براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛

24 درصد برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی است مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت 24 درصد برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) پرداخت. در این گزارش به واکاوی ردپای سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. اولویت‌بندی مسایل بنیادین کشور و ارائه استراتژی‌ها و اقدامات اجرایی در برنامه‌های پنج‌ساله باید براساس سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، مقام سیاستگذار، چارچوبی برای برنامه‌ریزی معین می‌کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است. نظر به سلسله‌ مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مستنبط از قانون اساسی است، دولت (رییس‌جمهور، هیات وزیران و تک‌تک وزیران) و مجلس مکلف‌اند در تهیه، رسیدگی و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، مفاد سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله را (که بیانگر جهت‌گیری و اولویت‌های نظام در دوره پنج‌ساله برنامه است)، رعایت کنند. بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، احکام، بخش‌ها و اهداف مختلف آن را به‌نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله به‌طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد. به‌طور خاص در برنامه ششم توسعه، انتظار سیاستگذار این است که «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد. بررسی‌های انجام‌شده حکایت از آن دارد که میان احکام ارائه‌شده در «لایحه اجرای احکام موردنیاز برنامه ششم» و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به‌علاوه در برخی موارد مشاهده می‌شود موضوعات اساسی مطرح‌شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همچنین بررسی آن لایحه و مداقه نسبت به ارتباط بین احکام آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد،‌ اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شده است لایحه احکام تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی شود؛ حال‌آنکه حسب نظر مقام سیاستگذار ضروری است که برنامه ششم با رویکرد مقاوم‌سازی اقتصاد نگاشته شود. در این ارتباط عدم ارائه مواد و بندهایی راجع به چشم‌انداز صنعت نفت، فرآورده‌های نفتی و همچنین چشم‌انداز تجاری کشور (مخصوصا در برهه‌ای از زمان که تحریم‌های اقتصادی رفع شده‌اند و نیاز به اتخاذ رویکردهای گزینشی، حساب‌شده و کارشناسی در انتخاب سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری خارجی و بخش‌های اقتصادی نیازمند به سرمایه‌گذاری، بیش‌ازپیش احساس می‌شود) شاهدی بر این مدعاست. به‌علاوه به نظر می‌رسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر «مردمی کردن اقتصاد»، «دانش‌بنیان کردن اقتصاد»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «اصلاح نظام درآمدی دولت و... که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می‌شوند، نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی دارد (باتوجه به اینکه برنامه‌های پنج‌ساله به دلیل ماهیت میان‌مدت محمل مناسبی برای اصلاحات ساختاری هستند) و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آن‌هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند منجر به تحقق آن اهداف شود. بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها 24 درصد از مواد لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می‌شود به‌طورکلی 33 درصد از مواد لایحه احکام به‌صورت مستقیم یا به‌صورت تفسیرپذیر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه 67 درصد از مواد، رابطه‌ای با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از سوی دیگر براساس واکاوی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود، میان احکام ارائه‌شده و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد به‌طوری‌که از دیدگاه شکلی حدود 64 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم در احکام ارائه‌شده مغفول باقی مانده است و لایحه مذکور تنها 36 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش می‌دهد همچنین 26 درصد از مواد لایحه نیز در راستای هیچ‌یک از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیست. به‌طورکلی می‌توان گفت لایحه پیشنهادی در عین‌حال که نقاط ضعف بسیار جدی در نحوه مواجهه با مسایل و مشکلات اساسی کشور دارد، حتی حداقل‌های مورد انتظار در ارتباط با هماهنگی با اسناد فرادست را نیز رعایت نکرده است. نتیجه‌گیری بررسی «لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» نشان می‌دهد مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ناکافی با «سیاست کلی برنامه ششم» و ارتباط ضعیف با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دارند. حال آنکه همراستایی لایحه برنامه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اعتبار «شوک‌های برون‌زا»، «شرایط خطیر منطقه‌ای»، «انبوه آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ـ اجتماعی و محیط‌زیستی کشور» بسیار ضروری بوده و اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین استناد لفظی به اهدافی نظیر «قطع وابستگی به نفت»، «مردمی شدن اقتصاد»، «دانش‌بنیان شدن اقتصاد»، بدون توجه به الزامات آنها و نادیده گرفتن مسایل اساسی مندرج در سیاست‌های کلی نظیر «مبارزه با فساد»، «صیانت از منابع بین‌نسلی»، «کاهش نابرابری و ایجاد عدالت منطقه‌ای و درآمدی» و...، موجب تضعیف ارتباط بین لایحه احکام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شده است. بنابراین لازم است در بازنویسی احکام فوق مجددا سیاست‌های کلی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده و بر اساس اولویت‌های ابلاغی تعیین شده در آنها، سیاست‌های لازم و احکام مرتبط ارائه شوند.