تولید در پیچ مالیات
گروه صنعت- اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حالی تدوین شده است که کاهش منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث افزایش مالیات و کاهش سهم نفت در لایحه بوده شد. دولت سقف بودجه را ۹۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از این میزان نزدیک به 681 هزار میلیارد تومان از رقم فوق مربوط به منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست و میزان رشد درآمد نفت۲۱ درصد لحاظ شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 به میزان 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این درآمدها در بودجه سالجاری معادل 86 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعتگران کشور در شرایط رکودی نمیتوانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. منتقدان افزایش مالیات میگویند با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی کاهش یافته و برنامههای بالا دستی محقق نمیشود. کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کارگران، کاهش بازدهی آنها و تاثیر کاهش میزان تولید به علت افزایش هزینهها از دیگر دلایلی است که منتقدان از آن نام میبرند. با وجود اینکه دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری درآمدهای نفتی به شمار میرود اما اکنون منتقدان بسیاری پیدا کرده. چراکه در این شرایط بسیاری از بنگاههای تولیدی بدون شناسنامه آزادانه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها بنگاههای شناسنامهدار از افزایش مالیات متضرر میشوند. به بیان دیگر از آنجایی که تنها تولیدکنندگان و صنعتگران و بخشی از بازاریان و کارمندان برای گرفتن مالیات شناسایی شدهاند دولت پس از این یکراست به سراغ آنها میرود و بیشترین فشار روی این بخش از اقتصاد خواهد بود. در همین ارتباط نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمیدهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی با بیان اینکه نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم.وی با اشاره به نحوه برخورد صنعتگران با موضوع تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمامشده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه باید به جای بازی با تعرفهها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمامشده را کاهش دهیم که همه کشورها رقبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولید داخل ندارند مقاومت نکنیم. شیبانی با بیان اینکه قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه در دو تا سه مورد در بخش منسوجات مورد بازبینی قرار گرفت و معقولتر شد، اضافه کرد: اعتقاد داریم که مواد اولیهای که در داخل کشور تولید نمیشود باید با تعرفه صفر وارد کشور شود چراکه در حال حاضر میزان تولید ما در مورد بسیاری از مواد اولیه مثل پنبه به مراتب کمتر از نیاز است. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در بهترین حالت ایران سالانه 50 تا 60 هزار تن برداشت پنبه کالا داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که میزان نیاز ما در سال حدود 180 هزار تن است و گذاشتن تعرفه روی واردات مواد اولیه مثل پنبه تنها قیمت تمامشده را افزایش میدهد. نایب رییس انجمن صنایع نساجی اظهار کرد: در حال حاضر سود بازرگانی واردات مواد اولیه پنبه حداقل چهار درصد است که شنیدهام آن هم به پنج درصد افزایش پیدا کرده که امیدوارم درست نباشد. شیبانی وضع هرگونه تعرفه روی مواد اولیه را اشتباه دانست و ادامه داد: در حال حاضر قاچاقچیان نه هزینه تعرفه و نه مالیات بر ارزشافزوده و نه عوارض قانونی دیگری را پرداخت میکنند و دولتمردان اگر بگویند نمیدانیم چگونه کالاها به کشور قاچاق میشوند قابل قبول نیست چراکه ما سیستم اطلاعاتی بسیار کامل و قدرتمندی داریم. وی در ادامه درباره کاهش سقف تعرفه کالاهای وارداتی به 55 درصد نیز اضافه کرد: حتی اگر تعرفه واردات به 55 درصد و با تعرفه ترجیحی ترکیه به 30 درصد هم برسد باز هم سود قاچاقچیان کاربلد همین مقدار از ما جلوتر است بنابراین باید امکاناتی را فراهم کنیم که تولید در کشور از پایه درست شود تا محلی برای حرکت و سود قاچاقچیان میسر نشود. نایب رییس انجمن صنایع نساجی درباره راهکارهای بهبود وضعیت تولید نساجی و پوشاک در کشور گفت: در ابتدا باید بهره بانکی معقول شود چراکه صنعتی که سودش در بهترین حالت حتی به درصد تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد توان پرداخت 24 درصد بهره بانکی را ندارد. شیبانی ادامه داد: از سوی دیگر نباید انتظار داشته باشیم که تولیدکننده 23 درصد از حقوق کارگر خود را هر ماه به تامین اجتماعی پرداخت کند در حالی که این رقم در کشورهای رقیب تکرقمی است. شاید اشاره به قانون سخت کار و نیز