نظم بازار را به هم نزنید
گروه بازرگانی- چندی پیش وزیر راه اعلام کرد که سازمان‌هایی با تفکر مارکسیستی مانند سازمان حمایت باید منحل شوند. به گفته وزیر راه عده‌ای با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی سنگ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را می‌زنند اما دست آنها در جیب مصرف‌کننده است. حتی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت از مصرف کنندگان تا مرز انحلال نیز پیش رفت. این در حالی است که در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، معاون وزیر صنعت با انتقاد از برخی افتراها به سازمان حمایت و درخواست انحلال آن، گفت: در مقابل این سخنان ناروا تنها سکوت کردیم. با وجود اینکه نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده اما خیلی وقت است که دیگر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فقط در حد شعار باقی‌مانده و بازار به گونه ای پیش می‌رود که از هر سو، دلالان و سودجویان به فکر منفعت بیشتر هستند و به هر اندازه که می‌خواهند از بازار بی‌حساب و کتاب به وجود آمده آن هم به خاطر بی‌تدبیری مسوولان مربوطه، استفاده می‌کنند. بر همین اساس به نظر می‌رسد باید دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را واگذار کند و این کار را به تشکل‌ها بسپارد. این روزها مردم از دست گرانی روز خوش ندارند و مجبورند حتی ابتدایی‌ترین نیازهای خود را در بازار بی‌سر و سامان امروزی با قیمت‌های بالا تهیه کنند. البته این در حالی است که با وجود پرداخت هزینه‌های زیاد برای خرید مایحتاج روزانه خود، با کالاهایی روبه‌رو می‌شوند که کیفیت آن مطابق با هزینه پرداخت‌شده در قبال آن نیست. طبق روال هر سال به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسوولان همایشی را ترتیب می‌دهند تا در آن نسبت به اهمیت این موضوع تاکید کنند و به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات بپردازند. بر همین اساس پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیروز در مرکز همایش‌های صدا‌وسیما برگزار شد. تعیین تعرفه واردات ۹۵ تا دو هفته دیگر در همین خصوص محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای اتصال به اقتصاد جهانی چاره‌ای جز تولید خوب و عرضه مناسب در سطح بین‌المللی نداریم. وی اظهار کرد: اقتصاد دارای سه شغل تولید، توزیع و مصرف است که همه آنها باید در خدمت سایر بخش‌ها باشند تا بتوانیم در بعد اقتصادی به رشدی مناسب دست یابیم. وی با اشاره به انتخاب واحد‌های تولیدی که حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کردند، گفت: تمام واحد‌های تولیدی باید از این واحد‌ها که توانستند امتیازی برای خدمت‌رسانی دریافت کنند، تاسی کنند. نعمت‌زاده در عین حال تاکید کرد: باید از نظرات خیرخواهانه مصرف‌کنندگان و پیشنهادات آنها در جهت بهبود شرایط استفاده لازم شود. وزیر صنعت با بیان اینکه جلسات تعیین تعرفه واردات کالاها برای سال ۹۵ از دو هفته آینده در دولت آغاز خواهد شد، گفت: در مورد تعرفه خودرو هم تصمیم می‌گیریم. وی گفت: هنوز سیاست خاصی از سوی دولت در خصوص تعرفه واردات کالاها برای سال ۹۵ تعیین نشده و قرار است دولت در این زمینه تصمیم گیرد. وی تصریح کرد: اگرچه هم‌اکنون یک و نیم ماه از اجرایی شدن برجام گذشته است اما در حال مذاکره با سه تا چهار گروه خودروساز خارجی هستیم و با دایملر بنز روی خودروهای سنگین توافقاتی صورت گرفته است. نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش که گویا بنز شروط ایران را نپذیرفته است، گفت: شروط ایران برای مشارکت با بنز کاملا پذیرفته شده و توافق لازم حاصل شده است. وی در ادامه در خصوص تغییر سهم چینی‌ها در شراکت با خودروسازی ایرانی گفت: به هر حال در دوران تحریم بسیاری از کشورها مراودات خود را با ایران قطع کرده بودند و تحریم سراسری علیه ایران حاکم شده بود اما چین در این دوران با ما همراهی کرد و طبیعی است که برای تامین نیازمندی سازندگان خود، به این سمت حرکت کردیم که از توانمندی‌های این کشور بهره بگیریم. