به‌زودی و در روزهای باقیمانده از سال، بسته‌های نوروزی کالایی شامل اقلام پُرمصرف ایام عید مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و آجیل از سوی برخی کارفرمایان تهیه و در بین شاغلان توزیع می‌شود. وزیر کار اعلام کرده از روزهای آینده توزیع بسته امنیت غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند و گروه‌های هدفی که از قبل مشخص شده، توزیع خواهد شد. در واقع این چندمین باری است که دولت در دوره فعالیت خود، اقدام به توزیع این‌گونه بسته‌های غذایی بین اقشار کم‌درآمد کرده است.پیش از این، نمایندگان کارگران بارها از مقامات دولتی درخواست کرده بودند که گروه‌های کم‌درآمد کارگری را نیز در لیست دریافت‌کنندگان بسته‌های امنیت غذایی قرار دهند. آنها معتقد بودند افرادی که ماهانه ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند، حتما ویژگی‌های یک فرد مستحق دریافت کمک غذایی را خواهند داشت.با این حال، مسوولان دولتی در واکنش عنوان کردند هدف دولت از کمک غذایی به برخی گروه‌های اجتماعی در واقع حمایت از افرادی است که در معرض سوء‌تغذیه قرار دارند و این گروه‌ها در پایین‌ترین رده‌های درآمدی جامعه قرار دارند. دولت معتقد است با وجود پایین بودن درآمد کارگران، اما آنها را نمی‌توان در گروه‌های مدنظر دولت در واگذاری بسته‌های امنیت غذایی قرار داد و امروز در کشور گروه‌هایی را داریم که اوضاعی به مراتب بدتر از کارگران دارند!بنابراین آنچه تا به امروز در بحث سبد امنیت غذایی انجام شده، مربوط به کارگران نبوده و احتمالا در آینده نیز نخواهد بود مگر اینکه دولت تصمیم به گسترش دایره حمایتی این طرح بگیرد و گروه‌های دیگر اجتماعی مانند کارگران کم‌درآمد را نیز در ردیف دریافت‌کنندگان کمک قرار دهد. اما در کنار کمک‌های دولتی، طبق عرف‌های موجود در بازار کار ایران که از گذشته نیز رواج داشته و البته در یک دهه گذشته به طرز چشمگیری متوقف شده است، تامین و توزیع بسته‌های نوروزی کالایی در بین جامعه کارگری بوده که مستقیما از سوی کارفرمایان انجام می‌شد.هنوز هم کارفرمایانی هستند که در گوشه و کنار کشور در این ایام و روزهای پایانی سال، منابعی را به منظور تهیه برخی اقلام مصرفی خانوار در نوروز مانند آجیل، گوشت، مرغ، برنج، روغن و ... اختصاص داده و با تهیه آن در بین نیروهای خود توزیع می‌کنند. نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار می‌گویند اینها جزو وظایف کارفرمایان نبوده و تنها به جنبه‌های انگیزشی و حمایت‌های جانبی کارفرمایان از نیروی کار توجه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه هفته پایانی سال، برخی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای بزرگ کشور در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. همان‌گونه که عنوان شد، اجرای این‌گونه برنامه‌ها باید با نظر مستقیم کارفرما و توان مالی بنگاه انجام شود و قانون کار در اینباره تکلیف اجباری بر عهده کارفرما قرار نداده است.هرچند در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال، برخی گروه‌های کارگری امکان دریافت بسته‌های معیشتی و نوروزی را می‌یابند اما بسیاری نیز به دلیل مشکلات مالی کارفرمایان یا در مواردی خواست عمدی کارفرما، دست خالی به استقبال سال نو خواهند رفت. ممکن است برخی بگویند کارفرما نه تنها بسته‌ای به عنوان هدیه نوروزی به آنها نداده و نخواهد داد بلکه قانون پرداخت عیدی را نیز زیرپا گذاشته و در این زمینه دست به ابتکار زده و عیدی پرداختی را کمتر از میزان قانونی آن تعیین کرده است. همچنین هستند گروه‌هایی که بگویند ماه‌هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند.برخی شاید بگویند کارفرما به آنها وعده پرداخت عیدی و حقوق را در بهار سال آینده داده و بعضی هم از توافق اجباری با کارفرمایان برای عدم اجرای مصوبات قانونی حقوق و دستمزد سخن بگویند. برخی از این موضوع گلایه دارند که هرگز عیدی و حقوق قانونی آنها پرداخت نشده ولی مجبور شده‌اند به کارفرما برگه تسویه کامل حساب بدهند. آنچه به‌عنوان بسته‌های نوروزی خوانده می‌شود و برخی گروه‌های کارگری آن را دریافت می‌کنند، متاسفانه در بسیاری از صنوف کوچک و کارگاه‌های خُرد انجام نشده و چنین برنامه‌هایی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی این مسایل امروز در بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز مشاهده می‌شود.