اضافه شدن قانون کارهای سخت و زیانآور نیز در بالا بردن تمام شده بیمناسبت نباشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون مترقی مالیات بر ارزشافزوده که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، بیشترین لطمه را به صنعت و صنعتگر میزند، خاطرنشان کرد: براساس قانون باید مصرفکننده نهایی یکبار برای خرید یک کالا مالیات بر ارزشافزوده بپردازد اما در حال حاضر به تولیدکننده گفته میشود که موظف است به هر شکل 9 درصد از مبلغ فروش خود را ظرف سه ماه به سازمان مالیاتی پرداخت کند که در غیر این صورت با صدها مشکل مواجه خواهد شد مسلما در شرایطی که امکان اخذ وجه کالای فروخته شده بهدلیل رکود حتی 8 تا 10 ماهه، هم امکان ندارد چطور و از چه محل تولیدکننده آن را حداکثر سه ماهه پرداخت کند. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با اشاره به تعطیلات بسیار، آنهم بیشتر در وسط روزهای کاری هفته در کشور بیان کرد: تولیدکنندگان ما در زمان تحریمها به کمک جوانان برومند کشور به خوبی توانستند از پس مشکلات برآیند اما ما نمیتوانیم با تحریمهای داخلی بجنگیم چراکه گذشتن از تحریمهای داخلی یعنی مقاومت و ایستادن در برابر برخی از قوانین مجلس و آییننامههای دولت که این کار خلاف قانون است و اگر این کار را بکنیم خلافکار هستیم و هیچ صنعتگر واقعی نمیخواهد علیه قانون و مقررات رسمی کشورش حرکت کند. وی با بیان اینکه برای صادرات کالای داخلی به بازارهای خارجی به یک کار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیاز داریم، گفت: نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مردم دنیا با هم روابط بالا و پایینی که طی سالهای گذشته با ما داشتهاند به یکباره به سوی کالاهای ایرانی آغوش باز کنند بلکه باید برای این کار بستر فرهنگی ایجاد کنیم. نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته این موضوع و روابط ایران با دنیا در چند سال اخیر بهتر شده و تیم سیاسی دولت بحق کار ارزندهای در این زمینه انجام داد که امید دارم با حذف موانع تولید بخشخصوصی، تیم صنعتی و اقتصادی کشور نیز بتواند به سهم خود دینش را ادا کند.
گروه صنعت- اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حالی تدوین شده است که کاهش منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث افزایش مالیات و کاهش سهم نفت در لایحه بوده شد. دولت سقف بودجه را ۹۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از این میزان نزدیک به 681 هزار میلیارد تومان از رقم فوق مربوط به منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست و میزان رشد درآمد نفت۲۱ درصد لحاظ شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 به میزان 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این درآمدها در بودجه سالجاری معادل 86 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعتگران کشور در شرایط رکودی نمیتوانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند. منتقدان افزایش مالیات میگویند با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد اقتصادی کاهش یافته و برنامههای بالا دستی محقق نمیشود. کاهش توان کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کارگران، کاهش بازدهی آنها و تاثیر کاهش میزان تولید به علت افزایش هزینهها از دیگر دلایلی است که منتقدان از آن نام میبرند. با وجود اینکه دریافت مالیات یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری درآمدهای نفتی به شمار میرود اما اکنون منتقدان بسیاری پیدا کرده. چراکه در این شرایط بسیاری از بنگاههای تولیدی بدون شناسنامه آزادانه به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها بنگاههای شناسنامهدار از افزایش مالیات متضرر میشوند. به بیان دیگر از آنجایی که تنها تولیدکنندگان و صنعتگران و بخشی از بازاریان و کارمندان برای گرفتن مالیات شناسایی شدهاند دولت پس از این یکراست به سراغ آنها میرود و بیشترین فشار روی این بخش از اقتصاد خواهد بود. در همین ارتباط نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: هیچ جای دنیا در زمان رکود مالیات را افزایش نمیدهند اما در بودجه سال 1395 مالیات افزایش پیدا کرده است که منطقی نیست. علیمردان شیبانی با بیان اینکه نباید از اهرم تعرفه در جهت امکان فروش، صادرات و بازاریابی کالاهای نساجی استفاده کنیم، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم که دیر یا زود خواهیم شد، موضوع تعرفه منتفی خواهد شد و باید به سوی بهسازی قوانین داخلی مرتبط با صنعت و تولید برویم.وی با اشاره به نحوه برخورد صنعتگران با موضوع تولید در کشور تصریح کرد: باید موانع دست و پاگیر سر راه صنعت شناسایی شود چراکه اگر کالا با قیمت تمامشده پایین و کیفیت مطلوب و متنوع تولید شود دیگر نیازی به استفاده از اهرم تعرفه نخواهیم داشت. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه باید به جای بازی با تعرفهها اصل قضیه تولید را اصلاح کنیم، ادامه داد: باید تا حدی کیفیت را افزایش و قیمت تمامشده را کاهش دهیم که همه کشورها رقبت به خرید محصول ما داشته باشند و ما نیز نسبت به خرید محصولاتی که تولید داخل ندارند مقاومت نکنیم. شیبانی با بیان اینکه قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه در دو تا سه مورد در بخش منسوجات مورد بازبینی قرار گرفت و معقولتر شد، اضافه کرد: اعتقاد داریم که مواد اولیهای که در داخل کشور تولید نمیشود باید با تعرفه صفر وارد کشور شود چراکه در حال حاضر میزان تولید ما در مورد بسیاری از مواد اولیه مثل پنبه به مراتب کمتر از نیاز است. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در بهترین حالت ایران سالانه 50 تا 60 هزار تن برداشت پنبه کالا داشته است، اظهار کرد: این در حالی است که میزان نیاز ما در سال حدود 180 هزار تن است و گذاشتن تعرفه روی واردات مواد اولیه مثل پنبه تنها قیمت تمامشده را افزایش میدهد. نایب رییس انجمن صنایع نساجی اظهار کرد: در حال حاضر سود بازرگانی واردات مواد اولیه پنبه حداقل چهار درصد است که شنیدهام آن هم به پنج درصد افزایش پیدا کرده که امیدوارم درست نباشد. شیبانی وضع هرگونه تعرفه روی مواد اولیه را اشتباه دانست و ادامه داد: در حال حاضر قاچاقچیان نه هزینه تعرفه و نه مالیات بر ارزشافزوده و نه عوارض قانونی دیگری را پرداخت میکنند و دولتمردان اگر بگویند نمیدانیم چگونه کالاها به کشور قاچاق میشوند قابل قبول نیست چراکه ما سیستم اطلاعاتی بسیار کامل و قدرتمندی داریم. وی در ادامه درباره کاهش سقف تعرفه کالاهای وارداتی به 55 درصد نیز اضافه کرد: حتی اگر تعرفه واردات به 55 درصد و با تعرفه ترجیحی ترکیه به 30 درصد هم برسد باز هم سود قاچاقچیان کاربلد همین مقدار از ما جلوتر است بنابراین باید امکاناتی را فراهم کنیم که تولید در کشور از پایه درست شود تا محلی برای حرکت و سود قاچاقچیان میسر نشود. نایب رییس انجمن صنایع نساجی درباره راهکارهای بهبود وضعیت تولید نساجی و پوشاک در کشور گفت: در ابتدا باید بهره بانکی معقول شود چراکه صنعتی که سودش در بهترین حالت حتی به درصد تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد توان پرداخت 24 درصد بهره بانکی را ندارد. شیبانی ادامه داد: از سوی دیگر نباید انتظار داشته باشیم که تولیدکننده 23 درصد از حقوق کارگر خود را هر ماه به تامین اجتماعی پرداخت کند در حالی که این رقم در کشورهای رقیب تکرقمی است. شاید اشاره به قانون سخت کار و نیز اضافه شدن قانون کارهای سخت و زیانآور نیز در بالا بردن تمام شده بیمناسبت نباشد.وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون مترقی مالیات بر ارزشافزوده که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، بیشترین لطمه را به صنعت و صنعتگر میزند، خاطرنشان کرد: براساس قانون باید مصرفکننده نهایی یکبار برای خرید یک کالا مالیات بر ارزشافزوده بپردازد اما در حال حاضر به تولیدکننده گفته میشود که موظف است به هر شکل 9 درصد از مبلغ فروش خود را ظرف سه ماه به سازمان مالیاتی پرداخت کند که در غیر این صورت با صدها مشکل مواجه خواهد شد مسلما در شرایطی که امکان اخذ وجه کالای فروخته شده بهدلیل رکود حتی 8 تا 10 ماهه، هم امکان ندارد چطور و از چه محل تولیدکننده آن را حداکثر سه ماهه پرداخت کند. نایب رییس انجمن صنایع نساجی با اشاره به تعطیلات بسیار، آنهم بیشتر در وسط روزهای کاری هفته در کشور بیان کرد: تولیدکنندگان ما در زمان تحریمها به کمک جوانان برومند کشور به خوبی توانستند از پس مشکلات برآیند اما ما نمیتوانیم با تحریمهای داخلی بجنگیم چراکه گذشتن از تحریمهای داخلی یعنی مقاومت و ایستادن در برابر برخی از قوانین مجلس و آییننامههای دولت که این کار خلاف قانون است و اگر این کار را بکنیم خلافکار هستیم و هیچ صنعتگر واقعی نمیخواهد علیه قانون و مقررات رسمی کشورش حرکت کند. وی با بیان اینکه برای صادرات کالای داخلی به بازارهای خارجی به یک کار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیاز داریم، گفت: نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مردم دنیا با هم روابط بالا و پایینی که طی سالهای گذشته با ما داشتهاند به یکباره به سوی کالاهای ایرانی آغوش باز کنند بلکه باید برای این کار بستر فرهنگی ایجاد کنیم. نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته این موضوع و روابط ایران با دنیا در چند سال اخیر بهتر شده و تیم سیاسی دولت بحق کار ارزندهای در این زمینه انجام داد که امید دارم با حذف موانع تولید بخشخصوصی، تیم صنعتی و اقتصادی کشور نیز بتواند به سهم خود دینش را ادا کند.