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: البته چین توانمندی بالایی در صنعت خودروسازی دارد و در برخی از صنایع کاملا با استانداردهای روز اروپا کالا تولید کرده و به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. وی خاطرنشان کرد: چین، صنایع پیشرفته‌ای دارد که حتی به بوئینگ هم قطعه صادر می‌کند بنابراین صرف چینی بودن یک کالا به معنای نامرغوب بودن آن نیست اما هم‌اکنون که فضا باز شده، رقابت را در پیش خواهیم گرفت. وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دنیا باید بداند که ایران وضعیت مناسبی را در صنعت خودرو دارد و البته در جهت ارتقای محصول و گشودن بازارهای خارجی نیز با شرکت‌های معتبر دنیا همکاری خواهیم کرد. مسوولان با تبلیغات دروغین برخورد کنند مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر اینکه نباید با تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد، گفت: برخورد با تبلیغات دروغین که می‌تواند برای مصرف‌کنندگان ایجاد گمراهی کند، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد. وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح است، بحث کیفیت و قیمت است. بدون شک یکی از حقوق قطعی مصرف‌کنندگان موضوع قیمت است و مردم باید فرصت انتخاب داشته باشند و بستری که می‌تواند این فضا را فراهم کند، از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پرهیز از اخلال در بازار از موضوعاتی است که باید توجه لازم به آن شود، چون زمانی که به دلایل مختلف در بازار اختلالاتی ایجاد شود، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و بخشی از نوسانات قیمت نیز ریشه در این موضوع دارد. وی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم فضای تجاری کشور از نظم و روانی خاصی برخوردار باشد، تاکید کرد: نباید با یکسری تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد. وی در عین حال بیان کرد: دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را می‌تواند واگذار کند و این کار را تشکل‌ها عهده‌دار شوند. خسروتاج همچنین در بخشی از سخنان خود بر ایجاد بازاری با شرایط مناسب برای عرضه کالاها تاکید و اظهار کرد: به عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای بخواهد یخچالی تهیه کند و به مراکزی مثل خیابان شریعتی مراجعه کند با مشکلاتی از جمله جای پارک مواجه می‌شود و به‌طور کلی می‌توان گفت ساختار بازار فعلی پاسخگوی نیازها نیست و باید مراکز عرضه دیگری ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای خود را خریداری کنند. جنس فروخته شده باید پس گرفته شود هم چنین محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» یک منکر است، اظهار کرد: در قرآن و تمامی رساله‌های قانون مدنی نوشته شده که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود در حالی که این امر از سوی تولید‌کنندگان رعایت نمی‌شود. وی با اشاره به موضوع انحلال این سازمان گفت: دو سازمان نظارتی بر بازار کشور وجود دارند که متاسفانه مورد افترا و حرف‌های ناروا قرار گرفتند. اما ما در مقابل این موضوع سکوت کردیم و با صبوری کامل به وظیفه خود عمل کردیم و این دلیل نمی‌شود که اگر کسی از عملکرد ما خوشش نمی‌آید یا فعالیت‌های ما به مذاقش خوش نیست از حالت تهاجمی و حمله استفاده کند، چون این کارشناسی نیست و باید به صورت منطقی و کارشناسانه با یکدیگر صحبت کنیم که امیدواریم دیگر شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. وی با بیان اینکه وظیفه قیمت‌گذاری را نداریم و فقط قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، اظهار کرد: قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را سازمان حمایت اعلام می‌کند و درخواست‌های مورد نظر به ما ارسال می‌شود که پس از بررسی، اعمال نظر می‌کنیم و در حال حاضر افزایش قیمت برخی کالاها تا شش درصد به عهده ماست و اگر کسی درخواست افزایش بیش از این رقم را داشته باشد باید به کارگروه ستاد تنظیم بازار مراجعه کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه تغییر قیمت‌ها در زمان‌های حساس به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان داده شده است، افزود: برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت در حالی که ما هیچ حمایتی برای مصرف‌کنندگان به غیر از قانون سال 1384 نداشتیم تا اینکه چهار سال پس از آن موضوع انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح شد که در قانون نیز مشخص شده از محل شکایات مردمی و استیفای حقوق مردم به انجمن‌ها اعتباری داده شود تا این انجمن‌ها به دولت وصل نشوند. نوابی ادامه داد: در قانون سال 1392 نیز ماده‌ای آمده که با آمدن آن در واقع گیوتینی بر سر این انجمن‌ها زده شد و ما نیز نمی‌توانیم به آنها کمک کنیم در حالی که باید این انجمن‌ها حقوق مصرف‌کنندگان را استیفا کنند.