به‌زودی و در روزهای باقیمانده از سال، بسته‌های نوروزی کالایی شامل اقلام پُرمصرف ایام عید مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و آجیل از سوی برخی کارفرمایان تهیه و در بین شاغلان توزیع می‌شود. وزیر کار اعلام کرده از روزهای آینده توزیع بسته امنیت غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند و گروه‌های هدفی که از قبل مشخص شده، توزیع خواهد شد. در واقع این چندمین باری است که دولت در دوره فعالیت خود، اقدام به توزیع این‌گونه بسته‌های غذایی بین اقشار کم‌درآمد کرده است.پیش از این، نمایندگان کارگران بارها از مقامات دولتی درخواست کرده بودند که گروه‌های کم‌درآمد کارگری را نیز در لیست دریافت‌کنندگان بسته‌های امنیت غذایی قرار دهند. آنها معتقد بودند افرادی که ماهانه ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند، حتما ویژگی‌های یک فرد مستحق دریافت کمک غذایی را خواهند داشت.با این حال، مسوولان دولتی در واکنش عنوان کردند هدف دولت از کمک غذایی به برخی گروه‌های اجتماعی در واقع حمایت از افرادی است که در معرض سوء‌تغذیه قرار دارند و این گروه‌ها در پایین‌ترین رده‌های درآمدی جامعه قرار دارند. دولت معتقد است با وجود پایین بودن درآمد کارگران، اما آنها را نمی‌توان در گروه‌های مدنظر دولت در واگذاری بسته‌های امنیت غذایی قرار داد و امروز در کشور گروه‌هایی را داریم که اوضاعی به مراتب بدتر از کارگران دارند!بنابراین آنچه تا به امروز در بحث سبد امنیت غذایی انجام شده، مربوط به کارگران نبوده و احتمالا در آینده نیز نخواهد بود مگر اینکه دولت تصمیم به گسترش دایره حمایتی این طرح بگیرد و گروه‌های دیگر اجتماعی مانند کارگران کم‌درآمد را نیز در ردیف دریافت‌کنندگان کمک قرار دهد. اما در کنار کمک‌های دولتی، طبق عرف‌های موجود در بازار کار ایران که از گذشته نیز رواج داشته و البته در یک دهه گذشته به طرز چشمگیری متوقف شده است، تامین و توزیع بسته‌های نوروزی کالایی در بین جامعه کارگری بوده که مستقیما از سوی کارفرمایان انجام می‌شد.هنوز هم کارفرمایانی هستند که در گوشه و کنار کشور در این ایام و روزهای پایانی سال، منابعی را به منظور تهیه برخی اقلام مصرفی خانوار در نوروز مانند آجیل، گوشت، مرغ، برنج، روغن و ... اختصاص داده و با تهیه آن در بین نیروهای خود توزیع می‌کنند. نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار می‌گویند اینها جزو وظایف کارفرمایان نبوده و تنها به جنبه‌های انگیزشی و حمایت‌های جانبی کارفرمایان از نیروی کار توجه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه هفته پایانی سال، برخی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای بزرگ کشور در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. همان‌گونه که عنوان شد، اجرای این‌گونه برنامه‌ها باید با نظر مستقیم کارفرما و توان مالی بنگاه انجام شود و قانون کار در اینباره تکلیف اجباری بر عهده کارفرما قرار نداده است.هرچند در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال، برخی گروه‌های کارگری امکان دریافت بسته‌های معیشتی و نوروزی را می‌یابند اما بسیاری نیز به دلیل مشکلات مالی کارفرمایان یا در مواردی خواست عمدی کارفرما، دست خالی به استقبال سال نو خواهند رفت. ممکن است برخی بگویند کارفرما نه تنها بسته‌ای به عنوان هدیه نوروزی به آنها نداده و نخواهد داد بلکه قانون پرداخت عیدی را نیز زیرپا گذاشته و در این زمینه دست به ابتکار زده و عیدی پرداختی را کمتر از میزان قانونی آن تعیین کرده است. همچنین هستند گروه‌هایی که بگویند ماه‌هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و در بدترین وضعیت معیشتی قرار دارند.برخی شاید بگویند کارفرما به آنها وعده پرداخت عیدی و حقوق را در بهار سال آینده داده و بعضی هم از توافق اجباری با کارفرمایان برای عدم اجرای مصوبات قانونی حقوق و دستمزد سخن بگویند. برخی از این موضوع گلایه دارند که هرگز عیدی و حقوق قانونی آنها پرداخت نشده ولی مجبور شده‌اند به کارفرما برگه تسویه کامل حساب بدهند. آنچه به‌عنوان بسته‌های نوروزی خوانده می‌شود و برخی گروه‌های کارگری آن را دریافت می‌کنند، متاسفانه در بسیاری از صنوف کوچک و کارگاه‌های خُرد انجام نشده و چنین برنامه‌هایی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی این مسایل امروز در بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز مشاهده می‌شود.