آینده اقتصادی ایران در قاب مجلس دهم؛

گریز از بازی‌‌های سیاسی گروه اقتصادی- فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ‌و بوی اقتصادی داشت. همچنان‌که دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان سیاسی پیش از آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تاکید کرده بودند در مقطع کنونی اقتصاد کشور، انتخاب آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رای، در آینده اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. در این میان برخی تحلیلگران و اقتصاددانان مانند محسن رنانی هم بودند که به طور کلی آینده اقتصادی کشور را به نتیجه انتخابات مجلس دهم گره زده و از سیاستگذاران و کنشگران سیاسی خواستند که با رفتار عقلایی در پروسه برگزاری انتخابات مجلس این دوره، در سرنوشت اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور تاثیر مهلکی نگذارند. دولت یازدهم در بدترین شرایط ممکن اقتصادی کشور را تحویل گرفت و در همان ماه‌های ابتدایی شاهد کارت زرد مجلس به وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزرای دیگر دولت روحانی بودیم، کارت‌های زردی که برای اقدامات دولت‌های گذشته نصیب دولت یازدهم می‌شد. فراموش نکنیم دولت وقتی کشور را تحویل گرفت که دولت دهم حتی بودجه سال‌جاری را فراهم نکرده بود و دولت جدید را با چالش مواجه کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه‌هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنان‌که در دو سال و نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، سه کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد. اقداماتی که به زعم بسیاری از صاحبنظران بیش از آنکه به خاطر دغدغه‌های اقتصادی صورت گیرد، رفتاری سیاسی بود. چرا مجلس مهم است مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر، می‌تواند نقش موثری در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. کما اینکه بسیاری معتقدند در سال‌هایی که پروژه‌هایی مانند «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها» مطرح و اجرا شد و تاثیرات بلندمدت ناخوشایندی بر شاخص کلان اقتصادی گذاشت، اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی و قانونگذاری خود به درستی عمل می‌کردند، دولت قادر نبود که این پروژه‌ها را به آن صورتی که اجرا شد، به صحنه عمل بیاورد و به این ترتیب شاید اقتصاد ایران در سال‌های سخت تحریم، کمتر آسیب می‌دید. سکوت مجلس در آن سال‌های تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد، طی سال‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گرفته است. فرشاد مومنی سکوت مجلس در آن مقطع را سهل‌انگاری نابخشودنی می‌خواند و معتقد است که این سکوت منجر به تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد. سکوت مجلس به عنوان یک نهاد ناظر در آن زمان، به ویژه در مقطعی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که رفتار مجلس در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این نتیجه حاصل شود که مجلس در بسیاری از مواقع در مواجهه با اقدامات مختلف دولتمردان به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنان، رفتار سیاسی در پیش گرفته است. به این ترتیب مجلسی که در طول دوران چهار ساله فرصت دارد بر رفتار دو دولت مختلف نظارت کند، تصمیم بگیرد با ترکیب جمعیتی مشخص در برابر اقدامات اعضای یک دولت که از نظر فکری نزدیکی بیشتری به جریان فکری غالب در مجلس دارد، چشم فرو بسته ولی در مقابل، اعضای هیات دولت دیگری را که از نظر فکری همخوانی چندانی با مجلس ندارند، مدام بابت بسیاری از اقدامات‌شان بازخواست کند. برخی کارشناسان معتقدند مجلس نهم در مواجهه با دولت دهم و یازدهم، چنین رفتاری از خود نشان داد؛ به این معنی که گویی بسیاری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند، تیم اقتصادی این دولت را که با تبعات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گرفته شده در دولت پیشین دست و پنجه نرم می‌کردند، بابت به وجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی بازخواست کنند. شرایطی که دولت قبل رقم زده و مجلس در برابر آن سکوت کرده بود. نگاهی به آمار کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیات دولت دهم و یازدهم نشان می‌دهد که کل کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیات دولت دهم 9 کارت زرد بوده که فقط دو کارت آن متعلق به مجلس نهم بوده است. این در حالی است که اعضای دولت یازدهم در دو سال و نیم حضور خود در کابینه 18 کارت زرد از مجلس نهم دریافت کردند. وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید؛ از آن سو که بسیاری از سیاستگذاری‌های کلیدی درباره مسیر اقتصاد کشور توسط وزیر این وزارتخانه انجام می‌شود. وزیر این وزارتخانه به عنوان سکان‌دار امور اقتصادی و دارایی با سیاست‌های مالی درباره دخل و خرج دولت ‌تصمیم‌‌گیری می‌کند و با انتخاب رییس بانک مرکزی به نوعی در سیاست‌های پولی دخیل است و به این ترتیب تصمیمات او نقش کلیدی در شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان کشور دارد. این چنین است که جهت‌گیری‌های فکری وزیر اقتصاد می‌تواند در بسیاری از امور ماهوی اقتصاد کشور از قبیل تصمیم‌گیری درباره محل درآمدهای دولت، نوع نگاه و رفتار با بخش‌خصوصی و نظایر آن موثر باشد. شاید به همین دلیل بود که رییس دولت یازدهم که عزم خود را برای سپردن اقتصاد کشور به تعبیر خودش به «اهل» جزم کرده بود، وزیر اقتصاد دولت خود را اقتصاددان انتخاب کرد که سابقه علمی و آکادمیک او بر پیشینه سیاسی‌اش می‌چربید و پیش‌بینی می‌شد که بتواند با حاکم کردن علم و عقلانیت بر امور مربوط به اقتصاد کلان، در جهت بازسازی اقتصاد ایران اقدام کند. نگاهی به مواجهه مجلس با وزیر اقتصاد دولت یازدهم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با رای بالایی به کابینه راه یافت. او با کسب 274 رای اعتماد از 284 رای ماخوذه، رکورد دریافت رای اعتماد از مجلس را کسب کرد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت بیشتر بود که او در میان چهره‌هایی که پیشتر نیز سابقه وزارت و حضور در پست‌های مهم مدیریتی دولتی را داشتند، چهره چندان شناخته‌شده‌ای نبود. ولی به هر حال عمر مهربانی مجلس نهم با او به درازا نکشید و اتفاقا پس از روی کار آمدن مجلس جزو وزیرانی بود که بیشترین زمان را برای توضیح دادن در بهارستان گذراند. توضیح درباره همه‌ چیز، از مسایل حیطه اختیارات خودش گرفته تا مسایل مربوط به بانک مرکزی و... . او اولین کارت زرد خود را زمانی که چهار ماه بیشتر از حضورش در وزارت اقتصاد نگذشته بود، دریافت کرد. ماجرا از این قرار بود که طیب‌نیا بابت سوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد در زمینه سخنان ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در زمینه «تضعیف ارزش پول ملی» به مجلس فراخوانده شد. او در این جلسه با بیان اینکه سخنان سیف ربطی به او به عنوان وزیر اقتصاد ندارد، در زمینه اقدامات دولت در جهت حفظ ارزش پول ملی نیز مطالبی را بیان کرد. با این همه نماینده بجنورد اظهار کرد که از سخنان طیب‌نیا قانع نشده است و با به رای گذاشتن پاسخ‌های طیب‌نیا درباره اظهارات سیف و چربیدن رای‌های منفی به رای مثبت، اولین کارت زرد مجلس نهم به کابینه دولت دهم داده شد تا علاوه بر رکورد مربوط به رای اعتماد، رکورد دیگری با عنوان اولین دریافت‌کننده کارت زرد در دولت یازدهم نیز به نام طیب‌نیا ثبت شود. حدود یک سال بعد از اینکه اولین کارت زرد توسط مجلس به وزیر اقتصاد داده شد، حمید رسایی، نماینده مردم تهران طیب‌نیا را بابت سوال درباره «رشد حبابی بورس» به مجلس فراخواند. او در این جلسه از دلایل افت شاخص‌های بورس سخن گفت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای بهبود وضعیت بورس تشریح کرد. باوجود همه توضیحاتی که طیب‌نیا در خصوص وضعیت بورس کشور و تاثیراتی که طولانی شدن مذاکرات بر بورس گذاشته است، ارائه کرد، رسایی اعلام کرد پاسخ‌های طیب‌نیا قانعش نکرده و موضوع سوال خود از وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و با غلبه رای منفی به رای مثبت، مجلس یک کارت زرد دیگر به طیب‌نیا داد تا او دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرده باشد. هنوز شش ماه از دریافت کارت زرد دوم توسط وزیر اقتصاد نگذشته بود که مجلس بار دیگر و این بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس نهم، او را برای پاسخ‌دهی درباره علل «افزایش