گروه بازرگانی- چندی پیش وزیر راه اعلام کرد که سازمان‌هایی با تفکر مارکسیستی مانند سازمان حمایت باید منحل شوند. به گفته وزیر راه عده‌ای با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی سنگ حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را می‌زنند اما دست آنها در جیب مصرف‌کننده است. حتی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت از مصرف کنندگان تا مرز انحلال نیز پیش رفت. این در حالی است که در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، معاون وزیر صنعت با انتقاد از برخی افتراها به سازمان حمایت و درخواست انحلال آن، گفت: در مقابل این سخنان ناروا تنها سکوت کردیم. با وجود اینکه نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده اما خیلی وقت است که دیگر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فقط در حد شعار باقی‌مانده و بازار به گونه ای پیش می‌رود که از هر سو، دلالان و سودجویان به فکر منفعت بیشتر هستند و به هر اندازه که می‌خواهند از بازار بی‌حساب و کتاب به وجود آمده آن هم به خاطر بی‌تدبیری مسوولان مربوطه، استفاده می‌کنند. بر همین اساس به نظر می‌رسد باید دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را واگذار کند و این کار را به تشکل‌ها بسپارد. این روزها مردم از دست گرانی روز خوش ندارند و مجبورند حتی ابتدایی‌ترین نیازهای خود را در بازار بی‌سر و سامان امروزی با قیمت‌های بالا تهیه کنند. البته این در حالی است که با وجود پرداخت هزینه‌های زیاد برای خرید مایحتاج روزانه خود، با کالاهایی روبه‌رو می‌شوند که کیفیت آن مطابق با هزینه پرداخت‌شده در قبال آن نیست. طبق روال هر سال به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسوولان همایشی را ترتیب می‌دهند تا در آن نسبت به اهمیت این موضوع تاکید کنند و به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات بپردازند. بر همین اساس پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیروز در مرکز همایش‌های صدا‌وسیما برگزار شد. تعیین تعرفه واردات ۹۵ تا دو هفته دیگر در همین خصوص محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای اتصال به اقتصاد جهانی چاره‌ای جز تولید خوب و عرضه مناسب در سطح بین‌المللی نداریم. وی اظهار کرد: اقتصاد دارای سه شغل تولید، توزیع و مصرف است که همه آنها باید در خدمت سایر بخش‌ها باشند تا بتوانیم در بعد اقتصادی به رشدی مناسب دست یابیم. وی با اشاره به انتخاب واحد‌های تولیدی که حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کردند، گفت: تمام واحد‌های تولیدی باید از این واحد‌ها که توانستند امتیازی برای خدمت‌رسانی دریافت کنند، تاسی کنند. نعمت‌زاده در عین حال تاکید کرد: باید از نظرات خیرخواهانه مصرف‌کنندگان و پیشنهادات آنها در جهت بهبود شرایط استفاده لازم شود. وزیر صنعت با بیان اینکه جلسات تعیین تعرفه واردات کالاها برای سال ۹۵ از دو هفته آینده در دولت آغاز خواهد شد، گفت: در مورد تعرفه خودرو هم تصمیم می‌گیریم. وی گفت: هنوز سیاست خاصی از سوی دولت در خصوص تعرفه واردات کالاها برای سال ۹۵ تعیین نشده و قرار است دولت در این زمینه تصمیم گیرد. وی تصریح کرد: اگرچه هم‌اکنون یک و نیم ماه از اجرایی شدن برجام گذشته است اما در حال مذاکره با سه تا چهار گروه خودروساز خارجی هستیم و با دایملر بنز روی خودروهای سنگین توافقاتی صورت گرفته است. نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش که گویا بنز شروط ایران را نپذیرفته است، گفت: شروط ایران برای مشارکت با بنز کاملا پذیرفته شده و توافق لازم حاصل شده است. وی در ادامه در خصوص تغییر سهم چینی‌ها در شراکت با خودروسازی ایرانی گفت: به هر حال در دوران تحریم بسیاری از کشورها مراودات خود را با ایران قطع کرده بودند و تحریم سراسری علیه ایران حاکم شده بود اما چین در این دوران با ما همراهی کرد و طبیعی است که برای تامین نیازمندی سازندگان خود، به این سمت حرکت کردیم که از توانمندی‌های این کشور بهره بگیریم. