنهاد کرد که با حمایت تولیدکنندگان از محل سود بانکی تسهیلات باعث رونق بخش تولید شود و هزینه‌ای که باید به‌ عنوان حقوق کارگران اخراجی پرداخت شود به صنعت و کارخانه‌ها اختصاص یابد تا از اخراج کارگران نیز جلوگیری شود. رحیمی‌زاده افزود: اگر دولت برای صادرکنندگان از محل تنزیل اسناد، شرایط مناسبی را فراهم کند، یک مشوق برای تقویت صادرات خواهد بود.

فارس- عضو انجمن فولاد گفت: در حال حاضر کارخانه‌های فولادی با کمتر از نصف ظرفیت خود فعال هستند و تولید فولاد کشور طی امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. محمدرضا رحیمی‌زاده اظهار داشت: رکود باعث تضعیف کارخانه‌ها و افزایش بدهی آنها شده که این مساله در سال‌های آینده تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.وی با بیان اینکه امسال یکی از بدترین سال‌های صنعت فولاد بعد از سال‌های 2007 و 2008 بوده است، گفت: یکی از بدترین اتفاقات صنعت فولاد در سال‌‌جاری این بود که بسیاری از واحدهای تولیدکننده شمش فولاد از چرخه تولید خارج شدند.وی تصریح کرد: در سال جاری با وجود اینکه واردات زیادی در زمینه شمش فولاد صورت نگرفت‌ اما رکود باعث شد تا انباشت واحدهای داخلی تولیدکننده شمش فولاد افزایش یابد. به گفته رحیمی‌زاده، در حال حاضر برخی کارخانه‌های فولاد، تولیدات خود را با ضمانتنامه 9 ماهه به فروش می‌رسانند که نشان می‌دهد، تقاضا در بازار برای محصولات نهایی و کارخانه‌های نوردی پایین است.وی با بیان اینکه رکود شدید در اجرای طرح‌های عمرانی باعث شده تا تقاضایی برای خرید تولیدات صنعت فولاد وجود نداشته باشد، اظهار داشت: تجار پول خود را وارد خریدهای عمده از کارخانه‌های فولاد نمی‌کنند و این مساله باعث شده تا گردش مالی صنعت نیز کند شود. وی با اشاره به فعالیت کارخانه‌های فولادی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود، گفت: کشور چین به دنبال گرفتن بازارهای جهانی فولاد است، به‌ طوری‌ که بازار عراق که تا پنج ‌ماه پیش بازار مناسبی برای تولیدات فولادی ایران بود در حال حاضر نصیب چینی‌ها شده و محصولات فولادی چین با شرایط مالی و کیفیت مناسب وارد بازار عراق می‌شود.عضو انجمن فولاد ادامه داد: بازار ترکیه نیز چنین وضعیتی دارد و در حال حاضر صادرات فولاد ایران با مشکل روبه‌رو است که در چنین شرایطی امکان یوزانس برای صادرات کالا نیز وجود ندارد. وی تصریح کرد: گشایش خط اعتباری LC از طریق هند و چین صورت می‌گیرد اما برای کشورهای اروپایی موردی را نداشته‌ایم.وی در ادامه به دولت پیشنهاد کرد که با حمایت تولیدکنندگان از محل سود بانکی تسهیلات باعث رونق بخش تولید شود و هزینه‌ای که باید به‌ عنوان حقوق کارگران اخراجی پرداخت شود به صنعت و کارخانه‌ها اختصاص یابد تا از اخراج کارگران نیز جلوگیری شود. رحیمی‌زاده افزود: اگر دولت برای صادرکنندگان از محل تنزیل اسناد، شرایط مناسبی را فراهم کند، یک مشوق برای تقویت صادرات خواهد بود.