گروه اقتصادی- بانک مرکزی با اعلام اینکه مسوول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافی‌ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده را اعلام کرد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین براساس قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده و صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این رو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذرماه 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 مهرماه 94 مجلس شورای اسلامی، هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین‌شده پرداخته است. همچنین طبق این مصوبه، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یادشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه می‌شود. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون می‌باشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است. همچنین براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/۱۰/1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب‌شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/۷/94 مجلس شورای اسلامی، مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است: الف. براساس مفاد بند (خ) از ماده ۲؛ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. ب. براساس مفاد بند (ش) از ماده ۱؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10000000) ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. ج. براساس بند (س) از ماده ۱؛ قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. د. براساس ماده ۱۸؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود: الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ه. براساس بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است: شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد. و. براساس ماده ۶۷؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان‌یافته، انحلال شخص حقوقی تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود. هموطنان مقتضی است به منظور بهره‌مندی از هرگونه خدمات مربوط به صرافی از قبیل خرید یا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنین ارسال و دریافت حواله‌های ارزی صرفا از طریق صرافی‌های دارای مجوز از این بانک که فهرست آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی www.cbi.ir بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز قابل دسترس می‌باشد، اقدام کنند. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر هرگونه اظهارنظر رسمی در رابطه با حوزه سکه و صرافی در حیطه وظایف و اختیارات این بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تایید بانک مرکزی در حوزه صرافی‌های دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان می‌باشد.
گروه اقتصادی- بانک مرکزی با اعلام اینکه مسوول ناظر بر بازار سکه و ارز فقط این نهاد است، با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درباره صرافی‌ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده را اعلام کرد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین براساس قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده و صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این رو، با استناد به قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذرماه 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه پانزدهم تیرماه امسال معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های زیرپوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در این رسته باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 مهرماه 94 مجلس شورای اسلامی، هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین‌شده پرداخته است. همچنین طبق این مصوبه، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یادشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز جریمه می‌شود. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون می‌باشد، با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است. همچنین براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/۱۰/1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب‌شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/۷/94 مجلس شورای اسلامی، مبادرت به هرگونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است: الف. براساس مفاد بند (خ) از ماده ۲؛ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. ب. براساس مفاد بند (ش) از ماده ۱؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10000000) ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. ج. براساس بند (س) از ماده ۱؛ قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. د. براساس ماده ۱۸؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود: الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ه. براساس بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است: شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد. و. براساس ماده ۶۷؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان‌یافته، انحلال شخص حقوقی تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود. هموطنان مقتضی است به منظور بهره‌مندی از هرگونه خدمات مربوط به صرافی از قبیل خرید یا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنین ارسال و دریافت حواله‌های ارزی صرفا از طریق صرافی‌های دارای مجوز از این بانک که فهرست آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی www.cbi.ir بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز قابل دسترس می‌باشد، اقدام کنند. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر هرگونه اظهارنظر رسمی در رابطه با حوزه سکه و صرافی در حیطه وظایف و اختیارات این بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تایید بانک مرکزی در حوزه صرافی‌های دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان می‌باشد.