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: البته چین توانمندی بالایی در صنعت خودروسازی دارد و در برخی از صنایع کاملا با استانداردهای روز اروپا کالا تولید کرده و به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. وی خاطرنشان کرد: چین، صنایع پیشرفته‌ای دارد که حتی به بوئینگ هم قطعه صادر می‌کند بنابراین صرف چینی بودن یک کالا به معنای نامرغوب بودن آن نیست اما هم‌اکنون که فضا باز شده، رقابت را در پیش خواهیم گرفت. وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دنیا باید بداند که ایران وضعیت مناسبی را در صنعت خودرو دارد و البته در جهت ارتقای محصول و گشودن بازارهای خارجی نیز با شرکت‌های معتبر دنیا همکاری خواهیم کرد. مسوولان با تبلیغات دروغین برخورد کنند مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر اینکه نباید با تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد، گفت: برخورد با تبلیغات دروغین که می‌تواند برای مصرف‌کنندگان ایجاد گمراهی کند، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد. وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح است، بحث کیفیت و قیمت است. بدون شک یکی از حقوق قطعی مصرف‌کنندگان موضوع قیمت است و مردم باید فرصت انتخاب داشته باشند و بستری که می‌تواند این فضا را فراهم کند، از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پرهیز از اخلال در بازار از موضوعاتی است که باید توجه لازم به آن شود، چون زمانی که به دلایل مختلف در بازار اختلالاتی ایجاد شود، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و بخشی از نوسانات قیمت نیز ریشه در این موضوع دارد. وی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم فضای تجاری کشور از نظم و روانی خاصی برخوردار باشد، تاکید کرد: نباید با یکسری تصمیمات خلق‌الساعه نظم بازار را برهم زد. وی در عین حال بیان کرد: دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را می‌تواند واگذار کند و این کار را تشکل‌ها عهده‌دار شوند. خسروتاج همچنین در بخشی از سخنان خود بر ایجاد بازاری با شرایط مناسب برای عرضه کالاها تاکید و اظهار کرد: به عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای بخواهد یخچالی تهیه کند و به مراکزی مثل خیابان شریعتی مراجعه کند با مشکلاتی از جمله جای پارک مواجه می‌شود و به‌طور کلی می‌توان گفت ساختار بازار فعلی پاسخگوی نیازها نیست و باید مراکز عرضه دیگری ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی کالاهای خود را خریداری کنند. جنس فروخته شده باید پس گرفته شود هم چنین محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» یک منکر است، اظهار کرد: در قرآن و تمامی رساله‌های قانون مدنی نوشته شده که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود در حالی که این امر از سوی تولید‌کنندگان رعایت نمی‌شود. وی با اشاره به موضوع انحلال این سازمان گفت: دو سازمان نظارتی بر بازار کشور وجود دارند که متاسفانه مورد افترا و حرف‌های ناروا قرار گرفتند. اما ما در مقابل این موضوع سکوت کردیم و با صبوری کامل به وظیفه خود عمل کردیم و این دلیل نمی‌شود که اگر کسی از عملکرد ما خوشش نمی‌آید یا فعالیت‌های ما به مذاقش خوش نیست از حالت تهاجمی و حمله استفاده کند، چون این کارشناسی نیست و باید به صورت منطقی و کارشناسانه با یکدیگر صحبت کنیم که امیدواریم دیگر شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. وی با بیان اینکه وظیفه قیمت‌گذاری را نداریم و فقط قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، اظهار کرد: قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را سازمان حمایت اعلام می‌کند و درخواست‌های مورد نظر به ما ارسال می‌شود که پس از بررسی، اعمال نظر می‌کنیم و در حال حاضر افزایش قیمت برخی کالاها تا شش درصد به عهده ماست و اگر کسی درخواست افزایش بیش از این رقم را داشته باشد باید به کارگروه ستاد تنظیم بازار مراجعه کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه تغییر قیمت‌ها در زمان‌های حساس به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان داده شده است، افزود: برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت در حالی که ما هیچ حمایتی برای مصرف‌کنندگان به غیر از قانون سال 1384 نداشتیم تا اینکه چهار سال پس از آن موضوع انجمن‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح شد که در قانون نیز مشخص شده از محل شکایات مردمی و استیفای حقوق مردم به انجمن‌ها اعتباری داده شود تا این انجمن‌ها به دولت وصل نشوند. نوابی ادامه داد: در قانون سال 1392 نیز ماده‌ای آمده که با آمدن آن در واقع گیوتینی بر سر این انجمن‌ها زده شد و ما نیز نمی‌توانیم به آنها کمک کنیم در حالی که باید این انجمن‌ها حقوق مصرف‌کنندگان را استیفا کنند.