دریافت مالیات از اصناف» به مجلس کشاند. وزیر اقتصاد این بار هم سعی کرد با ارائه توضیحاتی نماینده سوال‌کننده را قانع کند. او اظهار کرد که در جریان مالیات‌ستانی از اصناف مصوبه مجلس را اجرا می‌کند و با توجه به کسری شدید بودجه باید بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و این افزایش درآمد نمی‌تواند از طریق فشار بر حقوق‌بگیرانی باشد که نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کنند. او تاکید کرد که بررسی‌های وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر مشاغل نشان می‌دهد بخش مشاغل طی سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده طی سال‌های گذشته کسانی که فرار مالیاتی بالایی دارند را شناسایی و از آنها مالیات بگیرد بنابراین طیب‌نیا زیر بار تحت فشار قراردادن اصناف از طریق مالیات نرفت و بذرپاش اظهار کرد که این سخنان قانعش نکرده و به این ترتیب بود که کارت زرد سوم هم از آن طیب‌نیا شد تا وزیری که با لقب «طبیب تورم» بر سر کار آمده بود، لقب وزیر سه‌کارته را هم از آن خود کند. آیا برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود طیب‌نیا زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص‌های نامناسب کلان اقتصادی تورم بالای 40 درصد، رشد منفی شش درصد و بیکاری 12 درصدی را تجربه می‌کرد. این موارد در کنار بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها که یادگار دولت نهم و دهم است، به همراه برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر مشکلات پیچیده ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است. این در حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات ساختاری از قبیل وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و نظایر آن که این دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکلگیری شاخص‌های نامناسب اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه به کار گرفتن برخی سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت دهم و نهم از قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها، واردات سیل‌آسای انواع کالا حتی کالای مصرفی و موارد این‌چنینی بوده است. سیاست‌هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی شد. با این حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسوولیت بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به عهده آن بوده است، حاکی از آن است که به ظاهر مجلس حساسیت‌هایی که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می‌دهد، در آن دولت نداشته است. به عنوان مثال مجلس هشتم که از نظر ترکیب جمعیتی به مجلس نهم نزدیک بود، عذرخواهی شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم را در جلسه استیضاحش در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برخی بانک‌ها پذیرفت. در پنج سالی که وی وزیر اقتصاد بود و مجلس هشتم و نهم ناظر بر صعود نرخ تورم فزاینده دورقمی و رشد اقتصادی منفی و افزایش آمار مربوط به قاچاق کالا از گمرک بود و همچنین بیش از 90 درصد خصوصی‌سازی‌ها متهم بود که بخش غیرواقعی یا شبه‌دولتی صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد نسبت به حل برخی مشکلات ساختاری ایران مانند وابستگی شدید بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیات‌ستانی و نظایر آن بی‌تفاوت بود، مجلس به دادن دو کارت زرد درباره «نظارت برامور بانک‌های تجاری» و « عدم اخذ معوقات بانکی» به وزیر اقتصاد وقت کفایت کرد. بنابر آنچه گفته شد، شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند آن است که مجلس نمایندگانی داشته باشد که دور از نگاه سیاسی به آینده اقتصادی کشور توجه و به عملکرد تیم اقتصادی دولت فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها توجه کنند. شاید تغییر ترکیب جمعیتی مجلس در شرایط کنونی این امیدواری را ایجاد کند که در شرایط تلاش برای بازسازی اقتصاد کشور مجلس آینده با ایفای نقش قانون‌گذاری و نظارتی دقیق، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ممانعت جدی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی، نقش موثرتری را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.